نماینده مجلس: درخواست احمدی نژاد غیرقانونی است
نماینده مجلس: درخواست احمدی نژاد غیرقانونی است
با وجود آنکه سازمان مدیریت و برنامهریزی چندی پیش از سوی احمدینژاد منحل اعلام شده بود، با نامه جدید رئیسجمهوری به رئیس مجلس و شرط وی برای امضای قانون مدیریت خدمات کشوری، بار دیگر این پرونده از بایگانی خارج شد. 
رئیسجمهوری با ارسال نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تغییر عبارت سازمان مدیریت و برنامهریزی به «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» در متن قانون مدیریت خدمات کشوری شد.
به گزارش فرارو، احمدینژاد در این نامه با یادآوری انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، از حدادعادل خواسته است در متن قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح یادشده را اعمال کند تا ایشان بتواند قانون مدیریت خدمات کشوری را امضاء کند و جهت اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
انحلال پرسروصدا
این نامه در حالی از سوی رئیسجمهوری به رئیس مجلس نوشته شده که تیر ماه سال جاری پرده آخر سناریویی که حامیان دولت از آن به عنوان «انقلاب بروکراتیک» و منتقدان کابینه نهم با نام «پایان برنامهریزی علمی» نام میبرند، به اجرا در آمد و شورای عالی اداری، در یکصدوسیوسومین نشست خود به ریاست محمود احمدینژاد سازمان مدیریت و برنامهریزی را در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد.
براساس این مصوبه، امور بودجهریزی، امور استخدامی و برخی از دیگر مسئولیتهای هفتگانه این سازمان در قالب دو معاونت جدید زیر نظر رئیسجمهوری اداره خواهد شد.
با این تصمیم، پس از ادغام سازمانهای مدیریت در استانها با استانداریها تیر خلاص بر پیکر نهادی که از شش دهه پیش به این سو، زیر نامها و با تفکرات مختلف و گاه متضاد، استخوانبندی پیکره برنامهریزی کشور به شمار میرفت، زده شد تا فعالیتهای این نهاد به طور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور پیگیری شود.
براساس مصوبه شورای عالی اداری، بخش بودجهای مأموریتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی در قالب معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و فعالیتهای امور استخدامی نیزدر قالب معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی در نهاد ریاست جمهوری انجام وظیفه خواهند کرد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در اسفند 78 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شدهبود، با تصویب شورای عالی اداری منحل و با عنوان «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد.
این انحلال در میان اعتراض برخی نمایندگان مجلس و صاحبنظران امور برنامهریزی درحالی صورت گرفت که رئیسجمهور برای این اقدام خود از نمایندگان مجلس نظری را جویا نشد و رأسا فرمان به انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی داد.
این اقدام سبب شد تا نمایندگان مجلس که همچنان بر غیرقانونی بودن انحلال سازمان مدیریت تاکید داشتند، در تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان مدیریت و برنامهریزی را حذف نکنند.
برهمیناساس پس از تصویب قانون خدمات کشوری رئیسجمهوری برای امضای آن شرط تغییری را گذاشتهاست تا نمایندگان مهر تأییدی بر این انحلال بزنند.
با این حال شنیدهها حاکی است برخی نمایندگان و اعضای هیئترئیسه مجلس با شرط رئیسجمهور مخالفند.
پذیرفتن مشروط شرط احمدینژاد
در همین حال هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به انحلال سازمان مدیریت از سوی رئیسجمهوری به «فرارو» گفت: «طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 توسط مجلس وقت، که هم قانون برنامه وهم قانون سازمان مدیریت و برنامهریزی مصوب شدهبود، دولت حق اقدام یا انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را نداشتهاست.»
به گفته نماینده انزلی "دولت تنها میتواند سازمانهای را اقدام یا منحل کند که خودش ایجاد کرده، بنابراین تمام سازمانها وزارتخانهها و نهادهای که توسط مجلس ایجاد شده بایستی طبق قانون منحل شود."
وی تاکید کرد: «چون سازمان مدیریت و برنامهریزی را مجلس منحل نکرده بلکه دولت این کار را کردهاست لذا این انحلال، انحلال غیرقانونی بود که قبلا هم تذکراتی به دولت داده شدهبود.»
حقشناس با اشاره به شرط جدید احمدینژاد برای امضای قانون خدمات کشوری گفت: «حال که رئیسجمهور این شرط را گذشتهاست، این شرط زمانی تحقق پیدا میکند که یا دولت یک لایحه قانونی بیاورد یا درمجلس جمعی از همکاران در قالب یک طرح قانونی، تقاضای انحلال سازمان مدیریت را بکنند.»
وی افزود: «در هر حالت تا زمانیکه مجلس این انحلال را تایید نکند، این انحلال غیرقانونی است و آقای حداد عادل هم رأسا نمیتواند به جای سازمان مدیریت و برنامهریزی بنویسد، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که این شرط باید جنبه حقوقی داشته باشد؛ یعنی اینکه مجلس باید اعلام کند که این انحلال مورد تأیید بودهاست یا خیر.
در هر حال براساس این اظهارنظرحقشناس میتوان اینگونه استنباط کرد که رئیسجمهوری پس از گذشت چهار ماه، سرانجام برای انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی نیازمند اجازه مجلس شدهاست و تا زمانی که تأیید مجلس را در این باره نگیرد، نمیتواند انقلاب بورکراتیک خود را عملی سازد. از این روی پیش از تعیین تکلیف انحلال سازمان مدیریت، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معلق خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|