مصوبه مجلس ایران برای اعلام دارایی مقامات دولتی

مصوبه مجلس ایران برای اعلام دارایی مقامات دولتی

در طرح مجلس، مجازات هایی برای عدم ارائه دقیق دارایی ها در نظر گرفته شده است

کلیات طرح "رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در روز 23 خراد تصویب شده بود و اکنون نمایندگان مجلس، سرگرم بررسی جزئیات آن هستند.

بر اساس این طرح، مقامات جمهوری اسلامی باید دارایی خود، همسر و فرزندانش را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

این طرح، 27 مورد از مشاغل رده بالا در سه قوه و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را در بر می گیرد.

اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، معاونان قوه قضائیه و روسا و سازمان های وابسته قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آنها بخشی از این مصوبه مجلس است که ملزم به اعلام دارایی خود هستند.

اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنها، معاونان و مشاوران وزرا، دبیر و معاونان و مشاوران شورای عالی امنیت ملی، رئیس و معاونان و مشاوران بانک مرکزی از جمله دیگر مقاماتی هستند که باید دارایی های خود را اعلام کنند.

فرماندهان نظامی دارای درجه سرتیپ دومی به بالا، مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، روسای شعب بانک ها و بیمه و شرکت های وابسته به آنها نیز موظف به اعلام دارایی های خود هستند.

سفرا، کارداران و دبیران اول و دوم سفارتخانه ها نیز از جمله کسانی هستند که موظف شده اند دارایی های خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند.

این مصوبه به رده های پائین تر مدیریتی در نیز می رسد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و معاونان آنها، بخشداران و اعضای شوراهای شهر را در بر می گیرد.

افراد مشمول این طرح موظفند حداکثر یک ماه بعد از دریافت احضار نامه از سوی قوه قضائیه، فهرست دارایی هایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کند.

در بخشی از طرح مجلس که هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده و در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مجازات هایی نیز برای کسانی که فهرست دقیق دارایی خود را اعلام نکنند، در نظر گرفته شده است.

بر اساس این طرح، اگر مقامات جمهوری اسلامی قصد فرار از اجرای این مصوبه را داشته باشند یا دارایی خود را به نحو صوری، به فرد دیگری منتقل کنند، مجرم به حساب می آیند و برای این کار ممکن است به سه ماه تا دو سال حبس محکوم شوند.

بر اساس طرح نمایندگان مجلس، فهرست دارایی های اشخاص محرمانه است و انتشار آن ممنوع است و دادگاه نیز در صورت رای قطعی محکومیت اجازه دارد اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کند.