هشدار درباره احتمال اعدام متهم نوجوان

هشدار درباره احتمال اعدام متهم نوجوان

سازمان دیده بان حقوق بشر کمتر از یک ماه قبل در گزارش سالانه خود ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته بود که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند

این سازمان با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود، اعلام کرد اخباری را به دست آورده است که نشان می دهند محمد رضا حدادی "در خطر اعدام در استان فارس قرار دارد."

سازمان دیده بان حقوق بشر غیر از آنکه اجرای این حکم را ناقض تعهدات بین المللی ایران درباره اعدام نکردن مجرمین نوجوان دانسته، از مقام های قوه قضائیه ایران خواسته است اظهارات وکیل مدافع این متهم، "مبنی بر اینکه او مرتکب قتل نشده" را بررسی کنند.

بیانیه این سازمان پس از آن منتشر می شود که برخی منابع خبری نامه ای منتسب به محمد مصطفائی، وکیل مدافع متهم را منتشر کرده اند که در آن ادعا شده است این متهم هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته است، و با وعده دیگر متهمین درمورد پرداخت پول به خانواده اش به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

در این نامه همچنین ادعا شده است که در گزارش تنظیم شده درباره پرونده و حکم قصاص، سن این متهم نیز به جای 15 سال، 19 سال ذکر شده است.

قتل در کازرون

این پرونده به قتل مردی ساکن کازرون در استان فارس مربوط می شود که ظاهرا در اواخر مردادماه سال 1382 در هنگام سفر با اتومبیل شخصی به شیراز کشته شده است.

در مدت دو ماه پس از وقوع حادثه پلیس چهار نفر را به ظن دست داشتن در قتل دستگیر می کند و پس از آن، محمد رضا حدادی، که در زمان دستگیری، به اذعان وکیل مدافعش، 15 سال و شش ماه سن داشت، به این جمع اضافه شده و در هشتم آبان ماه همان سال، در دادگاه به سرقت اتومبیل متوفی و قتل او اقرار می کند.

با این حال او پنج روز بعد و پس از دیدار با مادرش، در نامه ای به دادگاه اعلام می کند که " یکى از متهمین وعده پول و دیگر وعده هاى واهى را داده و به این طریق، فریب دیگر متهمین که از لحاظ عقلى و فکرى وسنى بزرگتر از موکل بوده اند را خورده است در حالیکه در ارتکاب جرم قتل هیچ نقشى نداشته است."

دادگاه در شانزدهم دی ماه 1382، با استناد به اقرار محمد رضا حدادی، او را به موارد مختلف از جمله قصاص محکوم می کند.

وکیل مدافع متهم عنوان می کند که دادگاه بدون تحقیق نسبت به ادعای موکل او حکم به اعدام داده است و هرچند مدعی می شود که اقرار دیگر متهمین مبنی بر بی گناهی محمد رضا حدادی به دست آمده، اما خبر داده است که در اوایل تیرماه سال 1384، شعبه سوم تشخیص دیوانعالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را نپذیرفته است و اکنون قرار است بر اساس روال قضایی، رئیس قوه قضائیه، حکم را جهت اجرا، تایید کند.

در نامه منتشر شده عنوان شده است که متهم بواسطه ضعف مالی خانواده اش، "کم عقلی" و صغر سن پیشنهاد دیگر متهمین مبنی بر پرداخت پول در قبال اقرار به ارتکاب جرم را پذیرفته است، هرچند ظاهرا وعده پرداخت پول نیز عملی نشده.

نقض تعهدات بین المللی ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر، با استناد به سن متهم در زمان ایراد اتهام، در بیانیه خود می نویسد: "مجازات اعدام افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند به ویژه حاکی از بی اعتنایی آشکار و مشخص ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر است."

	علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه بیش از هشت ماه قبل از وجود لایحه ای برای لغو مجازات اعدام افراد کمتر از 18 سال خبر داده بود

این سازمان اجرای احتمالی حکم اعدام محمدرضا حدادی را در تناقض با دو معاهده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، و کنوانسیون حقوق کودک می داند که ایران آنها را پذیرفته است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، حدود سه هفته قبل در گزارش سالانه خود ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر حداقل هفتاد نوجوان مجرم در ایران در انتظار مجازات مرگ هستند.

این سازمان در گزارش خود اعتراض کرده بود که از چهار سال پیش به دستور رئیس قوه قضائیه، صدور حکم اعدام برای نوجوانان مجرم ممنوع شده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

مقامات قضائی می گویند اعدام افرادی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادی که پیش از رسیدن به این سن جرمی مرتکب شده اند که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد.

با این حال محمد مصطفائی، وکیل دادگستری، در اوایل شهریور ماه سال جاری (اواخر اوت 2007) در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران، اعلام کرد دست کم دوازده نوجوان زیر 18 سال در این کشور در انتظار اعدام به سر می برند.

او که در آن زمان وکالت دوازده فرد محکوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) که به گفته وی کمتر از 18 سال سن دارند را به عهده داشت، در نامه خود خواسته بود تا زمانی که تکلیف نهائی لایحه تازه مشخص نشده، مسئولان این قوه از اجرای حکم اعدام موکلان او جلوگیری کند.