بنزین و کارت سوخت چگونه سر از بازار سیاه در آورد؟

همان گونه که می دانید این روزها نگاه بیشتر مالکان خودرو معطوف به جایگاههای سوخت و نحوه تهیه بنزین است.

به طور قطع سهمیه بندی هر کالایی زمینه سوء استفاده را برای افراد سودجو فراهم می کند.

سهمیه بندی بنزین هم از این قاعده مستثنا نیست و چون جایگاههای سوخت به نوعی عرضه آن را در دست گرفته اند، باعث سوء استفاده برخی از افراد سودجو شده است.

هستند کسانی که به طمع کسب درآمد، کارهایی از قبیل فروش آزاد بنزین، سرقت کارت و فروش بنزین در بازار آزاد می کنند. و کسانی هم که کارت سوخت را خریداری می نمایند، بنوعی به صورت مقطعی مشکل خود را برطرف کرده و هیچ گاه عامل اصلی را به مراجع انتظامی یا نظارتی معرفی نمی کنند و عملاًً به این قضیه دامن می زنند.

اما برای آنکه این دسته از افراد نتوانند بر گستره فعالیت خود بیفزایند باید سیستمی ایجاد شود تا با نظارت دقیق و محسوس و غیرمحسوس بتوان آنان را از دور خارج کرد.

اما اینکه این نظارت چگونه و از سوی چه کسی باید صورت بگیرد، سؤالی است که در ادامه با کمک کارشناسان به آن پاسخ خواهیم داد.

تجارت کارت سوخت

وی افزود: متأسفانه عده ای فرصت طلب از نیاز جامعه سوء استفاده کرده و به طرق مختلف به دنبال کسب درآمد هستند که یکی از آنها سرقت و فروش کارتهای سوخت است.

راننده یک تاکسی گفت: روز دوم طرح، پس از سوختگیری از جایگاه خارج و متوجه جا ماندن کارت بر روی دستگاه شدم، ولی وقتی به کارگر پمپ بنزین و فردی که پس از من مشغول سوختگیری بود مراجعه کردم هر دو نفر اظهار بی اطلاعی کردند و اکنون چند روز است که از خودروی شخصی ام نمی توانم استفاده کنم.

شهروند دیگری گفت: این روزها تاجران کارت سوخت از تاجران طلا هم درآمدشان بیشتر است. برخی افراد با 10 هزار تومان یک کارت خریداری می کنند و هر چند می دانند کارت سرقت شده، ولی چون مجبورند به نوعی شریک این جرم می شوند.

وی افزود: تصور می کنم فروشندگان کارت یا کارگر پمپ بنزین هستند یا اینکه همدستانی در پمپ بنزین دارند، زیرا کارتهای مختلفی با ظرفیتهای متفاوت دارند که به نسبت میزان شارژ کارتها قیمتهای آنها نیز متفاوت است.

پمپ بنزنی های پولی!

یک شهروند نیز به خبرنگار ما گفت: چندی پیش وقتی در پمپ بنزین متوجه شدم کارت سوختم همراهم نیست، از متصدی پمپ بزنین خواستم اگر امکان دارد بنزین را زده و پس از مدتی کارت را برای او بیاورم اما او گفت اگر برای هر لیتر بنزین 250 توماk بدهی، می توانی بدون کارت سوخت به هر مقدار که می خواهی  بنزنی بزنی.

وی همچنین گفت: جالب است بدانید که بسیاری از مردم برای بنزین زدن بدون کارت سوخت، باک خود را پر از بنزین می کردند و متاسفانه در اکثر پمپ بنزنین ها این مشکل دیده می شود.

این شهروند در پایان گفت: مسئله مهمتر این است که به تازگی عده ای با در اختیار داشتن تعداد زیادی کارت سوخت، به مردمی که مشکل کمبود بنزین دارند قول می دهند که هر مقدار بنزین را به هر کجایی که می خواهید - البته با قیمتی بسیار زیاد - بیاورند.

گلوگاهی به نام پمپ بنزین
در اینجا لازم است قبل از هر چیز این نکته را متذکر شویم که در این گزارش به دنبال متهم کردن کارگران جایگاههای سوخت نیستیم و تنها به استناد چند خبر موثق که حکایت از دستگیری تعدادی از کارگران این جایگاهها دارد مطالبی را بیان می کنیم.

به گفته کارشناسان، جایگاههای سوخت گلوگاه اصلی جرایم این حوزه هستند و باید توجه ویژه ای نسبت به آنها صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه جایگاه داران اختصاصی سوخت کشور در خصوص نظارت بر جایگاههای سوخت می گوید: بیش از 2 هزار و 390 جایگاه سوخت رسانی در سراسر کشور وجود دارد.

ناصر رئیسی فرد می افزاید: اگر به طور متوسط در هر جایگاهی 9 یا 10 تلمبه نصب شده باشد، نزدیک به 20 هزار تلمبه سوخت رسانی در سراسر کشور وجود دارد و نظارت و کنترل دقیق به نحوی که از سوء استفاده افراد فرصت طلب جلوگیری شود، در عمل کار مشکلی است.

وی اظهار می دارد: بیشتر کارگران در پایان نوبت کاری خود کارتها را تحویل جایگاهها می دهند، دفاتر هم آنها را پشت شیشه ها آگهی می کنند. اما بعضی افراد هستند که این کارتها را به بازار سیاه می برند که تعدادشان بسیار اندک است. به طور قطع خود جایگاه داران با دقت بیشتری کارگران خود را کنترل می کنند و در صورت مشاهده با آنان برخورد می کنند.

رئیسی فرد در خصوص دست کاری سیستم کارت هوشمند سوخت از طرف جایگاهداران می گوید: چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا برنامه کارت هوشمند سوخت از طرف جایگاهداران قابل ورود نیست و تمام برنامه ها از طریق سیستم مرکزی تعریف می شود.وی تنها راه مقابله با پدیده سرقت کارت سوخت را علاوه بر حفاظت آن، اعلام سرقت کارت پس از مفقودی یا سرقت می داند.

فساد به دنبال سهمیه بندی
یک عضو انجمن اتحادیه های جایگاههای سوخت تهران به خبرنگار ما گفت: آنچه مسلم است سهمیه بندی هر چیزی فسادآور است؛ زیرا کسانی هستند که یا سهمیه ندارند و یا سهمیه آنان تمام می شود و برای رفع نیاز خود به هر قیمتی شده کالای مورد نیاز را تهیه می کنند.

بهزاد قانعی افزود: هنگامی که تقاضای کالایی افزایش می یابد، در وهله اول قیمت خارج از سهمیه بالا می رود و ثانیاً افراد ضعیف تر در برابر سود این گونه کارها وسوسه شده و به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر می گردند.

وی اظهار داشت: نمی توان همه کارگران و یا مالکان جایگاههای سوخت را متهم کرد، ولی کسانی هستند که در مقابل وسوسه ها تسلیم شده و اقدام به فروش کارتهای بجا مانده بر روی دستگاههای سوختگیری می نمایند.

قانعی ادامه داد: جایگاه سوخت و کارگر جایگاه در واقع آخرین حلقه های زنجیره عرضه مواد سوختی در کشور است و چون به صورت مستقیم با متقاضیان در ارتباط است از یک سو تحت فشار بالای روحی و جسمی قرار دارد، به عنوان نمونه کارگر یک جایگاه و یا مسؤول یک جایگاه باید توجیهات دولت برای سهمیه بندی بنزین را به تک تک افرادی که یا کارت سوخت ندارند و یا آن را گم کرده اند توضیح دهد و از سوی دیگر اولین کسی که متقاضیان سوخت فاقد کارت به آنها مراجعه می کند، همین کارگران و مالکان جایگاه هستند و چون فرد متقاضی به دنبال رفع نیاز خود به هر قیمتی است، امکان دارد برخی اغوا شده و مرتکب تخلفاتی بشوند که البته تعدادشان بسیار اندک است.

وی افزود: در سالهای گذشته و در زمانی که بنزین به صورت کوپنی عرضه می شد، همین مشکلات مطرح بود و سرقت کوپن و قاچاق بنزین برای فروش در بازار آزاد از جمله جرایمی بود که برخی از افراد اقدام به انجام آنها می کردند و در سالهای بعدی با افزایش حقوق کارگران و روشهای دیگری سعی شد تا حداقل از قاچاق سوخت جلوگیری شود، ولی متأسفانه با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت دوباره برخی از معضلات مطرح شد.

وی ادامه داد: کارت هوشمند سوخت به یک کالای ارزشی تبدیل شده، هر چند ارزش ریالی چندانی ندارد، ولی چون انجام امور روزانه بیشتر شهروندان به داشتن بنزین بستگی دارد و در صورت نبود کارت هوشمند سوخت قادر به انجام پاره ای از کارهای خود نیستند، لذا برای به دست آوردن آن حاضر به پرداخت مبالغی هستند که شاید از ارزش چندین کارت هم بیشتر باشد و همین امر موجب تحریک کسانی می شود که قادر به مقابله با وسوسه های خود نیستند.

قانعی گفت: در ماه اول سوختگیری از طریق کارت هوشمند سوخت چون هنوز بحث سهمیه بندی به صورت جدی مطرح نبود، کارتهای جا مانده در جایگاهها نگهداری می شد و حتی یک مورد گزارش از فروش آنها در بازار سیاه به دست ما نرسید، اما پس از مشخص شدن سهمیه و ارزشمندی کارت متأسفانه در بعضی از جایگاهها این اتفاق افتاده و کارتهای جا مانده، از بازار سیاه سر در آورده است.

وی نیز تنها راه مقابله و خنثی کردن کار افرادی که اقدام به سرقت و فروش کارتهای سوخت می کنند را اعلام سریع موضوع و سوزاندن کارتها دانست و افزود: اما متأسفانه مشکل دیگری که مطرح است سرعت پایین سوزاندن کارتها در شبکه است و اگر سیستمی تعریف شود که به محض اعلام مفقودیت یا سرقت، کارت مورد نظر سوزانده شود، دیگر کسی ریسک خرید چنین کارتهایی را نخواهد پذیرفت و وقتی تقاضای کالایی از بین برود، قاعدتاً عرضه نیز از بین می رود.
وی افزود: هم اکنون فهرست سیاهی در اختیار جایگاهداران قرار دارد که لیست کارتهای سرقتی یا مفقودی است و در صورت مراجعه شهروندان برای فعال کردن اقدامات لازم صورت می گیرد.

کپی و جعل ممنوع
معاون عملیات نیروی انتظامی نیز اعلام کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر جعل کارت سوخت به دست نیامده است.
اسکندر مؤمنی افزود: در چند روز گذشته تعدادی از فروشندگان کارت سوخت تقلبی دستگیر شده اند و آنچه این افراد تحت عنوان کارت سوخت می فروشند کارتی تقلبی و فاقد کارایی است.

وی ادامه داد: با توجه به سیستم برنامه ریزی کارتهای سوخت امکان کپی و جعل این کارتها وجود ندارد و تنها عده ای کلاهبردار با استفاده از فرصت به دست آمده و نیاز شهروندان تعدادی کارت تقلبی را به جای کارت اصلی به فروش می رسانند.

همچنین به گزارش خبرنگار ما از کرمانشاه، تعدادی از کارگران یک پمپ بنزین که در سنقر اقدام به سرقت و فروش کارتها می کردند دستگیر شدند.

این افراد کارتهای به جا مانده بر روی دستگاههای سوختگیری را برداشته و در بازار سیاه می فروختند که پس از دستگیری و بازرسی از محل سکونت آنها 57 عدد کارت سوخت کشف شد.

حرف آخر
کارشناسان معتقدند: اگر برنامه ریزی صحیحی برای سهمیه بندی سوخت انجام می شد، زمینه ارتکاب اغلب جرایم از بین می رفت، به عنوان مثال اگر قیمت بنزین آزاد اعلام می شد و فردی که کارت سوخت نداشت، می توانست بنزین مورد نیاز خود را هر چند با قیمتی بالاتر تهیه کند به طور قطع به سراغ فروشندگان کارت سوخت اصلی یا تقلبی نمی رفت.
همچنین به گفته یکی از جایگاهداران اگر دولت سهمیه روزانه معینی را به هر جایگاه اختصاص می داد تا نسبت به فروش خارج از طرح آن در جایگاه هر تصمیمی بگیرد و به متقاضیان واقعی بفروشد، قطعاً از بروز بخش عمده ای از جرایم جلوگیری می شد.

و خلاصه اینکه اگر در اقدامات قبلی ترتیبی اتخاذ می شد که بلافاصله پس از اعلام سرقت، کارت سوخت سوزانده شود، یقیناً کسی حاضر به خرید کارت سوخته به کمترین مبلغ نمی شد.

× علی محمدزاده