معمای اشتغال و تحصیلات عالی زنان
معمای اشتغال و تحصیلات عالی زنان
سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمی حدود ۱۵ درصد است. به عبارت صحیح تر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بالای ۱۰ سال) بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران (پائیز ۸۶) برابر ۱۵.۱ درصد اعلام شده است. اگرچه پیش از انقلاب، این نسبت حدود ۱۲ درصد بوده و تفاوت میان این دو رقم حاکی از رشدی ۳ درصدی در اشتغال زنان است، اما تحلیل جزئی تر آمارها نشان دهنده مشکلاتی بغرنج در زمینه اشتغال زنان است.
بطوریکه، بررسی ادواری آمارها، موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می دهد. به عنوان مثال، بر خلاف نظریه های کلیشه ای در جامعه شناسی اقتصادی و تصور عامیانه ای که در سالهای گذشته ترویج می شد، در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت، بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع، در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند.
البته در سال های اخیر، به تدریج و با سرعتی بسیار اندک شاهد افزایش نرخ اشتغال زنان هستیم. با نگاهی جامعه شناسانه، چنین افزایشی بیش از آنکه در نتیجه روندهای توسعه ای باشد، نتیجه تلاش های فردی زنان برای بهبود شرایط زندگی و رسیدن به حداقل های یک زندگی شرافتمندانه است. مصداق بارز این ادعا، افزایش تساعدی میزان زنان سرپرست خانوار است که بدون هیچگونه حمایتی به اداره اقتصاد خانواده مشغول هستند. هرچند، باید توجه داشت که برخی تعدیل های سیاسی – اجتماعی که از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و تا اواسط دهه ۸۰ ادامه داشت، عاملی تسهیل کننده برای حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومی فراهم کرد. بعلاوه، افزایش تحصیلات زنان، بخصوص در مقاطع مختلف آموزش عالی موجب شد تا آنها بتوانند با سرمایه فرهنگی و اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار و درآمدزایی شوند.
اما، این روند بطئی افزایش اشتغال زنان، مدتی است که مجدداً با موانعی «سیاسی» مواجه شده است. از نخستین روزهای روی کار آمدن دولت اصولگرایی نهم، زمزمه هایی مبنی بر «کاهش ساعات کاری زنان» به گوش می رسید. سیاست های این دولت در خصوص مسئله زنان، تفاوتی جدی با رویکرد دولت قبلی دارد. تغییر نام مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری به مرکز امور زنان و خانواده، جز اولین اخباری بود که از نگرشی سنتی نسبت به مسئله زنان حکایت می کرد. نگاه اصولگرایان به زنان، محدود به چهاردیواری خانه است. آنها مهمترین نقش زنان را در «مادری»، «همسری»، و «کدبانوگری» خلاصه می کنند، در نتیجه خانه داری را «وظیفه» زنان می دانند، و حضور آنها در خارج از خانه را نه یک حق، بلکه تنها در حد تفنن ارزیابی می کنند.
چندی پیش، به مناسبت هفته زن اسلامی، خبری منتشر شد که کمتر توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. صحبت از لایحه ای به میان آمد با عنوان «کاهش ساعات کاری زنان» که قرار است به مجلس ارائه شود. اصل خبر مربوط به رئیس جمهور احمدی نژاد بود که در جمع زنان ایثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازای داشتن هر فرزند را مطرح کرد. وی عنوان داشت: «در دولت بحث کردیم، هر خانمی که ازدواج کرد ساعت کار موظفش را کم کنیم و وقتی که فرزند اول را به دنیا آورد این ساعت موظف باز هم کمتر شود و در صورت آمدن فرزند دوم این ساعت کاری نصف شود و حقوق کامل را بگیرد.» به عبارت دیگر، از آنجایی که به اعتقاد ایشان مسوولیت خانواده و بچه‌ها و آماده کردن غذا بر عهده زنان است، بنابراین توسط این لایحه کارخانگی به عنوان «کار» به حساب می آید و این لایحه به نوعی اختصاص دستمزد برای قدردانی از کاری است که زنان در خانه انجام می دهند.
جزئیات بیشتر این لایحه، چند روز پس از آن توسط زهره طبیب زاده، معاون امور زنان و خانواده، تشریح شد. وی عنوان داشت که بر اساس آئین نامه این لایحه، خانم‌های کارمند دولت می توانند با اختیار خود دو روز در ماه از مرخصی استفاده کنند. در واقع، قرار است زنان کمتر از مردان کار کنند، اما میزان حقوق آنها تغییری نکند. در ظاهر امر، ممکن است این طرح برای بسیاری از زنان کارمند خوشایند جلوه کند و حتی مورد استقبال شان قرار گیرد. بعلاوه، با توجه به راندمان پائین کار در ادارات دولتی، حتی بعید است که اختصاص یک روز مرخصی اضافه ضرری به نظام فرسوده اقتصادی وارد کند، بنابراین شاید از نظر مدیران نیز این طرح مورد پذیرش قرار گیرد. اما مسئله اینجاست که چنین طرحی چه عواقب بلندمدتی برای جمعیت زنان فعال کشور خواهد داشت. آیا سوق دادن زنان به عرصه خصوصی، مانع از ارتقای موقعیت اجتماعی آنها نمی شود؟ آیا باعث نمی شود تا مدیران و کارفرمایان دیگر رغبتی به استفاده از نیروی کار زنان نداشته باشند؟ در شرایطی که زنان بسیار اندکی در مراکز تصمیم گیری و مدیریت دولتی نقش ایفا می کنند، آیا چنین طرحی مضر به حال همین عده قلیل نخواهد بود؟
بر اساس آمار های رسمی، در حال حاضر تنها حدود ۲۳ درصد از جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت می کنند. تعقیب روند سنی حاکی از آن است که با وارد شدن نیروی کار جوان به بازار، با سرعتی شتابان از نسبت اشتغال در مراکز دولتی کاسته می شود و بیشتر نیروی کار زنان در حال سوق یافتن به سمت بخش خصوصی است؛ بطوریکه حدود ۹۰ درصد جمعیت زنان جوان در بخش خصوصی اشتغال دارند. بدین ترتیب، این لایحه تنها برای ۱۰ درصد باقیمانده که فرصت این را داشته اند که در مراکز دولتی مشغول به کار شوند، قابلیت اجرا شدن دارد. حال سوال اینجاست که آیا شعار قدردانی از کار خانگی زنان، بواسطه طرح این لایحه، تنها مربوط به ۱۰ درصد از جمعیت زنان شاغل است؟ آن ۹۰ درصد مابقی چه می شود؟ بر اساس آمارها، حدود ۵۵ درصد از جمعیت زنان کشور صرفاً به کار خانگی اشتغال دارند و در محاسبات اقتصادی به عنوان «جمعیت غیر فعال» معرفی می شوند، سهم آنها از تولید ناخالص ملی چه می شود؟
از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که جمعیت دختران پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی چند سالی است که سیری تساعدی داشته است، بطوریکه بیش از ۶۰ درصد ورودی ها به دانشگاه را دختران تشکیل می دهند. این پدیده حاکی از آن است که زنان در جامعه ایران تلاش می کنند تا حضور فعالانه تری در عرصه عمومی داشته باشند. میل و اشتیاق فراوان آنها به ادامه تحصیل، برای بازگشت به خانه و کدبانوگری نیست؛ آنها افق های دورتری را چشم انداز خود قرار داده اند.
آنها قصد دارند، جایگاه بهتری در عرصه عمومی داشته باشند. در واقع، آنها می خواهند همانند یک انسان در جامعه کار کنند، تا اینکه برای شستن ظرف و لباس و کهنه بچه به خانه تبعید شوند. بدین سبب، در چند سال آینده با خیل عظیم زنانی روبرو هستیم که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند و در جستجوی کار هستند. چراکه، اشتغال و بدست آوردن استقلال اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تثبیت و ارتقای جایگاه زنان در عرصه عمومی است. از این رو، لایحه ای همچون «کاهش ساعات کاری زنان» نمی تواند آنها را وادار به خانه نشینی کند، بلکه حتی ممکن است معضلاتی جدید بوجود آورد و شکاف جنسیتی جامعه ایران را بیش از پیش دو قطبی کند.
ظاهر فریبنده این لایحه – که حتی مشابه شعارهای فمینیست های رادیکال دهه ۱۹۷۰ در خصوص اختصاص دستمزد به کار خانگی است! – ممکن است بسیاری معایب و عواقب بلندمدت آن را پنهان کند. افزایش یک سویه مرخصی زنان کارمند، نه تنها ارزشی برای کاری که آنها در خانه انجام می دهند ایجاد نمی کند، بلکه کارخانگی را بیش از پیش به عنوان «وظیفه ای زنانه» تثبیت می کند. در طول تاریخ، کارخانگی در نتیجه سنت های مردسالارانه بر زنان تحمیل شده است و آنها هیچ مزیت زیستی – روانی نسبت به مردان برای انجام کارهای خانه ندارند.
مدافعان حقوق برابر معتقدند که کارخانگی باید میان زن و مرد بطور مساوی تقسیم شود. چراکه هر دو آنها نسبت به وظایف خانگی و تربیت فرزندان مسئول هستند. جالب است که حتی بر اساس روایت های اسلامی نیز کار خانگی وظیفه زنان نیست، تا جائیکه مادران حتی موظف به شیر دادن به فرزندان خود نیستند. در واقع، اینکه کارخانگی بر عهده زنان است، ربطی به مذهب ندارد، بلکه برآمده از مناسبات مردسالارانه است که ممکن است در برخی جوامع توسط مذاهب مختلف توجیه گردد.
مطرح شدن این لایحه در سال پایانی دولت احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که زنان خواسته های بسیاری را در زمینه حقوق برابر طلب می کنند. اما متاسفانه به جای پاسخگویی به این مطالبات، وعده ها و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از رونق بیشتری برخوردار است. تا جائیکه به نظر می رسد، ارائه این لایحه، بیش از آنکه به نفع زنان باشد، سناریویی پوپولیستی است تا موقعیت اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری نزد زنان جامعه به عنوان نیمی از رای دهندگان تحکیم شود. برای آزمون درستی ادعای اصولگرایان مبنی بر توجه به حقوق زنان باید از آنها پرسید که آیا حاضر هستند که به جای این لایحه، ساعات کاری زنان را ثابت نگاه دارند، و در عوضِ روزهای مرخصی، حقوق اضافه برای آنها مقرر کنند؟
سال ها پیش، پدری در نامه ای با عنوان «معمای ازدواج و تحصیلات عالیه» در مخالفت با تحصیلات دانشگاهی دخترش اینگونه استدلال کرد: «زن آنقدر باید با سواد باشد که حساب دخل و خرج خانه خود را بداند، از پرورش و تربیت طفل آگاه باشد و با خانه¬داری و صرفه جویی، خود و مرد خود را یا بهتر بگویم عائله و خانواده ای که موسس و موجد آن بوده است خوشبخت و سعادتمند کند. زن هایی که خیلی تحصیلاتشان عالیه باشد، کمتر اتفاق می افتد چنین باشند.
به این جهت عقیده ام این است که پروین شوهر کند...» (به نام حسینعلی منتشر شده در روزنامه اطلاعات ۲۵ مرداد ۱۳۱۳، به نقل از فصل زنان شماره ۲). اما استدلال و نتیجه گیری این پدر برای حل معمای تحصیلات دختران ایرانی درست از آب درنیامد. از همان سال ها، زنان ایرانی با وجود مخالفت های بسیار که با تحصیلات آنها می شد، بر خواسته خود اصرار ورزیدند؛ تا جائیکه امروز به پشتوانه آن مبارزات، استعدادهای دختران جوان در عرصه علم و دانش شکوفا می شود. حق اشتغال نیز از جمله مطالباتی است که نمی توان با لایحه و آئین نامه از زنان سلب کرد، زنان ایرانی ثابت کرده اند که آرام و مسالمت آمیز برای یک زندگی برابر و آزاد تلاش می کنند و نمی توان با وعده های توخالی آنها را از مسیر پیشرفت و ترقی خارج کرد.
تمام داده های آماری ذکر شده در این یادداشت بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پائیز ۸۶ تنظیم شده است.
روزنامه سرمایه
|