تشدید مقابله با گران فروشی در ایران

تشدید مقابله با گران فروشی در ایران

در یک سال و نیم اخیر انواع نارنگی، پرتقال، سیب، انگور و موز خارجی در بازار به وفور یافت می شود

سازمان بازرگانی استانها وابسته به وزارت بازرگانی به طور مداوم گزارش هایی را در باره برخورد با "واحدهای صنفی متخلف" منتشر می کند. در این گزارش ها از شرکت های بزرگ تولیدی و توزیعی گرفته تا خرده فروشان به چشم می خورند.

بازرسان این سازمان، به انبارها و شرکت های بزرگ و کوچک فرستاده می شوند تا جلوی افزایش قیمت ها و برخی تخلفات دیگر را بگیرند.

اتهامات متخلفان به طور معمول "گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه" است.

اما اتهامات متخلفان فقط در این موارد خلاصه نمی شود و گاه مواردی نظیر "عدم رعایت سود مجاز خرده فروشی، عدم رعایت سود مجاز واردکنندگان کالا، نداشتن مجوز پخش، اختصاص سود غیر مجاز به واحدهای صنفی برای بالا بردن حجم فروش" را در بر می گیرد.

از نظر دولت، حضور بازرسان می تواند مانع از افزایش قیمت ها و گرانی شود و نظارت و کنترل بازار را بیشتر کند

از چند ماه پیش دولت برای کنترل قیمت کالاها، چهل میلیارد تومان بودجه اختصاص داده تا سازمان های بازرگانی با استخدام بیشتر از چهار هزار بازرس جدید نظارت خود را بیشتر کنند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش از این تعداد بازرسان در کل کشور 1950نفر بود.

از نظر دولت، حضور بازرسان می تواند مانع از افزایش قیمت ها و گرانی شود و نظارت و کنترل بازار را بیشتر کند.

کالاهای اولویت دار

در حال حاضر بیشتر بازرسی ها بر اساس "کالاهای الویت دار" صورت می گیرد که هر ماه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می شود.

کالاهای های اولویت دار، کالاهایی هستند که بازار با کمبود آن مواجه است و این کالاها معمولا گرانتر عرضه می شوند.

به عنوان نمونه "کالاهای اولویت دار" تیر ماه "گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، میوه و تره بار، پودر شوینده و سیمان" بودند که تنها در استان تهران سازمان بازرسی نزدیک به 5600 مورد بازرسی برای کنترل قیمت آنها انجام داده و در این میان 580 واحد صنفی متخلف را شناسایی کرده است.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی استان تهران، تنها در یک مورد برای چهار شرکت پخش کننده و وارد کننده مواد غذایی و دارویی پرونده ای با بیشتر از دو میلیارد تومان تخلف تشکیل داده و پرونده آنها را به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده است.

در مورد دیگری، چهار شرکت بسته بندی و عرضه انواع ماهی به اتهام تقلب در فروش مصولات و عرضه غیر بهداشتی محصول 96 میلیون تومان جریمه شده اند.

	قیمت کالاها با وجود افزایش بازرسی ها همچنان در حال افزایش است

یک شرکت تولید و بسته بندی آب معدنی نیز به اتهام درج نکردن قیمت بر روی محصولات و گرانفروشی 100 میلیون تومان جریمه شده است.

دولت همچنین در کنار تشدید مجازاتها، برای کنترل قیمت ها به واردات کالا از خارج روی آورده است. در یک سال و نیم اخیر بازار ایران مملو از انواع میوه نظیر پرتقال، نارنگی، سیب، انگور و موز خارجی شده است.

تکرار تجربه های ناموفق

گزارش ها نشان می دهد که وزارت بازرگانی با تشدید فعالیت های خود درصدد است تا هر طور شده، جلوی با کنترل بازار، جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

اقدامات دولت برای کنترل گرانی ها از طریق افزایش بازرسی ها در حالی صورت می گیرد که در طول سه دهه اخیر اکثر برنامه هایی که برای مقابله با گرانی ها صورت گرفته نتیجه بخش نبوده است.

از اوایل انقلاب تاکنون بارها مبارزه با گرانفروشی شدت گرفته اما گزارش ها نشان می دهد که سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانی و قاچاق کالا موفقیت چندانی نداشته اند.

تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی در اوایل انقلاب و وارد کردن دادگاه های انقلاب به پرونده های گرانفروشی و احتکار و افزایش مجازات گرانفروشان به ده برابر، تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی از جمله برنامه هایی است که تا پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق اجرا شد ولی نتایج آن موفقیت آمیز نبود.

با پایان جنگ و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه های ویژه ای که برای رسیدگی به وضعیت آشفته بازار شکل گرفته بود، منحل شد. سازمان جدید مقابله با گرانی و قاچاق کالا نیز که چندین سال زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت و بعدها به دولت واگذار شد، در عمل موفقیتی به دست نیاورد.

از اوایل انقلاب تاکنون بارها مبارزه با گرانفروشی شدت یافته اما گزارش ها نشان می دهد که سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانی و قاچاق کالا موفقیت چندانی نداشته اند

این سازمان اکنون زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می کند و به تخلفات بهداشتی، دارویی و جرایم قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند و سازمان های بازرگانی معمولا پرونده ها متخلفان را به این سازمان می فرستند و سازمان تعزیرات برای این پرونده ها حکم نهایی صادر می کند.

با وجود تجربه سی ساله، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که چرا دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از گرانی کالاها طرحی را اجرا می کند که بارها به شکست انجامیده است.

ادامه افزایش قیمت ها

به گفته کارشناسان مشکل گرانی، تنها نظارت نیست و عوامل دیگری در افزایش قیمت کالاها نقش دارند و دولت باید به جای استخدام بازرسان بیشتر برای نظارت بر قیمت ها و تشکیل پرونده و مجازات گرانفروشان و محتکران، زمینه های گرانی ها را از بین ببرد.

در طول یک سال و نیم اخیر نرخ تورم روز به روز در حال افزایش بوده و از حدود 12 درصد به بیشتر از 21 درصد رسیده است.

نرخ تورم در واقع میانگین بهای 359 قلم کالا و خدمات مصرفی است که هر ماهه از طرف بانک مرکزی محاسبه می شود.

این شاخص مهم اقتصادی نشان می دهد که دولت باید به جای کنترل ابزاری قیمت ها از طریق بازرسان، به کنترل تورم بپردازد که توانایی مقابله با آن تنها از طریق دولت است و واحدهای صنفی و تولیدی نقشی در آن ندارند.

به عقیده برخی کارشناسان، دولت یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ها بوده است چون بخش عمده ای از درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کرده و چون اقتصاد ایران توانایی جذب آن را نداشته، باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.