سیاست اقتصادی, از ترکمنستان گران میخریم به هند ارزان می فروشیم

سیاست اقتصادی , از ترکمنستان گران میخریم به هند ارزان می فروشیم

حافظه کوتاه مدت توده ها سبب شده تا عملکرد پراگماتیستی در دولت های ایران محبوبیت یابد . هر چه این حافظه کوتاه تر باشد ، تغییر مواضع و سیاست گذاری ها و حتی تغییر استراتژی سریع تر روی می دهد . زمان زیادی از زمستان سخت ۸۶ نگذشته است . زمستانی که در اقصی نقاط کشور به ویژه شمال و شمال غرب مردم در اوج سرمایی که به گفته دولتمردان در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است ، بدون سوخت کافی شب و روز سر کردند . از این اتفاق در وقت وقوع به اندازه ای که می شد گفته شد و همه گرفتاری ملت جز از سر قطع صادرات روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان به مرزهای سبز شمال ایران نبود .

ترکمن ها که پیش از آن هم در صادرات گاز خود به همسایه جنوبی پیمان شکسته بودند ، سال گذشته پس از تهدیدی که از سوی طرف مقابل جدی گرفته نشد ، شیر گاز را به سوی ایرانیان بستند .

غلامحسین نوذری وزیر نفت دوم محمود احمدی نژاد ، حالا با نخستین آزمون خود رو به رو بود . آزمونی که بایست از آن در برابر شخص اول هیات دولت ، پیروز بیرون می آمد و از سویی هم این میان جان مردم در خطر بود . وزیر نفت با صدایی رسا و واژه هایی مفهوم ، اعلام کرد تا زمانی که دولت ترکمنستان به از سر گیری صادرات گاز به ایران روی نیاورد ، هیچ مذاکره ای درمیان نخواهد بود .

وزیر نفت حالا رفته رفته گفته های گذشته اش را نقض می کرد که گفته بود ترکمن ها بر اساس مشکلات فنی جریان گاز را در مرز بسته اند و سخنی از تجدید نظر در قیمت درمیان نیست .

وزیر با رد هرگونه مذاکره ، تلویحا مهر تائید بر این خبر می زد که دولت ترکمن ، طالب دریافت مبلغی بیشتر برای گاز صادراتی است با این همه چندی بعد ، پس از پیش قدمی وزارت امورخارجه ، وزارت نفت هم در مذاکرات وارد شد . اگرچه آمد و شد ها به تهران و عشق آباد طولانی تر از آن شد که گمان می رفت اما ، در کمال ناباوری علی کردان در جایگاه قایم مقامی وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی به خبرنگاران گفت که افزایش بهای گاز وارداتی ما از ترکمنستان بلا مانع است . ناباوری از آن روی بود که یک سال پیش از آن ، به هنگام تعلل در اجرای تعهد به جریان انداختن ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در خط لوله ، چانه زنی ها بر سر قیمت ، بها را افرایش داده بود و دولت جمهوری اسلامی هم دلخوش بود از آنکه در قبال این امتیاز اعطایی ، در یکی از بندهای قرارداد آورده است که تجدید نظر در بند قیمت تا سه سال امکان پذیر نخواهد بود .

ترکمن ها اما در برابر دومین دارنده گاز طبیعی جهان زورمندانه ظاهر شده بودند . به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعی نگذاشتند و باز هم خواستار افزایش قیمت شدند و در نهایت هم در پشت درهای بسته امضا را از مقامات ایرانی گرفتند.

پس از آن همه خسارت و رنج ، در آستانه فصل گرم ، اما گاز ترکمن ها به سوی خاک ایران هدایت شد بی آنکه وزیر پاسخ دهد آن همه تهدید چه بود این پشت کردن به تنها امتیاز ایران در قرارداد چه ؟.
وزیر حالا ، درگیر خط لوله صلح است . این شاید دومین آزمون است در برابر احمدی نژادی که وزیر اول را اگرچه چهارمین گزینه معرفی شده به مجلس اصولگرایان بود اما تنها ۲۰ ماه به کار مدیریت گمارد .

پس از آخرین تیر صلح

سفر احمدی نژاد به شهرهای شمال کشور ، در زمستانی که گذشت چندان دور از ذهن و غیرقابل پیش بینی نبود . رئیس جمهوری هایی که چشم امیدی به ابقای سمت در دوره دوم دارند معمولا این دست فرصت ها را از کف نمی دهند .
سفر به هند و گفتگو با نخست وزیر این کشور درباره انتقال گاز از مسیر پاکستان اما چهره ای دیگر داشت. احمدی نژاد دست به کار شده تا با یاری حلقه مشاورانی که کم کم به دستگاه های اجرایی نیز راه یافته اند ، مشتری بی میلی که به تازگی به سوی ترکمنستان گرایید و آنکه روزی عضو ناظر مذاکرات ترانس افغان بود و حالا امضا بر کاغذهای رسمی تفاهم نامه پاکستان و افغانستان زده را به سوی جمهوری اسلامی فرا خواند .

هندی ها اما قریب به یک سال است که از پیگیری مذاکره با ایران بر سر خرید گاز دست شسته اند . به واقع ، کردار سیاست خارجی هند هوشمندانه تر از آن بود که به صراحت گاز ترکمنستان را در قالب طرح TAPI جایگزین خط لوله صلح اعلام کند . فشارهای دولت راست افراطی جرج بوش را هم پی در پی انکار کرده است که هرگز تاثیری بر موضع گیری اش در برابر خرید گاز از ایران نداشته است .

پیش بینی می شود که هند در آینده ای نزدیک با رشد اقتصادی ۸ درصدی رو به رو شود و اینگونه است که فرزندان گاندی ، دیپلماسی خود را با آینده اقتصادی خود هماهنگ ساخته اند . اگرچه رئیس جمهوری اسلامی در دهلی نو به خبرنگاران گفته بود که تا ۴۵ روز آینده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسید. اما علی کردان که در این سفر کوتاه ، احمدی نژاد را همراهی کرده بود در تازه ترین اظهار نظر خود پیش‌بینی کرده است که این قرارداد حداقل تا ۴ ماه آینده حل و فصل و نهایی شود.

از آنسوی اما نخست وزیر هند هرگونه توافق درباره حق ترانزیت با پاکستان را انکار کرده است . ماجرای سفر احمدی نژاد و دعوت وی از نخست وزیر هند به خرید گاز ایران اما تیر آخر دولت جمهوری اسلامی برای مذاکرات صلح بود .

خبر ها آنجا قابل تامل می شود که خبرگزاری های برون مرزی از امتیاز گیری های هند سخن می گویند.

تحویل‌گاز در مرز هند ، اضافه نشدن بند بازنگری قیمت و دریافت تائیدیه ذخایر گازی از جمله امتیازهایی است که هند در قبال توافق با ایران می خواهد .

شاید فراموش شده باشد که سید هادی نژاد حسینیان معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت و سرپرست گروه مذاکره کننده ایرانی در خط لوله صلح ، پس از بازنشستگی اجباری خبر از کوتاه آمدن دولت بر سر قیمت داده بود . وزیر جدید حالا آزمون دیگر بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازی ادامه می دهد حتی اگر احمدی نژاد را بارها و بارهایی دیگر ملاقات کند .