گاردین: وضعیت زنان در عراق وخیم است

گاردین: وضعیت زنان در عراق وخیم است

زنان عراقی در فوریه 2001 در اعتراض به حمله هوایی آمریکا و بریتانیا به بغداد تظاهرات کردند

او می گوید که نه تنها وضعیت زنان این کشور بهتر نشده بلکه به میزان زیادی بدتر هم شده است. این گزارشگر در مقاله ای بلند (که اخیرا به چاپ رسید)، از تجاوز جنسی به زنان عراقی، سوزاندن آنها و قتلشان نوشته است. در اینجا چکیده ای از این گزارش را می خوانیم:

جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، در ماه مارس سال 2004 میلادی گفت که "پیشرفت در استقرار آزادی در خاورمیانه باعث شده است که زنان این منطقه هم حقوق بیشتری داشته باشند و هم امید تازه ای به آینده خود ... تجاوز به زنان در زمان حکومت صدام حسین برای بی حیثیت کردن خانواده های مخالف رژیم سابق به پایان رسیده است."

اما آنچه در عراق کنونی می گذرد با آنچه سه سال پیش از آقای بوش شنیدیم، خیلی فاصله دارد.

حتی در دوران صدام زنان عراقی، از جمله زنان کرد این کشور، به خاطر برخوردار بودن از حقوق و پشتیبانی قانون مورد قبطه دیگر زنان کشورهای عرب بودند.

	اولین گروه از سربازان زن عراقی که تحت آموزش ارتش آمریکا بوده اند، فارغ التحصیلی خود را جشن گرفته اند - سال 2004

آنها در حوزه تجارت، آموزش و همچنین در ادارات دولتی پست های بالایی داشتند و حقوق آنها تحت پوشش قانون خانواده تا حد زیادی محفوظ بود.

اما از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق، تمام پیشرفت هایی که برای رسیدن به آنها نیم قرن زمان لازم بوده، در حال از بین رفتن است.

در بیشتر نقاط عراق زنان به قدری احساس نا امنی می کنند که فقط در صورتی از خانه خارج می شوند که یک خویشاوند مرد آنها را همراهی کند. همه گروه های مسلح مهم، از جمله آنهایی که به دولت وابسته هستند، از روی عادت به زنان تجاوز جنسی می کنند.

آمار قتل زنان در سراسر عراق به حد بیسابقه ای رسیده است.

سازمان ملل متحد در ماه اکتبر امسال گزارشی منتشر کرد و در آن نسبت به افزایش قتل های ناموسی در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق به شدت ابراز نگرانی کرد.

این سازمان تائید کرد که تنها در شش ماه اول سال 2007، 255 قتل ناموسی در این منطقه صورت گرفته است که سه چهارم مقتولین سوزانده شده اند.

	یکی از زندانیان در زندان ابوغریب در سال 2004. وی ادعا می کرده که همسر یکی از اعضای حزب بعث عراق بوده که توسط آمریکاییان حبس شده است

پزشکان عراقی به بازرسان سازمان ملل گفته اند که سوختگی ها ناشی از خودسوزی بوده است. گزارش سال 2006 سازمان ملل آورده: "سوختگی این زنان بین هفتاد تا صد در صد است که پزشکان می گویند توسط خود قربانی صورت گرفته است."

اما فعالان حقوق بشر می گویند که اگر این سوختگی ها ناشی از خودسوزی بوده است به این خاطر بوده که زنان وادار به این کار شده اند.

قوانین جزایی عراق مجازات های سبکی را برای قتل های ناموسی یا آزار زنان به خاطر مسائل "ناموسی"، در نظر گرفته است به طوری که برخی از مردها فقط جریمه نقدی باید پرداخت کنند.

یوسف عزیز، وزیر حقوق بشر در دولت محلی کردستان عراق، می گوید که قوانین این منطقه در این زمینه اصلاح شده اند اما مدافعان حقوق زنان می گویند که به رغم تغییر در قانون اساسی عراق و قوانین کردستان، قتل های ناموسی همچنان رخ می دهد.

یکی از این فعالان برای من تعریف کرد که وقتی از مردی پرسیده چرا می خواسته خواهرش را به ظن داشتن رابطه نامشروع به قتل برساند او جواب داده "چون ما الان در عراق دموکراسی داریم."

ظاهرا این مرد فکر می کند که دموکراسی یعنی این که همه مجازند هر کاری که می خواهند، انجام بدهند.

اما حماقت این مرد از یک واقعیت مهم پرده بر می دارد: در نظام جدیدی که دولت عراق برای توسعه این کشور پیاده کرده، مشاجرات خانوادگی به طور فزاینده ای نه در دادگاه ها بلکه توسط مراجع مذهبی یا طائفه ای حل می شود.

	زنان کرد شهر کردنشین سلیمانیه برای دادن رای صف کشیده اند - سال 2005

بسیاری از فعالان حقوق بشر در عراق می گویند که "هیچ مذهبی آزار را تائید نمی کند و مشکلی که در عراق وجود هم مشکل فرهنگی است."

خانم رحیم لطیف، از مبارزین خشونت علیه زنان در کردستان عراق، می گوید که این گونه رفتارها در تمام جوامع عراقی از جمله مسیحیان مشاهده می شود.

اما بسیاری از مدافعان زنان خود با تهدید جانی روبرو هستند. یکی دیگر از فعالان زن که حاضر نیست با رسانه ها گفتگو کند، می گوید: "کار ما باید مخفی باشد. در کردستان عراق امکان ایجاد یک خانه امن برای زنان وجود دارد اما در بغداد این کار امکان پذیر نیست. اگر ما در بغداد فعالیت کنیم مورد حمله قرار می گیریم."

در یکی از این خانه های امن در شمال عراق من با زینب آشنا شدم. او همراه با دو فرزند خردسالش به این مکان پناه آورده چون شوهرش، که دائم الخمر است و او را آزار می دهد، حاضر نیست طلاقش بدهد.

زینب می گوید: "از او فرار کردم و به خانه مادرم رفتم. اما او ولم نمی کرد و من را در خانه مادرم تهدید به مرگ کرد. خانواده ام اصرار دارند که من طلاق بگیرم و دوباره ازدواج کنم اما من فقط می خواهم با پسر و دختر باشم. من شوهر نمی خواهم."

	مدافعان حقوق زنان در عراق می گویند که زنان از جمله مسیحیان با خشونت مواجهند

مدیر این خانه امن نیز بارها تهدید جانی شده است. او باید خانواده این زنان را قانع کند که جان آنها در خطر است و باید در خانه امن بمانند. او حتی گاهی مجبور است به خانواده ها بگوید که اگر بخواهند به زور زنان را به خانه اشان بازگردانند از آنها به دادگاه شکایت خواهد کرد.

او می گوید: "زنان عراقی بیشتر از قبل درباره حقوق بشر آگاه شده اند اما مردان و فرهنگ این جامعه مانع می شود که زنان حقوقی داشته باشند."

اما از او می پرسم زنانی که سوخته اند چه بر سرشان آمده؟

او می گوید: "برخی اوقات خانواده برای تنبیه دختر یا شوهری برای تنبیه همسرش او را می سوزانند. بعد به بیمارستان می گویند که یک حادثه بوده. برخی از این زنان خود را می کشند."

نمایندگان زن

وقتی به پارلمان عراق می روم نمایندگان زن را می بینم که در حالی که لبخند می زنند در کنار نمایندگان مرد کار می کنند. برخی از آنها روسری سفید یا رنگی به سر دارند و تعداد کمتری چادر سیاه پوشیده اند و تعداد کمی هم صورت خود را پوشانده اند.

بنا به قانون اساسی جدید عراق یک چهارم از 275 کرسی پارلمان این کشور متعلق به نمایندگان زن است. این آمار از جمله بالاترین سهمیه نمایندگان زن در پارلمان های جهان به شمار می آید.

	در حالی که کودکان عراقی بیشترین صدمه را از نا امنی در این کشور تحمل می کنند، دختران عراقی در ماه ژوئن امسال به مناسب روز جهانی کودک در برنامه وزارت فرهنگ و هنر این کشور شرکت کردند

اما همانطور که یکی از نمایندگان به من یادآوری می کند حتی به پارلمان آمدن هم کار خطرناکی است: "مردم می بینند که وارد ساختمان پارلمان شده ای."

در سال 2005 لمیعه عبدخدوری، یکی از نمایندگان زن پارلمان عراق در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد.

یک پروفسور رشته اقتصاد، که مانند بسیاری از زنانی که با آنها ملاقات کردم نمی خواست هویتش افشا شود، به من گفت: "سه سال زمان کوتاهی است که زنان وارد جریان اصلی سیاست شوند. اما زنان عراقی شجاع بوده اند و در قالب فعالان حقوق بشر به میدان آمده اند. آنها فرصت یافته اند تا توانایی های خود را نشان دهند، سازمان های غیردولتی تاسیس کنند، در پارلمان کرسی داشته باشند و در بخش خصوصی نیز فعالیت کنند."

وی معتقد است که تسلط احزاب مذهبی داخل دولت عراق، که دیدگاه آنها به گفته او معمولا به ضرر حقوق زنان است، به خاطر نا امنی تشدید شده و زمینه را برای فرمانروایی این احزاب مهیا کرده است. او در ادامه می گوید که گرچه قانون اساسی زنان را در پارلمان قویتر کرده است اما تاثیری منفی بر موقعیت زنان در خانه و خانواده داشته است.

	تصویری از یک زن عراقی بی جا شده در نجف (نوامبر 2007) - گفته می شود بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار نفر خانه و کاشانه خود را رها کرده اند و داخل عراق آواره اند

تا پایان امسال اصلاحیه های پیشنهادی یک کمیته دولتی در ارتباط با قانون اساسی به پارلمان عراق ارائه می شود. در همین حال ائتلاف سازمان های زنان سعی داشته ماده 41 از قانون اساسی عراق حذف کند.

بنا به ماده 41 قانون اساسی جدید عراق، قانون خانواده این کشور با نظامی جدید جایگزین خواهد شد که می گوید ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارثیه بر اساس مذهب و قومیت زن تعیین خواهد شد.

مدافعان حقوق زنان در عراق می گویند که چنین قانونی باعث خواهد شد که نهادهای مذهبی سلطه بیشتری پیدا کنند و "قومی گری وجهه قانونی پیدا کند."

بیش از هر چیز آنها بیم دارند که چون چنین قوانینی باعث سلطه سنت گرایی می شود، خشونت ها علیه زنان افزایش یابد.

اما از بیست و هفت عضو این کمیته فقط دو تن از آنها زن هستند و بسیاری از نمایندگان زن پارلمان نیز متعلق به احزاب مذهبی محافظه کار هستند. حتی برخی از آنها فقط در صورتی حاضرند از خانه خارج شوند که شوهرشان همراه آنها باشد.

	تصویر یک زن عراقی که در تظاهراتی که در سال 2005 به طرفداری از حکومت دینی برپا شده بود، شرکت کرده است

بسیاری از جلسات نمایندگان زن پارلمان عراق در خارج از این کشور برگزار می شود. من گروهی از آنها را در امان ملاقات کردم. آنها برای شرکت در یک گردهمایی در مورد حقوق زنان به اردن آمده بودند.

سمیرا موسوی، یکی از اعضای ائتلاف شیعه و رییس کمیته زنان در پارلمان عراق، در این گردهمایی گفت: "ما در حال پیشرفت هستیم چون اکنون در یک دموکراسی زندگی می کنیم و می توانیم مسائل را با یکدیگر به بحث و بررسی بگذاریم."

وی نگرانی ها درباره ماده 41 را بی پایه دانست و گفت که فقط یک یا دو نفر از اعضای کمیته او خواستار تغییر آن هستند.

در مقابل، یکی از نمایندگان زن اهل سنت گفت: "ما قانون خانواده قبلی را می خواهیم؛ ما و کردها. اما شیعیان مانع از این خواسته شده اند."

در حالی که نمایندگان زن در پارلمان عراق و سازمان های مدافع حقوق بشر بر سر ماندن یا حذف ماده 41 جدل می کنند، خشونت علیه زنان همچنان در سراسر عراق ادامه دارد و رو به افزایش است.

اگر قوانین خانواده در عراق دچار تزلزل شده و از بسیاری لحاظ زنان را به شهروندان بی پناه تبدیل کرده است، تجاوز جنسی زنان نیز یک سلاح جنگی در این کشور قلمداد می شود؛ سلاحی که نیروهای امنیتی دولت، فرقه ها و قوم های متخاصم و حتی نظامیان آمریکایی نیز از آن استفاده کرده اند.

به گفته مسئول یکی از سازمان های زنان در بغداد که نمی خواست نامش افشا شود: "صدام یک دیکتاتور بود اما لااقل ما در زمان حکومت او آزادی داشتیم که از منزلمان بیرون بیاییم. آن زمان فقط یک مجرم بود - صدام - اما الان مجرمان همه جا هستند. زنان دیگر نمی دانند که چه کسی آنها را آزار خواهد داد."