مجازات ۳۰ هزار تومانی عدم نصب برچسب قیمت

مجازات 30 هزار تومانی عدم نصب برچسب قیمت

در یک سال و نیم اخیر انواع نارنگی، پرتقال، سیب، انگور و موز خارجی در بازار به وفور یافت می شود

یدالله صادقی معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی تهران گفته است: "نصب برچسب و صدور صورت حساب برای خریداران از طرف واحدهای صنفی الزامی است و واحدهای صنفی که از این امر تخطی کنند برای بار اول 30 هزار تومان جریمه خواهند شد."

در ماه های اخیر بازرسی های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها افزایش یافته و واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای مقررات جریمه می شوند.

بازرسان سازمان بازرگانی، به انبارها و شرکت های بزرگ و کوچک فرستاده می شوند تا جلوی افزایش قیمت ها و برخی تخلفات دیگر را بگیرند.

اتهامات متخلفان به طور معمول "گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه" است.

اما اتهامات متخلفان فقط در این موارد خلاصه نمی شود و گاه مواردی نظیر "عدم رعایت سود مجاز خرده فروشی، عدم رعایت سود مجاز واردکنندگان کالا، نداشتن مجوز پخش، اختصاص سود غیر مجاز به واحدهای صنفی برای بالا بردن حجم فروش" را در بر می گیرد.

پرونده های گرانفروشی

دولت برای کنترل قیمت کالاها، چهل میلیارد تومان بودجه اختصاص داده تا سازمان های بازرگانی با استخدام بیشتر از چهار هزار بازرس جدید نظارت خود را بیشتر کنند.

از نظر دولت، حضور بازرسان می تواند مانع از افزایش قیمت ها و گرانی شود و نظارت و کنترل بازار را بیشتر کند.

به گفته آقای صادقی، اکنون 400 نفر در شهر تهران به عنوان بازرس حضور دارند که 160 نفر آنها ماموران قدیمی و بقیه جدید هستند.

یک شماره تلفن اختصاصی (124) نیز برای این کار در نظر گرفته شده و مردم می توانند گرانی ها را به اداره بازرگانی اطلاع دهند. بر اساس آمار، در پنج ماه اول سال 30هزار پرونده از محل این گزارش ها تهیه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنجاه درصد افزایش نشان می دهد.

مجازات برخورد نامناسب با مشتری

آقای صادقی همچنین گفته است: "با فروشندگانی که با مشتریان برخورد مناسبی ندارند، به شدت برخورد خواهد شد."

این مقام مسئول مشخص نکرده که چه مجازاتی برای این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده است.

گزارش ها نشان می دهد که وزارت بازرگانی با تشدید فعالیت های خود درصدد است تا هر طور شده، جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

این در حالی است که برنامه هایی از این دست برای مباررزه با گرانی در طول سه دهه اخیر موفقیت آمیز نبوده است.

از اوایل انقلاب تاکنون بارها مبارزه با گرانفروشی شدت گرفته اما گزارش های رسمی نشان می دهد که سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانی و قاچاق کالا نظیر ستاد مبارزه با گران فروشی، دادسرای ویژه امور صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی موفقیت چندانی نداشته اند.

به گفته کارشناسان مشکل گرانی، تنها نظارت نیست و عوامل دیگری در افزایش قیمت کالاها نقش دارند و دولت باید به جای استخدام بازرسان بیشتر برای نظارت بر قیمت ها و تشکیل پرونده و مجازات گرانفروشان و محتکران، زمینه های گرانی ها را از بین ببرد.