رییس دادگستری قزوین:حکم سنگسار صادر و دیوان عالی کشور آنرا تایید کرده
رییس دادگستری قزوین: حکم سنگسار صادر و دیوان عالی کشور آنرا تایید کرده است
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: اجرای بعضی از مجازات‌ها جزو حقوق داخلی یک کشور است که با توجه به باورها و اعتقادات آن کشور صورت می‌گیرد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حسن قاسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای برخی احکام نظیر مجازات سنگسار خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه مجازات‌ها باید بنا به صلاح دید ریاست قوه قضاییه انجام شود.
وی درباره انتشار خبر صدور حکم سنگسار یک زن و مرد در تاکستان نیز گفت: حکم سنگسار این زن و مرد با علم قاضی صادر شده و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام اجرایی نشدن حکم سنگسار محکومین گفت: حتی در خصوص اجرای احکام پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قصاص شوند نیز به نظر مستقیم رییس قوه قضاییه نیاز است.
قاسمی دلیل طولانی شدن پرونده محکومان به سنگسار را نقض رای صادره و دشوار بودن موضوع پرونده عنوان کرد و گفت: پس از نقض رای اول، این پرونده به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: سنگسار از جمله مجازات‌هایی است که از آن به عنوان حدود نام برده می‌شود که قانون‌گذار برای اثبات چنین جرائمی که منجر به جاری شدن حد می‌شود در شرایط سختی قرار می‌گیرد.
قاسمی در عین حال تصریح کرد: رییس قوه قضاییه اعلام کرده است که قضات کمتر از علم خود برای صدور حکم استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین از بررسی لایحه مجازات جایگزین حبس در کمیسیون مجلس خبر داد.
وی گفت: قوه مقننه باید در راستای حذف مجازات حبس و ترویج مجازات‌های جایگزین قدم بردارد تا قضات دیگر رای به حبس محکومان ندهند. متاسفانه تغییرات لازم در قانون جهت تحقق این امر صورت نگرفته ولی بخشنامه‌هایی که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌شود توسط قضات اجرایی می‌گردد.
قاسمی، مقرراتی همچون تخفیف، آزادی مشروط و تعلیق مجازات را از جمله مجازات‌های جایگزین عنوان کرد.
وی علت ازدیاد تعداد زندانیان را نوع جرائم آن‌ها از جمله مواد مخدر بیان کرد و افزود: قانون‌گذار با این‌گونه جرایم سختگیرانه برخورد کرده است.
قاسمی گفت: برای حذف مجازات حبس باید کار کارشناسی از سوی قوه مقننه صورت گیرد تا امنیت جامعه حفظ گردد در غیر این صورت، با حذف یکباره مجازات حبس، امنیت جامعه به خطر خواهد افتاد.
رییس کل دادگستری استان قزوین از اختصاص شعبه‌ای ویژه در دادسرای مرکزی استان برای برخورد با اراذل و اوباش خبر داد و گفت: تعداد اراذل و اوباشی که در سطح استان پرونده‌ای علیه آن‌ها تشکیل شده باشد، زیاد است.
وی درباره طرح امنیت اجتماعی در استان نیز گفت: پرونده‌های بدحجابی و بی‌حجابی نباید به پرونده‌های قضایی تبدیل شود، بلکه این طرح باید با تذکر به این افراد پایان پذیرد اما اگر این افراد ترویج دهنده فرهنگ غرب در جامعه باشند، به دادگستری معرفی می‌شوند که این‌گونه پرونده‌ها نیز در استان بسیار کم است.
قاسمی درباره اطاله دادرسی‌ها در استان قزوین نیزگفت: به دستور قوه قضاییه کمیته اطاله دادرسی در استان تشکیل شده است و راهکارهایی جهت به حداقل رساندن زمان رسیدگی به پرونده‌ها را بررسی می‌کند.
وی گفت: در سال گذشته 72 هزار و 688 فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان قزوین ارجاع شده که 93 درصد از این پرونده‌ها مختومه شده است.
قاسمی افزود: ارجاع بعضی از پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، باعث کاهش 20 درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری قزوین شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حقوقدان نبودن برخی از اعضای شورای حل اختلاف استان گفت: شوراهای حل اختلاف با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش بنا شد و اعضای این شورا از معتمدین مردم هستند و به پرونده‌هایی که دارای ماهیت قضایی پیچیده‌ای نیستند، رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: اگر پرونده‌های مذکور به صلح و سازش نرسد، اعضای شورا می‌توانند رای صادر کنند که این رای به تایید قاضی مشاور نیز می‌رسد و قابل تجدید نظر است.