تحلیلی حقوقی بر اظهارات رئیس پلیس تهران
+0
رأی دهید
-0
تحلیلی حقوقی بر اظهارات رئیس پلیس تهران
به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است؛ پلیس می تواند به هر کسی مظنون شود و هر کسی را متوقف و بازجویی کند. 
به این سخنان ایرادات حقوقی به شرح زیر وارد است؛ 1- گرچه ایرادات دیگری به صحبت های ایشان از جمله لفظ «اراذل و اوباش» نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه «از کجا می دانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود» و «مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود» نظر به اینکه حکم به مجازات طبق ضوابط قانونی صرفاً از طریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر و توسط مامورین و تحت نظر دادسرای هر محل اجرا می گردد، وارد است اما در این مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفا خواهم کرد. 2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته و اگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً مغایر قانون می باشد. 3- سردار رادان معلوم نکرده، مقصودش از مظنونین، متهمین در جرائم مشهود است یا جرائم غیرمشهود چه اگر نظرش به مظنونین به ارتکاب جرائم غیرمشهود باشد، این نظریه توجیه قانونی ندارد چه آنکه؛ اولاً به استناد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات قضایی در کشف جرم... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده و به هیچ وجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.
ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز به استناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد را ندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است، آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم نموده و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ثالثاً مقصود از حکم و ترتیبی که قانون معین می کند موارد ذیل است؛
الف- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) ب- اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) ج - به ظن قوی جرمی به وقوع پیوسته باشد. د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.
در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی می تواند؛
الف- به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید. احضارنامه در دو نسخه تنظیم و برای متهم فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار رد می کند. ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت حضور و نتیجه عدم حضور قید شود. ج- طبق ماده 119 قانون ذکر شده در صورتی که متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده می شود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده و باید به متهم ابلاغ شود. د- تفتیش افراد، منازل، اماکن و خودرو تابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت و اگر مقصود سردار رادان از کلمه «مظنونین» مرتکبین به ارتکاب جرائم مشهود است حکم آن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در شش بند احصا و معلوم گردیده و در صورت تحقق هر یک از بندهای شش گانه به استناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم و حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم اقدام کرده و فوراً و حداکثر ظرف 24 ساعت گزارش را به نظر مقام قضایی رسانده و در صورتی که مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین و تکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر کرده والا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند. در ذیل ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرائم غیرمشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار و جلب ممنوع نموده است.
نظر به مراتب فوق باید گفت؛ «پلیس نمی تواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند.»
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز به استناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد را ندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است، آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم نموده و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ثالثاً مقصود از حکم و ترتیبی که قانون معین می کند موارد ذیل است؛
الف- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) ب- اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) ج - به ظن قوی جرمی به وقوع پیوسته باشد. د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.
در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی می تواند؛
الف- به استناد ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید. احضارنامه در دو نسخه تنظیم و برای متهم فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار رد می کند. ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت حضور و نتیجه عدم حضور قید شود. ج- طبق ماده 119 قانون ذکر شده در صورتی که متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده می شود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده و باید به متهم ابلاغ شود. د- تفتیش افراد، منازل، اماکن و خودرو تابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت و اگر مقصود سردار رادان از کلمه «مظنونین» مرتکبین به ارتکاب جرائم مشهود است حکم آن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در شش بند احصا و معلوم گردیده و در صورت تحقق هر یک از بندهای شش گانه به استناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم و حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم اقدام کرده و فوراً و حداکثر ظرف 24 ساعت گزارش را به نظر مقام قضایی رسانده و در صورتی که مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین و تکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر کرده والا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند. در ذیل ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرائم غیرمشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار و جلب ممنوع نموده است.
نظر به مراتب فوق باید گفت؛ «پلیس نمی تواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند.»
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
سیدمحمد سیف زاده*
|
|