چالش‌‌های لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
+0
رأی دهید
-0
چالش‌‌های لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
احمد هاشمی | |
| ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ | |
نزدیک به 3 سال از تقدیم لایحه دادگاه جرائم اطفال و نوجوانان به مجلس می‌گذرد و این روزها این لایحه پس از طی مراحل تصویب در کمیته شماره 4 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در کمیسیون برای ارسال به صحن علنی است. در مورد این لایحه چند نکته فرعی و چند موضوع اصلی وجود دارد که بنا داریم به طور مختصر به بیان آن بپردازیم، شاید در فرایند تصویب لایحه و اصلاح برخی مواد آن، به یاری خدا، مؤثر واقع شود. نکات فرعی 1. برخلاف تصور موجود این لایحه در معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه تهیه نشده است. این لایحه در اواخر دوران ریاست آیت الله یزدی به سفارش این قوه توسط چند تن از اساتید تحصیلکرده در فرانسه (آقایان دکتر محمد آشوری و محمد علی اردبیلی اساتید دانشگاه‌‌ها تهران و شهید بهشتی) تهیه شده است. 2. این لایحه از سیاست جنایی افتراقی در مورد جرائم اطفال و نوجوانان بهره برده و در پی آن است تشکیلات جداگانه‌ای برای رسیدگی به جرائم این دسته از افراد ـ به منظور حمایت بیش‌تر از آنها که از سوژه‌های آسیب‌پذیر حقوق کیفری محسوب می‌شدند ـ تدارک ببیند. 3. روح این لایحه مبتنی بر تخفیف بوده و تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات‌های اجتماعی دنبال می‌کند و در پی آن است به طرق مختلف از اجرای مجازات‌های بدنی و حبس دوری کرده و به اجتماع‌پذیر کردن این دسته از بزهکاران بپردازد. موضوعات اصلی 1. سن مسئولیت کیفری الف) بحث سن مسئولیت کیفری به ویژه سن بلوغ کیفری دختران از مباحث چالش‌برانگیز حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب محسوب می‌شود و هر اندیشمندی از طلاب علوم فقهی در حوزه‌‌های علمیه یا تحصیل کردگان اروپا یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل کشور با توجه به نوع گرایش فکری غالب - و نه مطالعات علمی و بحث‌های نظری و تجربی - در مورد سن مسئولیت کیفری اظهارنظر کرده‌اند، که به نظر نگارنده بجز عده‌ای قلیل همه سزاوار سرزنش‌اند زیرا که عده‌ای بدون پژوهش فقهی مؤثر جهت به روز کردن فقه جزایی و حل مشکلات جامعه بر نظر مشهور فقهای امامیه (سن 19 و 15 سال) اصرار کرده‌اند و عده‌ای دیگر بدون توجه شرایط جامعه ایران و بدون در نظر گرفتن متد اصولی حقوق ایران، متعصبانه از فرامین حقوق فرانسه تبعیت کرده‌اند و به هر مخالفی انگ تحجر و دگماتیسم روا داشته‌اند. ب) برای حل مشکل سن مسئولیت کیفری علی‌الخصوص در دختران در طول 27 سال پیروزی انقلاب روش‌‌های متفاوتی عرضه شده است. عده‌ای با تکیه بر نص حدیث رفع قلم مسئولیت کیفری را بر پایه بلوغ جسمی دانسته و عده‌ای دیگر با رد موضوعیت داشتن سن 9 و 15 سال میانگین سنی ای که دختران و پسران در هر جامعه به سن بلوغ می‌رسند را ملاک اصلی بلوغ دانسته‌اند که با توجه به مطالعات میدانی انجام شده در تهران این سن هم اکنون حدود 13 سال است. عده‌ای دیگر نیز سن 9 و15 سال را خصوص مسائل شرعی و عبارات دانسته و مسئولیت کیفری را امر علی حده‌ای تلقی کرده‌اند که این نظر مخالف اجماع فقهای شیعه است. ج) در حیطه قانون‌گذاری با بحث تأمین نظر شورای نگهبان نیز روبه‌رو هستیم که نویسندگان لایحه مورد اشاره ـ به زعم خود ـ مواد لایحه را گونه‌ای تنظیم نموده‌اند که با مخالفت این شورا مواجه نگردد. در تبصره ماده (2) این لایحه سن مسئولیت کیفری در دختران و پسران بلوغ شرعی ( 9 و 15 سال قمری) مشخص گردیده است. لکن این موضوع ظاهر قضیه است زیرا در ماده 35 این لایحه آمده هر گاه قاضی در مورد رشد و کمال عقل اطفال و نوجوانان شک و تردید داشته باشد می‌تواند مجازات حد و یا قصاص را اجرا نکرده و فرد را به یکی از مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده 33 این قانون محکوم نماید. این روش 2 ایراد اساسی دارد که هر دو آنها با مبانی مسئولیت کیفری اسلام مغایر است. اول آنکه مسئولیت کیفری در اسلام مسئولیت کیفری مطلق محسوب می‌شود بدین معنا که یا مسئولیت کیفری یا اساساً «وجود دارد» یا «وجود ندارد» و حالت بینابینی مطرح نیست. اما در حقوق کشورهای غربی مسئولیت کیفری نسبی است و فرد ممکن است به دلیل نقص مسئولیت مجازات گردد که این کاملاً مغایر با مبانی مسئولیت کیفری در اسلام است که با وجود نقص مسئولیت فرد را قابل مجازات نخواهد بود. دوم آنکه همان طور که مطالعات تجربی جدید در غرب هم مؤید آن است سن رشد و درک و فهم و پی بردن به آثار اعمال در دختران زودتر از پسران است که حقوق کیفری اسلام که در این زمینه بسیار مترقی محسوب می‌شود و آن را اعمال کرده و سن مسئولیت پسران را دیرتر از دختران قلمداد نموده است. اما این لایحه به نحوی ارتجاعی مبانی پیشرفته فقه اسلامی را کنار گذارده و به رویه اشتباه حقوق غربی روی آورده است. د) پیشنهاد نگارنده آن است که کمیسیون محترم قضایی مجلس در این امر به صورت اصولی وارد عمل شده و از طریق فقهی مشکل را حل نموده و از مقام معظم رهبری که فتوای ایشان از منابع معتبر فقهی محسوب می‌شود استفتاء نماید تا شائبه فریب شورای نگهبان به وسیله نحوه نگارش قانون نیز وجود نداشته باشد. 2. جرائم قابل گذشت طبق ماده 30 این لایحه کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده اطفال و نوجوانان قابل گذشت محسوب می‌گردد. به نظر نگارنده این ماده از روی عدم آگاهی محض تهیه شده است و یا از روی عناد. آیا تاکنون کسی توجه نکرده است که بسیاری از جرائم مهم مانند تقبیل و مضاجعه، جرائم منافی عفت عمومی مانند عریان آمدن در اماکن عمومی و یا جرائم سازماندهی شده مانند توزیع مواد مخدر از جرائم بدون بزه دیده محسوب می‌شود و اساساً شاکی خصوصی برای آن متصور نیست که شکایت کند و تعقیب به جریان افتد؟ آیا با تصویب این ماده می توان دختر و پسر 17 ساله‌ای که عمل منافی عفت دون زنا انجام داده‌اند مجازات نمود؟ به نظر نگارنده این ماده حتماً می‌باید حذف گردد یا تعدیل شود. آنچه که در بالا بیان شد دو هدف را دنبال می‌نمود. اول اینکه امید اصلاح در مواد این لایحه وجود داشت و نگارنده بر آن بود و پیشنهاداتی جهت تغییر برخی موارد ارائه نماید و مهم‌تر از آن این بود که به متصدیان تهیه لوایح قضایی و شخص رئیس قوه قضائیه که براساس قانون اساسی مسئولیت تهیه این لوایح را برعهده دارند متذکر شویم که سپردن موضوعات مهمی مانند تهیه لوایح با منظر فقهی به دست عده‌ای که فقه را قبول نداشته و هرگاه فرصتی بدست آورده اند در پی ضربه زدن به آن هستند (یعنی اتفاقی که امروز به دست برخی کارشناسان معاونت توسعه قضایی در حال افتاده است) امر خطرناکی است که ممکن است آثار جبران‌ناپذیری در لطمه زدن به قوانین ثابته اسلام داشته باشد. |