طرح جدید پرداخت وام مسکن در ایران

طرح جدید پرداخت وام مسکن در ایران

طی سالهای اخیر شمار واحدهای مسکونی جدید تکافوی افزایش تقاضا برای مسکن را نکرده است

بر اساس این طرح تازه، "زن و شوهر و پدر و فرزند" می توانند همزمان دو وام مسکن را برای خرید یک واحد مسکونی دریافت کنند.

میزان وامی که هم اکنون بانک مسکن در اختیار متقاضیان می گذارد ۱۸ میلیون تومان است اما این وام در مقایسه با افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، ناچیز است و جز در شهرهای کوچک کمک چندانی برای خرید مسکن به حساب نمی آید.

قیمت مسکن در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته و این افزایش قیمت به خصوص در برخی مناطق شهرهای بزرگ مثل تهران، گاه به دو برابر نیز رسیده است.

بالا رفتن قیمت مسکن باعث شده تا وام های مسکن که از سوی بانک مسکن پرداخت می شود، کارآیی خود را از دست بدهد و کسانی که در صف دریافت وام بودند، ناچار قید صاحبخانه شدن را بزنند.

به گفته کارشناسان، طرح جدید مسکن راه حل مناسبی برای خروج بازار مسکن از وضعیت بحرانی نیست چون تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط دریافت این وام هستند.

در طرح جدید، "زن و شوهر و پدر و فرزند" در صورتی می توانند دو وام ۱۸ میلیون تومانی یعنی در مجموع ۳۶ میلیون تومان را دریافت کنند که طرفین هر دو برای دریافت وام، شش میلیون تومان ودیعه نزد بانک مسکن گذاشته باشند و ۱۸ ماه از زمان باز کردن حساب آنها گذشته باشد

متقاضیان وام مسکن باید شش میلیون تومان ویعه را به مدت ۱۸ ماه در بانک مسکن به امانت گذاشته باشند و پس از گذشت این زمان، می توانند ۱۸ میلیون تومان وام دریافت کنند.

در طرح جدید، "زن و شوهر و پدر و فرزند" در صورتی می توانند دو وام ۱۸ میلیون تومانی یعنی در مجموع ۳۶ میلیون تومان را دریافت کنند که طرفین هر دو برای دریافت وام، شش میلیون تومان ودیعه نزد بانک مسکن گذاشته باشند و ۱۸ ماه از زمان باز کردن حساب آنها گذشته باشد.

پرداخت این وام از خرداد ماه سال آینده آغاز می شود و بانک مسکن ابراز امیدواری کرده است که با این تصمیم تا حدودی از خرید و فروش وام مسکن در بازار کاسته شود.

خرید و فروش وام مسکن در ایران رایج است و کسانی که قدرت خرید مسکن را ندارند، وام مسکن ۱۸ میلیون تومانی خود را با حدود سه تا چهار میلیون تومان سود در بازار می فروشند.

البته با افزایش قیمت شدید مسکن در یک سال اخیر، قدرت خرید مردم به شدت کم شده و بازار خرید و فروش وام مسکن نیز تا حدودی رونق گذشته را از دست داده است.

عوامل افزایش قیمت مسکن

دولت محمود احمدی نژاد بعد از به قدرت رسیدن طرحهایی را برای افزایش وام به اجرا در آورده اما این طرح ها با شکست مواجه شده است.

پرداخت وام خرید و اجاره مسکن افراد کم درآمد از جمله طرح های دولت است که به عقیده برخی کارشناسان یکی از علل افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر بوده است.

در حالیکه کارشناسان رشد نقدینگی را عامل تورم در ایران به شمار می آورند رئیس کل بانک مرکزی تایید کرده که کل نقدینگی ایجاد شده از سال ۱۳۳۹ تا مرداد سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده اما از مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶ این رقم به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است

اما مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن، افزایش بودجه سالانه و استفاده از حجم عظیم درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال محسوب می شود که باعث شده است تا نقدینگی در فاصله دو سال به بیشتر از دوبرابر برسد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است که حجم نقدینگی ایجاد شده طی دو سال گذشته دو برابر چهل و پنج سال گذشته بوده است.

به گفته آقای مظاهری، کل نقدینگی ایجاد شده از سال ۱۳۳۹ تا مرداد سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده اما از مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶ این رقم به بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این حجم عظیم نقدینگی یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ماه های اخیر است و نرخ تورم از حدود ۱۲ درصد به مرز ۱۷ درصد رسیده است.

بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و مقابله با تورم، محدودیت هایی را برای پرداخت وام درنظر گرفته است و دولت نیز برای کاهش آثار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، میزان واردات را افزایش داده تا به این ترتیب، با کمبود اجناس و افزایش بهای آنها مقابله کند.

دولت در نظر دارد تا با واگذار کردن زمین و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، بازارمسکن را کنترل کند اما اجرای این طرح با مشکل جدی مواجه است زیرا دولت در مناطق شهری زمین در اختیار ندارد مگر اینکه با تخریب محیط زیست، زمینهای منابع طبیعی و مراتع را به ساخت مسکن اختصاص دهد

به همین منظور نیز دولت لایحه ای دوفوریتی به مجلس فرستاده تا با اجازه مجلس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند اما مجلس با دوفوریت آن مخالفت کرده و قرار است این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

اما مشکل مسکن با سایر مشکلات متفاوت است و به همین منظور دولت سعی دارد تا با واگذار کردن زمین و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن، بازار آشفته مسکن را کنترل کند.

راه حلی که به عقیده برخی کارشناسان، با موانع جدی مواجه است چون دولت در شهرها زمینی برای واگذاری ندارد مگر این که بخواهد زمین های منابع طبیعی و مراتع اطراف شهرها را به این کار اختصاص دهد که این کار علاوه بر تخریب محیط زیست، هزینه سنگینی را نیز برای ایجاد زیر ساخت های شهری به دولت تحمیل می کند.

افزایش متقاضیان مسکن

در طول سال های گذشته به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است در حالی که بر اساس برنامه های باید سالانه بیشتر از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد.

پیش بینی می شود تقاضا برای مسکن در سال های آینده بیشتر شود و اگر دولت نتواند برنامه پایدار و درازمدتی برای مسکن اجرا کند، این احتمال وجود دارد که وضعیت بازار مسکن در آینده آشفته تر از امروز شود

برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شوند.

در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ رشد جمعیت ایران حدود چهار درصد بوده و آمار نشان می دهد که در این فاصله حدود ۲۱ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده است.

این جمعیت اکنون به جمع متقاضیان مسکن پیوسته است و شمار ازدواج های ثبت شده اکنون به حدود ۸۰۰ هزار در سال رسیده و پیش بینی می شود این رقم در پنج سال آینده از مرز ۹۰۰ هزار نفر نیز فراتر برود.

به این ترتیب پیش بینی می شود تقاضا برای مسکن در سال های آینده بیشتر شود و اگر دولت نتواند برنامه پایدار و درازمدتی برای مسکن اجرا کند، این احتمال وجود دارد که وضعیت بازار مسکن در آینده آشفته تر از امروز شود.