دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را باطل کرد

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را باطل کرد

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را مغایر برنامه توسعه تشخیص داده است

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت هایی در مورد مصوبه هیات دولت در مورد نحوه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت این دستور را مغایر قوانین و باطل دانسته و دستور لغو آن را داده است.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383، ، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

با اینهمه، در فروردین ماه سال گذشته، هیات دولت با صدور مصوبه ای ضریب جدول حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را 5 درصد اعلام کرد که با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال 1386 که 13.7 درصد بود انطباق نداشت.

مصوبه دولت برای "افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت" به نحوی تدوین شده بود که میزان افزایش عایدی کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت عکس دریافتی آنان تعیین شود به نحوی که دارندگان عایدی بالاتر نسبت به دارندگان عایدی پایین تر از افزایش کمتری برخوردار شوند.

دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، دلیل این تصمیم را پیشبرد عدالت عنوان کرده بود.

با اینهمه، چهل و پنج نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت به خاطر نادیده گرفتن این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

الله وردی مقدسی فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، گفته است که افزایش پنج درصدی حقوق بازنشستگان به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خلاف قانون بوده و باطل شده است.

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه است که وظیفه رسیدگی به شکایت های مردم از نهادهای دولتی، رسیدگی به رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی و ابطال مصوبات مغایر قانون را برعهده دارد.

بر اساس قانون، مدیران نهادهای دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای انقلابی) مکلف به اجرای احکام دیوان عدالت اداری هستند و در صورتی که آن را اجرا نکنند به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.

در ایران حدود چهار میلیون کارمند و بازنشسته دولتی وجود دارند و اگر دولت بخواهد مصوبه دیوان عدالت اداری را مبنای تصمیم خود قرار دهد باید مبالغ کلانی را برای جبران تفاوت ناشی از پرداخت افزایش کمتر از میزان مقرر در قانون پرداخت کند.

از نظر دولت، در قانون کلمه "متناسب با تورم" به معنای "مساوی با تورم" نیست و اگر نظر قانونگذار افزایش حقوق مطابق و مساوی تورم بود حتما از عبارتی غیر از متناسب با تورم استفاده می کرد.

اما شاکیان گفته اند که دولت بر اساس قانون موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و متناسب با تورم یعنی مساوی تورم و چون تورم در آن موقع ۱۳.۷ درصد بوده بنابر این دولت از قانون تخطی کرده است و اکنون باید کسری حقوق آنها را بپردازد.

تفاوت در افزایش حقوق

از سوی دیگر دولت محمود احمدی نژاد، حقوق و مزایایی برخی کارکنان را که کمتر از سیصد هزار تومان حقوق می گیرند بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داده که از نظر دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده است.

از نظر دیوان عدالت اداری، دولت نمی تواند حقوق برخی کارکنان را بیشتر از بقیه افزایش دهد حتی اگر هدف از چنین اقدامی ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای کارکنانی باشد که حقوق کمتری می گیرند.

بنابر مصوبه دولت در سال گذشته، حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر حقوق نیز هفت برابر حداقل حقوق منظور شده و کارکنانی که کمتر سیصد هزار تومان حقوق می گیرند مبلغی تحت عنوان "فوق العاده تعدیل" دریافت می کنند که میزان آن ۱۵۰ درصد حداقل حقوق مبنا خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، حقوق کارکنانی که دارای حقوق پایه کمتری هستند در سال ۱۳۸۶ بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داده شده است.

دولت می گوید حقوق و مزایایی این دسته از کارکنان را برای جبران حقوق پائین آنها افزایش داده است.

مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا -گفته است "با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارکنان دولت کمتر از سیصد هزارتومان حقوق و مزایا دریافت می کنند و فاصله بین حقوق کسانی که حداقل حقوق و حداکثر حقوق را دریافت می کنند بسیار زیاد است به همین جهت دولت برای کم کردن این فاصله، فوق العاده ای را تحت عنوان فوق العاده تعدیل وضع کرده است."

اگر این بخش از رای دیوان عدالت اداری نیز اجرا شود، تعداد زیادی از کارکنان دولت باید بخشی از دریافتی های سال گذشته خود را به دولت پس دهند یا لازم است این مقدار از حقوق و مزایای سال جاری آنان کسر شود.

به گفته آقای جعفر زاده، حذف این فوق العاده از احکام کارگزینی افرادی که کمتر از سیصد هزارتومان دریافت می کنند، ضرر سنگینی را به این افراد که از ضعیف ترین کارکنان دولت هستند، وارد خواهد کرد.

سرپرست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده که دیوان عدالت اداری در رای خود تجدید نظر کند تا برای کارکنان دولت مشکلی ایجاد نشود.

بار مالی سنگین

رای دیوان عدالت اداری در حالی صادر شده که دولت در طول سال گذشته حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس مصوبه خود پرداخت کرده و مجلس به عنوان ناظر بر قوانین هیچ واکنشی در این زمینه نشان نداده است.

در کنار آن، با گذشت یک ماه و نیم از سال، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال جاری نیز هنوز مشخص نیست.

این در حالی است که پیشتر علی عسگری، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و راهبری رئیس جمهور، میزان افزایش دستمزد حقوق کارکنان دولت را شش درصد اعلام کرده بود.

به گفته آقای عسگری "افزایش بیشتر دستمزد کارکنان موجب تورم می شود و این موضوع اثربخشی حقوق آنان را خنثی می کند و کارکنان عملا نصیبی از افزایش حقوق نمی برند."

اعلام نرخ شش درصدی افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، با انتقاداتی مواجه شد و دولت اعلام کرد که هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.

بر اساس مصوبه مجلس افزایش دستمزد کارکنان دولت حدود پنج تا شش درصد پیش بینی شده است که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، قدرت خرید حقوق بگیران را به شدت کاهش می دهد و مغایر برنامه چهارم توسعه است که امسال چهارمین سال اجرای آن است.

با این حال، اگر رای دیوان عدالت اداری برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال گذشته به اجرا گذاشته شود و دولت ناچار شود مصوبه خود را اصلاح کند باید برای سال جاری نیز نرخ تورم رسمی حدود ۱۸ درصد را در دستور کار قرار دهد و ۱۸ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان بیفزاید.

چنین تصمیمی مشکلات فراوانی در پی دارد و فشار مالی سنگینی بر دولت وارد می کند چون هم باید کسری حقوق سال گذشته کارکنان خود را جبران کند و هم حقوق آنها را در سال جاری به مقدار زیادی افزایش دهد.

اگر دولت نتواند دیوان عدالت اداری را به تغییر و اصلاح رای قانع کند ناچار خواهد شد لایحه جدیدی برای تامین هزینه افزایش حقوق کارکنان به مجلس بدهد و یا به جای آن به کارکنان خود سهام شرکت های دولتی را با عنوان "سهام عدالت" بدهد، همان کاری که در قبال پرداخت سنوات پایان کار کرده است.