یک نظامی معاون امنیتی وزارت کشور ایران شد

یک نظامی معاون امنیتی وزارت کشور ایران شد

عباس محتاج یکی از دو نظامی است که معاونتهای حساس وزارت کشور را در دست دارند
دریادار عباس محتاج به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب شده است.

روز پنجشنبه، 31 ژانویه (11 بهمن) گزارش شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور، دریادار مهندس عباس محتاج، استاندار قم را با حفظ سمت به جای سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب کرده است.

دریادار محتاج پیشتر سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش ایران را برعهده داشت.

سرتیپ پاسدار ذوالقدر که در نوامبر سال 2005 سمت معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور را در دست گرفته بود در ماه دسامبر سال گذشته از این مقام کناره گیری کرد.

در آن زمان گفته شد که علت استعفای آقای ذوالقدر ناخرسندی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، از وی بوده است.

سرتیپ ذوالقدر پس از کناره گیری از وزارت کشور با حکم رهبر جمهوری اسلامی به سمت معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب شد.

وزیر کشور در حکم انتصاب آقای محتاج، که در سایت اینترنتی این وزارتخانه انتشار یافته، بر اهمیت وظایف معاونت امنیتی و انتظامی تاکید نهاده و ابراز امیدواری کرده است که انتصاب جدید باعث "تحول در شاخص های امنیتی کشور" شود.

سرتپب افشار قبلا به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شده است


به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محتاج ضمن تایید خبر انتصاب به سمت معاونت وزارت کشور با حفظ سمت استانداری قم گفته است که تصدی این دو سمت مهم، وظیفه ای سنگین است اما در مورد احتمال کناره گیری از استانداری قم اظهار نظری نکرده است.

حفظ امنیت و استقرار نظم در کشور، نظارت بر فعالیت نیروی انتظامی، جلوگیری از تخلفات و جرایم اجتماعی و مراقبت های مرزی از جمله مسئولیت هایی است که در شرح وظایف معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور ذکر شده است.

با انتصاب عباس محتاج، دو معاونت مهم از هفت معاونت وزارت کشور به افراد نظامی سپرده می شود.

علیرضا افشار، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، در ماه اوت سال گذشته به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شده بود.

آقای افشار جانشین مجتبی ثمره هاشمی شد که از نزدیکان رئیس جمهور و معاون ارشد او محسوب می شود.

در سایت اینترنتی وزارت کشور، وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور شامل نظارت و مراقبت دایمی نسبت به وقایع و رویدادهای سیاسی و اوضاع داخلی، گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون و برگزاری انتخابات توصیف شده است.

babaktoronto - کانادا - تورنتو
به به برو تو اون شرح وظایفی که در اون انتها نوشته شده: مراقبت دایمی نسبت به اوضاع سیاسی کشور . اگر منظور از این بند نگه داشتن باتوم و چماق بر سر زنان و مردان و دانشجوهای کشور و فعال نگه داشتن زندان اوین است که باید بگویم این درست است چون تنها از این طریق این نظام توانسته که اوضاع سیاسی را در کنترل خود دراورد. و اما اون بند بعد که میگه : گسترش ازادیهای سیاسی و اجتماعی در چهار چوب قانون. این دیگه واقعا خنده داره من فکر کنم این چهار چوبی که مد نظر اقایان است چهار چوبی به اندازه کبریت است که زیر ان هیچ چیزی جای نمیگیرد چه برسه به ازادی. بابا برید جون مادرتون برید که دیگه حال مردم داره ازتون بهم میخوره. مگر ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور نمیگه که احزاب برای ازادی فعالیتهای حزبی ازادند؟ پس کو؟کدوم ازادی؟ کدوم حزب؟ تا حالا از اول انقلاب تا حالا یک مجوز برای برپایی یک تظاهرات صادر شده؟ معلومه که نه. منو دارم جک میگم حکومتی که تجمع بیش از 3 نفر را ممنوع میداند چه انتظاری میشه ازش داشت که مجوز برپایی تجمعات مردمی را صادر کند؟ ایا اگر اینها اطمینان داشتند که از پایگاه مردمی برخوردارند باز با مردم و تجمعات ازاد انها اینطور برخورد میکردند؟ اینها از سایه خودشون هم میترسند چه برسه به مردم
پنج‌شنبه 11 بهمن 1386

ladyflower - ایران - شیراز
این میره اون میاد مهم اینه پاساار باشه مو هم فکر انتر نژاد .لابد اون قبلی درست نتونسته چوب و چماق بکار بره. تحول در شاخص های امنیتی هم فقط افزا یش شدت عمل. مهم حفظ نظام استبدای اخوند ها به ر وسیله هست.پس کی بهتر از پاسدار
جمعه 12 بهمن 1386

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.