نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

گروه مقابله با پولشویی نسبت به ضعف تدابیر ایران در زمینه پولشویی ابراز نگرانی کرده است

گروه اقدام علیه پولشویی در بیانیه ای اعلام کرده نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است زیرا این امکان وجود دارد که گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.

در این بیانیه به کشورهای عضو گروه توصیه شده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند.

به گفته گروه اقدام علیه پولشویی ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است.

گروه اقدام علیه پولشویی در عین حال به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی در این کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.

اقدام علیه پولشویی Financial Action Task Force on Money Laundering FATF در سال 1989 بر اساس تصمیم کشورهای عضو گروه 7 (که بعدا با عضویت روسیه به گروه 8 تغییر نام یافت) ایجاد شد.

گروه مقابله با پولشویی

هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همکاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد.

در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد.

ایران عضو این گروه نیست.

اقدام علیه پولشویی علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند.

از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال 2001 و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد.

تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در "لیست سیاه" قرار گرفته اند.

گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.