تقسیم خزر؛ مشکلی تازه برای دولت احمدی نژاد

تقسیم خزر؛ مشکلی تازه برای دولت احمدی نژاد

برخی از حقوقدانان ایرانی بر این باورند که در قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، بر بهره‌ برداری از دریای خزر به طور مساوی بین دو کشور تصریح شده است

آقای حسینی در حالی بر سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر تاکید کرده است که پیش از آن منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با «غیر منطقی» خواندن سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر برای ایران گفته بود: « بهره برداری از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از ۳/۱۱ درصد فراتر نرفته است.»

اظهارات آقای متکی در باره سهم ایران از دریای خزر واکنش منفی مطبوعات و فعالان اصلا ح طلب در ایران را برانگیخت و به نظر می‌رسد تاکید آقای حسینی بر صرف نظر نکردن ایران از سهم ۲۰ درصدی خود در دریای خزر برای تصحیح اظهار نظر آقای متکی و جلوگیری از گسترش اعتراض‌های داخلی به وزیر خارجه بوده است.

برخی از حقوقدانان ایرانی بر این باورند که در قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، بر بهره‌ برداری از دریای خزر به طور مساوی بین دو کشور تصریح شده است.

به گفته این حقوقدانان، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید دیگر در ساحل دریای خزر، تاثیری بر سهم ایران در این دریاچه ندارد و سهم کشورهای تازه تاسیس باید از سوی جمهوری روسیه به عنوان جانشین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی تامین شود.

آقای متکی اما چنین برداشت‌‌هایی را از دو قرارداد فوق به «دشمنان ملت ایران» نسبت داده و گفته است که: «سهم ایران از دریای خزر هیچگاه ۵۰ درصد نبوده و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی در باره آن وجود داشته است.»

البته در سال‌های اخیر هیچکدام از جناح‌های سیاسی حاکم بر ایران، در پی سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر برای ایران نبوده‌اند، زیرا چنین سهمی برای ایران، هیچ سهمی برای دو جمهوری تازه تاسیس آذربایجان و ترکمنستان باقی نخواهد گذاشت.

در واقع دولت‌های قبلی ایران ابتدا به دنبال رژیم حقوقی مبتنی بر بهره‌برداری مشاع از دریای خزر بودند و چون هیچکدام از چهار کشور دیگر همسایه خزر با این فرمول موافقت نکردند، ایران خواستار تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور ساحلی به میزان ۲۰ درصد برای هر کشور شد.

پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر نیز مورد موافقت روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قرار نگرفت و آنان بر تقسیم دریا بر اساس میزان طول ساحل هر کشور در این دریا تاکید کردند.

پس از آنکه ایران تقسیم مبتنی بر طول مرز ساحلی را رد کرد، روسیه اقدام به تعیین مرز آبی خود با دو جمهوری قزاقستان و آذربایجان در دریای خزر کرد و ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار داد.

از نظر روس‌ها آنچه در حوزه دریای خزر مربوط به آنهاست، حل شده است و اینک ایران باید با ترکمنستان و آذربایجان در باره سهم خود به توافق برسد.

در حقیقت، روسیه با نادیده گرفتن پیشنهادهای ایران، عملا در جهت تقسیم دریای خزر بر مبنای طول ساحل هر کشور حرکت کرده و یا این کار، ایران را در مقابل دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار داده است.

به هر حال، از اظهارات آقای متکی چنین بر می‌آید که دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بی‌علاقه نیست که رژیم حقوقی مبتنی بر سهم هر کشور بر اساس طول ساحل را بپذیرد و از این طریق به مناقشه خود با کشورهای ساحلی خزر بویژه روسیه پایان دهد.

آنچه دولت آقای احمدی نژاد را به سمت پذیرش رژیم حقوقی فوق برای دریای خزر سوق داده، نیاز شدید دولت وی به حفظ روابط دوستانه با روسیه است.

پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر مورد موافقت روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قرار نگرفت و آنان بر تقسیم دریا بر اساس میزان طول ساحل هر کشور در این دریا تاکید کردند. پس از آنکه ایران تقسیم مبتنی بر طول مرز ساحلی را رد کرد، روسیه اقدام به تعیین مرز آبی خود با دو جمهوری قزاقستان و آذربایجان در دریای خزر کرد و ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار داد

در حالی که کشورهای قدرتمند غربی و متحدان آسیایی آنها، به سمت اعمال فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه ایران حرکت می‌کنند، دولت آقای احمدی نژاد به حمایت روسیه برای مقابله با این فشارها چشم دوخته است.

ظاهرا به باور دولت ایران، حمایت روسیه با وجود اختلاف عمیق دو کشور بر سر رژیم حقوقی دریای خزر به دست نمی‌آید و از همین رو، وزیر خارجه ایران در صدد برآمده است که انتظار ایرانیان از سهم نهایی ایران از دریای خزر را کاهش دهد.

واکنش گسترده منفی به سخنان آقای متکی و تصحیح تلویحی اظهارات وی از سوی سخنگوی وزرات خارجه اما نشان داد که دولت آقای احمدی نژاد برای انعطاف در برابر رژیم حقوقی دریای خزر با مشکلات عمیق داخلی روبروست و به سادگی نمی‌تواند در این باره تغییر موضع دهد.

به هر حال، به نظر می‌رسد که تقسیم دریای خزر نیز به صورت یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی دولت آقای احمدی نژاد در آمده است به گونه‌ای که نه قادر است سهم ۲۰ درصدی ایران از خزر را تامین کند و نه می‌تواند از این میزان عدول کند.

با این همه، علنی کردن این مساله از طرف آقای متکی که اتحاد جماهیر شوروی اجازه نمی‌داد ایران در دریای خزر از محور آستاراخان – حسینقلی گامی فراتر رود، ضمن آنکه موضع حقوقی ایران را در مورد دریای خزر تضعیف می‌کند، به لحاظ سیاسی نیز یک خبط آشکار محسوب می‌شود و بعید است که آقای متکی بتواند از عواقب آن بی‌تاثیر بماند.