زمین های خیابان گیشا(پلاک ثبتی ۷۴)از سوی دادگاه موقوفه اعلام شد

زمین های خیابان گیشا(پلاک ثبتی 74)از سوی دادگاه موقوفه اعلام شد

لغو یکسویه قرارداد

روز گذشته در یکی از روزنامه ها گزارشی مبنی بر موقوفی بودن صدها منزل مسکونی در تهران به چاپ رسید که به دنبال این اتفاق بسیاری از مالکان تهرانی مستاجر محسوب می شوند.

موضوع موقوفه اعلام کردن پلاک ثبتی 74 از سوی شعبه 8 مجتمع قضایی شهید بهشتی از دیدگاه های گوناگون می تواند مورد بحث قرار گیرد. اما نکته جالب آن است که آستان قدس رضوی با استناد به مصوبه یی در سال 1360 و بازگرداندن املاک وقفی که به استناد تصرف های عدوانی عده یی از مستاجران برخی از موقوفات زراعی صادر شده بود و کشاورزان این املاک با تاثیر از جریانات و التهابات دوره انقلاب و اینکه دایرکنندگان زمین های بایر کشاورزی یا بهره برداران آن با توجه به حق نسق مالک آن زمین ها هستند و مشکلاتی را برای موقوفات به وجود آورده بودند، پلاک 74 را که باغ خوردین بخشی از این پلاک ثبتی است کلاً موقوفه اعلام و نسبت به تصرف مجدد آن اقدام کرده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به مستندات مندرج در رای دادگاه محترم شعبه 8 مجتمع قضایی شهید بهشتی در سال 1330 دولت به نیابت از تولیت وقت آستان قدس رضوی برای آزادسازی این املاک معوض آن را به آستان قدس واگذار کرده است. نکته آنکه تولیت وقت آستان قدس به صورت قانونی از سوی دولت قانونی وقت با حفظ منافع آستان قدس نسبت به املاک مورد تصرف اقدام کرده است. همان گونه که تولیت کنونی این آستان قانوناً محق است تا نسبت به تغییر ماهیت دارایی های آستان قدس با رعایت اصل تبدیل به احسن هرگونه اقدامی را انجام بدهد که انجام می دهد، بنابراین در آینده در صورت بروز هرگونه تغییر و تحول در ساختار حکومتی که امری سیاسی است قوانین مالکیت و روابط اساسی نمی تواند و نباید مورد تجاوز و خدشه قرار گیرد. در واقع علاوه بر این موضوع که مورد توجه قاضی محترم قرار نگرفته است، تولیت آستان قدس با فسخ یکسویه معامله یی که بیش از چهل سال از قانونی بودن آن می گذرد سنگ بنای رفتار غیرقانونی و عرف و شرع را گذاشته است و در عین حال نسبت به هتک تقدس یک نهاد اقدام کرده است. تولیت آستان قدس باید به این موضوع توجه داشته باشد که با همه احترام و تقدسی که مردم و مالکان بحق این پلاک به حضرت ثامن الائمه دارند موضوع ابطال اسناد مالکیت بیش از سی هزار از مالکان با استفاده از جایگاه حقوقی خاص و طرح دعوا نسبت به سی هزار مالک که بعضاً هنوز بسیاری از آنان از موضوع ابطال اسناد مالکیت شان با استناد به رای دادگاه اطلاع ندارند و موضوع تجمیع شکایت نسبت به آستان قدس، تقریباً غیرممکن و دادگاه اعتراض فردی مالکان را در همین رای مورد خدشه قرار داده است و آستان قدس با توجه به چنین وضعی زمان را مناسب طرح دعوا دانسته است، بنابراین تولیت آستان قدس قانوناً و شرعاً مجاز نیست در حالی که معوض ملک را تصاحب کرده است یکسویه نسبت به فسخ معامله اقدام کند.موضوع قابل توجه دیگر در رای صادره استناد قاضی محترم به این است با وجود آنکه بخش گیشا پلاک 74 در زمان وقف به نام باغ خوردین بوده است جزء این پلاک نبوده و زمین بایر بوده است، استناد به آن کرده است که صحاری و بیابان های باغ هم جزء باغ است و حال آنکه بنا بر قانون صحاری و بیابان ها و زمین های بایر از املاک دولتی و جزء منابع طبیعی است. و دیگر آنکه با توجه به استناد قاضی محترم زمین های کناردستی قنوات جزء املاک به حساب نمی آید بلکه قنات به شرط آب دهی در مالکیت فرد است که نمونه آن ده ها قنات دایر و بایر شهر تهران است که در هیچ یک، زمین های مجاور آنها در مالکیت صاحبان اصلی آن نیست. چنین به نظر می رسد که ایشان اطلاع جامعی از موضوع نداشته است.در اینجا بنده به عنوان یکی از ساکنان گیشا تنها به بخشی از استدلال های دادگاه اشاره و از بحث پیرامون سایر خودداری می کنم. امیدوارم دستگاه قضایی و تولیت آستان قدس رضوی با در نظر گرفتن همه جوانب کار در نخستین فرصت انصراف کامل خود را از طرح دعوا اعلام کنند.

رضا روحانی

روزنامه اعتماد