عدالت عاطفیبین همسران باثروت توزیع نمی‌شود

عدالت عاطفیبین همسران باثروت توزیع نمی‌شود

یک استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، با طرح این پرسش که «باید دید چه کسانی حامی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هستند؛ چراکه نیازهای مطروحه، قابل تعمیم به کل جامعه نیست و گفتمان جامعه با گفتمان پیشنهاددهندگان قطعا تطابق ندارد» گفت: اگر قرار است وضع هر قاعده حقوقی متناسب بر ساختاری باشد، باید دید گروه پیشنهاد دهنده چنین قانونی، چه جامعه آرمانی را مدنظر دارند که چنین تصویری از خانواده در آن جای عرض اندام دارد؟ 
     به گزارش ایسنا دکتر امید علی‌احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست تخصصی بررسی فصل «ازدواج» لایحه حمایت از خانواده که روز گذشته در فرهنگسرای بانو از سوی سازمان «سلامت و امنیت زنان و خانواده» برگزار شد، با طرح سوالی دیگر مبنی بر این که «چه کسانی از این قاعده طرفداری کرده و منافع چه گروهی به واسطه این قاعده تامین می‌شود؟ پاسخ داد : به اعتقاد من، زنان چندان موافق این ماده نیستند؛ زیرا قواعد حقوقی ماده 23 فصل «ازدواج» لایحه حمایت از خانواده، مردانه است.
    وی با تاکید بر این که همه مردان نیز چنین قاعده‌ای را که ماده مطرح کرده است را نمی‌پذیرند، تصریح کرد: بررسی توزیع دهکهای درآمدی کل کشور حکایت از آن دارد که کمتر از 10 درصد مردم از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند؛ پس طرح تمکن مالی مرد برای ازدواج مجدد به کل جامعه باز نمی‌گردد و این در حالیست که این پرسش همچنان مطرح است که آیا همه مردان طبقات مرفه از این قاعده پیروی می‌کنند که پاسخ آن صد درصد «نه» است.
    به اعتقاد این جامعه‌شناس، تنها گروه حامی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، می‌توانند مردان مرفه طبقه بالای جامعه باشند که به دستاویزهای قانونی برای چندهمسری نیازمندند و این گروه مهمترین کارکترهای حامی ماده به شمار می‌روند.
    
    ماده 23 ‌با گفتمان حداقل 50 درصد جامعه به عنوان زنان تطابق ندارد
    این کارشناس تصریح کرد: با وجود این که عده‌ای توجیهات و نگرشهای خاصی برای ماده 23 لایحه حمایت از خانواده قائلند، در مقابل، قاطبه50 درصد جامعه، یعنی زنان نیز مخالف تحقق این موضوع هستند و از 50 درصد دیگر جامعه یعنی مردان نیز کمتر از 10 درصد، شرایط این پیشنهاد را دارا هستند، پس می‌توان نتیجه گرفت گفتمان حداقل 50 درصد جامعه (زنان) با ماده تطابق ندارد.
    
    عدالت عاطفی با ثروت و درآمد، بین همسران توزیع نمی‌شود
    وی در ادامه، عدالت عاطفی مؤکد بر قاعده عدالت را از نگاه طراحان ماده 23، تنها در حد عدالت اقتصادی توصیف کرد و گفت: حجم ثروت و درآمد، لزوما به رعایت عدالت در خانواده منجر نمی‌شود؛ چراکه هیچ تضمینی برای در نظر گرفتن جایگاه عاطفی برابر بین همسران از سوی مرد وجود ندارد و تصور داشتن عدالت عاطفی در چنین خانواده‌ای طبق آنچه در ماده 23 مطرح شده است، غیرممکن و یا بعید است.
    دکتر علی‌احمدی همچنین «عدالت جنسی» که باید از ماده 23 لایحه حمایت خانواده برداشت شود، را عدالتی ساده‌انگارانه خواند که شاید غیرمنطقی بوده و امکان تحقق آن وجود ندارد.
    وی افزود: این عناوین با مقتضیات جامعه‌ای که خانواده در آن ایجادگر محیط امن و عاطفی بوده و اعضاء در آن به قدری راحت باشند که فشارهای جامعه را حل کنند، تطابق ندارد؛ چراکه با در نظر گرفتن این نگاه، هم خانواده‌ اولیه و هم خانواده ثانویه، طبق «تعهد رعایت عدالت» با کمرنگ شدن نقش مرد مواجه‌اند و اداره خانواده در این شرایط، با یکی از والدین است.
    
    تغییر کارکردی خانواده رعایت عدالت اقتصادی را هم ناممکن می‌سازد
    در ادامه این جامعه‌شناس در نشست مذکور،‌ همچنین با تأکید بر این که در زمان حاضر، هیچ مردی در جامعه ایرانی، قادر به اداره چند خانواده به صرف تمکن مالی و رعایت عدالت اقتصادی نیست؛ چرا که تغییرات کارکردی امروز، بخش اعظمی از وظایف جامعه، اعم از آموزش و پرورش فرزندان و ارتقای وضعیت فرزندان را به خانواده سپرده است، افزود: پس در این شرایط مرد به صرف تمکن مالی نمی‌تواند سعادتمندی را برای خانواده به ارمغان آورد؛ چون ارتقاء زندگی صرفا در تامین اقتصادی نیست و چون ساختارهای جانبی در ایران حمایت لازم از بعد فرهنگی و آموزشی، به فرزندان ارائه نمی‌دهد، همه این ضعفها را باید خانواده (یعنی پدر و مادر) جبران کند و این در حالیست که طراحان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده این موضوع را در نظر نگرفته‌اند.
    
    این مدرس دانشگاه به طرح مشخصات «خانواده شیزوفرنی» پرداخت و گفت: این خانواده‌ها به دو پارگی شخصیت مبتلا هستند که دارای دو کانون یا بیش از آن بوده و مناسباتی را شکل می‌دهند که منطقی نیست چرا که جایگاه مادر در خانواده به یقین با نقش پدر و هویت وی سازمان پیدا می‌کند و درصورتی که پدر حضوری کمرنگ داشته باشد، آن گاه سازمان این خانواده شکل گرفته، آسیب‌پذیر و نگران‌کننده خواهد بود؛ بدین ترتیب این شرایط با کارکردهای امروز جامعه ایرانی تطابق ندارد و چیزی جز از هم پاشیدگی و ایجاد مضاعف شرایط بحرانی‌تر برای خانواده به ارمغان نخواهد آورد.