این تاجر 48 ساله در فرانکفورت بازداشت شده و یک قاضی فدرال پس از مطالعه دلایل بازداشت، آن را تائید کرده است.
دادستانی کل آلمان روز پنجشنبه 29 نوامبر اعلام کرد اتهام این تاجر تدارک و فروش کالاهایی است که هم از لحاظ تحریم بین المللی و هم بر اساس قوانین تجارت خارجی آلمان، صدور آنها به ایران ممنوع است.
هر چند مشخصات کا لا اعلام نشده ولی مقام های دادستانی گفتند صادرات مورد نظر می تواند در برنامه اتمی و یا امور نظامی ایران کاربرد داشته باشند.
قانون تجارت آلمان صدور و فروش رشته ای از فن آوری حساس این کشور را به کشورهای غیر اروپائی و آمریکا به ویژه کشورهائی که در مناطق تنش زا قرار دارند منع کرده است .
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در این روزها مکرر گفته است که نه تنها محدودیت اقتصادی در مورد ایران گسترش داده می شود بلکه تدابیری هم برای جلوگیر از کار شرکت ها و کسانی که تحریم ها و ممنوعیت ها را دور می زنند بکار برده خواهد شد.
در رابطه با بازداشت تاجر ایرانی، دفاتر شرکت هائی در فرانکفورت و لودویگس هافن از سوی ماموران پلیس بازرسی شد.
دادستانی آلمان حاضر نشد اطلاعات بیشتری را در این مورد فاش کند. هنوز معلوم نیست که این باز داشت و بازرسی از دفاتر با اقدامات قبلی دادستانی آلمان در ارتباط باشد.
پلیس آلمان در ماه های گذشته نیز مسئولان چند شرکت آلمانی و ایرانی را تحت تعقیب قرار داد و گفته شد که مقام های پلیس جنائی گمرک آلمان در پی شناسائی ارتباط های گسترده تجارت غیر قانونی با ایران است.
|
|
|