کسری بودجه دولت ایران

کسری بودجه دولت ایران

به گفته وزیر اقتصاد، دولت لایحه متمم بودجه را آبان ماه به مجلس ارائه می کند

آقای دانش جعفری میزان کسری بودجه را 16 درصد عنوان کرده اما توضیحی در باره مقدار این کسری بودجه نداده است.

به گفته وزیر اقتصاد ایران، بخش عمده این کسری در بودجه جاری است و دولت لایحه ای به عنوان متمم بودجه در آبان ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

مشخص نیست چه بخش هایی از بودجه سالانه کسری دارد اما در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است.

کسری بودجه وقتی پیش می آید که هزینه های (پرداخت های) دولت از درآمدهایش (دریافتی هایش) بیشتر شود.

به گفته کارشناسان، دولت تا زمانی که در سیاست های مالی خود تجدید نظر نکند و نتواند در زمان تدوین بودجه به ارزیابی دقیقی از درآمدها و هزینه ها برسد، مشکل کسری بودجه همچنان ادامه خواهد یافت.

راه های مقابله

دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پیش رو دارد: صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از هشت سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده است.

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است

به عقیده کارشناسان، امکان صرفه جویی در هزینه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده ای از آن حقوق و مزایای کارکنان دولت است بنابر این دولت ناگزیر است همانند سال های گذشته از هزینه های عمرانی کسر کند.

انتشار اوراق مشارکت نیز اگرچه یکی از راه های جبران کسری بودجه است اما از آنجا که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی امسال اجازه انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را دریافت کرده، بعید به نظر می رسد بخواهد از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده کند.

کارشناسان می گویند که روش تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت، به نفع دولت است و با این روش دولت همزمان می تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند اما فروش حجم زیادی اوراق مشارکت هم برای کنترل نقدینگی و هم تامین کسری بودجه کار آسانی نیست.

در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و نقدینگی 40 درصد رشد داشته و به رقم کم سابقه 134هزار میلیارد تومان رسیده است.

دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سالی که دولت محمود احمدی نژاد به قدرت رسیده نگرانی هایی را در بخش های اقتصادی برانگیخته است و بانک مرکزی درصدد است تا بخشی از این نقدینگی را که می تواند به افزایش تورم منجر شود، جمع آوری کند.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در پایان تیر ماه امسال به 14.8 درصد رسیده و این نگرانی وجود دارد که به بیشتر از این رقم نیز برسد.

راه دیگر تامین کسری بودجه استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی است و دولت می تواند با ارایه لایحه ای مجوز برداشت از این حساب را از مجلس دریافت کند، راه حلی که به عقیده کارشناسان عواقب سختی به دنبال دارد و آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد.