جنگ بی نتیجه با مواد مخدر در بریتانیا

جنگ بی نتیجه با مواد مخدر در بریتانیا

با وجود دوبرابر شدن میزان کشف و ضبط مواد مخدر قاچاق توسط ماموران بریتانیا در 10 سال گذشته، از عرضه مواد مخدر در بازار چیزی کم نشده است

در یک کلام، کمیسیون سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر می گوید میلیاردها پوندی که هر سال خرج کاستن از مقدار مواد مخدری می شود که بطور قاچاق و غیر قانونی در این کشور عرضه می شود، تماما به هدر می رود.

در گزارش خود، کمیسیون بی پرده مدعی است که شواهدی که گویای موفقیت تلاش مشترک مأموران گمرک و مرزبانی، پلیس و آژانس دولتی مبارزه با تبهکاری سازمان یافته در مختل کردن کار قاچاق و پخش مواد مخدر باشد، بسیار اندک است. و این درحالی است که هزینه سرانه مبارزه با مشکل مواد مخدر در بریتانیا نزدیک به صد پوند در سال رسیده است.

با این وجود، ارزش بازار فروش مواد مخدر در این جزیره 60 میلیونی، بیش از 5 میلیارد پوند ( ده میلیارد دلار) در سال تخمین زده شده که معادل 30 درصد ارزش فروش قانونی تمام محصولات دخانیات، و نزدیک به نیمی از درآمد فروش قانونی مشروبات الکلی است.

اقلام اصلی در این بازار، هروئین و کوکائین است که به گزارش کمیسیون، توسط 300 قاچاقچی بین المللی وارد کشور شده، سه هزار قاچاقچی عمده فروش کالا را در داخل تقسیم کرده، و 70 هزار پادوی خیابانی آنرا پخش می کنند. مواد ارزان تر و کم خطرتر که بخشی از آن تولید داخلی است و مشتری کم ندارد، ماری جوانا و حشیش است.

آمار می گوید از هر هزار شهروند این دیار، 10 نفر مشتری مواد مخدر هستند، که بالا ترین رقم در میان کشور های عمده اروپا است. وسعت مسئله زمانی روشن تر می شود که خردسالان و سالمندان را از این معادله کسر کنیم؛ اگرچه، میانگین سن نخستین تجربه نوجوانان با موادی مثل ماری جوانا، یا قرص های شادی بخش ( اکستاسی) کمتر و کمتر شده و از سنین دبیرستانی به دبستانی هم رسیده است.

مردم می پرسند چرا صرف چهار میلیارد پوند از بیت المال در سال هنوز جوابگو نیست؟ تردیدی نیست که پلیس و مرزبانی در کشف محموله های چند تنی مواد مخدر موفق بوده اند، ولی در گزارش کمیسیون آمده است که قاچاقچیان قادرند عملیات خود را با هر وضعی منطبق کرده، و برای نشان دادن کنترل خود بر بازار، حتی بعد از هر کشف بزرگ پلیس، جنس را ارزانتر می فروشند!

چه باید کرد؟

	بر اساس آمارها، در بریتانیا از هر هزار نفر 10 نفر از مواد مخدر استفاده می کنند

کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، معتقد است که امتحان مجدد راه های امتحان شده، و اغلب بدون نتیجه، آب در هاون کوبیدن است. و با تأکید بر این نکته که با وجود دو برابر شدن موارد کشف و ضبط مواد مخدر در بین سال های 1996 تا 2005 میلادی، جمع مواد نابود شده، فقط معادل 12 درصد هروئین و 9 درصد کوکائینی بوده که در همان مدت در بازار قاچاق معامله شد، می گوید باید راهی نو و نگرشی جدید در پیش گرفت؛ ولی راه های پیشنهادی کمیسیون هم چندان نو نیست.

در گوشه و کنار دنیا، تفاوت در روش های معمول کم نیست؛ مثلا، در ایران، پیش و پس از انقلاب، مجازات قاچاقچی مواد مخدر اعدام بوده است؛ از این مجازات بازدارنده تر قانونی وجود ندارد، ولی می بینیم که مسئله مواد مخدر در ایران هم چنان به قوت خود باقی است.

کشورهایی راه مدارا را انتخاب کردند؛ با این فلسفه که خطر کردن و امتحان کاری غیر قانونی، ازغریزه های طبیعی بشر است و گذرا و مسئله، با ارضاء شدن کنجکاوی، خود بخود حل خواهد شد. و آنوقت است که کار قاچاقچی کساد شده و اجبارا بدنبال کار و پیشه ای دیگر خواهد رفت! این مکتب هم چیزی بجزخوش خیالی از آب در نیامد.

اکنون، کمیسیون پیشنهادی دو گانه ارائه داده؛ ترک این باور که تعقیب قاچاقچیان بزرگ و کشف و ضبط محموله های کلان، کمر تبهکاران را خواهد شکست، چون تجربه خلاف آنرا ثابت کرده است. و بجای آن می گوید با همکاری نهاد های مختلف اجتماعی و انتظامی، و برنامه ای حساب شده، وارد جوامع آسیب پذیرترشده وخرد و کلان را آگاهی داده و از کشیده آنها بسوی مواد مخدر جلو گیری کنیم.

متأسفانه، باید به نویسندگان گزارش کمیسیون برنامه ریزی مبارزه با مواد مخدر یادآور شد که این روش، نه جدید است و نه معجزه آسا؛ در بسیاری از کشورها امتحان شده و می شود ولی مشکل را برطرف نکرده است.

بحث انگیزترین پیشنهاد، که در این دیار در میان چند افسر ارشد پلیس هم طرفدار دارد، آزاد کردن استفاده از مواد مخدر، مثل سیگار و مشروبات الکلی است. استدلال این گروه در اقلیت این است که همانطور که در اوایل قرن بیستم، ممنوع کردن مشروبات الکلی در ایالات متحده آمریکا، قاچاقچیان را پولدارتر و مردم را، بعلت مصرف مشروبات تقلبی، ناسالم تر کرد، و همانطورکه در طول تاریخ بشر،هیچ رژیم سیاسی، مذهبی و اخلاقی ای نتوانسته فحشا را ریشه کن کند، نابود کردن مواد مخدر از صحنه گیتی هم، آرزوی باطلی بیش نیست.