شنبه ۲ تیر ۱۳۸۶ - ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷
اخذ عوارض از واحدهای خالی از سکنه آغاز شد
سخنگوی شورای شهر تهران از آغاز اجرایی شدن لایحه اخذ عوارض از املاک و اراضی بلااستفاده موجود در شهر تهران بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط اعضای شورا خبر داد. 
خسرو دانشجو ظهر امروز در حاشیه پنجاه و یکمین جلسه علنی بدون حضور مستمع شورای شهر تهران از انتخاب مرتضی طلایی و علیرضا دبیر به عنوان نمایندگان شورای شهر در ستاد مرکزی اجرای لایحه اخذ عوارض از املاک و اراضی بلااستفاده در شهر تهران، تصریح کرد:به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و افزایش ضریب بهرهوری از سطوح قابل استفاده در شهر به شهرداری تهران اجازه داده شد که با رعایت مقررات به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه ار اراضی متروکه و بلا استفاده با احتساب ماخذ 20 درصد قیمت منطقهای طبق دفترچه بهای معاملات املاک (ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به ازای هر مترمربع اقدام نماید.
وی املاک خالی از سکنه را جزء سرمایههای ملی عنوان کرد و گفت: اخذ عوارض در صورت تعلق از زمان صدور رای کمیسیون مستقر در منطقه صورت خواهد گرفت و مواردی که به دلیل مسایل حقوقی و قضایی و یا طرح در کمیسیونهای مختلف اداری تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند تا زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف و مستثنی میباشند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که در صورت اعتراض مالک یا مالکین به نحوه تشخیص، موضوع در کمیسیون مرکزی شهرداری تهران با عضویت دو عضو مذکور شورای شهر تهران و معاون شهرسازی شهرداری بررسی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصد عوارض دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال مشمول دریافت عوارض مزبور در سالهای بعد و به نرخ روز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:در حال حاضر 33 درصد کاربریها در شهر تهران مسکونی دیده شده است و در صورتی که املاک جدید ساخته شوند اما وارد چرخه بازار مسکن نشوند و به مرور از 33 درصد کاسته میشود که این امر باعث افزایش بهای مسکن و اجارهبها و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد شهری میشود.
دانشجو در پاسخ به این سوال که اخذ عوارض از واحدهای خالی از سکنه تا چه اندازه می تواند در تعدیل قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر گذار باشد، گفت:کاهش قیمت مسکن و اجاره بها به پارامترهای متعددی بستگی دارد.اخذ عوارض نیز به عنوان یکی از پارامترها تا اندازه ای در کاهش و تعدیل قیمتها می تواند تاثیر گذار باشد.
به اعتقاد وی، این لایحه زنگ خطری است برای مالکان واحدهای خالی از سکنه و در صورتی که مفاد لایحه مذکور تاثیرات مورد نظر اعضای شورا را بر روی مالکان نداشته باشند بدون شک در بازنگری لایحه تغییرات قابل توجهی در آن اعمال و فشارها بیشتر خواهد شد.
* قائم مقام ذی حساب دوم شهرداری تهران انتخاب شد
سخنگوی شورای شهر تهران در بخش دیگر اظهارات خود از تصویب لایحه انتخاب ذیحسابی برای شهرداری تهران خبر داد و گفت:به پیشنهاد شهردار تهران و با موافقت اعضای شورا «اسماعیل غفاری» به عنوان قائم مقام ذی حساب دوم شهرداری تهران انتخاب شد.
وی در تشریح وظیفه ذیحساب دوم گفت: تطبیق دستور خرج شهرداری با قوانین و مقررات مالی مهمترین وظیفه ذیحساب است. از گذشته تا به امروز شهردار تهران خود ذیحساب شهرداری بود و خود مکلف به انجام این کار تطبیقی بود در صورتی که بر اساس این مصوبه از امروز وظیفه تطبیق عملکرد مالی شهردار با قوانین مالی به ذیحسابی مذکور سپرده شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دستورات مالی شهردار با قوانین انطباق نداشت چه اقدامی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت:اگر منطبق نبود ذیحساب مکلف است مغایرت موجود را به مافوق خود (که شهردار است) گزارش دهد.در چنین شرایطی شهردار میتواند بپذیرد و بررسی کند و یا نپذیرد.در هر صورت مسئولیت این مغایرت بر عهده شهردار است.
دانشجو با تاکید بر این که وجود ذیحسابی وقفهای در عملیات اجرایی پروژهها بوجود نمی آورد، تاکید کرد:در هر حال ذیحسابی مکلف به ثبت گزارش مغایرت خود است. ضمن آن که ذیحساب باید هر چند وقت یکبار باید گزارشی از عملکرد خود را به شورای شهر تهران ارائه دهد و در آن موارد مغایر را نیز ذکر کند.شکلگیری چنین فرایندی باعث کاهش تخلفات مالی در شهرداریها و شفافیت مالی در زیرمجموعه شهرداری میشود.
به گفته وی، کلیه شهرداران مناطق نیز مکلف به انتخاب ذیحساب برای خود هستند.
* فرمول دریافت عوارض تراکم مازاد و تعرفه تغییر کاربری و کسر پارکینگ تعیین شد
سخنگوی شورای شهر تهران در بخش پایانی اظهارات خود از تصویب بررسی و تصویب لایحه «واگذاری امتیاز تراکم مجاز، تعرفه تغییر کاربری و کسر پارکینگ» خبر داد و گفت: با تصویب این فرمول از این پس عوارض مازاد و تعرفه تغییر کاربری پارکینگ به صورت مکانیزه و به دور از هر گونه اعمال رفتارهای سلیقهای تعیین و دریافت خواهد شد.
وی افزود: بر اساس اظهارات مسئولین شهرداری از 10 آیتم صدور پروانه ساخت، 8 آیتم کاملا مکانیزه شدهاند و برای مکانیزه شدن 2 آیتم دیگر به 2 ماه زمان نیاز است که این فرصت نیز به شهرداری داده شد.
به گفته دانشجو تصویب طرح جامع و تفصیلی دیگر بحث فروش مازاد تراکم و شهرفروشی برای همیشه برچیده میشود و دیگر شاهد وجود چنین مباحثی در شهر نخواهیم بود.
| سعید - ایران - تهران / سعادت آباد |
متاسفانه از یکی از کارشناسان غیر دولتی شنیدم این کار موجب افزایش قیمت مسکن می شود ..... زیرا صاحب مالک هزینه عوارض را با گران کردن ملک جبران می کند. |
دوشنبه 14 آبان 1386 |
|
| امین - ایران - تهران |
این کارها هیچ فایده ای نداره، اینطور که به من خبر دادند هنوز جدی نیست و اگر هم جدی شد فقط کافی یه هزینه پرده بدم و شبها یکی دو تا چراغ روشن باشه، مسئله حل می شه. خوشبختاه قانون هاشون اینقدر حفره و راه دررو داره که جای نگرانی نداره. |
سهشنبه 15 آبان 1386 |
|