معمولاً یکی از راههای گرفتن طلاق، توافق دو طرف است. در گذشته تنها به شرطی که هر دو آنها حداقل بیست سال سن داشته و از مدت ازدواجشان دو سال گذشته بود، میتوانستند از هم طلاق بگیرند. اما مطابق قانون جدید این دو شرط حذف شده است.
راه تازهای که اصلاح قانون طلاق پیش پای متقاضیان می گذارد، درخواست طلاق با استناد به جدایی آنها و عدم امکان شروع مجدد زندگی مشترک است.
از دیگر مشخصههای قانون تازه، حذف بندی است که طبق آن یکی از طرفین می توانست با استناد به عمل خلاف همسرش تقاضای طلاق کند.
قبلا برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر قانونی، خشونت و اهانت، تخلف از پیمان ازدواج محسوب می شد. به عنوان مثال ترک محل زندگی مشترک و زندگی کردن در مکانی دیگر، به این شرط این که ثابت میشد شخص با آگاهی کامل مرتکب آن شده، اهانت به طرف مقابل تلقی میشد و میتوانست منجر به طلاق شود.
طلاق به دلیل تخلف، فرد خاطی را مجبور می کرد هزینههای زیادی متحمل شود و در حقیقت به عنوان بازنده از میدان خارج شود.؛ امکانی که دیگر وجود ندارد.
اینک مطابق اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته، آن چه طلاق را امکانپذیر میکند، جدایی محل سکونت زوج و متقاعد شدن دادگاه بر عدم امکان بازگشت مجدد دو نفر به زندگی مشترک است.
اگر دو طرف با هم تصمیم به متارکه بگیرند، فقط با ثابت کردن شش ماه زندگی جدا از هم یا دو بار مراجعه متوالی به دادگاه (با فاصله سه ماه) حکم طلاق صادر خواهد شد. اما در صورتی که یکی از طرفین تقاضای طلاق کند، شرط لازم برای صدور حکم طلاق، اثبات جدایی یک ساله آنها یا دو بار مراجعه فرد به دادگاه (با فاصله شش ماه) خواهد بود. این مدت در قانون قبلی دو سال تعیین شده بود.
یکی دیگر از تفاوتهای قانون جدید در پرداخت مستمری است. دادگاه تنها زمانی پرداخت این مبلغ را اجباری میداند که طرف مقابل به آن نیاز داشته باشد. مدت پرداخت مستمری نیز برخلاف گذشته محدود خواهد بود و به میزان سالهای دوام ازدواج آنها بستگی خواهد داشت٬.
مطابق قانون، دریافت مستمری با ازدواج مجدد شخص قطع خواهد شد.
در بلژیک از هر صد ازدواج، ۷۵ مورد به طلاق ختم میشود و به این ترتیب بلژیک در صدر فهرست آمار طلاق در کشورهای اروپایی قرار میگیرد. بر همین اساس آمار طلاق در بروکسل، پایتخت این کشور، بیش از ازدواج است.
برخی تحقیقات در سال های اخیر نشان داده اند که تسهیل کردن روند طلاق باعث افزایش میزان آن میشود. مطابق یکی از این بررسیها، ۲۰ درصد از افزایش میزان طلاق در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ را باید به حساب اصلاح قوانین طلاق گذاشت.
بررسیها همچنین نشان میدهند که در سالهای اخیر اغلب درخواستهای طلاق در بلژیک از سوی زنان صورت گرفته است.