دکترآرمان: این طور پیش برویم ۵ سال دیگر نصف ایرانی ها زیر خط فقر می روند
دکترآرمان: این طور پیش برویم 5 سال دیگر نصف ایرانی ها زیر خط فقر می روند
چند سالی است که با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، آرمان «اقتصاد بدون نفت» جای خود را به تفکر «نفت در خدمت صنعت» و «اشتغال از راه توسعه صنعتی» داده است. منبع دیگر این توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده بود. اما تفکرات تا چه اندازه در اجرا موفق و نتیجه‌بخش بوده است؟
دکتر بهمن آرمان در این باره می گوید: در این سال‌ها گرچه اصلاح قانون مالیات‌ها و تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی بازتاب‌های مثبتی داشته اما وضعیت رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و نسبت سرمایه‌گذاری پایین به تولید، نشان از وضعیت نامطلوب اقتصاد دارند.
این اقتصاددان می افزاید: میزان سرمایه‌گذاری صنعتی سرانه هر ایرانی نسبت به سال 1356 به یک سوم کاهش یافته است. برآوردها می‌گویند حدود ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، تا کمتر از پنج سال دیگر از هر دو ایرانی، یک نفر زیر خط فقر خواهد بود.
وی ادامه می دهد: از طرفی بررسی ها نشان می دهد که تا کمتر از۲۰ سال دیگر از هر چهار ایرانی یک نفر بیکار خواهد بود و بیکار بودن یعنی افزوده شدن به جمعیت تهیدستان.
آرمان با اشاره به این که این مسائل کشور را با تهدید جدیدی مواجه کرده‌اند، می گوید: این در حالی است که اقتصاد تنها از طریق فروش نفت یا دارایی اداره می‌شود.
وی می افزاید: قبل از انقلاب 50 درصد منابع نفت به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت اما در حال حاضر این سهم به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.
این اقتصاددان ادامه می دهد: در اقتصاد ما که دو سوم آن دولتی است، بخش دولتی سهم غالب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و عمرانی را به عهده داشته، اما در زمینه بنگاه‌داری تشکیلات موفقی نداشته است.
وی با اشاره به این که طبق آمار، میزان سودآوری شرکت‌های دولتی در حد یک درصد و شرکت‌های خصوصی تا 30 درصد افزایش داشته است، می گوید: 70 درصد از بودجه کل کشور از سوی شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود که این شرکت‌ها نه تنها سود سرمایه‌گذاری‌ها را به دولت برنمی‌گردانند، بلکه با تداوم نقش خود توسعه اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته و کشور را از رشد اقتصادی باز می‌دارند.
وی اضافه می کند: اقتصاد بخش دولتی و رانت‌های گوناگون در آن، به عنوان یک عامل مستقیم تأثیرگذار بر روی ساختار اقتصادی کشور، زمینه فساد را در ابعاد گسترده‌ای فراهم می‌کنند اما باید این را متذکر شد که فساد در بخش خصوصی به دلیل سودآوری بیشتر کمتر مشاهده می‌شود.
آرمان تاکید می کند: در ایران تخلفات مالی در بخش تولید معمولا بسیار کم است و بیشترین موضوعی که مطرح است وجود تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی، بخش بازرگانی، دلالی و واردات کالاهای مصرفی و اولیه است.
وی می افزاید: در اقتصادی که سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است، فعالیت‌های تجاری، دلالی و بازرگانی و واردات کالاهای اولیه خطاها و تخلفات را افزایش می‌دهند.
وی اظهار می دارد: قاچاق از نتایج رشوه و فساد مالی است و ایجاد فساد مالی قاچاق کالاها را سبب می‌شود که در نهایت این عوامل موجب کند شدن اقتصاد خواهند شد.
آرمان ادامه می دهد: فساد مالی در همه کشورها مطرح است؛ مهم این است که میزان تخلفات در کشورهای صنعتی و دارای اقتصاد بازار که فعالیت‌های بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است، عملا محدود است و دیر به دیر صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان خاطر نشان می کند: البته برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد و کلان در بخش خصوصی، به امنیت سرمایه‌گذاری، تغییرات پیوسته در قوانین و مقررات در آیین‌نامه‌های نیازمندیم و با توجه به امکان تجهیز منابع در ابعاد گسترده از سوی بخش خصوصی ضروری است که نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی، صنایع و معادن و بانک به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و توسعه‌ای در ساختار ایران حفظ و حتا افزایش پیدا کند اما به شرط این که این نهاد پس از بهره‌برداری از طرح‌ها آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده و تنها وظیفه ظرفیت‌سازی را متقبل شود.