شورای نگهبان رسیدگی به دارایی مقامات را رد کرد

شورای نگهبان رسیدگی به دارایی مقامات را رد کرد

طرح مصوب نمایندگان مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است

روز سه شنبه، 17 ژوئیه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، گفت که این شورا طرح مصوب مجلس در مورد رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی را مغایر شرع و قانون اساسی شناخته و آن را به مجلس بازگردانده است.

ماه گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، قوه قضاییه ملزم می شد به دارایی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از دوره خدمت در این سمت ها رسیدگی کند.

در طرح مصوب نمایندگان، مجازات هایی نیز برای مقاماتی که از ارائه اطلاعات صحیح در مورد دارایی های خود خودداری می ورزیدند منظور شده بود.

طرح مصوب مجلس شامل شاغلان در بیست و هفت رده از مشاغل و مقامات دستگاه های دولتی، و عمومی و نیروهای مسلح می شد که در صورت تصویب، اصل 142 قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولین رده اول جمهوری اسلامی را به رده های پایین تر تعمیم می داد.

آقای کدخدایی گفته است که تسری شمول اصل 142 به مقاماتی که در این اصل ذکر نشده اند خلاف محتوا و در نتیجه مغایر با اصل 142 شناخته شده است.

وی گفته است که ماده 3 طرح در مورد الزام رهبر جمهوری اسلامی به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال نیز خلاف موازین شرعی است.

در مورد بخش دیگری از طرح مصوب مجلس، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته که تعیین وظایف و اختیارات جدیدی برای سازمان بازرسی کل کشور مغایر اصل 174 قانون اساسی تشخیص داده شده است.

در طرح مجلس آمده بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور از حق درخواست و دریافت اطلاعات مربوط به دارایی شاغلین در دستگاه ها و موسسات مشمول طرح برخوردار است.

طبق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه و به منظور اعمال نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل می شود و فعالیت می کند.

طرح رسیدگی به دارایی ها

مجلس ایران در روز 27 ژوئن طرح رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را تصویب کرد و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد.

	سخنگوی شورای نگهبان دلایل مخالفت با طرح رسیدگی به دارایی مقامات را تشریح کرد

هدف از تصویب این طرح تعمیم شمول اصل 142 قانون اساسی به تعداد بیشتری از مقامات دستگاه های دولتی و عمومی جمهوری اسلامی بوده است.

در اصل 142 قانون اساسی آمده است که "دارایی رهبر، رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد."

بر اساس طرح مصوب مجلس، علاوه بر این افراد، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانان شورای نگهبان، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و معاونان آنان همراه با همسر و فرزندانشان نیز مشمول رسیدگی به اموال و دارایی قبل و بعد از خدمت می شدند.

اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، افسران نیروهای نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ دومی به بالا، معاونان و مشاوران وزیران، اعضای شورای عالی امنیت ملی، مقامات ارشد بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات مالی و اعتباری دولتی و همسر و فرزندانشان نیز از جمله مقامات ذکر شده در طرح مجلس بودند.

مقامات ارشد استان ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، شهرداری ها، کارمندان ارشد هیات های نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج و مسئولان ادارات حراست دستگاه های اداری و البته همسران و فرزندان آنان در طرح مصوب مجلس منظور شده بودند.

این افراد موظف شده بودند که هنگام آغاز خدمت در این سمت ها، فهرست اموال و دارایی های خود و همسران و فرزندانشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.

در حال حاضر، تنها متصدیان سمت هایی که در اصل 142 قانون اساسی ذکر شده موظف شده اند هنگام آغاز خدمت در این سمت ها فهرست دارایی خود، همسران و فرزندان خود را به اطلاع رییس قوه قضاییه برسانند.

در سال 2001، رییس قوه قضاییه دفتر اجرای اصل 142 را به عنوان یکی از ادارات کل این قوه تاسیس کرد.

به گفته رییس این دفتر، مقامات مشمول اصل 142، در آغاز خدمت در این مقامات پرسشنامه ای در مورد اموال خود و همسران و فرزندانشان را از سوی رییس قوه قضاییه دریافت و آن را پر می کنند و موظف هستند هر نوع تغییری بعدی در این فهرست را به اطلاع رییس قوه قضاییه برسانند.

شهروندان عادی نیز می توانند اطلاعاتی را که در مورد احتمال تخلفات مقامات مشمول اصل 142 در اختیار دارند برای دفتر اجرای اصل 142 ارسال دارند هرچند تمامی اطلاعات مربوط به این مقامات محرمانه است و تنها در صورت محکومیت آنان به جرم تخلف مالی قابل انتشار است.