آقای دادستان قاضی مرتضوی در پایان راه
+0
رأی دهید
-0
آقای دادستان قاضی مرتضوی در پایان راه
بیانیه اهانت آمیز سعید مرتضوی دادستان تهران ، که در آن دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با سخیف ترین ادبیات مورد هجمه قرار گرفته است ، بیش از آنکه نشان دهنده عصبانیت آقای دادستان باشد از به پایان خط رسیدن لجنه خاصی در پیکره قوه قضائیه حکایت دارد که در چند سال اخیر تلاش می کردند تا حیثیت این قوه گرانسنگ نظام را قربانی ارتباطات خاص خود با دانشگاه آزاد و مدیریت حاکم بر آن کند. 
بعد از آنکه نمایندگان ملت در مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور را تصویب کردند ، دکتر علیرضا زاکانی از چهره های دانشگاهی مشهور به عدالتخواهی در راس کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت و بی هیچ ملاحظه ای روند کار را آغاز نمود تا نابسامانی های سیستم آموزش عالی کشور روشن شود.اما در این مسیر ، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی که طی ربع قرن بواسطه حمایت های ویژه از جانب برخی چهره های سیاسی قدرتمند هیچ گاه پرونده عملکرد خود را به صورت شفاف در معرض قضاوت نهادهای داور قرار نداده بود با گاردی بسته در مقابل هیات تحقیق و تفحص ظاهر شد و به انحاء مختلف تلاش کرد تا از زیر ذره بین نظارت بگریزد.
هیات تحقیق و تفحص و رئیس آن - دکتر زاکانی- بارها تلاش کردند تا از کانال های منطقی و قانونی این سد بسته را بشکنند و مدیریت دانشگاه آزاد را به پذیرش نظارت قانونی مجلس وادارند اما کارشکنی ها همچنان ادامه یافت. حتی به رغم آنکه هیات تحقیق و تفحص از کانال های موازی کار خود را درباره دانشگاه آزاد پیش برد این بار گروه فشار مدیریت دانشگاه آزاد در داخل مجلس به کار افتاد تا به هر نحو ممکن از به فرجام رسیدن تحقیق و تفحص جلوگیری کند.
یکی از مسائلی که در طول این تحقیق و تفحص و نیز برخی اعمال نظارت های مشابه نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ، مشخص گردید ، ارتباط ویژه دادستان تهران آقای سعید مرتضوی با دانشگاه آزاد و مدیریت آن بود. دکتر زاکانی به دلیل ملاحظات و مصالح خاصی که وجود داشت خصوصا" حفظ شان و جایگاه قوه قضائیه بارها و از کانال های مختلف تلاش کرد تا آقای مرتضوی درباره این ارتباط ویژه توجیه حقوقی و منطقی ارائه کرده و یا لااقل با قطع نمودن این ارتباط ، از سوء استفاده مدیریت دانشگاه آزاد از این پیوند ، جلوگیری بعمل آورد.
تذکرات دکتر زاکانی به آقای مرتضوی عمدتا" در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می شد و یا به دستگاه های مسئول در قوه قضائیه انعکاس می یافت. و این امر جز به دلیل رعایت شان دستگاه قضا نبود.
اما متاسفانه گویا پیوند آقای مرتضوی با دانشگاه آزاد بسیار مهم تر و ارجح تر از آن بود که با این ملاحظات و مصلحت سنجی ها منقطع شود. خصوصا" اینکه در پرونده فروش غیرقانونی سئوالات کنکور دانشگاه آزاد که موجب تضییع حقوق بسیاری از جوانان با استعداد این مرز و بوم شده بود ، عملکرد آقای مرتضوی به شدت مسئله دار می نمود.
دکتر زاکانی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به عنوان نماینده تهران برگزیده شد ، طی چند ماه اخیر طی یک مناظره مکتوب با دانشگاه آزاد در روزنامه ایران ، با ارائه مدارک و مستندات حقوقی برخی مفاسد و سوء مدیریت های حاکم بر این دانشگاه را فاش ساخت که بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی در پی داشت و خصوصا" موجب امیدواری دانشجویان این دانشگاه و خانواده های آنان به گشوده شدن روزنه ای برای احقاق حق آنها گردید.
اما متاسفانه آقای مرتضوی به جای آنکه برای وادار کردن مدیریت دانشگاه آزاد به پاسخگویی در باربر ابهامات و سئوالات مطرح شده برآید ، از طریق یکی از شعبات اقدام به احضار مدیر مسئول روزنامه ایران و نیز آقای عباس سلیمی نمین (یکی از منتقدین جدی مفاسد اقتصادی مدیریت دانشگاه آزاد) کرد.
این اقدام به معنای آن بود که دادستان تهران حاضر شده تا حیثیت دستگاه قضایی را فدای ارتباط ویژه خود با دانشگاه آزاد نماید. به همین دلیل بود که دکتر زاکانی نهایتا" بعد از مدت ها مصلحت اندیشی ، در پاسخ به ادعای دکتر جاسبی مبنی بر جعلی بودن سئوالات فروخته شده کنکور دانشگاه آزاد ، ضمن رد کردن این ادعا و واقعی عنوان کردن سئوالات به فروش رفته ، برای نخستین بار به طور علنی از نقش قاضی مرتضوی در جلوگیری از برخورد قاطع با عاملان فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد پرده برداشت.متن کامل نامه دکتر زاکانی در پائین همین صفحه
بعد از آنکه نمایندگان ملت در مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور را تصویب کردند ، دکتر علیرضا زاکانی از چهره های دانشگاهی مشهور به عدالتخواهی در راس کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت و بی هیچ ملاحظه ای روند کار را آغاز نمود تا نابسامانی های سیستم آموزش عالی کشور روشن شود.اما در این مسیر ، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی که طی ربع قرن بواسطه حمایت های ویژه از جانب برخی چهره های سیاسی قدرتمند هیچ گاه پرونده عملکرد خود را به صورت شفاف در معرض قضاوت نهادهای داور قرار نداده بود با گاردی بسته در مقابل هیات تحقیق و تفحص ظاهر شد و به انحاء مختلف تلاش کرد تا از زیر ذره بین نظارت بگریزد.
هیات تحقیق و تفحص و رئیس آن - دکتر زاکانی- بارها تلاش کردند تا از کانال های منطقی و قانونی این سد بسته را بشکنند و مدیریت دانشگاه آزاد را به پذیرش نظارت قانونی مجلس وادارند اما کارشکنی ها همچنان ادامه یافت. حتی به رغم آنکه هیات تحقیق و تفحص از کانال های موازی کار خود را درباره دانشگاه آزاد پیش برد این بار گروه فشار مدیریت دانشگاه آزاد در داخل مجلس به کار افتاد تا به هر نحو ممکن از به فرجام رسیدن تحقیق و تفحص جلوگیری کند.
یکی از مسائلی که در طول این تحقیق و تفحص و نیز برخی اعمال نظارت های مشابه نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ، مشخص گردید ، ارتباط ویژه دادستان تهران آقای سعید مرتضوی با دانشگاه آزاد و مدیریت آن بود. دکتر زاکانی به دلیل ملاحظات و مصالح خاصی که وجود داشت خصوصا" حفظ شان و جایگاه قوه قضائیه بارها و از کانال های مختلف تلاش کرد تا آقای مرتضوی درباره این ارتباط ویژه توجیه حقوقی و منطقی ارائه کرده و یا لااقل با قطع نمودن این ارتباط ، از سوء استفاده مدیریت دانشگاه آزاد از این پیوند ، جلوگیری بعمل آورد.
تذکرات دکتر زاکانی به آقای مرتضوی عمدتا" در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می شد و یا به دستگاه های مسئول در قوه قضائیه انعکاس می یافت. و این امر جز به دلیل رعایت شان دستگاه قضا نبود.
اما متاسفانه گویا پیوند آقای مرتضوی با دانشگاه آزاد بسیار مهم تر و ارجح تر از آن بود که با این ملاحظات و مصلحت سنجی ها منقطع شود. خصوصا" اینکه در پرونده فروش غیرقانونی سئوالات کنکور دانشگاه آزاد که موجب تضییع حقوق بسیاری از جوانان با استعداد این مرز و بوم شده بود ، عملکرد آقای مرتضوی به شدت مسئله دار می نمود.
دکتر زاکانی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به عنوان نماینده تهران برگزیده شد ، طی چند ماه اخیر طی یک مناظره مکتوب با دانشگاه آزاد در روزنامه ایران ، با ارائه مدارک و مستندات حقوقی برخی مفاسد و سوء مدیریت های حاکم بر این دانشگاه را فاش ساخت که بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی در پی داشت و خصوصا" موجب امیدواری دانشجویان این دانشگاه و خانواده های آنان به گشوده شدن روزنه ای برای احقاق حق آنها گردید.
اما متاسفانه آقای مرتضوی به جای آنکه برای وادار کردن مدیریت دانشگاه آزاد به پاسخگویی در باربر ابهامات و سئوالات مطرح شده برآید ، از طریق یکی از شعبات اقدام به احضار مدیر مسئول روزنامه ایران و نیز آقای عباس سلیمی نمین (یکی از منتقدین جدی مفاسد اقتصادی مدیریت دانشگاه آزاد) کرد.
این اقدام به معنای آن بود که دادستان تهران حاضر شده تا حیثیت دستگاه قضایی را فدای ارتباط ویژه خود با دانشگاه آزاد نماید. به همین دلیل بود که دکتر زاکانی نهایتا" بعد از مدت ها مصلحت اندیشی ، در پاسخ به ادعای دکتر جاسبی مبنی بر جعلی بودن سئوالات فروخته شده کنکور دانشگاه آزاد ، ضمن رد کردن این ادعا و واقعی عنوان کردن سئوالات به فروش رفته ، برای نخستین بار به طور علنی از نقش قاضی مرتضوی در جلوگیری از برخورد قاطع با عاملان فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد پرده برداشت.متن کامل نامه دکتر زاکانی در پائین همین صفحه
با مستنداتی که دکتر زاکانی در این نامه ارائه کرد به خوبی معلوم شد که تمامی پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 در شهر های مختلف بدون توجیه حقوقی خاصی به یک نفر ختم شده است : مرتضوی دادستان تهران!
بر این اساس ، اکنون برای همه این سئوال ایجاد شده چرا پرونده فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در تهران، یزد و کرمان و ... سر از تهران درآورده و نتیجه همه یک چیز است : اطاله دادرسی و بعضاً گم شدن پرونده ها و بازسازی آن بعد از 2 سال آنهم بعد از پیگیری نمایندگان مجلس!
اکنون با طرح این مستندات که دکتر زاکانی نماینده شجاع مردم تهران و مدافع حقوق جوانان این مرز و بوم ارائه کرده ، دادستان تهران در برابر یک علامت سئوال بزرگ در افکار عمومی مواجه شده که می بایست با استدلالات حقوقی و مستندات قانونی - چناچه در شان یک قاضی و حقوقدان است - بدان پاسخ دهد.
اما بیانیه اهانت آمیز آقای مرتضوی( در پائین همین صفحه ) علیه دکتر زاکانی به خوبی روشن ساخت که پاسخی جدی جز عصبانیت و توهین وجود ندارد و آقای دادستان ولو آنکه از طریق فشارهای غیر حقوقی بر نمایندگان و مسئولان رسانه ها به کار خود ادامه دهد اما فی الواقع به پایان راه رسیده است.پایانی که با اندکی تدبیر می توانست هرگز فرا نرسد.
جناب مرتضوی غیر از آن بیانیه توهین آمیز ، اکنون فشار سنگینی را بر مطبوعات و خبرگزاری های آغاز نموده تا به سئوال عمومی مذکور نپردازند و حتی کار را به جایی رسانده که با تهدید ، روزنامه ایران را از درج پاسخ دکتر زاکانی به توهین نامه خود باز می دارد. اما قطعا" این قبیل فشارها کارآیی خود را از دست داده است.
اکنون که دادستان تهران چنین رویه ای غیر معقول و غیرحقوقی را در پیش گرفته ، سخن گفتن با او هیچ مشکلی را حل نمی کند. اکنون روی سخن با ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مجتهد و فقیهی عالیقدر است که باید با تدبیر خود اجازه ندهد حیثیت دستگاه قضا بیش از این قربانی ارتباطات یک شخص خاص با سیستم ملکوک مدیریت دانشگاه آزاد شود.
حضرت آیت الله شاهرودی! آیا مطالبی که نامه آقای مرتضوی علیه دکتر زاکانی بیان شده ، موضع قوه قضائیه است؟ آیا توسعه قضایی که حضرتعالی وعده اش را داده بودید باید به این ادبیات توهین آمیز و هتاکانه و غیر حقوقی منجر شود؟ آیا اهانت دادستان تهران به دکتر زاکانی و ادعای عدم تعادل روحی و روانی این شخصیت برجسته دانشگاهی و سیاسی ، توهین به مردم تهران که او را به وکالت خود برگزیده اند نیست؟
آیا فشار غیرقانونی از سوی آقای مرتضوی بر رسانه ها و مطبوعات برای جلوگیری از طرح مسائل مربوط به دانشگاه آزاد و یا موارد تخلف شخص وی ، مایه وهن دستگاه قضای جمهوری اسلامی نیست؟ آیا قوه قضائیه نمی خواهد فضای سنگینی را که به واسطه پیوند بین یک فرد در دستگاه قضایی با مدیریت دانشگاه آزاد برقرار شده ، مدبرانه برطرف کند؟ آیا مدیران و کارکنان خدوم و متعهد قوه قضائیه باید هزینه ارتباطات ویژه این فرد خاص را بپردازند؟
انشاء الله که این سئوالات جوابی در خور داشته باشد و دستگاه محترم قضایی از این آزمون سربلند بیرون آید و از درون به اصلاح این موضع بپردازد.
متن کامل نامه دکتر زاکانی
فروش سؤالات کنکور توسط مسئولین دانشگاه آزاد
برخلاف تکذیب دکتر جاسبى مبنى بر فروش سؤالات کنکور، سؤالات واقعى کنکور دانشگاه آزاد با چندین روش به فروش رفته است
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
جناب آقاى اشتهاردى
با سلام وتحیت
احتراماً پیرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دکتر جاسبى در مورخ ۸۷/۳/۷ با خبرگزارى مهر و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، که بخشى از آنها نیز از طریق رسانه ملى پخش گردید، لازم دیدم به بیان حقایق تلخ نکات مطرح شده در این مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ایجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، لیکن از آنجایى که بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام که از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با ریاست محترم قوه قضائیه، دو بار شکایت به دادسراى انتظامى قضات، یک بار بیان مطالب در جلسه حضورى با رئیس محترم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال یازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هیأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولین بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ایشان در مصاحبه هاى مذکور تحت عنوان «پرونده متهمین فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقایق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطیان و قانون شکنان مانع انتشار اخبار کذب در سطح جامعه گردند.
جناب آقاى اشتهاردى
با سلام وتحیت
احتراماً پیرو انجام دو مصاحبه از سوى جناب آقاى دکتر جاسبى در مورخ ۸۷/۳/۷ با خبرگزارى مهر و طرح ادعاهاى نادرست مختلف در آن، که بخشى از آنها نیز از طریق رسانه ملى پخش گردید، لازم دیدم به بیان حقایق تلخ نکات مطرح شده در این مصاحبه ها براساس مستندات موجود بپردازم، گرچه بهتر بود تا قبل از مطرح شدن آنها در جامعه توسط مسئولان امر با مسببان ایجاد ابعاد ناگوار حوادث اتفاق افتاده برخورد مى شد، لیکن از آنجایى که بنده همه راه هاى متصور را در دو سال گذشته طى نموده ام که از جمله آنها مى توان به سه بار صحبت حضورى با ریاست محترم قوه قضائیه، دو بار شکایت به دادسراى انتظامى قضات، یک بار بیان مطالب در جلسه حضورى با رئیس محترم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى و ارسال یازده جلد از گزارشات و بررسى هاى انجام شده براى همه اعضاى هیأت مؤسس آن دانشگاه اشاره نمود، بالاجبار به قسمت نخست اولین بخش از موضوعات نادرست اعلام شده از سوى ایشان در مصاحبه هاى مذکور تحت عنوان «پرونده متهمین فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲» مى پردازم تا ضمن روشن شدن گوشه اى از حقایق، مقدمه اى گردد تا مسئولان امر با برخورد با خاطیان و قانون شکنان مانع انتشار اخبار کذب در سطح جامعه گردند.
در این مصاحبه ها جناب آقاى دکتر جاسبى عنوان داشته اند که:
- در سال ،۸۲ ده ها شبکه فروش سؤالات قلابى و اخاذى از مردم با کمک دستگاه هاى صلاحیت دار شناسایى و عوامل آن تحویل قانون شده اند.
- پس از بررسى لازم از سوى دستگاه هاى ذیربط ۴۱ متهم فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى دستگیر و محاکمه شدند.
- در حکم صادره براى این افراد تأکید شده است سؤالات فروش رفته قلابى و جعلى بوده و حتى یک سؤال واقعى هم لو و فروش نرفته است.
- همه شایعات و اتهاماتى که در چند سال اخیر در زمینه فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد وارد شده است، دروغ بوده و حکم دادگاه نیز این موضوع را تأیید مى نماید.
اما مستندات موجود درباره پرونده هاى فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ با آنچه ایشان در مصاحبه فوق الذکر بیان داشته اند مغایرت هاى جدى دارد. لذا براى تنویر افکار عمومى و اطلاع رسانى صحیح به نخبگان دانشگاهى و اصحاب رسانه در کشور توضیحات ذیل راجع به بخشى از سؤالات و شبهات موجود درباره پرونده هاى فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۱۳۸۲ ارائه شده و ان شاءالله در آینده نزدیک نیز در سایر موارد مطالبى منتشر خواهد شد.
۱- آنچه جناب آقاى دکتر جاسبى درباره آن مصاحبه نموده و اطلاعاتى کلى و بدون ذکر جزئیات را ارائه داده است مربوط به پرونده شماره کلاسه /۸۲ب۴۲۸/۱ بازپرسى یک دادسراى ناحیه یک تهران (ناحیه شمیران) به ضابطیت اداره آگاهى تهران بزرگ مى باشد. این شماره کلاسه مشتمل بر سه پرونده فروش سؤالات سراسرى کارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى و نیز پزشکى آن دانشگاه در تیرماه سال ۸۲ و فروش سؤالات کاردانى به کارشناسى این دانشگاه در آبان ماه سال ۸۲ است. همانطور که آقاى دکتر جاسبى در مصاحبه هاى خود نیز اشاره داشته اند، شبکه هاى مختلفى در این پرونده تحت عنوان فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى شناسایى و بازداشت شده اند. اما بهتر بود تا مدیریت عالیه دانشگاه آزاد اسلامى توضیحات بیشترى راجع به این پرونده منتشر ساخته و پاسخى درخور و شایسته را با ذکر دلایل و مدارک کافى ارائه مى نمود از جمله اینکه :
۱- ۱- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى در تاریخ ۸۲/۵/۲۵ طى اطلاعیه اى اعلام مى نماید که هیچ یک از مسئولان این دانشگاه در مورد فروش سؤالات کنکور بازداشت نشده و تاکنون هیچ مدرکى دال بر واقعى بودن سؤالات ارائه نشده است.
اما تورق این پرونده نشان مى دهد که تنها در یکى از شاخه هاى فروش سؤالات کنکور، ۴ تن از مدیران و ۲ تن از کارکنان برگزار کننده آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى به اتهام افشا، خروج و فروش سؤالات اصلى کنکور آن دانشگاه بازداشت شده اند. در شاخه دیگرى نیز یک تن دیگر از متهمین که داراى نسبت خانوادگى با برخى از پرسنل آن دانشگاه بوده ، بازداشت شده است.
در این ارتباط نیز مسئول قرنطینه سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهریار به جرم خویش اعتراف کرده و بر اساس مستندات موجود در پرونده تمامى شاخه هاى فروش سؤالات کنکور سراسرى غیرپزشکى فوق الذکر سؤالات خویش را با واسطه از ایشان دریافت نموده اند.
حال تکذیب بازداشت تعدادى از مدیران دانشگاه آزاد اسلامى از سوى مدیریت این دانشگاه آن هم طى بیانیه اى رسمى و مکتوب آن هم در اوج پیگیرى پرونده از سوى ضابطین قضایى، حاکى از چه نیتى بوده است
۲- ۱- طبق مستندات موجود، در اواخر مردادماه ۸۲ با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى و دیگر دست اندرکاران پیگیرى پرونده فروش سؤالات کنکور جلسه اى در محل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکیل مى گردد. در این جلسه ضمن تأیید فروش سؤالات اصلى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى، مسئولان این دانشگاه نیز تخلفات صورت گرفته در مورد فروش سؤالات را پذیرفته اما اظهار مى نمایند که تخلفات در حدى نبوده است که بتواند تأثیر آنچنانى در نتایج کنکور داشته باشد. حال چگونه است آقاى دکتر جاسبى اعلام مى دارد که حتى یک سؤال واقعى هم افشا نشده و به فروش نرفته است!
۳- ۱- مدارک موجود در این پرونده نشان مى دهد که متهمان پرونده در همان ایام ابتدایى پیگیرى پرونده با کفالت آزاد شده و تحقیقات قضایى تقریباً در همان سطح اولیه اى که از سوى اداره آگاهى تهران انجام شده بود، باقى مانده و پس از نقل و انتقال در بازپرسى شعبه یک دادسراى ناحیه یک شمیران در نهایت بر اساس همان تحقیقات موجود، کیفر خواست ۴۱ متهم این پرونده در سال بعد و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱۰ به اتهام افشاى سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ صادر مى گردد !
۴- ۱- قاضى مرتضوى دادستان محترم تهران در تاریخ ۸۳/۱۰/۱۴ اعلام مى دارد که براى متهمان پرونده فروش سؤالات کنکور کیفرخواست صادر شده و محاکمه آنها در شعبه اى ویژه در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. اما جالب توجه است على رغم وعده دادستان تهران در محاکمه زود هنگام متهمان در شعبه اى ویژه، حکم اولیه و بدوى متهمان این پرونده در تاریخ ۸۶/۱۲/۶ یعنى بعد از گذشت بیش از سه سال از وعده دادستان محترم تهران و بیش از ۴ سال از زمان تشکیل پرونده از سوى شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومى تهران صادر مى گردد!
نکته قابل توجه در این است که از ۴۱ متهم این پرونده، متهمان ردیف اول تا سى و دوم به اتهام مشارکت در افشاى سؤالات غیرواقعى آزمون کنکور سراسرى منتسب به دانشگاه آزاد اسلامى به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان و متهمان ردیف سى و سوم تا چهل و یکم به اتهام معاونت در افشاى سؤالات غیرواقعى به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدى محکوم مى شوند!
بدین ترتیب با اطاله چندین ساله دادرسى پرونده فوق الذکر، پیگیرى و سرنوشت موضوعات بسیار مهم مطرح در خصوص افراد این پرونده به بایگانى تاریخ سپرده مى شود که بخشى از موضوعات مهم آن به شرح زیر مى باشند:
- در اوراق این پرونده، مستندات تحویل سؤالات اصلى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى و تحصیل مال نامشروع حاصل از فروش این سؤالات، از سوى ضابطان قضایى پرونده خطاب به دفتر بازپرسى شعبه یک دادسراى ناحیه یک شمیران موجود است که ضابطین قضایى آنها را از خریدارانى که سؤالات را از برخى مدیران برگزار کننده آزمون سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى تهیه کرده، کشف نموده اند. علاوه بر آن مسئول قرنطینه واحد شهریار نیز صراحتاً به خروج و فروش سؤالات اصلى اعتراف نموده است.
- سؤالات کشف شده منتسب به دانشگاه آزاد اسلامى نبوده، بلکه دقیقاً مرتبط با آزمون هاى این دانشگاه بوده و قبل از برگزارى آزمون هاى این دانشگاه منتشر شده است. بنابراین اطلاق لفظ منتسب بودن سؤالات مکشوفه به دانشگاه آزاد اسلامى، قرین به صحت نمى باشد.
- علت بازداشت تعدادى از مدیران برگزار کننده آزمون دانشگاه آزاد اسلامى افشا، خروج و فروش سؤالات کنکور این دانشگاه از مرکز قرنطینه سؤالات دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهریار بوده است و بر اساس مستندات موجود در پرونده، این افراد اتهامى جزء این مورد نداشته اند. حال سؤال اینجاست که این افراد بر طبق حکم دادگاه چه سرنوشتى پیدا کرده اند
- نماینده سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى در قرنطینه سؤالات کنکور واحد شهریار در اولین روز برگزارى آزمون در واحد مذکور پس از جلسه توجیهى در سازمان مرکزى دانشگاه، با تأخیر حدود ۴ ساعته به محل قرنطینه مى رسد. وى پس از ورود به داخل قرنطینه مشاهده مى کند که پلمب سؤالات در غیاب وى و بر خلاف آئین نامه برگزارى آزمون باز شده است و به همین دلیل این موضوع مهم گزارش و صورتجلسه مى گردد. ولى متأسفانه در تحقیقات به این مطلب مهم توجه کافى نشده و بررسى هاى جامع و کامل پیرامون آن انجام نمى شود. نکته بسیار جالب آن است، نماینده سازمان مرکزى دانشگاه که موضوع تخلف بازنمودن پلمب سؤالات را متوجه گشته و آن را گزارش مى کند، در حکم صادره از سوى شعبه ۱۰۵۱ به اتهام مشارکت در افشاى سؤالات جعلى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى مجرم شناخته شده و به پرداخت جریمه نقدى پانصد هزار تومانى محکوم مى گردد !
- صورتجلسه بسیار مهمى در تاریخ ۸۲/۴/۲۲ با اطلاع مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهریار میان مراجع انتظامى و امنیتى منطقه شهریار و مسئولان این واحد، مبنى بر فک پلمب قرنطینه سؤالات تنظیم گشته و از محل شکسته شدن پنجره ها و پلمب ها عکسبردارى مى گردد. در این صورتجلسه تأکید شده است که آثار و علایم انتقال سؤالات کنکور از قرنطینه سؤالات به خارج از محل قرنطینه کاملاً مشهود مى باشد. لیکن بر اساس مستندات موجود در این پرونده این صورتجلسه و ضمائم آن از سوى مدیریت ارشد دانشگاه و به ویژه مدیرکل حراست دانشگاه جهت پیگیرى به موقع در اختیار ضابطان قضایى پرونده و نیز دفتر بازپرسى شعبه یک دادسراى ناحیه یک شمیران قرار نمى گیرد!
- در تأیید نکات بیان شده فوق الذکر در گزارش یکى از مراجع امنیتى از پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ نیز تأکید شده است که یکى از راه هاى خروج و فروش سؤالات کنکور، اقدام یکى از مدیران دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهریار در خروج سؤالات از داخل قرنطینه و در اختیار دیگران قرار دادن آن بوده است.
در این گزارش تأکید شده است که علاوه بر تهران، گزارشات واصله از مراکز استان ها حاکى از آن است که سؤالات به تعدادى از شهرستان ها از جمله یازده شهرستان مشخص(با ذکر نام) نیز ارسال شده است و از طریق دریافت کنندگان در اختیار افراد دیگرى قرار گرفته است. اما نکته قابل توجه این است که على رغم احاطه مناسب مرجع مذکور در خصوص نحوه فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ قاضى مرتضوى دادستان محترم تهران از صدور مجوز هاى قضایى لازم براى پیگیرى این مسئله به آنها خوددارى مى نماید که این امر مورد اعتراض آنها قرار مى گیرد.
همچنین در این گزارش که به شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورخ ۸۲/۶/۱۸ ارسال شده تأکید مى گردد که اقداماتى حین و بعد از برگزارى آزمون جهت ایجاد اشرافیت و کشف سرنخ ها انجام گردیده که موفق به کشف و شناسایى تعدادى از خریداران و فروشندگان سؤالات اصلى در سطح تهران و شهرستان ها مى شود و در پیگیرى هاى انجام شده در حدود ۲۰ نفر از عوامل خریدار و فروشنده شناسایى مى گردند و پس از تکمیل گزارشات پرونده هاى آنان، طى هماهنگى و چند مرحله جلسه با دادستان محترم تهران (قاضى مرتضوى) مطرح و ایشان از صدور احکام لازم جهت پیگیرى از سوى آن مرجع رسیدگى کننده موافقت ننموده و طى نامه اى دستور تحویل پرونده ها را مى نمایند!
در این گزارش تأکید شده است که علاوه بر خروج سؤالات از واحد شهریار، سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى از طریق یکى از چاپخانه هاى دانشگاه نیز افشا شده است.
۵- ۱- یکى دیگر از سؤالات این است که آیا متهمان پرونده هاى افشا و خرید و فروش سؤالات کنکور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى همین ۴۱ نفر بوده اند یا پرونده هاى دیگرى هم در این زمینه وجود داشته و دارد مستندات نشان مى دهد که علاوه بر پرونده فوق الذکر، پرونده هاى مهم و متعدد دیگرى هم در سطح کشور در خصوص فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ تشکیل شده و رسیدگى به آنها در اوایل پیگیرى با تمسک به دلایل و بهانه هاى مختلف از رسیدگى عمقى و رسیدن به عوامل اصلى و رده هاى بالا و به اصطلاح دانه درشت ها بازمانده و منجر به شناسایى متهمان اصلى نشده است که در ادامه به تعدادى از این پرونده اشاره شده و مسائل مرتبط با آنها مطرح مى گردد.
۲- یکى دیگر از پرونده هاى فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ،۸۲ مربوط به نحوه افشا و فروش کلید سؤالات آزمون دانشگاه در شهرستان یزد مى باشد. این پرونده در تیرماه سال ۸۲ و با گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامى یزد در دادگسترى آن شهرستان تشکیل مى گردد. پس از طى مراحل مقدماتى پرونده و بازداشت برخى متهمین، مشخص مى گردد که اولاً کلید سؤالات اصلى بوده و ثانیاً فرزند رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد یزد نیز در میان متهمین پرونده بازداشت شده است. جالب آن که پس از این رویداد، این پرونده به درخواست مورخ ۸۲/۴/۲۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد یزد به بهانه «حضور متهمین اصلى در تهران و عهده دارى کار رسیدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران» بدون دلیل، عدم صلاحیت در رسیدگى خورده و به تهران ارسال مى شود.
۱- ۲- پس از ارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه یک دادسراى شمیران ارجاع شده و در بدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد ! همانطورکه در بالا عنوان گردید پرونده به بهانه حضور متهمین اصلى در تهران و پیگیرى توسط قاضى مرتضوى به تهران منتقل گردیده ولیکن علاوه بر آنکه پرونده فوق الذکر در شعبه بازپرسى ثبت نمى گردد براى پیگیرى پرونده در تهران نیز ضابط قضایى تعیین نمى شود و بعد از چندى این پرونده در بازپرسى شعبه یک دادسراى شمیران مفقود مى گردد !
۲- ۲- حضور متهمین اصلى در تهران ادعاى واهى بیش نبوده و اسم هیچ متهمى در تهران در این پرونده مشاهده نشده و در کیفر خواست نهایى صادره براى متهمان پرونده در سال ۸۵ نیز نام هیچ متهمى که در تهران بوده باشد، دیده نمى شود از این رو ارسال این پرونده از یزد به تهران، عدم ثبت در شعبه، معلوم ننمودن ضابط قضایى در تهران و مفقود شدن قریب دو سال آن و عدم رسیدگى تا قبل از پیگیرى نمایندگان مجلس حکایت از تبانى در کتمان واقعیت و پیگیرى عاملان اصلى آن مى نماید.
این پرونده بعد از دو سال مفقودى بدون این که تحقیقات جدیدى در تهران روى آن انجام شود و بعد از پیگیرى نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ کمیسیون اصل نودم مجلس شوراى اسلامى، نسبت به بازسازى پرونده توسط شعبه یک دادسراى ناحیه شمیران با درخواست سوابق پرونده از مراجع مربوطه در شهرستان یزد در تاریخ ۸۴/۴/۲۸ اقدام مى شود و در نهایت پس از بازسازى پرونده کیفر خواست همان متهمان اولیه پرونده در تاریخ ۸۵/۳/۷ صادر مى گردد. شایان ذکر است که بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده کلیه سرنخ هاى اصلى پرونده از بین رفته و تحقیقات قضایى براى تکمیل پرونده راه بجایى نمى برد.
۳- پرونده به شماره کلاسه /۸۲د۸۵۴/۲ مربوط به کشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران یکى دیگر از پرونده هاى فروش سؤالات کنکور این دانشگاه در سال ۸۲ مى باشد. این پرونده تحت عنوان سرقت دو فقره چک در شعبه دوم دادیارى دادسراى جنایى تهران به ضابطیت اداره آگاهى تهران تشکیل و از یکى از متهمین مطرح در پرونده، کیف حاوى سؤالات رشته ریاضى کنکور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى سال ۸۲ کشف مى شود. در بررسى هاى بعدى مشخص مى گردد که متهم یک روز قبل از امتحان، آنها را تکثیر و به دیگران فروخته و خود نیز از آن استفاده کرده است.
۱- ۳- سرپرست دادسراى جنایى بعد از مذاکره با قاضى مرتضوى پرونده را به دادسراى کارکنان دولت ارجاع مى دهد. بعد از ارجاع پرونده به دادسراى کارکنان دولت این پرونده براى رسیدگى به بازپرس شعبه هشتم بازپرسى این دادسرا سپرده شده و ضابطیت پرونده نیز به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سپرده مى گردد. دررسیدگى به این پرونده ۸ متهم دستگیر شده و یکى از متهمان به افشاى سؤالات از طریق همسر یکى از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى اقرار مى نماید. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ضابط قضاییه پرونده در تاریخ ۸۲/۹/۱ اعلام مى نماید که خانم ج.ک همسر یکى از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى بوده و ضمناً پیشنهاد مى کند که دیگر پرونده هاى موجود در دیگر شعب بازپرسى در دادسراها نیز در شعبه هشتم بازپرسى دادسراى کارکنان دولت رسیدگى شود.
بازپرس شعبه در ادامه رسیدگى به پرونده حکم احضار و انجام تحقیقات از خانم فوق الذکر، همسرشان و نیز خانم ر.س را که سؤالات را از خانم ج.ک تهیه نموده بوده را صادر مى نماید. شایان ذکر است که دو متهمه فوق الذکر در دیگر پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى که در بند (۱) بدان اشاره گردید (پرونده بازپرسى شعبه یک دادسراى شمیران به ضابطیت اداره آگاهى تهران) نیز جزو متهمین بوده اند.
۲- ۳- در این مرحله از رسیدگى به پرونده بازپرس شعبه هشتم دادسراى کارکنان دولت تغییر کرده و بازپرس جدیدى جایگزین ایشان مى گردد ! ودر ادامه متهمان ذکر شده در بالا که از متهمان اصلى نیز بوده اند احضار نشده و تحقیقات از آنها انجام نمى گیرد !
پس از چندین مرتبه تغییر شعب بازپرسى این پرونده و نیز تغییر بازپرس شعبه هشتم بازپرسى دادسراى کارکنان دولت، در تاریخ ۸۳/۲/۱۹ این پرونده بعد از گذشت نزدیک به یک سال از تشکیل پرونده، تازه تحت عنوان رسیدگى متمرکز به موضوع فروش سؤالات کنکور به دفتر کل دادسراى ناحیه یک تهران (ناحیه یک شمیران) ارسال و در تاریخ ۸۳/۳/۲ به بازپرسى شعبه اول این دادسرا ارجاع مى گردد. این پرونده تا تاریخ ۸۴/۴/۱۴ و پیگیرى نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نودم رسیدگى خاصى نشده و نهایتاً پس از گذشت بیش از یک سال از ارجاع پرونده به این دادسرا، براى متهمان در تاریخ ۸۴/۸/۲۱ در شعبه اول بازپرسى شعبه یک دادسراى شمیران قرار مجرمیت صادر و در تاریخ ۸۴/۹/۹ براى متهمان کیفر خواست صادر مى گردد.
۳-۳- اما نکته قابل ذکر این است که اولاً تحقیقات کامل قضایى در خصوص این که خانم ج.ک چگونه به سؤالات دسترسى داشته و آنها را در اختیار دیگران قرار داده است، انجام نشده و ثانیاً براى خانم ها ج.ک و ر.س (که از فروشندگان اصلى سؤالات کنکور در این پرونده بوده اند) با این عنوان که نامشان در دو پرونده دیگر از جمله پرونده شماره کلاسه /۸۲ب۴۲۸/۱ فروش سؤالات وجود دارد، کیفر خواست صادر نمى گردد !
همانطور که در بند (۱) اشاره گردید بابت پرونده شماره کلاسه
/۸۲ب،۴۲۸/۱خانم ها ج.ک و ر.س براى عناوین اتهامى خود در آن پرونده به ترتیب به پرداخت ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدى محکوم شده و بدین ترتیب به عناوین اتهامى مشارالیهما در پرونده کلاسه /۸۲د۸۵۴/۲ در دادگاه رسیدگى نمى گردد. شایان ذکر است در آن پرونده خانم ج.ک سرشاخه فروش سؤالات و خانم ر.س تهیه کننده سؤال از ایشان بوده است در حالى که در حکم صادره از سوى دادگاه خانم ج.ک در حد نازل ترى در مقایسه با خانم ر.س به اتهام افشاى سؤالات جعلى جریمه مى گردند!
۴- یکى دیگر از پرونده هاى فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ پرونده به شماره کلاسه ۱۳۶۵/۸۲ب مى باشد. این پرونده در تاریخ ۸۲/۴/۱۸ در شعبه پنجم بازپرسى دادسراى ناحیه هاشمى تهران به ضابطیت پلیس امنیت تهران به اتهام خرید و فروش سؤالات اصلى کنکور سال ۸۲ دانشگاه آزاد اسلامى تشکیل مى گردد.
۱- ۴- تحقیقات بر روى متهمین پرونده نشان داد که اولاً سؤالات کشف شده اصلى بوده و ثانیاً سر نخ ها به یکى از مسئولین ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مرکزى این دانشگاه ختم مى گردد. با شروع تحقیقات بر روى مشارالیه اصل و بدل این پرونده به ترتیب در تاریخ هاى ۸۲/۵/۲۶ و ۸۲/۷/۱۳ به بهانه رسیدگى متمرکز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحویل گرفته شده و سپس این پرونده ها جهت رسیدگى متمرکز به شعبه یک دادسراى شمیران ارجاع مى گردد. این پرونده نیز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان یزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذکور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.
برابر اسناد موجود و اظهارات آقاى ص مسئول دفتر رئیس شعبه، این پرونده در شعبه مذکور ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد . درخصوص مفقود شدن آن نیز ، بازپرس این شعبه در نامه اى به حفاظت قوه قضائیه اعلام داشته که مفقودى این پرونده قبل از مسئولیت اینجانب بوده است .
۲- ۴- حقیقت تلخ این است که پس از دستگیرى متهمین خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد سال ۸۳ در شعبه ۱۲ بازپرسى ناحیه ۷ تهران ، متهمان اعتراف نمودند که در سال ۸۲ نیز به همین اتهام دستگیر و با قرار کفالت آزاد شده اند و کسى به سراغ آنها نیامده است و همچنین اظهار نموده اند که این اقدام ظاهراً جرمى نبوده که کسى به سراغمان نیامده است. پیرو این موضوع در تیر ماه سال ۸۳ از دادستان تهران سوابق این پرونده ها درخواست شده که نهایتاً به دلیل عدم نتیجه گیرى، درخواست معرفى نامه براى دریافت سوابق متهمین آن سال ها مى شود.
دادستان تهران در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسلامى که به منظور پیگیرى پرونده فروش سؤالات کنکور تشکیل شده بود بیش از ۱۰ بار اعلام مى دارد که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همین خاطر سرباز خاطى تحت پیگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسیدگى قضایى مى باشد. قاضى مرتضوى با تکرار این مطلب در طول جلسه حتى در موردى اظهار مى دارد که اگر وقت بود پرونده سرباز خاطى را جهت رؤیت کمیسیون مى آوردم ! البته دادستان محترم تهران مشخص نمى کند که چه کسى و یا چه افرادى در کدام سمت و مسئولیت با پرداخت رشوه میلیون تومانى به سرباز خاطى خواهان ربایش پرونده از سوى وى شده اند
با کمال تعجب پس از جلسه ۸۴/۴/۱۴ ، به ناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته اند که یکى از ضابطین به ربودن پرونده اعتراف کرده و لذا براى سرباز مذکور نیز قرار منع تعقیب زده اند !
از آنجایى که تاریخ مراجعه ضابطین ۸۳/۶/۱۵ به دستور آقاى مرتضوى در زمان تصدى بازپرس فعلى شعبه یک ناحیه یک تهران جهت دریافت پرونده هاى مربوط به آزمون سال ۸۲ دانشگاه آزاد اسلامى بوده، در حالى که مفقود شدن پرونده مربوط به قبل از تصدى مسئولیت وى مى باشد و از طرفى ایشان با پیگیرى مجدد و تشکیل پرونده مفقود شده در تاریخ ۸۳/۷/۱۳ ، بدل این پرونده را در تاریخ ۸۳/۷/۲۵ تحویل ضابطین مى نماید و آنها نیز در تاریخ ۸۳/۹/۳۰ پرونده را عودت داده و رسید دریافت داشته اند . لذا بیان آقاى مرتضوى درخصوص ربودن پرونده توسط ضابطین خلاف محض بوده و با اسناد موجود مغایرت دارد چرا که با عنایت به اظهارات بازپرس شعبه ۱ و مسئول دفتر ایشان ، اساساً این پرونده قبل از حضور وى و بدون اینکه در شعبه ثبت شده باشد مفقود شده بوده است .
در نهایت پس از اخذ پرونده اولیه و بازسازى پرونده توسط بازپرسى شعبه اول دادسراى شمیران از پلیس امنیت تهران، بدون انجام هرگونه تحقیقات تکمیلى در خصوص منابع خروج و افشاى سؤالات کنکور بویژه یکى از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامى، در تاریخ ۸۴/۵/۲۴ یعنى یک ماه بعد از پیگیرى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى براى همان متهمان اولیه کیفر خواست صادر مى شود.
5- ارسال سؤالات اصلى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان کرمان یکى دیگر از پرونده هاى فروش سؤالات کنکور در سال ۸۲ است. این پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه عمومى کرمان تشکیل و تحت پرونده کلاسه ۹۳۳/۱۲/۸۲ ثبت مى گردد. بر اساس مستندات این پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى توسط فاکس به کرمان ارسال مى گردد.
۱- ۵- با تلاش دادگاه عمومى کرمان و ضابطان پرونده متهمان دستگیر و براساس صورتجلسات ثبت شده در پرونده مشخص مى گردد که سؤالات اصلى بوده است. بر اساس مستندات موجود در پرونده اداره مخابرات رسماً اعلام مى نماید که منشأ ارسال فاکس سؤالات کنکور معلوم نمى باشد اما در این خصوص بازپرس شعبه رسیدگى کننده در تهران اظهار مى دارد که با «فرض ارسال سؤالات از تهران دستور ارسال پرونده از کرمان به تهران صادر شد». لیکن اعلام عدم صلاحیت در رسیدگى توسط دادگاه کرمان و ارجاع پرونده به تهران با توجه به وقوع جرم در کرمان و اعلام رسمى مخابرات نادرست و غیر قانونى مى باشد.
۲- ۵- پس از ارجاع پرونده فوق الذکر از کرمان به تهران، این پرونده به بازپرسى شعبه اول دادسراى شمیران ارجاع داده مى شود. نکته جالب در این مطلب است که در تهران هیچ ضابط قضایى براى انجام تحقیقات مقدماتى تعیین نشده و در نهایت دو ماه بعد از پیگیرى نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ کمیسیون اصل نودم مجلس شوراى اسلامى، و در حالى که در این دو سال هیچ کار خاصى براى پرونده نشده و تحقیقات بر روى این پرونده انجام نگرفته است، به لحاظ عدم کفایت متقن و قابل اتکا براى متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر مى کند !
با عنایت به تأکید و صورتجلسات موجود در دادگاه و ضابطین در شهرستان کرمان مبنى بر اصلى بودن سؤالات و ارسال آن قبل از برگزارى کنکور، نحوه رسیدگى و ارجاع آن به تهران و اطاله دادرسى دو ساله آن، بدون مشخص نمودن ضابط و بویژه با اعلام منع تعقیب قابل توجه و تأمل بوده و این امر حکایت از تصمیم جدى براى سرپوش گذاشتن بر پرونده هاى فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ را دارد.
۳- ۵- اما تناقض بسیار جالب در این مطلب است که بازپرس شعبه اول دادسراى شمیران در تاریخ /۱۰/۶ ،۸۴ یعنى پس از بازسازى پرونده هاى مفقودشده توضیح داده شده در بالا و نیز اعلام قرار منع تعقیب براى پرونده ارسالى از کرمان، طى یک مصاحبه رسمى عمومى اعلام مى کند که نه تنها در سال ۸۲ بلکه در سال ۸۱ نیز سؤالات واقعى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى از چندین روش به فروش رفته است. ایشان با ذکر مبالغ سؤالات فروش رفته و چگونگى افشا و خروج آن در پاسخ به این سؤال که دکتر جاسبى فروش هرگونه سؤالات واقعى را تکذیب کرده است، پاسخ مى دهد که ظاهراً مسئولان دانشگاه آزاد تمایلى به قبول فروش سؤالات واقعى کنکور این دانشگاه ندارند ولى مدارک مستند نشان مى دهد که سؤالات واقعى بوده و حتى این موضوع نیز از سوى نماینده دانشگاه آزاد اسلامى در کرمان تأیید شده است !
نکته جالبتر در این است که رئیس کل وقت دادگسترى استان تهران نیز چندین ماه قبل از مصاحبه فوق الذکر بازپرس شعبه اول دادسراى شمیران، در حاشیه دیدارهاى مردمى ریاست محترم قوه قضائیه، در تاریخ ۸۴/۳/۲ با انجام مصاحبه اى عمومى اظهار مى دارد که سؤالات واقعى فروش رفته در کنکور دانشگاه آزاد اسلامى در زمان برگزارى این آزمون توسط یکى از مسئولین دانشگاه افشا شده است.
حال با توجه به مستندات مطالب فوق الذکر که در صورت صلاحدید وبنا به درخواست مراجع رسمى و بویژه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامى همه آنها قابل انتشار مى باشد هنوز هم آقاى دکتر جاسبى تأکید دارند که سؤالات فروش رفته جعلى بوده و با همه متهمان آن نیز برخورد شده است گرچه براى برخى از سال هاى دیگر نیز در این خصوص متأسفانه مستندات غیر قابل انکارى وجود دارد که در صورت نیاز به آنها نیز خواهم پرداخت.
دادستان محترم تهران نسبت به قصورهاى انجام داده در رسیدگى به پرونده هاى فوق الذکر و سایر پرونده هاى دانشگاه آزاد اسلامى پاسخگوست و به هر حال دادسراى انتظامى قضات که مسئول رسیدگى به تخلفات قضات دستگاه قضایى است موظف است گم شدن قریب دو ساله پرونده ها و اطاله دادرسى ها را رسیدگى و خاطیان را به سزاى اعمال خویش برساند چرا که اگر نمایندگان مجلس شوراى اسلامى موضوع را پیگیرى نمى نمودند بسیارى از این پرونده ها به دست فراموشى سپرده شده بود.
در پایان گلایه اى نیز از سخنگوى محترم قوه قضائیه نمایم که چرا به جاى پاسخگویى مستدل و منطقى و یا استقبال از اصلاح در آن قوه کلماتى نامأنوس و دور از شأن ایشان همچون طنز گونه خواندن نتایج تحقیق و تفحص مجلس را بیان داشته است لذا انتظار داریم نسبت به قصور انجام یافته وجبران مافات آن اقدام مقتضى انجام پذیرد.
باتجدید احترام وتشکر
دکتر علیرضا زاکانى
نماینده مردم شریف تهران، رى، اسلامشهر و شمیرانات
۱۳۸۷/۳/۲۷
نامه توهین آمیز دادستان تهران در اعتراض به اظهارات زاکانی
دادستان تهران در نامه شدیداللحنی نسبت به مطالب مطرح شده زاکانی، درباره فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اعتراض کرد
به گزارش "جهان" سعید مرتضوی دادستان تهران در پاسخ به اظهارات علیرضا زاکانی نماینده تهران، درباره فروش سوالات کنکور جوابیه ای به روزنامه ایران فرستاده که متن کامل آن در ادامه می آید.
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
جناب آقای اشتهاردی سلام علیکم:
متاسفانه روزنامه ایران مطالبی را به نقل از آقای علیرضا زاکانی به بهانه پاسخ به آقای دکتر جاسبی در صفحه 12 و 17 مورخ 29/3/87 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چیزی که موجود نیست پاسخ به آقای دکتر جاسبی است.
آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.
لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.
شخصیت افراد، با اهانت و ایراد افترا بالا نمی رود و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند.
معذلک ضمن ابراز تاسف برای مدیریت روزنامه ایران که می بایست قبل از انتشار اینگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقیق و پرسش نماید و صرفنظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگویی نمی دانم به منظور تنویر افکار خوانندگان روزنامه ایران نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که سابقا پیرامون گزارشات آقای زاکانی انجام یافته و طی نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتیجه تحقیقات اعلام گردیده است و طی آن تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری نیز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردی که در این گزارش نیامده نیز نامه ارسالی خطاب به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال می گردد.
لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابیه دادسرای تهران به موارد مذکور در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدام قانونی مبذول گردد.
ضمنا به استحضار می رساند نامه آقای زاکانی بگونه ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون های سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه نموده و اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متاسفانه لحن نامه های نامبرده به گونه ای است که انگار ایشان در مبارزه با اینگونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی بحساب می آورده است .
بنابراین رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ایران ایجاب می نماید تا از قلب واقعیت دوری نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید.
سعید مرتضوی
جناب آقای اشتهاردی سلام علیکم:
متاسفانه روزنامه ایران مطالبی را به نقل از آقای علیرضا زاکانی به بهانه پاسخ به آقای دکتر جاسبی در صفحه 12 و 17 مورخ 29/3/87 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چیزی که موجود نیست پاسخ به آقای دکتر جاسبی است.
آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.
لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.
شخصیت افراد، با اهانت و ایراد افترا بالا نمی رود و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند.
معذلک ضمن ابراز تاسف برای مدیریت روزنامه ایران که می بایست قبل از انتشار اینگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقیق و پرسش نماید و صرفنظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگویی نمی دانم به منظور تنویر افکار خوانندگان روزنامه ایران نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که سابقا پیرامون گزارشات آقای زاکانی انجام یافته و طی نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتیجه تحقیقات اعلام گردیده است و طی آن تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری نیز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردی که در این گزارش نیامده نیز نامه ارسالی خطاب به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال می گردد.
لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابیه دادسرای تهران به موارد مذکور در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدام قانونی مبذول گردد.
ضمنا به استحضار می رساند نامه آقای زاکانی بگونه ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون های سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه نموده و اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متاسفانه لحن نامه های نامبرده به گونه ای است که انگار ایشان در مبارزه با اینگونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی بحساب می آورده است .
بنابراین رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ایران ایجاب می نماید تا از قلب واقعیت دوری نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید.
سعید مرتضوی
|
|
|
|
|