بدهی پرسپولیس ۳.۷ میلیارد تومان

بدهی پرسپولیس 3.7 میلیارد تومان

داریوش مصطفی اعلام کرده است که بدهی های پرسپولیس را با یک میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز می توان پرداخت کرد

در شرایطی که حبیب کاشانی، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس رقم بدهی های باشگاه را بالای 10 میلیارد تومان ذکر کرده بود، خبرگزاری فارس از داریوش مصطفوی نقل کرده است که می توان رقم فعلی بدهی را با مبلغی معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هم پرداخت کرد.

بدهی های پرسپولیس شامل مبالغ پرداخت نشده قراردادهای بازیکنان هم می شود که در برخی موارد قدمت آن به بیش از هفت سال باز می گردد.

با این حال برخی کارشناسان معتقدند بدهی های بازیکنان، قسمت عمده بدهی ها را تشکیل نمی دهد و باشگاه پرسپولیس به برخی سازمانهای دولتی، هتل ها، آژانس های هواپیمایی، اسپانسرهای مالی و حتی یک شرکت کانادایی که سعی در برگزاری دیدار دوستانه میان پرسپولیس و دیگر باشگاه ها داشت، مبالغی عمده بدهکار است.

اعتقاد بر آن است که به دلیل حمایت سازمان تربیت بدنی از این باشگاه، پرسپولیس امکان "حل و فصل" بدهی ها به سازمان های دولتی را دارد، و از این رو است که آقای مصطفوی مبلغ بدهی را به بیش از نصف قابل کاهش دانسته است.

با این حال تردیدهایی نیز درباره رقم واقعی بدهی های پرسپولیس وجود دارد.

در گذشته از سوی اداره کل بازرسی کشور تلاشی برای برآورد وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس صورت گرفت، اما این تلاش بی نتیجه ماند.

برخی منابع آگاه با اشاره به اینکه تنها مبلغ قراردادهای فصل جاری پرسپولیس رقمی بالاتر از 3 میلیارد تومان را شامل می شود، درباره رقم اعلام شده از سوی آقای مصطفوی ابراز تردید می کنند، اما مبلغ "بیش از 10 میلیارد تومان" اعلام شده از سوی حبیب کاشانی را نیز واقع گرایانه نمی دانند.

این منابع معتقدند اعلام رقم بدهی های باشگاه که در گذشته هم صورت گرفته دو هدف اصلی را دنبال می کند، که یک هدف طرح ادعای عملکرد بهتر مدیر فعلی نسبت به مدیر پیشین و هدف دیگر ارسال پیامی به سازمان تربیت بدنی جهت تامین نیازهای مالی این باشگاه است.

در سالهای اخیر منابع مختلف از جمله برخی مدیران باشگاه انگشت اتهام بخاطر ضعف در مدیریت مالی را به سوی حجت الله خطیب، مدیر عامل سالهای قبل پرسپولیس نشانه گرفته اند و یادآوری کرده اند که در زمان او فعالیت پرسپولیس از 17 رشته ورزشی به تعدادی بسیار کمتر کاهش یافت.

هرچند نباید ساختار غیرمولد و ذات "مصرف کننده" باشگاه های ورزشی در ایران را نیز ازیاد برد که به واسطه داشتن ساختار عموما دولتی و بهره مند نبودن از امکاناتی همچون جذب حق پخش تصاویر تلویزیونی، و با وجود موارد اندک درآمد ناشی از صدور بازیک به باشگاه های خارجی، از دید اقتصادی بطور طبیعی تراز تجاری آنها منفی بوده است.