احمد توکلی روز شنبه نامه ای به شورای نگهبان ارسال و نسبت به روند بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی و نظارت انتقاد کرد و از این شورا خواست در برخی از این آرا تجدیدنظر کند.
روابط عمومی وزارت کشور در جوابیه خود نوشته است که این جوابیه در پاسخ به بخشی از نامه آقای توکلی است که در آن آمده است: "شواهد زیادی وجود دارد که در این دوره، کم تجربگی برخی مسئولان اجرایی، ثبت نامرایانه ای بدون آمادگی کافی و اعمال سلایق تنگ نظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد بسیاری در معرض خطر قرار گیرد."
روابط عمومی وزارت کشور در پاسخ به اتهام بی تجربگی که به مسئولان اجرایی وارد شده، آورده است که برگزاری دو انتخابات هم زمان در روز 24 آذرماه سال 85 (انتخابات شوراها و انتخابات مجلس خبرگان رهبری) که در این نامه "نمایشی بسیار قوی از اجرای انتخابات" خوانده شده و به نوشته روابط عمومی وزارت کشور "پس از آن 250 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای تشکرآمیز از تلاش های دست اندرکاران انتخابات تقدیر کردند"، مسئولان انتخابات را از اتهام بی تجربگی مبرا می کند.
همچنین به نوشته روابط عمومی وزارت کشور، "بیش از هفتاد درصد اعضای هیات های اجرایی سابقه حضور در هیات های اجرایی دوره های قبل را - حداقل یک بار - داشته اند".
وزارت کشور همچنین در پاسخ به این گفته آقای توکلی که ثبت نام رایانه ای بدون آمادگی کافی یکی از دلایلی بوده که باعث شده حق و آبروی افراد ضایع شود، با دفاع از روش رایانه ای و لزوم در پشی گرفتن این روش در امور مختلف اداری، نوشته است: "متاسفانه نمی توان گفت هیچ گونه ارتباط منطقی بین ثبت نام اینترنتی و از بین رفتن حق و آبروی افراد در نظر گرفت و این سخن ایشان محل تامل و تعجب است."
وزارت کشور در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که بررسی صلاحیت ها بر اساس قانون صورت گرفته و بر خلاف ادعای آقای توکلی، "هیچ نماینده مجلس و یا داوطلبی به دلیل انتقاد و اعتراض به دولت رد صلاحیت یا عدم احراز نشده است."
آقای توکلی در بخشی از نامه خود خطاب به شورای نگهبان نوشته بود: "... قطعا راضی نخواهید شد که ... تنگ نظری سبب شود حتی برخی نمایندگان فعلی به دلیل مخالفت قانونی با بعضی سیاست ها یا عملکردهای دولت محترم رد صلاحیت شوند."
وزارت کشور در بخش دیگری از جوابیه خود از مبهم بودن برخی قوانین مربوط به تشخیص صلاحیت داوطلبان یاد کرده و نوشته است: "انتظار می رفت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر توکلی اهتمام جدی را نسبت به ارائه پیشنهادات برای اصلاح مواد قانونی و رفع ابهامات موجود به عمل آورد."
|
|