کلاهبرداری از مهندسی که آرزوی خلبانی داشت
+0
رأی دهید
-0
کلاهبرداری از مهندسی که آرزوی خلبانی داشت
آرزوی خلبانی یک مهندس هواپیما او را به دام کلاهبردار حرفه یی انداخت. به گزارش ایسنا 20 روز قبل یک مهندس هواپیما با مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای فرودگاه گفت؛ چندی قبل از طریق یکی از آشنایان با دختری جوان برای ازدواج آشنا شدم و وقتی به خواستگاری وی رفتم پسرعموی پدر این دختر با من طرح دوستی ریخت. این فرد که خود را شاغل در بازار معرفی می کرد از من پرسید آیا از شغلم راضی هستم یا نه که من در جواب او اظهار کردم شغل خوبی دارم اما دوست دارم به درجه خلبانی برسم. او نیز مدعی شد یکی از دوستانش با وزیر راه و ترابری آشناست و می تواند در این زمینه به من کمک کند. شاکی در ادامه اظهارات خود گفت؛ بعد از مدتی آن فرد مرا به یکی از دوستانش معرفی کرد که او نیز با معرفی چند واسطه مرا با شخصی حدوداً 30 ساله که مدعی دوستی با وزیر راه بود آشنا کرد و گفت که در ازای دریافت 14 میلیون تومان نامه یی از وزیر راه خطاب به رئیس هواپیمایی کشوری برای سفارش پذیرش من به عنوان خلبان خواهد گرفت. من نیز راضی شدم که این مبلغ را به او پرداخت کنم و به این ترتیب یک روز پس از آنکه در میدان ونک پول را به او دادم وی نیز یک پاکت نامه به من داد و گفت به وزارت راه بروم. اتفاقاً آن روز ملاقات مردمی وزیر بود که من هم نامه را به رئیس دفتر وزیر تسلیم و در ازای آن رسید دریافت کردم. مهندس هواپیما ادامه داد؛ با گذشت حدود یک هفته متوجه شدم که ترتیب اثری به نامه داده نشده به همین دلیل با آن فرد تماس گرفتم و موضوع را گفتم اما متوجه شدم که قصد سر دواندن من را دارد. به همین خاطر او را تهدید به شکایت کردم که او نیز پذیرفت 14 میلیون تومان پول را به من برگرداند. برای پرداخت پول دو چک به من داد اما وقتی برای وصول آن به بانک مراجعه کردم فهمیدم چک ها نیز جعلی است. با طرح شکایت این شخص در دادسرای فرودگاه، بازپرس بهروز مهاجری دستور شناسایی و بازداشت متهم اصلی و سه واسطه دیگر را صادر کرد که این سه واسطه طی هفته اخیر و متهم اصلی نیز دیروز دستگیر شدند و در مقابل بازپرس به جرم ارتکابی اعتراف کردند. قاضی مهاجری بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای فرودگاه با تایید این خبر گفت؛ در حال حاضر اتهام متهم اصلی پرونده غصب عنوان، کلاهبرداری و جعل است و اتهام سه واسطه دیگر معاونت در کلاهبرداری است که برای هر چهار نفر قرار قانونی لازم صادر شده است.