همانگونه که پیش بینی می شد، مجلس هفتم در واپسین روزهای باقی مانده تا انتخابات، تغییر در مقررات وظیفه عمومی را در دستور کار خود قرار داد. این قابلیت پیش بینی از آن جهت است که مجالس گذشته نیز در ایام وداع که دلبستگی ها به صندوق رای افزون می شود، یادی از «نظام وظیفه» نموده اند. آنچنان که در مجلس پنجم بحث فروش خدمت سربازی در همین ایام طرح گردید و همچنین در مجلس ششم طرح مشابهی تصویب شد که توسط شورای نگهبان مردود گردید و اینک نیز مجلس هفتم به همان طریق پیش می رود، هرچند گزارشها از اصلاحات جدید، حاکی از آن است که از گلدانهای رای مجلس نیز، گلی بر سر جوانان این بلاد در بحث نظام وظیفه نخواهد رویید.
اگر آمد و شد این طرحها برکتی برای جوانان این مرز و بوم ندارد، لکن می تواند بهانه ای برای طرح برخی پرسشها و دغدغه باشد. هرچند آنگاه که هوای پرسیدن بر سر داشته باشی، درد «بی گوشی» و یا «ناشنوایی» مهر یاس بر شکایتت می زند. اما از آنجا که «کوشش بیهوده به از خفتگی» شایسته دیدم نکاتی را محضر مبارک وکلای خویش در مجلس شورای اسلامی تذکر دهم:
الف – آیا این قانون سربازگیری اجباری، مستنبط از اسلام است؟
همانگونه که نمایندگان ملت مستحضرند، ابتکار سربازگیری اجباری زاییده نگاه قشون محور رضاخان است. والا اگر آن سطان قلدر با خیال تامین قشونی به سیاق قزاق ها امر به سربازگیری صادر نمی کرد، چه بسا امروز این بلا گریبان گیر جوانان این بلاد نبود. لیک عجب اینجاست که چگونه می شود که در این فقره، امر رضاخانی در حکومت اسلامی ابقا می شود!؟
وفق قانون اساسی – به عنوان میثاق ملت و حکومت – و بر مبنای اصل یکصد و پنجاه و یک آمده است «به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد» لکن در ذیل این اصل چند نکته مهم مغفول واقع شده است:
1-بی تردید کلمه به کلمه این میثاق، ماحصل بحث و بررسی خبرگانی است که امین ملت بوده اند و هیچ واژه ای از آن به سهو وارد نشده است. به عبارت تخصصی، قانون همواره «در مقام بیان است» لذا شایسته است نمایندگان مجلس که مکلف به تدوین قوانین در چارچوب قانون اساسی هستند مشخص نمایند، ما به ازای عبارت «بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید» چیست؟ و چرا قوانین این حوزه نه بر مبنای نظام اسلامی، بلکه بر مبنای ذائقه رضاخانی است؟ بی تردید اگر این شیوه در فقه غنی شیعی سابقه داشت، پیش از رضاخان دین گریز، علمای دین آن را استخراج می کردند!
2-همانگونه که مستحضرید، سربازگیری اجباری از مشخصات نظامهای خودکامه است. آنچنان که از رضاخان تا صدام به آن عشق می ورزیدند! و در مقابل بسیاری از کشورهای مردمسالار، حتی برای تامین «رضایت عمومی» و «خشنودی جمعی» نسبت به حذف سربازگیری اجباری عمل کرده اند که مشروح این بحث به انضمام فهرست تمامی کشورهایی که سربازگیری اجباری را حذف کرده اند (که تقریبا همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در بر میگیرد) از طریق مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارشی ارائه گردیده است که بی تردید باید به استحضار نمایندگان رسیده باشد.
3-آگاهی جامعه به قواعد دفاع، رزم و استطاعت مبارزه با دشمن مزیتی بسیار ارزشمند است. به جهت تحصیل همین نتیجه مهم، تمامی محصلان در دوره متوسطه یک نیمسال را جهت «آموزش دفاعی» گذرانده اند. لذا بنده نیز به مانند شما وکلای محترم نمی توانم باور کنم غرض از «سربازگیری اجباری»، آمادگی دفاعی باشد که اگر این باشد، در واقع «تحصیل حاصل» و عبث است. بلکه همانگونه که میدانیم و میدانند، غرض «کار اجباری» است که اتفاقا به موجب قانون اساسی نیز منع شده و حتی اگر نشده بود، مغایر با مستقلات عقلی و مستندات نقلی در فقه اسلام است.
ب – لطفا قانون اساسی را از اول به آخر بخوانید
من نمی خواهم مصائب جوانان این بلاد را که تمام آنچه آرزو دارند نظیر «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح»، «ایجاد رفاه و رفع فقر»، «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت»، «امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل»، «برخورداری از تامین اجتماعی»، «آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه»، «وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان»، «داشتن مسکن متناسب با نیاز» و... را تنها در قانون اساسی دیده اند را مجدد مرور نمایم.
لطیفه ای بیش نیست که حاکمیت، تمام اصول تکلیفی اش را با مسامحه مورد مرور و البته عبور قرار دهد و یک مرتبه اصل یکصد و پنجاه و یکم را مو به مو و حتی با تفسیر به رای در قالب قانونی معیوب، بستانکاری نماید! بی تردید تکلیف کار رایگان در قالب وظیفه اجباری، بر جوانان کشورهایی واجب است که از نعمت تحصیل رایگان، تربیت بدنی رایگان، تامین اجتماعی رایگان، درمان رایگان و... برخوردار بوده اند. بنابراین شایسته است قانون اساسی از آخر به اول خوانده نشود.
ج – لااقل همان قانون طاغوت را اعاده فرمایید
فراز پایانی این درد و دل آنکه، اگر برای نمایندگان محترم مجلس، ضوابط آشکار اسلامی، تحقیقات منتشر شده نهادهای ذی صلاح (مانند مرکز پژوهشها) و شکایتهای مردمی ملاک نیست و قصد دارند بجای حل مشکل، لباس مشکل را عوض کنند، لااقل قانون زمان طاغوت را اعاده فرمایند. چراکه بر مبنای قانون نظام وظیفه مورخ 29/12/1321 چنین مصوب گردیده است که:
«ماده 63 - جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد مشمولین زیر که متکفل شناخته شده اند هر سال به وضعیت آنان رسیدگی و چنانچه موضوع تکفل بر طرف شده باشد به خدمت زیر پرچم احضار و الا برای مدت یک سال دیگر به آنان ورقه معافیت داده خواهد شد. اگر تا سن بیست و نه سالگی مشمول در وضعیت تکفل او تغییری حاصل نشده باشد از خدمت زیر پرچم معاف و جزو ذخیره منظور خواهد شد:
1-...
2 - هر جوانی که عهده دار معاش عیال و اولاد خود باشد.»
این اسباب شرمندگی است که در کشوری که صیانت از کیان خانواده به عنوان اصلی از اصول قانونی اساسی ذکر گردیده است، قوانینی به تصویب مجالس پس از انقلاب اسلامی رسیده است که نه تنها خلاف قانون اساسی است بلکه مغایر با شرع بودن آن محل تردید نیست. بر مبنای کدام اجتهاد می توان در تزاحم «واجب عینی» مانند نفقه و «واجب کفایی» مانند آمدگی دفاع ابتدایی حکم به غلبه واجب کفایی داد!؟
درد آنجا فزونی می یابد که اخیراً مسئولین مربوطه با کمال افتخار از افزایش حقوق سرباز تا قریب به 40 هزار تومن خبر داده اند! آیا این عدد به یک دهم حداقل حقوق مورد نیاز برای عبور از خط فقر هم می رسد؟ گویی بر خلاف قانون اساسی، «فقیر سازی»، «بیکار سازی»، «تخریب کیان خانواده»، «مانع تراشی در تشکیل خانواده» و... را در دستور کار قرار داده اند. حقیقتاً آیا اعلان این حد از حقوق و اجبار افراد متاهل به گذران معاش به مدت دو سال با حقوق حداکثر ماهی چهل هزار تومان، اسباب شرمندگی نیست؟ به راستی جوانان این بلاد از این ظلم به کجا باید پناه ببرند و به که باید شکایت برسانند؟
اگر نمایندگان محترم فقط یکبار دفترچه خدمت نظام وظیفه را از دفاتر پست تهیه و تورق نمایند خواهند دید که فردی که متکفل پدر، مادر، مادرجد، پدر جد، برادر و خواهر (با شرایط) و... بشود «کفیل» شناخته می شود لکن کسی که متکفل عیال و اولاد خود باشد جایی در این دفترچه ندارد!
و البته اگر بجای دفترچه، به قانون مراجعه نمایند خواهند دید که وفق ماده 43 قانون مصوب 1363 «مشمولین غیرغایبی که دارای همسر فرزندتحت تکفل میباشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55این قانون در زمان صلح» از معافیت کفالت بهره مند هستند و آنگاه با این سوال جدی روبرو خواهند بود که : چرا این بند از قانون بی سر و صدا از دفترچه حذف شد!؟
حسام ایپکچی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
|
|
|