انتخابات مجلس هشتم و نامزدهای آن، شاید تنها موضوعاتی باشند که می توانم با تشبث به آنها پس از مدت ها سکوت را بشکنم. اگر 6 ماه پیش فکر می کردم، دایره نقد تحدید شده و باید سکوت کرد،امروز نیز همین گونه فکر می کنم. اما با شنیدن ثبت نام یکی از اصحاب مافیای زمین خوار در انتخابات دوره هشتم مجلس، به گمانم رسید که ”صبا گر چاره داری وقت، وقت است”. اگرچه تا به امروز نوشتار روزنامه نگاران با نگاهی اغلب غیر مطمئن از سوی مسئولان رصد شده، اما شاید چشمی باز و دری گشوده شود.
من به همان دلیل که قوه قضائیه از پس محکومیت آنها[مافیای زمین خواری] بر نیامد، و همچنین قوه مجریه بر خلاف قول هایش از اعلام نام این افراد به هر دلیل خود داری کرد، از آوردن اسامی کامل این افراد در این نوشته سر باز زده ام.چه آنکه همان حروف مخفف نیز برای مسئولین ذیربط، کافی است.
پس از این مقدمه طولانی به اصل مطلب می پردازم. گزارشی در خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر اینکه آقای ع-ک یکی از مسئولان ارشد دولت هفتم،[لازم به ذکر است که یکی از حجیم ترین پرونده های زمین خواری در کشور در محاکم قضایی بر علیه ایشان سال هاست که بدون پیگیری گشوده و البته رها شده] برای انتخابات مجلس هشتم، ثبت نام کرده است. تا اینجای کار ایرادی نه به درخواست این شخص وجود دارد، نه ایرادی به وزارت کشور، بعنوان متولی امور ثبت نام دواطلبان. اما ترسم آن است که چنین اشخاصی در فردای بررسی ها، صلاحیت شان هم از سوی دولت و هم از سوی شورای نگهبان احراز شود. گرچه گناه بزرگی بر گردن قوه قضائیه بدلیل عدم پیگیری پرونده ایشان وجود دارد، اما این دلیل نمی شود که اگر دستگاهی عملکرد خطایی داشت، دستگاه های دیگر اشتباه او را تکمیل کنند. چنانچه در آینده نزدیک چنین افرادی صلاحیت شان احراز شد، آنگاه باید به دولت و سپس به شورای نگهبان چه گفت؟آیا واقعا این افراد اصلح هستند؟
آقای ع-ک وزیر سابق در دولتهای پس از انقلاب که همینک نیز پستی در دولت دارند، به همراه آقایان مرحوم مهندس ف، یکی از مسئولان دولتی در دهه 60-70 در استان های شمالی و س-ج-الف یکی از سفرای سابق ایران در جنوب شرق آسیا، از همکاران وقت آقای ع-ک و مشاور فعلی ریاست یکی از دانشگاه های بزرگ کشور، دارای بزرگترین پرونده زمین خواری کشور در محاکم قضایی ایران هستند. حال اگر بواسطه نفوذ ریاست دولت وقت در دهه های شصت و هفتاد و ترفندهای فراوان این پرونده ها به بایگانی سپرده شد، تا موریانه ها به آن ها رسیدگی کنند، آیا این دلیل می شود که از حافظه مسئولان نیز پاک شوند؟یا آنکه مسئولان منتظرند تا ما خود را به راهی دیگر بزنیم؟
اگر تا به امروز دولت و ریاست اش به تعهد خود مبنی بر اعلام نام مافیای اقتصادی[موضوع این نوشته مافیای زمین خواری] عمل می کرد، لااقل افرادی که ذکرشان رفت و بسیاری دیگر که از حوصله این مطلب خارج اند، حق ثبت نام در انتخابات مجلس را برای خود قائل نمی شدند.دولت و ریاست دولتی که در هر موردی بدیع و خارق العاده عمل می کند، و لااقل چندین بار دود این نوآوری ها به چشم ما رفته، چگونه است در این یک مورد که اتفاقا بدعت گذاری در آن[اعلام نام مفسدان اقتصادی] عین مصالح ملی است، سکوت کرده؟ این همه تناقض برای چه؟ بخاطر مصلحت ها؟ خط قرمز این مصلحت ها کجاست؟ آیا تا جایی است که فردی با این حجم پرونده خود را داوطلب نمایندگی مجلس کند؟ دولت اساساً امد چه گروه و چه کسانی را افشا کند؟ این مصلحت ها و مصلحت اندیشی های مسئولان در قبال خود،اسلاف و هم فکرهایشان، کم - کم دارد خفه مان می کند.
اگر روی سخنم بیشتر با دولت است، بدین دلیل است که وزارت خانه های دولت، [اطلاعات و کشور] مرجعی مهم در تعیین صلاحیت ها برای شورای نگهبان به شمار می روند.و معلوم است که اگر قوه های قضائیه ضعفی نداشت، این افراد امروز رها و شاغل در دولت نبودند.اما گمان می کنم جلوی ضرر از هرکجا گرفته شود،منفعت است.
چنانچه فردا روزی این افراد صلاحیت شان احراز شد، آن گاه مردم یخه چه کسی را بگیرند؟ استکبار،روزنامه نگاران یا دولت های قبلی؟ در ایران که قوای سه گانه در هم تنیده اند، چه ایرادی دارد، دولت در جایی که توان اش[احراز صلاحیت ها] را دارد، با چشمی بازتر نگاه کرده و نقص ها رفع کند؟
تأسف آنجاست که چنین افرادی پای درون خانه ملت بگذارند، و افرادی دیگر به دلیل تفاوت اندیشه و صراحت بیان از ورود به مجلس و یا احراز صلاحیت باز مانند.
و تأسف دیگر برای مسئولینی است که که مناعت طبع شان تنها برای خودی ها نمود پیدا می کند.
● ● ● رضا شریعتمدار
منبع : سایت انتخاب
|
|
|
|
|