مراجعه به طالبان برای حل مشکلات حقوقی

مراجعه به طالبان برای حل مشکلات حقوقی

مردم در هلمند می گویند در دادگاه های طالبان رشوه گیری وجود ندارد و کارها سریعتر انجام می شود

آنها می گویند که به دلیل ضعف نظام اداری دولت، مجبور هستند برای حل برخی مشکلات حقوقی خود به آنچه دادگاه های طالبان خوانده می شود، مراجعه کنند.

مقامات ولایت هلمند هرچند برخی از مشکلات موجود در دستگاه اداری این ولایت را تایید می کنند ولی می گویند محاکم دولتی روند بهتری از محاکم طالبان دارد.

'دادگاهی بدون رشوه'

در نزدیکی ساختمان ولایت، به شماری از مراجعین برخوردم که با عرایض در یک صف طولانی در انتظار نوبت خود ایستاده اند.

بعضا این افراد با هم دیگر به گفتگو می پرداختند و از دولت انتقاد می کردند که به گفته آنان تا زمانی که فساد و قانون شکنی در کشور از بین نرود، افغانستان به ثبات و امنیت دست نخواهد یافت.

دو تن از این افراد که با هم گرم گفتگو بودند، دادگاه طالبان را نسبت به دادگاه های دولتی بهتر توصیف می کردند.

آنان می گفتند، در دادگاه طالبان، رشوه وجود ندارد و کارها سریعتر انجام می شود.

سریع و قاطع  گروه طالبان در محاکم خود شریعت اسلامی را اجرا می کنند ولی در محاکم دولتی رشوه گیری وجود دارد و کارها با کندی انجام می شود، مثلا در محاکم دولتی در بدل درخواست رفتن به حج، سه هزار افغان پول مطالبه می کنند، طالبان در محاکم خود مسایل را سریع و قاطع حل می کنند

گفتگوی این دو تن توجه ام را به خود جلب کرد. پیش از این شنیده بودم که در برخی از ولسوالی های هلمند، گروه طالبان به تشکیل دادگاه های ویژه اقدام کرده اند.

شریعت اسلامی

از یکی از این افراد، که خود را از اهالی ولسوالی موسی قلعه معرفی کرد پرسیدم که طالبان چگونه مشکلات حقوقی مردم را حل می کنند؟

او گفت: "گروه طالبان در محاکم خود شریعت اسلامی را اجرا می کنند ولی در محاکم دولتی رشوه گیری وجود دارد و کارها با کندی انجام می شود، مثلا در محاکم دولتی در بدل درخواست رفتن به حج، سه هزار افغان پول مطالبه می کنند."

این فرد که خود را سیدگل می نامد، برایم گفت که طالبان در محاکم خود مسایل را سریع و قاطع حل می کنند و به همین دلیل نیز اعتماد مردم را به خود جلب کرده اند.

شاه جهان، یک باشنده ولسوالی گرشک هلمند می گوید ادارات دولتی به جای حل مشکلات مردم، کارهای می کنند که مشکلات را افزایش می دهد.

او می گوید با فردی دعوا بر سر زمین داشته است و با آنکه به محاکم دولتی پول پرداخته ولی مشکل او حل نشده است.

پس از این، شاه جهان به طالبان مراجعه کرده و به گفته او، طالبان به زود ترین فرصت مشکل حقوقی او را حل کرده اند.

فاصله دولت با مردم

برخی ها از فاصله موجود میان مردم و دولت محلی انتقاد می کنند.

این افراد می گویند، مقامات دولتی افغانستان تمایلی ندارند تا در میان مردم عام ظاهر شوند.

شخصی که نخواست هویت اش افشا شود گفت، برای دیدن یک مقام عادی دولتی، باید روزها انتظار کشید.

او می گوید، تا واسطه و پول نباشد، در ادارات دولتی کاری از پیش نمی رود و به همین دلیل نیز به نظر او، مردم مجبور می شوند برای حل مشکلات خود به طالبان مراجعه کنند.

سرعت عمل؟  برخی پرونده ها برای حقیقت یابی و صدور تصمیم درست، به وقت و بررسی های کارشناسانه نیاز دارد، در حالی که مراجعین دادگاه های طالبان ظاهرا بیش از همه از "سرعت عمل" طالبان برای حل منازعات شان تعریف می کنند

مقامات ولایت هلمند با برخی از این انتقادها موافق هستند و می گویند در ادارات دولتی، افرادی هستند که از مراجعین در بدل حل مشکل شان، پول مطالبه می کنند.

اسدالله وفا، والی هلمند می گوید برای حل این مشکل به تازگی شماری از افراد را در ادارات دولتی با در نظر داشت خواست و نظر مردم تعیین کرده است و این روند به گفته او، همچنان ادامه دارد.

ولی شماری زیادی از مردم در هلمند به این باور هستند که چنین تغییراتی نمی تواند به فساد اداری موجود در این ولایت پایان دهد.

به نظر آنان، دولت باید افراد قانون شکن را محاکمه کند.

عدالت واقعی؟

با آنکه شماری از مردم هلمند و ساکنان برخی دیگر از ولایات افغانستان از محاکم طالبان راضی به نظر می رسند ولی معلوم نیست که کار این محاکم تا چه حد به عدالت نزدیک است و تا چه حد می تواند عدالت را به معنای واقعی آن تامین کند.

برخی پرونده ها برای حقیقت یابی و صدور تصمیم درست، به وقت و بررسی های کارشناسانه نیاز دارد، در حالی که مراجعین دادگاه های طالبان ظاهرا بیش از همه از "سرعت عمل" طالبان برای حل منازعات شان تعریف می کنند.

مشکلات در نظام قضایی افغانستان، موضوعی است که نه تنها مردم افغانستان، بلکه نهادهای بین المللی نیز از آن آگاهی دارند.

رسیدگی به این کاستی ها، در راس موضوعات مورد بررسی در اجلاس اصلاحات عدلی و قضایی افغانستان که در رم، پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرده نیز قرار دارد.

این اجلاس تلاش دارد نظام قضایی افغانستان را به سمتی هدایت کند که پاسخگوی مشکلات حقوقی مردم باشد و نیز در تقابل با معیارهای جهانی عدالت و مساوات قرار نگیرد.