ما و اجناس ارزان چینی

دولت چین در سایه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود به ویژه پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی خود، سیاست‌های ملی لنینیستی، استفاده از روش‌های اقتصاد سرمایه سالار، سرکوبی مخالفان، پرداخت دستمزدهای اندک و نظام کاری برده‌وار، توانسته است در سال‌های اخیر، به بزرگ‌ترین صادر کننده کالا به خاک آمریکا و اتحادیه اروپا تبدیل گردد. کارگران واحدهای صنعتی این کشور با کار طاقت‌فرسا و طولانی در محیط‌هایی نامناسب و غیربهداشتی به کار مشغول بوده و در معرض انواع بیماری‌های شغلی می‌باشند. همچنین استفاده گسترده از کودکان در واحدهای تولیدی از دیگر خصوصیات بازار کار این کشور می‌باشد. نویسنده این مقاله با رد تمایل گسترده موجود در میان دولتمردان آمریکایی به مصرف کالاهای ارزان چینی، خاطرنشان می‌نماید که تخریب گسترده محیط زیست و کمک به تداوم شرایط غیرانسانی موجود در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور چین، بهایی است که ما باید به دلیل حرص و ولع کنونی نسبت به مصرف این کالاهای ارزان، بپردازیم. 

موفقیت‌های اقتصادی دولت چین در سالیان اخیر، قابل انکار نیست. لذا سفر هیأت بلندپایه مسوولان بانک مرکزی ایالات متحده و خزانه‌داری این کشور به سرپرستی «هانک پاولسون» و «بن برنانک» می‌تواند در آن سوی جنبه‌های تشریفاتی آن، حقایق دیگری را نیز به دنبال داشته باشد. چرا که چینی‌ها آموخته‌اند با شریک تجاری آمریکایی خویش نظیر یک ویولون آرام بخش، بازی نمایند. البته آمریکایی‌ها نیز تمایل دارند که با همین آهنگ، برقصند. امروزه علی‌رغم وضعیت نامساعد دلار ایالات متحده، بانک مرکزی دولت چین، به قرض دادن دلارهای ایالات متحده در حجمی چند صد میلیارد دلاری ادامه می‌دهد، لذا بدین ترتیب ما می‌توانیم از کالاهای ارزان آنها به راحتی بهره‌مند شویم. هر چه ما بیشتر از این کالاها بهره گیریم، حاشیه امنیت کمتری نیز خواهیم داشت. همانطور که در میان عموم بارها این جمله تکرار می‌شود، چینی‌ها بسیار زرنگ هستند. لذا یک تفسیر بهتر از شرایط کنونی چنین خواهد بود: «این آمریکایی‌ها، چقدر احمق هستند.»

هیأت اعزامی آمریکایی‌ها، دست به مبادله‌ای مهم با چینی‌هایی زده‌اند که از ارزی کم ارزش نشان داده شده، بهره می‌گیرند. چرا که دولت چین با دخالت در بازارهای پولی، عملا قیمت «یوان» خود را پایین نگاه داشته و عملا ما این کالاها را با تخفیف خریداری می‌نماییم. اما قیمت پایین نگاه داشته شده یوان، کم اهمیت‌ترین مشکل فرا روی ماست. چرا که اگر گفته‌های سرپرستان هیأت اعزامی آمریکا به چین درست باشد، یوان چین در اندیشه به زیر کشیدن سلطه بین‌المللی دلار است. اما آنچه مسوولان آمریکایی واقعا به دنبال آن هستند، ظهور پیشرفت در زمینه رابطه یوان و دلار در جهت به دست آوردن رضایت نمایندگان کنگره خواهد بود. اما به هر حال، تغییرات آهسته و بی‌سر و صدا در مورد یوان، که هم اکنون در حال وقوع می‌باشد، به سختی قادر به تغییر در شرایط کنونی می‌باشد که در آن، کسری تجاری دو کشور به نفع دولت چین می‌باشد و این روند، همچنان ادامه دارد. مشکل بسیار بزرگ‌تر نیز این است که ما با کل سیستم اقتصادی دولت چین روبرو هستیم، دولتمردان چین، به دنبال ترکیب دو عاملی هستند که از جنبه تئوری قابل جمع نیست: یک دولت لنینیستی با یک حزب سیاسی منفرد حاکم و یک اقتصاد کاملا سرمایه سالارانه. از زمان دولت بوش پدر نیز رهبران ایالات متحده، بر این نکته پافشاری نموده‌اند که با سوق پیدا نمودن دولت چین به سوی نظامی سرمایه سالار، آنان از لحاظ سیاسی، مجبور خواهند شد که حکومت لیبرال نیز بنیان نهند. اما با انبوهی از رهبران سیاسی مخالف دولت کنونی چین که در زندان به سر می‌برند، چگونه می‌توان این نظریه را پذیرفت؟ من معتقدم که در مقایسه با روزی که حمله به مخالفان در میدان «تیان آن من» پکن در سال 1989 میلادی روی داد، دولت این کشور، هیچ گرایش قابل ذکری به سوی الگوی غربی نظام‌های دموکرات نداشته است. امروزه اقتصاد مرکانتالیستی دولت چین، حامی بازارهای آزاد به شمار می‌رود و صنایع آمریکا، استفاده از چین را به عنوان یک منطقه تولیدی با دستمزد اندک کارگران به عنوان یک مزیت مناسب اقتصادی می‌دانند. لذا دولت ما به دنبال کاهش یارانه‌های دولت چین به صنایع خود، احترام به حقوق مالکیت معنوی، ایجاد موانع در برابر انتقال فناوری‌های حساس شرکت‌های آمریکایی به کشور چین و مبارزه با نظام کارگری برده‌وار موجود در بسیاری از کارخانه‌های این کشور است. البته دولت چین در برابر این اتهامات، اقدام قابل ذکری انجام نداده و این عدم توازن در روابط تجاری ایالات متحده و چین، همچنان تداوم دارد.

در ماه ژوئن گذشته، موسسه ‌ای اف ال (AFL) بر اساس قانون تجاری تصویب شده در سال 1974 میلادی، طوماری را منتشر نمود که در آن نسبت به وجود شرایط غیرانسانی شغلی و انجام تجارت غیرمنصفانه از سوی یکی از بزرگترین کشورهای صادر کنند کالای دنیا، ابراز نگرانی شده بود. در این نامه سرگشاده از کابوس کار روزانه 12 تا 18 ساعتی بدون هیچ روز تعطیلی، پرداخت دستمزدهای اندک و در نهایت تأخیر و یا عدم پرداخت این حقوق‌ها به کارگران در کشور چین، ابراز نگرانی شده بود. همچنین اغلب این کارخانه‌ها، آکنده از گرد و غبار و رطوبت و گرمای کشنده بوده و بسیاری از کارگران، در معرض مواد سمی شیمیایی و ماشین‌های تولید‌کننده آلودگی هستند.

بدین ترتیب، این کارگران در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های شغلی، اختلالات و نارسایی‌های جسمی و مرگ با نرخی بسیار بالا در تاریخ بشریت هستند. این کارگران، در شهرک‌هایی بسیار محقر و در آلونک‌های کوچک و نامناسب و بعضا تا 20 نفر در یک اتاق، زندگی می‌کنند. به طوری که شرایط آنان با زندانیان محبوس در زندان‌های ایالات متحده، قابل مقایسه است. همچنین باید دانست که بین 10 تا 20 میلیون نفر از کارگران چینی را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. البته آمار دقیق این کارگران کم سن و سال را هیچ کس نمی داند، چرا که این آمار و اطلاعات جزء اسرار دولت چین بوده و افشای آن، می‌تواند منجر به زندانی شدن و مجازات‌های مختلف عامل آن گردد. بدین ترتیب، استثمار کارگران چینی و افول وضعیت اقتصادی طبقه متوسط مردم آمریکا، دو روی یک سکه‌اند.

اما از سوی دیگر، دولت بوش با رد حقایق این فهرست بلند، علی‌رغم عدم انکار این شرایط غیرانسانی، اعلام نموده که به دنبال مذاکرات و به دست آوردن تفاهم‌های بیشتر با دولت چین است. در اوایل دهه نود میلادی، دولت چین از شرایط اقتصادی بسیار ضعیف‌تری برخوردار بود، ما به روابط اقتصادی با چین، احتیاج مبرمی نداشتیم و این کشور نیز به شدت به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. اما در سه دولت بوش اول، کلینتون و بوش دوم، با اعطای فرصت‌های مختلف دیپلماتیک به چینی‌ها و استقبال از آنان در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، عملا به ادعاهای پیشین خود، پشت پا زده‌اند! اما چرا؟ زیرا تجار و بازرگانان برجسته آمریکایی، با ولع فراوانی تنها به دنبال انعقاد قراردادهای بازرگانی بیشتر و بیشتری با دولت چین و به هر بهایی بودند. لذا هنگامی که بخواهیم به سراسر این ماجرا بنگریم، مشاهده می‌نماییم که هیچ چیزی تغییر ننموده و ما همچنان بیشتر و بیشتر در حال تعمیق وابستگی خویش به دولت چین هستیم.