آغاز محاکمه متهمان کشتار شیعیان عراق

آغاز محاکمه متهمان کشتار شیعیان عراق

علی حسن المجید معروف به 'علی شیمیایی' مشهورترین متهم پرونده کشتار جنوب است

این پانزده نفر، از جمله علی حسن المجید، عموزاده صدام حسین، و سلطان هاشم، وزیر دفاع رژیم سابق، متهم هستند که شورش شیعیان جنوب عراق را که پس از شکست نیروهای این کشور در جنگ کویت روی داد با خشونت و کشتار وسیع سرکوب کردند.

در حالیکه نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا پس از خروج واحدهای ارتش عراق از کویت، حملات علیه آنان را متوقف کرده بود، دستور سرکوب شورشیان مخالف دولت توسط نظامیان عراقی به اجرا گذاشته شد.

سرکوب قیام شورشیان به خصوص در منطقه بصره و مناطق اطراف شهرهای مذهبی نجف و کربلا شدت بیشتری داشت.

این سومین پرونده ای است که در دادگاه رسیدگی به اتهامات مقامات ارشد رژیم سابق عراق مطرح می شود و به گفته دادستان دادگاه، متهمان پرونده مسئول کشتار حدود یکصد هزار نفر بوده اند.

دادستان دادگاه در ادعانامه خود گفته است که پس از عقب نشینی از کویت، صدام حسین، که تسلط بر مناطق جنوبی را تقریبا از دست داده بود، تمامی توان نظامی خود را برای مقابله با ساکنان این مناطق به کار گرفت.

پس از سقوط رژیم سابق عراق در سال 2003، چندین گور دسته جمعی در مناطق مختلف عراق یافت شده که گفته می شود در برخی از آنها قربانیان سرکوب قیام شیعیان جنوب دفن شده اند.

دادستان این پرونده در نظر دارد کشف گورهای دسته جمعی و نوارها و اسناد دیگر دولتی را به عنوان مدارک جرم در دادگاه مطرح کند و قرار است شهودی نیز به دادگاه احضار شوند.

محکومیتهای قبلی

پانزده متهم این پرونده از مقامات دولت، ارتش و حزب بعث عراق در زمان قیام شیعیان عراق در سال 1991 هستند و دادستان دادگاه آنان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کرده است.

	سلطان هاشم پیشتر به جرم دست داشتن در کشتار حلبچه به اعدام محکوم شده است

علی حسن المجید معروف ترین این متهمان است که سمت های مهمی را در رژیم سابق عراق بر عهده داشت و از دستیاران نزدیک صدام حسین محسوب می شد.

وی در زمان کشتار حلبچه در سال 1988 سمت دبیرکلی شعبه حزب بعث در مناطق کردنشین شمال عراق را برعهده داشت و به عنوان عامل کاربرد اسلحه شیمیایی علیه کردها به "علی شیمیایی" شهرت یافت.

علی شیمیایی مدتی هم در سمت وزیر امور مناطق مسئولیت جابجایی جمعیت در مناطق کردنشین و سایر نقاط عراق را برعهده گرفت.

صدام حسین پس از اشغال نظامی کویت در سال 1990 علی حسن را به عنوان فرماندار نظامی منصوب کرد که در این سمت مسئول غارت گسترده اموال این امیرنشین شناخته شده است و در زمان کشتار شیعیان جنوب هم در مقام وزیر کشور، نظارت بر عملیات سرکوب این قیام را بر عهده داشت.

سلطان هاشم احمد، متهم دیگر این پرونده، از افسران ارشد ارتش عراق و فرمانده عملیات انفال علیه کردهای شمال این کشور بود و زمانی وزارت دفاع را بر عهده داشت و معاهده آتش بس در جنگ کویت در فوریه سال 1991 را او امضا کرد.

دادگاه رسیدگی به کشتار حلبچه علی حسن المجید، سلطان هاشم احمد و حسین رشید التکریتی، از فرماندهان سابق ارتش عراق، را به اعدام محکوم کرد و در ماه ژوئن سال جاری این احکام مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت.

این احکام در حال حاضر برای بررسی نهایی به دیوان عالی عراق ارجاع شده است و در صورت ابرام، ظرف سی روز به اجرا گذاشته خواهد شد.

به گفته کارشناسان، در چنین صورتی، رسیدگی به اتهام این سه نفر در ارتباط با سرکوب قیام شیعیان متوقف می شود و محاکمه سایر متهمان این پرونده ادامه خواهد یافت.