ایران هیچ شانسی جز خرید سرباز هخامنشی ندارد

ایران هیچ شانسی جز خرید سرباز هخامنشی ندارد

در پی ملاقات دوم مسوولان سازمان میراث فرهنگی با مالک فرانسوی سرباز هخامنشی مبلغ 200 تا 500 هزار پوند برای هزینه نگهداری این شیء تاریخی به ایران پیشنهاد شده است اما مالک فعلی رقم پایه حراجی کریستی که 800 هزار پوند است را درخواست کرده است. با توجه به طولانی بودن مذاکرات و فرصت اندک باقی مانده تا شروع این حراج به نظر نمی رسد ایران شانسی برای بازگرداندن سر سرباز هخامنشی داشته باشد. قائم مقام سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به اینکه آیا امکان این وجود دارد که ایران از طرف فرد یا شرکتی در این حراج شرکت کند، گفت؛ ما تحت هیچ شرایطی این شیء را نخواهیم خرید زیرا با این کار به سرقت اموال تاریخی مان مشروعیت بخشیده ایم. حمید بقای ادامه داد؛ خرید این شیء تاریخی در حراج با توجه به اقدامات ایران و مطرح کردن این موضوع که این شیء متعلق به ایران است به راحتی امکان پذیر نیست، چرا که این شیء همراه با ایرادات حقوقی بسیاری برای مالک جدید است. وی افزود؛ اگر این شیء از انگلیس خارج شود و به هر کشوری برود باز هم شامل پیگیری حقوقی ما خواهد شد. نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز با اشتباه خواندن راهکار مسوولان میراث فرهنگی گفت؛ اگر این شیء توسط یکی از مجموعه دارها یا موزه های انگلیسی خریده شود، هیچ وقت از انگلیس خارج نخواهد شد و ما برای همیشه قطعه یی از تاریخ سرزمین مان را از دست می دهیم. وی ادامه داد؛ ایران در دادگاه انگلیس 400 هزار پوند هزینه کرد و اگر این شیء از انگلیس هم خارج شود، باز باید همین مسیر طی شود. حتی اگر سیاست ما خرید اموال تاریخی نباشد در این مورد چون راه دیگری وجود ندارد برای حفظ میراث ملی کشور می توان این شیء را خرید. ما در تاریخ مان اشخاصی همانند آرش کمان گیر را داریم که جان خود را برای ایران داد. وی با اشاره به پرونده های دیگر اموال مسروقه گفت؛ ما برای برگشت این اشیا هم اکنون می توانیم اقدام کنیم زیرا هنوز دادگاهی برای بسیاری از این اشیا تشکیل نشده است. احمدی با تاکید بر اینکه قوانین حراج به خریدار از هر کجای دنیا مالکیت کامل می بخشد، ادامه داد؛ راه حل مسوولان میراث هیچ فایده یی ندارد، حتی اگر شیء از انگلیس خارج شود. ما برای برگشت چاره یی به جز خرید این شیء نداریم. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هر شیء مساله خاص خود را دارد و ما در اثبات حق مالکیت شکست نخورده ایم، گفت؛ به علت قانون فرانسه و حق مالکیت پس از 30 سال ما در تصرف شکست خورد ه ایم. و اگر ما این شیء را که هویت ما است، از دست بدهیم تاریخ هیچ وقت ما را نخواهد بخشید. محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری صلاحیت دادگاه انگلیس را رد کرد و رای صادره را غیرقانونی خواند و گفت؛ کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی یی که به سرقت رفته اند، یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، مصوب ژوئن 1995است که اگرچه ایران به آن نپیوسته است، دولت انگلستان در شمار امضاکنندگان آن و متعهد به رعایت مواد آن است. این کنوانسیون ضمن مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی از جمله بر این موضوع تاکید دارد که مالک مال از دست رفته بر متصرف شیء ارجحیت دارد و در این باب اعمال هرگونه شمول مرور زمان را نفی کرده است، همان گونه که در بسیاری از نظام های حقوقی مانند ایران برخی از اموال عمومی که مستند به سند رسمی هستند، مشمول مرور زمان نمی شوند. وی با توجه به اینکه ایران می تواند به یونسکو شکایت کند، گفت؛ این قاعده در قطعنامه اروپایی 15 مارس 1993 در ارتباط با استرداد اموال فرهنگی خارج شده به طور غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو هم منعکس است، یعنی دعوای مبنی بر استرداد یک مال فرهنگی که جزئی از یک اثر تاریخی یا یک یافته باستان شناسی یا یک کلکسیون عمومی است، مشمول هیچ مرور زمانی نمی شود و کاملاً معتبر است. در همین زمینه و به درخواست نماینده یونسکو مقرر شد اموال فرهنگی حائز ارزش جمعی و متعلق به یک اجتماع یا یک کشور در شمول قواعد استثنایی مرور زمان قرار نگیرد. به گفته دادخواه مسوولان می توانند از این طریق صلاحیت دادگاه انگلیس را در مورد پرونده سرباز هخامنشی به نقد بکشانند. وی در ادامه افزود؛ همچنین کنوانسیون، دارنده مال را به شرط برخورداری از حسن نیت مستحق دریافت غرامت عادلانه از دولت درخواست کننده دانسته است. به هرحال با توجه به مقررات این کنوانسیون به نظر می رسد به رغم حکم دادگاه انگلیس که به موجب قوانین آن کشور صادر شده بود و با توجه به این نکته که دولت انگلستان از جمله متعاهدان این کنوانسیون است، همچنان مسیر اقدام حقوقی برای اعاده این اموال مفتوح است و باید دید آن راه حلی که مقامات میراث فرهنگی اعلام عمومی آن را به مصلحت ندیده اند، آیا توسل به این کنوانسیون است یا مستند معتبر دیگری وجود دارد. همچنین در چند هفته گذشته نمایندگان مجلس، شرکت ایرانیان در حراج لندن را برای خرید سر سرباز هخامنشی تنها راهکار ممکن برای بازگرداندن این شی ء تاریخی پس از شکست دولت در دادگاه انگلیس دانستند.