افزایش دستمزد کارکنان دولت به میزان نصف نرخ تورم

افزایش دستمزد کارکنان دولت به میزان نصف نرخ تورم

دستمزد کارمندان و مستمری بازنشستگان ایرانی در سال جاری ده درصد افزایش یافته و این در حالی است که تورم به مرز بیست درصد رسیده است.

با گذشته بیشتر از دو ماه از سال جاری خورشیدی، سرانجام دولت ایران اعلام کرده که دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ده درصد افزایش می یابد که دوبرابر سال گذشته است، سال گذشته دستمزد کارکنان دولت پنج درصد افزایش یافت.

بر اساس قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان هر ساله افزایش می یابد اما درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان اختلاف نظر وجود دارد.

سال گذشته دولت دستمزد کارکنان را پنج درصد افزایش داد اما گروهی از کارکنان و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری به نفع کارکنان و بازنشستگان رأی داد.

در قانون تأکید شده که دولت هر ساله باید "متناسب با نرخ تورم" دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را افزایش دهد اما دولت معتقد است که در قانون کلمه "متناسب با تورم" آمده است که به معنای مساوی تورم نیست و اگر نظر قانونگذار افزایش دستمزد، مطابق و مساوی تورم بود حتماً از عبارتی غیر از متناسب با تورم استفاده می کرد.

با وجود این، دیوان عدالت اداری که به شکایتهای مردم نسبت به دستگاههای دولتی رسیدگی می کند، افزایش پنج درصدی مستمری بازنشستگان در سال گذشته را به این دلیل که با نرخ تورم تناسب نداشته باطل کرد.

منبای محاسبه افزایش دستمزدها و مسمتریها، نرخ تورم یک سال پیش است و بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، دولت باید دستمزد کارکنان دولت را بر اساس نرخ تورم بیشتر از سیزده درصد افزایش می داد.

با وجود باطل شدن مصوبه سال گذشته دولت در زمینه نامتناسب بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم، در مصوبه جدید نیز دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان دولت تقریباً نصف میزان تورم است.

نرخ تورم در سال گذشته بیشتر از هیجده درصد بود و در صورتی که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می کرد باید حقوق کارکنان را هیجده درصد افزایش می داد.

تفاوت در میزان افزایش دسمتزد

اعتراض دیگری که حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان داشتند این بود که دولت برخلاف قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را به یک اندازه افزایش نداده بلکه دستمزد و مستمری برخی را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از میزان اعلام شده افزایش داده است.

دولت در سال گذشته با هدف ایجاد تعادل نسبی، دستمزد کارکنان دولت را به صورت "پلکانی" افزایش داد که بر اساس آن دستمزد و مزایایی کارکنانی که کمتر از سیصدهزار تومان حقوق می گرفتند بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داد که دستمزدی بیشتر از این رقم می گرفتند.

بنابر مصوبه دولت در سال گذشته، حداقل دستمزد کارکنان دولت 150 هزار تومان و حداکثر آن نیز هفت برابر حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و پنجاه هزار تومان است و کارکنانی که دستمزدی کمتر از سیصد هزار تومان می گیرند مبلغی تحت عنوان "فوق العاده تعدیل" دریافت می کنند که میزان آن 150 درصد حداقل دستمزد مبنا خواهد بود.

در مصوبه جدید دولت بخش "فوق العاده تعدیل" از احکام حقوقی کارکنان حذف شده اما این شیوه پرداخت دستمزد همچنان ادامه دارد و به "سرجمع فوق العاده جذب" آنها اضافه می شود.

بر اساس مصوبه دولت در سال جاری "مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل" در مورد معلمان، مربیان آموزشی فنی و حرفه ای و مشمولان طرح طبقه بندی رسته های بهداشتی و درمانی 25 درصد و در مورد بقیه دستگاههای اجرای به میزان پنجاه درصد افزایش می یابد.

پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت

در مصوبه جدید پیش بینی شده که پاداش پایان خدمت دولتی یعنی مبالغی که بعد از بازنشستگی در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد به صورت سهام شرکتهای دولتی در اختیار آنها قرار گیرد.

هدف از این تصمیم بنابر مصوبه دولت جلوگیری از "آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه" بوده است.

بر اساس این مصوبه به کسانی که با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد یعنی بعد از 25 سال باز نشسته می شوند تنها سهام دولتی داده می شود اما به کسانی که بعد از سی سال یعنی با "سنوات خدمت کامل" بازنشسته می شوند سهام به سازمانهای بازنشستگی داده می شود و این سازمانها می توانند در صورت تقاضای بازنشستگان، پاداش پایان خدمت آنها را به صورت نقدی بپردازند.

اگر بازنشستگان تمایل به دریافت سهام داشته باشند صندوقهای بازنشستگی موظف شده اند تا معادل پاداش، سهام شرکتهای دولتی را با قیمتی کمتر از ده درصد به آنها واگذار کنند، اگر این دسته از بازنشستگان بدون تخفیف سهام بگیرند، صندوقهای بازنشستگی باید به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده نیز سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به بازنشستگان بفروشند.

پرداخت سهام شرکتهای دولتی به بازنشستگان با انتقاد فراوانی همراه بوده و بسیاری از بازنشستگان می گویند که تبدیل این سهام به پول نقد بسیار دشوار است و آنها ترجیح می دهند بابت پایان خدمت دولتی به جای سهام، پول نقد بگیرند.