دستگیری ۴۵ نفر در شب گذشته
دستگیری ۴۵ نفر در شب گذشته
پس از گذشت چند ماه از شروع طرح موسوم به "برخورد با اراذل و اوباش"، و پس از بازداشت دهها نفر تحت این عنوان، و اعدام گروهی از آنان، امروز بار دیگر محمدرضا علیپور رییس پلیس امنیت عمومی تهران خبر از دستگیری 45 نفر دیگر در شب گذشته داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا علیپور امروز در جمع خبرنگاران بر ادامه "طرح برخورد با اراذل و اوباش" در تهران تاکید کرده و گفته است "شب گذشته در اجرای مرحله سوم طرح برخورد با اراذل و اوباش که از 25 اردیبهشت ماه در تهران آغاز شد، ماموران پلیس امنیت تهران بزرگ با اقدامات اطلاعاتی و جمعآوری اطلاعات و اخبار موثق محل حضور، تعدادی از اراذل و اوباش را که بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی متواری شده بودند، شناسایی و در یک عملیات ضربتی از ساعت 6 بعد از ظهر تا پاسی از بامداد تعداد 45 نفر از این اراذل و اوباش را دستگیر کردند."
علیپور با بیان اینکه "بیشترین دستگیریها در منطقه غرب، جنوبغربی و جنوبشرقی تهران" انجام شده است، افزود"هیچگونه تغییری در روش برخورد با اراذل و اوباش ایجاد نشد" و تاکید کرد "این افراد باید تلخی برخورد پلیس با آنها را لمس میکردند و پلیس هم با اتکا به مردم مطالبات آنها را دنبال میکند."
علیپور اظهار داشت "تعدادی از افرادی" که دیشب دستگیر شدهاند با "تشکیل گروهی به نام لینچان اقدام به نزاع و درگیری با سلاح و قمه در پارک میکردند."
علیپور شمار دستگیرشدگان تحت عنوان " اراذل و اوباش" را در مراحل پیشین طرح موسوم به "اجرای امنیت اجتماعی" در تهران 842 نفر اعلام کرده است.
برخوردهای پلیس در شرایطی ادامه مییابد که هنوز اعتراضات حقوقی به نحوه دستگیری و نگهداری بدون محاکمه این افراد ادامه دارد، و علاوه بر آن اعدام شماری از این دستگیرشدگان و اعلام صدور کیفر خواست اعدام برای شمار دیگر اعتراضات جهانی و داخلی را برانگیخته است.
در همین زمینه عمادالدین باقی با انتشار نامه سرگشادهای خطاب به مراجع دینی و شماری از رهبران احزاب ایرانی از ایشان خواست تا در برابر "موج اعدامها" سکوت نکنند. باقی در این نامه گفته است "اعدامهای اخیر که بسیاری از آنها مرتکب هیچ قتل نفسی نشده بودند و بنا به اقرار برخی متولیان، صرفاً به قصد ارعاب انجام شده است مصداق بارز اسراف در قتل است."
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، همچنین در این نامه درباره این اعدامها آورده است "بنابر اطلاع دقیق از محتوای تعدادی از پروندهها و با ملاحظه و استناد آرای صادره، بسیاری از این افراد حتی طبق قوانین جاری نیز نباید اعدام میشدند . صرفنظر از دیدگاه شخصی خود درباره نفی اعدام و با فرض موافقت کامل با تمام قوانین و مقررات کنونی سالب حیات، بدون شک اعدام کسی که بدون رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه کشته شود نه یک مجازات قانونی که یک نوع جنایت به شمار میآید این در حالی است که در هر محکمهای با اسناد و مدارک و پروندهها و احکام صادره نشان میدهم که عده زیادی از اعدامشدگان یا فاقد وکیل بودهاند یا بدون فرصت فرجامخواهی اعدام شدهاند، یا بهرغم وجود شبهات بسیار در پرونده که ازمصادیق مسلم قاعده درء بوده است اعدام گردیدهاند یا اساساً جرم اعلامشده مجازات اعدام نداشته یا در پروندههای دیگر، افرادی با جرائم مشابه یا سنگینتر اعدام نشده و محکومیتهای بسیار خفیفتر گرفتهاند. نمونههای چندی را میتوان مستنداً نشان داد که اعدام آنان حتی براساس مندرجات دادنامه صادره نیز فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده است."