ماجرای گران‌شدن بنزین در زمان شاه
ماجرای گران‌شدن بنزین در زمان شاه
هم‌میهن، مجید یوسفی:سرنوشت اولین دولت تکنوکرات در ایران پس از سرگذشت پرفراز و نشیب سیاستمداران نسل قدیم که غالبا از عصر قاجاریه باقی مانده بودند، از یک حیث تجربه گرانسنگی برای عصر پهلوی دوم محسوب میشد.
حسنعلی منصور اگرچه در پیشینه سیاسی ایران تا سال‌های دهه 40 هیچ سابقه و پرونده مثبت از خود برجای نگذاشت اما همان که حکم نخست‌وزیری را از دست شاه گرفت، تبدیل به جادوی طبقه تکنوکرات و یقه سفیدانی شد که از سال‌ها قبل در پشت درهای وزارتخانه‌های خارجی، نفت، و وزارت کشور منتظر چنین فرصت درخشانی بودند که سکان کشور را به دست گیرند.
حسنعلی منصور در چهل‌ویکم سال زندگی خود فرمان اجرایی کشور را در دست گرفت تا همه آنچه را که نسل گذشته موفق به اجرای آن نشد، متحقق سازد.
او که پیش از نخست‌وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و چند صباحی رئیس شرکت بیمه ایران را در روزمه خود جای داد، اینک مهمترین پست قوه مجریه را در دست گرفت تا که به نسل پیشین ـ اسدالله علم و علی امینی ـ تجربه جدیدی را منتقل کند.
منصور در «کانون مترقی» از مدت‌ها پیش جلسات منظمی برگزار میکرد و طیف وسیعی از تکنوکرات‌های تازه از فرنگ برگشته را دورخود جمع میکرد و گاه‌گاهی در جلسات رسمی کانون، زبان به تشکیل هیات دولت در آینده می‌‌گشود و از قضا این به موقعیت او استحکام بیشتری می‌بخشید.
به وضوح دولت منصور نقطه عطف تاریخ قوه مجریه در آن زمان بود. او برای نخستین بار سیمای هیات دولت را از مدیران پا به سن گذاشته محو و پای جمعی از جوانان تحصیلکرده از طبقه نورسیده تکنوکرات را به دولت باز کرد. دولت منصور از فردای آغاز به کار کابینه، تجربیاتی را از سر گذراند که شاید تغییراتی در ارکان حکومت ایجاد میکرد. تجربه افزایش قیمت بنزین یکی از آن تغییرات بود که دولت او را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
اولین ساعات روز سوم آذر 1343، پیک‌های موتوری وزارت دارایی، پاکت‌هایی را حمل می‌کردند تا به پمپ‌های بنزین شهر تهران برسانند. هیچ‌کدام از کارمندان وزارت دارایی و کارمندان شرکت ملی نفت ایران از محتوی داخل آن پاکت‌ها اطلاعی نداشت. روی پاکت‌ها دستورالعمل پمپ‌های بنزین نوشته شده بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر پاکت را باز کنید.»
ساعت 12 سوم آذر 43، محتوی داخل پاکت‌ها باز شد و در جوف‌نامه‌ها آمده بود: «از این ساعت قیمت هر لیتر بنزین در محل پمپ‌های بنزین 10ریال خواهد بود.» این خبر برگرفته از مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 2/9/43 بود.
در متن آن مصوبه آمده بود: «هیات وزیران در جلسه مورخ 2/9/43 بنابر پیشنهاد شماره 27978 شرکت ملی نفت ایران تصمیم متخذه در جلسه مورخ اول آذرماه 43 را درباره تعیین قیمت فروش سه فرآورده نفتی در داخل کشور به شرح زیر عنوان کردند: «بنزین هر لیتر 10ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفت کوره هر هزار لیتر یک هزار و دویست ریال» این مصوبه به امضای هادی هدایتی، وزیر مشاور کابینه حسنعلی منصور رسیده بود.
متن پیام پیش از آنکه یک نامه دوسطری باشد یک بار معنای بسیار وسیعی را به همراه می‌آورد. از قضا حسنعلی منصور این بار معنایی را در نطق همان روز مجلس قرائت کرد، اما پیش از آنکه نمایندگان مجلس شورای ملی به سخنان منصور گوش فرا دهد و جامعه ایران پیام او را دریافت دارد، امیرعباس هویدا با دستوری این پیام را به کارکنان خود دیکته کرد.
هویدا، وزیر دارایی وقت ساعت 5 صبح همان روز، هنگامی که به اندونزی عزیمت میکرد به رئیس حسابداری وزارت دارایی دستور داد که مطالعات جدی روی بودجه وزارت دارایی به عمل آورد و هزینه‌های اداری سال‌جاری آن وزارتخانه مورد تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان 15درصد از آن را تقلیل داد.
این دستور بخش کوچک اما پراهمیتی بود که حسنعلی منصور در مجلس ارائه داد. او به استناد سخنانی که شاه در شش بهمن 1341 از آن سخن می‌راند متن سخنرانی خود را تنظیم کرد و همان سخنرانی از طرح جدید تعبیر یک انقلاب را به کار برد و از همگان خواست تا از این برنامه‌ها حمایت کنند تا کشور بتواند برنامه‌های کلان خود را پیش ببرد.
منصور بیش از آن در هیات دولت گفته بود: «موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مستلزم اعمال سیاست صرفه‌جویی است. برای تامین اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان از صرفه‌جویی هزینه‌های اداری استفاده خواهد شد و به منظور پیش گرفتن یک سیاست صرفه‌جویی در کلیه سازمان‌های دولتی 15درصد از هزینه‌ها کاسته خواهد شد.
سیاست توسعه اقتصادی دولت ایجاب می‌کند که کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی روش صرف‌جویی در هزینه‌ها را پیش گیرند و آن را به شدت دنبال کنند. خلاصه اینکه در سال‌جاری به سبب خشکسالی گذشته فشارهایی بر بودجه دولت وارد آمده که از آن جمله می‌توان تهیه گندم و بذر و وسایل مورد نیاز کشاورزان سراسر مملکت را نام برد.
البته کار تامین نیازهای کشاورزان و دهقانان کشور با موفقیت روبه‌رو شده و این امر کاملا محسوس است.» منصور در بخش دیگری از این اظهارات گفت: «هدف دولت از صرفه‌جویی یکی آن است که از مخارج زائد جلوگیری کند و علت دیگر آن است که اعتبارات اضافات و ترفیعات کارمندان تامین شود.
در‌حال‌حاضر دولت قریب به 800 میلیون ریال از 1050میلیون ریال اعتبار کل اضافات ترفیعات را کسر دارد. برای تامین این اعتبار یا دولت باید بودجه ترمیمی تقدیم مجلس کند یا آنکه از اقلام دیگر هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند و اعتبار لازم را تامین سازد. در تبصره مربوط به اضافات و ترفیعات توصیه شده که اعتبار مربوط از فصول اول، دوم و سوم صرفه‌جویی و تامین شود.»
منصور در جلسه هیات‌دولت سعی داشت که هیات را نسبت به استدلال بهای اقتصادی مجاب سازد. به همین جهت امیرعباس هویدا و‌هادی هدایتی، وزیر مشاور را نیز تجهیز کرد تا در مقام استدلال برآیند و اهداف برنامه را توجیه سازند. آنان نیز به نوبه خود فضای هیات دولت را آماده این شرایط کردند و با استدلال‌های آماری به آینده مطلوب وعده‌هایی دادند، اما آنان می‌دانستند این استدلال تنها عده‌ای کارگزار حکومتی و کارشناسان اقتصادی را مجاب خواهد کرد اما جامعه انسانی نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزین واکنش‌های تند نشان خواهد داد.
صبح روز سوم آذر، وقتی که تهران به سمت یک سرمای بی‌سابقه پیش میرفت، امیر عباس هویدا در همان روز مورد استقبال مقامات بلندپایه اندونزی قرار گرفت. منصور در تهران آماده شد تا نمایندگان مجلس را نسبت به این برنامه قانع سازد.
او در ابتدای آن سخنرانی اعلام کرد: «جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم» و بعد در ادامه افزود: «در سه سال رکود اقتصادی که مملکت ما را متاسفانه از سرعت پیشرفت اقتصادی بازداشت، قسمت اعظم منابع ملی ما و منابع خصوصی مردم متوقف ماند یا در حقیقت در راه و روش صحیح توسعه اقتصادی به مصرف نرسید، در اینجا باید حقایق مسائل گفته بشود؛ زیرا تا وقتی که ما به حقیقت پی نبریم، بدون تردید دوای درد و علاج درد را نمی‌توانیم پیدا کنیم، امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و ارکان سیاسی دولتی که متکی به روح انقلاب شش بهمن و متکی به یک برنامه هماهنگ و متکی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت کرده است که باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملکت تعمیم و توسعه بدهد.»
چپ‌ها اگرچه در مجلس حضور نداشتند و اتفاقات سال‌های دهه 30 آنان را از صحنه سیاسی کشور حذف کرده بود اما جامعه به تحلیل‌های آنها بها می‌داد. آنان هم اگر طرحی را که دولت به مرحله اجرا درمی‌آورد، منافع آنها را برآورده نمی‌ساخت به تحلیل‌های منفی و مخرب روی می‌آوردند.
به همین جهت منصور صرفنظر از آنکه به تحلیل اقتصادی و اجتماعی شرایط موجود می‌پرداخت، به نقد آنان نیز پرداخت و از آنان خواست «از تحلیل‌های توطئه‌آمیز و اغواکننده برحذر باشند» اما دولت و حاکمیت وقت نتوانست حتی حضور کمرنگ آنان را در عرصه سیاسی کشور نادیده گیرد. چنانچه در سخنان منصور نیز برمی‌آید، خود گویای آن بود که او به تحلیل‌های آنان اهمیت داده و در مقام پاسخ نیز برآمده است.
«راه اقتصادی ما غیرقابل انعطاف است؛ زیرا روی یک سیاست اصیل ایرانی پی‌ریزی شده است به فرموده شاه ما به هیچ‌وجه من‌الوجوه در کلمات و الفاظ لیبرالیسم، پراگماتیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم و غیره نمی‌گردیم، راه ایران یک راه صحیح است، راه ایرانیسم است و این راهی است که انقلاب ایران آن را پی‌ریزی کرده است و ما با توجه به کلیه مقدورات مملکت و با توجه به کلیه امکانات مملکت باید در موارد مختلف و در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اداری هرگونه تحولی را که ضروری تشخیص بدهیم، ولو آن تحول گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن یک انعطافی داشته باشد به مرحله اجرا بگذاریم اما در اینجا وقتی صحبت از تصمیمات انقلابی می‌شود، فورا افرادی که متاسفانه نمی‌توانم بگویم که بدون غرض و بدون عدم توجه به عکس‌العمل‌های این مسائل انتشاراتی می‌دهند، فورا می‌گویند راه سیاست اقتصادی ایران منحرف شده است به فلان ایدئولوژی نزدیک می‌شود و به فلان راه می‌گرود، چنین تصمیم و چنین راهی در این دولت و در این انقلاب روی نخواهد داد، ما از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت صد درصد می‌کنیم.»
منصور به گرمی در مجلس سخن می‌گفت. در این لحظه وقتی که چشم‌ها همه ناظر آن بودند، خواست چیزی شور نمایندگان را ضرب دهد آن گاه که عقربه‌های دقیقه شمار ساعت روی رقم 12 قرار گرفت اعلام کرد: «از این ساعت بنزین در تهران 10 ریال شد». همهمه‌ای مجلس را فرا گرفت.
منصور کنترل جلسه را بر عهده داشت و به سخنان خود نکات مهم دیگری را افزود: «در این لایحه ما نکته تسهیل تماس ماموران دولت با مردم را بسیار اهمیت دادیم، درحقیقت در ماده اول لغو مالیات و عوارض وسایط نقلیه موتوری زمینی که از بنزین استفاده می‌کنند به طور کامل این عوارض از ماهیانه آنها لغو می‌شود و به جای آن طبق قانون نفت پیش‌بینی افزایش بهای بنزین از سوی شرکت ملی نفت ایران به دولت شد که دولت در جلسه دیشب طبق تصویب‌نامه‌ای آن را تصویب کرد و از امروز در سراسر مملکت به مرحله اجرا، گذاشته شد».
یک روز بعد نرخ کرایه تاکسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام کرد: نرخ کرایه تاکسی برای هر نفر 20 ریال است. به این ترتیب نرخ اتومبیل کرایه از کرج به تهران 20ریال – از تهران به شمیران 12ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد.
این برنامه‌ها در دولت حسنعلی منصور به عنوان نماد صرفه‌جویی تبلیغ میشد. هدف دولت نیز از این نوع صرفه‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزودن درآمدهای عمرانی بود. دولت احساس میکرد که می‌تواند با ریاضت بیشتر و مصرف کمتر به توسعه و آبادانی کشور همت گمارد.
به همین جهت وظیفه خود می‌دانست که چشم‌انداز آینده را برای مردم ایران تصویر کند و این چشم‌انداز در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی کشور تعریف میشد. دولت تصمیم داشت از محل افزایش قیمت سوخت و انرژی به عمران و آبادی کشور بپردازد.
دولت در چشم‌انداز عمرانی کشور نشانه‌ها و اهداف بزرگی را نشانه گرفت. در بخشی از این لایحه آمده بود «در سال 43 حداکثر 65درصد این درآمد را برای امور عمرانی مصرف شود، در سال 44 هفتاد درصد، 45، هفتاد و پنج درصد و سال 46 هشتاد درصد پیش‌بینی شده است.»
دو روز بعد هوای تهران و 20 شهر از شهرهای شمالی و شمال غرب کشور به شدت سرد شد. برف و باران عمده مناطق کشور را فرا گرفت. روزنامه‌ها این سرمای فراگیر را در 19ساله پیش از آن، بی‌نظیر اعلام کردند. روزنامه اطلاعات به گزارش هواشناسی تهران اشاره و اعلام کرد که آمار 20 ساله هواشناسی نشان می‌دهد که سرمای تهران در چنین روزی بی‌سابقه بوده است.
تهران 6 درجه زیر صفر و کشور با کاهش پاره‌ای از مایحتاج عمومی مواجه شد. شایعات داغ تهران آنچنان گسترش یافت که ظرف دو روز به شهرستان‌ها رسید. منصور به همه دوایر دولتی آماده‌باش داد.
از ارتش و ژاندارمری خواست تا در وخامت اوضاع در کنار دولت باشند و از برنامه‌های ارائه شده دفاع کنند اما در ورای آنچه دولت تصور میکرد، نکات پنهانی مستتر بود که در برنامه‌ها نیامده بود یکی از آن، اثرات تبعی افزایش سوخت بر دیگر کالاها بود که می‌توانست موجی از اعتراضات را به همراه آورد چندانکه دو روز بعد بازار شایعات نیز پیرامون کمبود گندم و دیگر غلات گسترش یافت.
روز پنجم آذر مردم تهران چنان به نانوایی‌ها هجوم بردند که نان با یک چشم بر هم زدنی در همان ساعات اولیه عصر به اتمام رسید. مردم برای اینکه به فکر آذوقه روزهای دیگر باشند نان‌های کهنه نانوایی‌ها را به سه برابر قیمت خریده و خود را مهیای قحطی کردند. این شایعات در حوزه‌های دیگر نیز سرایت کرد.
رانندگان تاکسی، کامیون‌داران، صنوف نانوایی‌ها و دیگر صنوف مایحتاج عمومی در نوک پیکان این بحران قرار گرفتند. نانوایی‌ها و مدیر این صنف با حضور در اداره غله خواستار رسیدگی و اطلاعیه‌های رسمی نسبت به قحطی نان شدند.
آنان در ضمن می‌خواستند که صحت و سقم این اخبار را از زبان مدیران عالی‌رتبه نظام دریافت دارند، از سوی دیگر رانندگان تاکسی با حضور در برابر اداره شهربانی تهران، خواهان پیگیری و بررسی‌های جدی از سوی این اداره شدند.
دو اطلاعیه طی دو شب متوالی از سوی همین رانندگان و اتحادیه آنان صادر شد. آنان خواستار آن بودند که دولت آنان را از مالکان تاکسی‌ها متمایز سازند و به این مساله توجه بیشتری کنند.
سه روز بعد شهرداری تهران طی یک اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: «شهرداری تهران از رشد نرخ‌ها جلوگیری می‌کند.» اما ضیاء شادمان، شهردار تهران به همین نیز بسنده نکرد و از تمامی صنوف و اتحادیه‌ها خواست تا در محل اجتماعات تهران گردهم آمده تا نسبت به رخدادهای احتمالی آینده تمهیدات و تدابیر لازم اتخاذ شود.
او در محل اجتماعات شهرداری تهران از همه صنوف و اتحادیه‌ها خواست که نسبت به به اعتراضات مردمی مقاومت نشان داده و از افزایش نرخ‌ها جلوگیری به عمل آید. اما به نظر می‌رسید که این نوع تدابیر اگرچه مسکن و آرام‌کننده است اما به تظاهرات مردم پاسخ درخوری نمی‌دهند.
مردم انتظار داشتند که شاه به خواسته‌های آنان پاسخ دهد و خود پاسخگوی آن باشد. این وظیفه را شاه به هیات دولت سپرد و از آنان خواست تا برای مملکت از خود شجاعت به خرج داده و به آینده درخشان بیندیشند چه آنکه او آینده را بسیار روشن می‌دید.
آنچه در روزهای نخست آذر 1343رخ داد، خود معلول شرایطی بود که از سال‌ها پیش جریان داشت؛ زنجیره علل و عواملی که مرحله به مرحله پیش میرفت. نافرجامی برنامه‌های اول و دوم، تغییرات و شتاب تحولاتی که در برنامه اصلاحات ارضی در کابینه امینی روی داد.
خشکسالی سال‌های نخست دهه 40، تحولات دستوری شش بهمن 41، اگر هر کدام به تنهایی عامل موثری در وضعیت سوخت و انرژی و در نهایت افزایش نرخ بنزین نبود، اما در کنار هم، گویای روابط پیچ در پیچ دولت و ملت محسوب میشد. این مهم وقتی جان تازه‌ای گرفت که شاه تصمیم به برنامه توسعه نوین گرفت.
جابه‌جایی علی امینی و حسنعلی منصور، کاهش زمان برنامه‌های عمرانی از هفت سال به پنج سال، تقلیل هزینه‌های کلان و سرسام‌آور بنگاه‌ها و موسسات دولتی و در نهایت شتاب دادن به پروژه‌های عمرانی از جمله آنها بود، اما در ورای همه اینها آنچه بیشتر چهره حاکمیت را تغییر می‌داد، حضور و نقش حسنعلی منصور بود که به روایت عباس میلانی به جهت تیپولوژی حاکمیتی، تغییرات ماهوی در آن صورت داد.
پیش از این جامعه سیاسی ایران، نامی از منصورها را که بتوانند در مصدر کار هیاهو ایجاد کنند، نشنیده بود. واپسین بار، منصورالملک پدر حسنعلی منصور وقتی که در وزارت طرق عصر پهلوی اول ایفای خدمت میکرد، به اخذ رشوه از شرکت کامپاکس، سازنده راه متهم و به همین اتهام روانه دادگاه شد.
دادگاه تهران رشوه 15هزار تومانی او را وارد ندانست و به تبرئه او رای داد. رضاشاه از رای دادگاه برآشفت و تا مدتی از ترقی و رشد خاندان منصور جلوگیری کرد اما حسنعلی منصور فرزند منصورالملک در همان ابتدا به کابینه نمایی دیگر داد. این نما بعدها به «اجماع تکنوکرات‌ها» مشهور شد.
درواقع با روی کارآمدن منصور، پدیده تازه‌ای در سیاست ایران آغاز شد و آن روی کارآمدن تکنوکرات‌ها به جای سیاستمداران نسل کهنسال قدیم بود. این رویداد، فصل تازه‌ای را در روابط داخلی حاکمیت شکل داد.
تیمی که منصور با خود همراه کرد، سه ویژگی عمده داشت: یکی آنکه از دوران ضعف و ناتوانی شاه چندان خاطره‌ای نداشت، دوم آنکه نسبت به سیاستمداران نسل گذشته از پایگاه مستقلی برخوردار نبود و سوم اغلب زبان‌های خارجی را خوب می‌دانست و فارسی را کمتر از فرانسه و انگلیسی تکلم میکرد و مهمتر از همه آنکه تصور میکرد که از طریق توافق با شاه می‌تواند برنامه‌هایش را پیش ببرد. افزایش نرخ بنزین یکی از همان توافق‌ها بود که در سطح یک شعار و هیاهو باقی ماند.
روسای نظام پنج روز پس از افزایش 100درصدی نرخ بنزین در جلسه‌ای گردهم آمدند تا پیرامون آینده کشور به تبادل‌نظر بپردازند. این جلسه پس از مذاکره سپهبد نعمت‌الله نصیری، رئیس شهربانی کل کشور با شاه صورت گرفت. نصیری حامل پیامی بود که روز گذشته از سوی رانندگان تاکسی دریافت کرده بود.
پیش از آن در روزنامه‌ها آمده بود که «ساعت 10صبح روز گذشته عده زیادی از رانندگان تاکسی تهران در محل سندیکای کامیون‌داران در خیابان فروردین اجتماع کردند و از سپهبد نصیری، ریاست کل شهربانی درخواست کردند که در اجتماع آنها شرکت کرده و به مستدعیات آنها توجه فرماید».
آنان در آن اجتماع از نصیری خواستند که پیامشان را به شاه برساند. این جلسه و مذاکره با شاه در عصر همان روز برگزار شد. روز بعد روزنامه اطلاعات خبر مربوط به این ملاقات را منتشر ساخت:«به قرار اطلاع حاصله، دولت نسبت به تقاضاهای رانندگان تاکسی رسیدگی و اقدام کند و در تامین رفاه و مستدعیات حقه رانندگان، اقدامات مقتضی انجام گیرد.»
رانندگان تاکسی پس از اجتماع از پیگیری و تعقیب موضوع از پای ننشسته و خود را برای ادامه ماجرا مهیا کردند. عصر همان روز پیش از آنکه خبر مذاکره نصیری با شاه در شهر منتشر شود، دو اطلاعیه از سوی رانندگان و دارندگان تاکسی منتشر شد. پیش از آنکه نفس این اطلاعیه اهمیت چندانی داشته باشد، تفکیک رانندگان و دارندگان می‌توانست به معضل جدیدی دامن زند.
این شائبه که دارندگان می‌توانند با تبانی و همکاری با نهادهای قدرت شرایط نابهنگام موجود را در کنترل خود درآورند و در صورت لزوم، امکان اداره از همکاری با رانندگان سرباز زنند، موضوع افزایش نرخ بنزین را پیچیده‌تر ساخت. از سوی دیگر رانندگان تاکسی از وضعیت جدید، تصویر یأس‌آلود از طبقه کارگر ارائه می‌دادند که این فضا را تیره‌تر می‌ساخت.
رانندگان تاکسی در یک گزارش تلویزیونی گفته بودند«یک تاکسی در چند روز گذشته به طور متوسط 55 تومان کار کرده و چهل تومان بنزین مصرف کرده است» مشکل دیگر رانندگان تاکسی این بود که با افزایش قیمت تاکسی، مسافران تاکسی هم کاهش می‌یافتند.
با این همه، دولت در موضع خود ایستادگی کرد و هیچ‌گونه واکنشی نسبت به مشکل رانندگان نشان نداد. طی همه روزهایی که رانندگان تاکسی در اینجا و آنجای شهر گرد هم می‌آمدند تا به مشکل آنان رسیدگی شود، دولت درصدد برآمد که فقدان تاکسی در شهر را از مجرای دیگری رفع کند. 24 ساعت پس از اجرای افزایش نرخ بنزین، اتوبوس‌ها و کامیون‌های ارتش به کمک اتوبوس‌های شرکت واحد در خطوط تهران مشغول جابه‌جایی مسافران شدند.
مردم از این پس می‌باید برای تردد در داخل شهرها از جیپ‌های ارتش استفاده می‌کردند اما این وضعیت نیز نتوانست چندان ادامه یابد. بالاخره در روز نهم آذر، سپهبد نصیری به همراه وزیر کار در جلسه مشترکی به فراگیر شدن این بحران هشدار داد. روز نهم آذر اطلاعیه مشترکی از سوی وزارت کار و شهربانی کل منتشر شد.
متن این پیام به این شرح بود: «در زمانی که برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های عمرانی کشور و تحقق هدف‌های عالی انقلاب 6بهمن و لزوم تهیه گندم و بذر مورد احتیاج عموم ملت ایران مجلسین لایحه دولت را دائر به تامین اعتبارات عمومی و عمرانی تصویب کردند و در مقابل افزایش بهای بنزین تمامی عوارض و مالیات وسایط نقلیه بنزین بخشوده شده است و همچنین عوارض سالانه روی وسایط نقلیه شهری که از گازوئیل استفاده می‌کنند وضع شده است و اجازه افزایش نرخ تاکسی با تمام محاسبات دقیق اعلام شد.
متاسفانه صاحبان و دارندگان تاکسی در تهران برخلاف سایر اصناف که همکاری کامل خود را در این جهاد ملی اعلام کرده‌اند، برای سودجویی و تحمیل منافع شخصی بدون توجه به قوانین مملکتی مدت سه روز است دست از کار کشیده‌اند. با وجود اینکه توضیحات کافی از طرف مقامات دولتی داده شده است، مع‌ذلک هنوز شروع به کار نکرده‌اند چون تاکسی جزو وسایل مورد احتیاج عمومی پایتخت است، مراتب زیر طبق قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌شود:
1ـ وسایط نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، اتومبیل‌های جیپ ارتش و سواری‌های سازمان‌های دولتی به جای تاکسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
2ـ چون تعطیلی کار تاکسی‌ها بدون توجه به مقررات قانون کار بوده است، حقوق و مزایای رانندگان طبق ماده 33 قانون کار از کارفرما اخذ و به رانندگان پرداخت خواهد شد.
3ـ اگر تمامی رانندگان تاکسی از صبح روز سه‌شنبه، 10 آذرماه 43 با تایید شهربانی کل کشور و مشغول به کار نشوند، پروانه کار آنها لغو خواهد شد. صبح روز 10 آذر، رانندگان تاکسی به اعتصاب و اجتماعات خود پایان دادند. آنان به وعده‌های دولت که در بیانیه روز گذشته خلاصه میشد، وفادار ماندند و از ابتدای روز کار روزانه خود را آغاز کردند.
روزنامه کیهان در همان روز اعلام کرد: «راننده‌ها انتظار دارند که دولت همان‌طور که وعده داده به کار آنها رسیدگی کند.» یک روز پس از آغاز به کار تاکسی‌ها، وزارت کشور از قرارداد خرید 100دستگاه اتوبوس واحد خبر داد. به واقع دولت با خرید این تعداد اتوبوس درصدد حل بنیادین این مساله برآمد.
اگرچه این بحران به طور قطعی پایان یافت و دولت توانست در کمتر از 10روز بر اوضاع مسلط شود، اما به نظر می‌رسید که این مساله در ابعاد دیگری نیز سر باز زند، چون هنوز شاکله این طرح به طور دقیق و موشکافانه بررسی نشده بود و مردم انتظار داشتند که دولت برنامه‌های آتی خود را به وضوح اعلام کند.
دولت بار این مساله را بر دوش مهندس محمدعلی صفی‌اصفیاء، رئیس سازمان برنامه و بودجه گذاشت و از او خواست که استدلال‌های مربوطه را به مردم ارائه دهد. 12 آذر 43 صفی‌اصفیاء در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «با افزایش مالیات برای اولین بار کسری بودجه ایران از بین می‌رود، دستورالعمل بودجه برنامه سال آینده ـ 1344ـ در مهرماه امسال صادر شده و هم اکنون کمیسیون خاصی مامور رسیدگی به بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و این رسیدگی تا اواسط دی‌ماه پایان می‌یابد و آنگاه بودجه سال آینده برای بررسی و تصویب تسلیم هیات وزیران خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «به طور کلی در لایحه بودجه سال آینده که می‌توان گفت یکی از دقیق‌ترین و علمی‌ترین بودجه‌هاست و اوایل بهمن‌ماه به مجلسین تسلیم می‌شود.
برای آنکه درآمد سرانه ملی لااقل دو الی سه درصد افزایش یابد بایستی کل درآمد ملی هر سال، شش درصد افزایش یابد و برای این منظور لازم است لااقل 18درصد درآمد ملی هر سال را صرف سرمایه‌گذاری کنیم و اگر تصمیم بگیریم که میزان رشد درآمد ملی را به جای شش درصد به هشت درصد برسانیم طبعا لازم خواهد بود که لااقل 24درصد درآمد ملی را صرف سرمایه‌گذاری کنیم.»
اصفیاء در مقام پاسخگویی به کسانی که راه‌حل و برون‌شد از بحران را انتشار اسکناس می‌دانستند اعلام کرد: «عامل اساسی» محدودکننده برنامه‌های عمرانی ما اعتبار مالی بوده است، البته برای تامین اعتبارات عمرانی یک راه بسیار ساده وجود دارد و آن انتشار اسکناس است ولی اگر این آسان‌ترین راه است بدترین راه ممکن نیز هست.»
اصفیاء در بخش دیگری از این کنفرانس گفت: «پیش‌بینی‌هایی که برای بودجه سال 44 به عمل آمده با درنظرگرفتن میزان درآمد نفت و سایر درآمدهای دولتی در مقایسه با هزینه‌های دولتی اعم از عمرانی و عادی که باید حدود 107میلیارد ریال باشد، کسری درآمدی حدود 5/17میلیارد ریال نشان می‌دهد.»
دولت 5 روز پس از این کنفرانس به جمع‌بندی نظرات موجود در داخل دولت پرداخت و با تشکیل جلسه‌ای به راهکارهای جدیدی دست یافت. در تقلیل 15درصد از هزینه‌های دولتی، بودجه چهارماه (آذر، دی، بهمن، اسفند) تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و بودجه جدید تهیه شد، این تجدیدنظر به خاطر آن بود که هزینه‌های دولتی حتی‌المقدور تقلیل یابد، هزینه‌های جشن در چهار ماه آخر سال حذف شود، در مصرف برق و سوخت ادارات تقلیل داده شود، از مخابره تلگراف حتی‌المقدور خودداری شود.
حسنعلی منصور برای ادامه مسیر، نیازمند یک ترمیم در کابینه بود. او گمان میکرد که با ترمیم کابینه می‌تواند به پاره‌ای از اهداف خود نزدیک شود. نیمه آذرماه کابینه ترمیم شد. مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر، محمود کشفیان وزیر مشاور، دکتر عبدالعلی جهانشاهی وزیر مشاور، دکتر هدایتی وزیر آموزش و پروش، دکتر مهندس شالچیان، وزیر راه شدند.
ترمیم کابینه، تقلیل هزینه‌های دولتی و پایان بخشیدن به بحران رانندگان تاکسی کمی از دردها و نگرانی‌ها کاست. دولت برای آنکه التیام‌دهنده نگرانی‌ها باشد، اعلام کرد: «از این پس شماره‌های 2هزار تاکسی را خواهد خرید.» از سوی دیگر از رانندگان تاکسی خواست «رانندگانی که تاکسی‌های آنها خریداری می‌شود در صورت تمایل می‌توانند در شرکت واحد به کار گمارده شوند.»
اگر چه بحران به صورت صوری مرتفع شد و مردم بر سر کارهای خود رفتند اما در مجموع عملکرد دولت در این سال‌ها به عنوان سال‌های ناکامی ثبت شد. برنامه سوم که نشانه‌های بزرگی را هدف قرار داده بود، در عمل نتایج زیانباری را به همراه آورد.
جولیان باریر، متخصص و کارشناس اقتصادی که در سال‌های پایانی دهه 30 در ایران می‌زیست در کتاب خود آورده است: «در این برنامه نه تنها به ایجاد مشاغل تازه اولویت کمی داده شده بود در عمل چنین می‌نمود که بسیاری از سیاست‌های تعیین شده نتایج معکوسی به بار آورده است، با افزایش خالص نیروی کار به میزان 78میلیون نفر طی برنامه، تعداد به نسبت زیاد بیکاران در جست‌وجوی کار، در سال‌های 41 تا 47 فزونی گرفت، رهاورد‌ها و مشکلات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصاد دست‌کم در قسمت اعظم اعتبارات برنامه سوم، صرف اجرای طرح‌های بزرگ دیرثمری چون سد و بزرگراه شد که غالب این طرح‌ها به دلیل مشکلات مالی یا مسائل پیمانکاری در برنامه دوم، ناتمام مانده و بیش از مقادیر برآورد شده هزینه برده بود. اگر این گزارش باریر را یک گزارش دقیق و معتبر علمی ندانیم، اما گزارش سازمان برنامه و بانک مرکزی چیزی متفاوت از باریر نیست.
سال‌های دهه 40 اگرچه آغاز یک تحولی چشمگیر بود و جامعه ایران پس از سال‌ها به سمت مدرنیزاسیون شهری پیش رفت، اما فقدان پایه‌ها واستحکامات موجود و عدم بینش تئوریک نسبت به اصلاحات اقتصادی امکان یک مدرنیزاسیون نهادینه شده را به ایران نداد.
چه آنکه اساسا نظامی که شاه و اطرافیان او جویای آن بودند، همین صورت‌بندی را داشت، گیریم که منصور با تشکیل کانون مترقی در سال‌های 40-39 و به کارگرفتن 40 کارشناس خبره و تحصیلکرده آمریکا در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گام‌هایی به پیش برد، اما همین که جامعه و تا اندازه‌ای شاه نسبت به آن روی خوش نشان نداد به صرافت افتاد و تغییر دکور داد این بار گمان میکرد که کاهش اعضای این کانون می‌تواند تمرکز بیشتری در آن ایجاد کند.
یک سال پس از آنکه او حزب ایران نوین را از کانون مترقی درآورد، در اول بهمن 42، وقتی که با ماشین نمره یک نخست‌وزیری وارد مجلس شورای ملی شد به ضرب گلوله محمد بخارایی که از آرمان‌های نواب صفوی الهام می‌گرفت، کشته شد.
جنازه حسنعلی منصور هنوز از بیمارستان منتقل نشده بود که امیرعباس هویدا، سرپرست کابینه دولت را از شاه دستور گرفت. با روی کارآمدن هویدا عرصه دیگری در سیاست ایران گشوده شد؛ عرصه‌ای که 15سال باقیمانده سلطنت پهلوی را دستخوش تغییرات چشمگیر کرد.
این تغییر آنچنان دگرگون شده و تغییر ماهیت داده بود که حتی هویدا نیز درک درستی از آن نداشت. 17 سال پس از آنکه هویدا دوست قدیمی خود را از دست داد، خود نیز به دستور شاه در محبس افتاد؛ زندان و حبسی که هرگز نه او و نه آیندگان رازش را درنیافتند.
