محکومیت اعدام چهار کارمند فرودگاه مهرآباد
محکومیت اعدام چهار کارمند فرودگاه مهرآباد
 |
| به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم یکی از محکومان به اعدام اجرا شده است |
روز سه شنبه، 29 ژانویه (9 بهمن)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.
به گفته آقای جمشیدی، این پرونده به فعالیت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را "فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب" توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.
وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که این تقاضا در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد "تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک" بوده و افزود که "حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند."
 | تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی به پرونده فاضل خداداد و کلاهبرداری 123 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال 1374 اعدام شد اما دادگاه برای متهم ردیف دو پرونده که برادر رئیس وقت بنیاد مستضعفان بود حکم حبس ابد صادر کرد که این مجازات بعدا تخفیف یافت |
آقای جمشیدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده و دامنه اقدامات این افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیحی نداد و تنها گفت که "این پرونده جدید نیست."
وی همچنین از محکومان نام نبرد و مشخص نکرد که به چه دلیل حکم اعدام در مورد حق العمل
کار گمرک به اجرا در آمده اما تقاضای تخفیف مجازات سه نفر دیگر قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.
پرونده بهائیان، شهرام جزایری و دانشجویان
سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه روز سه شنبه در مورد ماجرای دستگیری و محکومیت تعدادی از بهائیان در شیراز نیز توضیحاتی داد.
وی گفت که تعداد بازداشت شدگان پنجاه و چهار نفر بوده است که "تبلیغاتی علیه نظام داشتند."
|  |
| سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت دانشجویان در تجمع اخیر ابراز بی اطلاعی کرده است |
به گفته آقای جمشیدی، از این تعداد، متهمان ردیف اول تا سوم به چهار سال حبس محکوم شده اند که دوره محکومیت خود را می گذرانند و محکومیت متهمان ردیف چهار به بعد نیز یک سال حبس تعلیقی بوده است.
در مصاحبه روز سه شنبه، از سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز سوال شد و آقای جمشیدی گفت که دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رای خود را در این مورد صادر کرده اند اما اطلاع رسانی در این مورد را به چند هفته دیگر موکول کرد هرچند اظهار داشت که طبق قانون، مجازات فرار، حداکثر سه سال حبس است.
به گفته آقای جمشیدی، این پرونده در دو بخش مربوط به مفاسد اقتصادی و فرار از زندان دنبال شده که در ارتباط با فرار متهم، پرونده ای در مورد احتمال سهل انگاری قضات و ماموران زندان در دادسرای انتظامی قضات در دست رسیدگی است.
آقای جزایری در سال 1380 به جرم فساد مالی و اخلال اقتصادی به حبس ابد محکوم شد اما در سال 1385 و هنگامی که این پرونده مجددا در دادگاه مطرح بود، وی توانست از دست ماموران بگریزد اما بعدا در دبی دستگیر و به ایران بازگردانده شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به ماجرای مرگ یک دانشجو در زندان سنندج نیز اشاره کرد و گفت که علت نهایی مرگ این دانشجو در دست بررسی است و از خانواده او نیز خواسته شده که اگر در این مورد شکایتی دارند، شکایت خود را تسلیم کنند.
وی گزارش تجمعات دو روز گذشته دانشجویان در برخی دانشگاه ها را هم مطرح کرد و گفت که هنوز در مورد دستگیری در این تجمعات گزارشی دریافت نکرده است.
ظاهرا منظور آقای جمشیدی تظاهرات روزهای اخیر در کوی دانشگاه تهران بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از آزادی هشت دانشجویی که قبلا بازداشت شده بودند خبر داد و گفت که قرار بازداشت آنان به آزادی به قید وثیقه تبدیل شده که با سپردن وثیقه آزاد خواهند شد.
مجازات اعدام در ایران و مفاسد اقتصادی
گرچه صدور احکام اعدام برای جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی نادر بوده، اما دادگاه های ایران برای انواع دیگری از جرایم، از جمله در زمینه مرتکبین جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضد امنیتی به صدور حکم اعدام مبادرت می کنند.
|  |
| جمهوری اسلامی از نظر اجرای مجازات اعدام در جهان در رده دوم قرار دارد |
از نظر صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، بعد از جمهوری خلق چین، با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، در رده دوم قرار داد.
در سال های بعد از انقلاب، گاه به گاه برخی از گروه ها و افراد از لزوم مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مفاسد اقتصادی و به خصوص آنچه که اخلال در نظام اقتصادی کشور نامیده شده حمایت کرده و خواستار مجازات های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم شده اند.
آنان معمولا مرتکبین جرایم اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی و رشوه خواری را مستوجب مجازات اعدام دانسته اند و خواست آنان گاه از حمایت لفظی برخی مقامات رسمی دولتی نیز برخوردار بوده اما صدور و اجرای احکام اعدام برای اینگونه تخلفات سابقه چندانی نداشته است.
تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی به پرونده فاضل خداداد و یک کلاهبراداری 123 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال 1374 اعدام شد.
علاوه بر فاضل خداداد، هجده تن از کارمندان بانک صادرات و مرتضی رفیقدوست، برادر رئیس وقت دادگاه انقلاب نیز از متهمان پرونده بودند.
دادگاه برای مرتضی رفیقدوست حکم حبس ابد و پرداخت چند میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد اما در سال 1380، گزارش شد که حکم زندان وی به پانزده سال حبس تخفیف یافته است و احتمالا آقای رفیقدوست، که شش سال از دوره محکومیت خود را گذرانده، حق درخواست عفو مشروط را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود در روز سه شنبه به پرونده مربوط به فساد مالی مدیر یکی از بانک ها هم اشاره کرد و گفت که این پرونده به رشوه خواری ارتباط دارد و از آنجا که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اطلاع رسانی مقامات دادسرا و نیروی انتظامی درست نبوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|