دولت به دنبال تسلط بر درآمدهای نفتی و حذف نظارت مجلس

دولت به دنبال تسلط بر درآمدهای نفتی و حذف نظارت مجلس

حجم لایحه بودجه سال آینده ایران در مقایسه با سالهای قبل کاهش چشمگیری یافته است

لایحه بودجه سال آینده ایران با لوایح بودجه سالهای تفاوت بسیار دارد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس این کشور پیشنهاد کرده اند به جای تصویب لایحه پیشنهادی عین لایحه قانون بودجه سال گذشته با تغییر آمار و ارقام تصویب شود.

برخلاف سال های گذشته، در سال 1387 تنها برای ۳۹ دستگاه اجرایی بودجه تعیین شده تا وزرا و معاونان رئیس جمهور سهم نهادهای دیگر را بنابر تصمیم خود و به میزان دلخواه بپردازند؛ کاری که به نظر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس، خلاف قانون اساسی است و امکان نظارت مجلس را از بین می برد.

پیش از این دست کم برای ۶۰۰ دستگاه اجرایی بودجه تصویب می شد و دولت ملزم بود تا بودجه مصوب را در اختیار این دستگاه ها بگذارد.

احمد توکلی، یکی از نمایندگان مجلس ایران، لایحه پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد را دارای اثرات منفی دانسته و می گوید در این لایحه اختیارات مجلس حذف شده و به دولت واگذار شده و زمینه برای اعمال سلایق فراقانونی مجریان فراهم شده است.

یکی از مهمترین موارد در لایحه پیشنهاد دولت، بندی است که در صورت تصویب آن، دولت تصمیم گیری در باره درآمدهای نفتی را در اختیار خواهد گرفت و مجلس دیگر هیچ نقشی در تصمیم گیریهای درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آنها نخواهد داشت

به عقیده این قانونگذار ایرانی، لایحه دولت در موارد متعددی قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه را نقض کرده و تصویب آن علاوه بر ایجاد اغتشاش مالی، امکان نظارت مجلس را نیز از بین می برد.

یکی از مهمترین موارد در لایحه پیشنهادی دولت، بندی است که در صورت تصویب آن، دولت تصمیم گیری در باره درآمدهای نفتی را در اختیار خواهد گرفت و مجلس دیگر هیچ نقشی در تصمیم گیریهای درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آنها نخواهد داشت.

با تصویب این بند موسوم به "بند ه" در مجلس، دولت مسئول تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت توانیر خواهد شد و می تواند سهم هر یک را رأسا تعیین کند و مسئولیت قیمت گذاری تولیدات این شرکت ها را نیز بر عهده بگیرد.

این در حالی است که تاکنون مجلس نحوه رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت را تعیین می کرد و دولت نمی توانست در باره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی تصمیم بگیرد.

تصمیم گیری در باره منابع نفتی

نگرانی این است که شرکت ملی نفت به صورت یک حیاط خلوت برای دولت در آید   محمد خوش چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران

نفت یکی از مهمترین منابع درآمدی ایران است و بخش عمده ای از بودجه این کشور را تأمین می کند. به همین دلیل واگذاری اختیارات بخش نفت به دولت با واکنش های تندی از سوی نمایندگان مجلس این کشور روبه رو شده و برخی معتقدند که بدون اصلاح این بند، بودجه سال آینده قابل تصویب نیست.

محمد خوش چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، این پیشنهاد را به نفع اقتصاد کشور ندانسته و می گوید: "نگرانی این است که شرکت ملی نفت به صورت یک حیاط خلوت برای دولت در آید."

افزایش بی سابقه قیمت نفت باعث شده که اتکای بودجه سالانه به نفت بیشتر شود و بر اساس گزارش های رسمی در دو سال و نیم گذشته که آقای احمدی نژاد به قدرت رسیده بیشتر از ۱۲۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی هزینه شده است.

البته برخی منتقدان اقتصادی دولت این رقم را کمتر از مقدار واقعی می دانند و می گویند دولت در دو سال و نیم اخیر ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کرده است.

تزریق این حجم از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از ابتدا با واکنش های کارشناسان همراه بود اما دولت معتقد بود که باید درآمدهای نفتی را در راه توسعه هزینه کند.

	درآمدهای نفتی ایران در دو سال گذشته رشد بی سابقه ای داشته است

تزریق بی محابای درآمدهای نفتی باعث شد تا حجم نقدینگی به بیشتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد و تورم نیز در فاصله کمتر از چند ماه از کمتر از ۱۲ درصد به بیشتر از ۱۷ درصد برسد.

اختصاص حجم گسترده ای از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه البته با مجوز مجلس صورت گرفته و همین مسئله انتقاداتی را متوجه مجلس کرده است.

باوجود در پیش بودن انتخابات مجلس ایران به نظر می رسد نمایندگان تصمیم ندارند این خواسته دولت را برآورده کنند و اجازه دهند تا دولت هر طور که دلش می خواهد در باره واریز درآمدهای نفتی و هزینه آن تصمیم بگیرد.

نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی

از ابتدای انقلاب درآمد نفت به خزانه واریز و هزینه های شرکت ملی نفت مطابق بودجه سالانه از محل خزانه پرداخت می شد اما از سه سال پیش اصلاحاتی در آن صورت گرفت به این شکل که هر سال دو درصد از درآمدهای نفتی در اختیار وزارت نفت قرار می گرفت و بقیه درآمدهای نفتی نیز با مصوبه مجلس هزینه می شد.

مجلس پیش بینی کرده بود که با ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، به این شیوه پایان داده شود اما در سه دهه اخیر دولتها از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران شانه خالی کرده و اکنون دولت محمود احمدی نژاد به جای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با گنجاندن بندی در لایحه بودجه، همان هدف را دنبال می کند.

به این ترتیب، مجلس در تعیین سقف اعتبارات نقشی نخواهد داشت و دولت می تواند قیمت فراورده های نفتی، گاز و برق را بدون نیاز به تصویب مجلس تعیین کند این در حالی است که بنابر قانون برنامه چهارم که امسال سومین سال اجرای آن است قیمت گذاری کالاهایی نظیر نفت، گاز و برق به عهده مجلس است

تصویب بند پیشنهادی دولت از سوی مجلس به معنی اجازه دولت برای تصمیم گیری در باره میلیارد ها دلار نفت و مواد نفتی است بدون این که مجلس نقشی در آن داشته باشد.

این بند می تواند دست دولت را حتی در استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز باز بگذارد و هر زمان که با کمبود مواجه بود به جای اجازه گرفتن از مجلس، از این حساب برداشت کند.

اگر این بند به تصویب مجلس برسد سقف بودجه سالانه ثابت نخواهد بود و دولت می تواند با مصوبات خود و برداشت از حساب ذخیره ارزی سقف بودجه را تغییر دهد.

به این ترتیب، مجلس در تعیین سقف اعتبارات نقشی نخواهد داشت و دولت می تواند قیمت فراورده های نفتی، گاز و برق را بدون نیاز به تصویب مجلس تعیین کند و یارانه مورد نیاز را نیز بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

این در حالی است که بنابر قانون برنامه چهارم که امسال سومین سال اجرای آن است قیمت گذاری کالاهایی نظیر نفت، گاز و برق به عهده مجلس است.

در بودجه سال آینده دولت هیچ اشاره ای به قیمت این کالاها و خدمات نکرده و برخی مقامات دولتی می گویند که هدف دولت تثبیت قیمت های فعلی است و نیازی به تکرار آن در بودجه نبوده است.

در این شرایط دولت ملزم نخواهد بود که گزارش مربوط به تولید نفت و گاز را به مجلس ارائه کند ومسئولیت مالی دولت و وزارت نفت به دولت سپرده شده است.

با تصویب این بند دولت در باره درآمدها وهزینه های ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران تصمیم می گیرد که ریاست آن با رئیس جمهور است و اگر این بند به تصویب نمایندگان برسد مجلس اختیارات خود در زمینه منابع ناشی از نفت، گاز، فراورده های نفتی و برق و نحوه استفاده از آنها را به دولت می سپارد.