دادگاه عالی مالزی بازگشت از اسلام را تایید نکرد

دادگاه عالی مالزی بازگشت از اسلام را تایید نکرد

دادگاه عالی فدرال مالزی رای داده است که برای دستور حذف مذهب اسلام از شناسنامه مسلمانی که به مسیحیت گرویده است صلاحیت قانونی ندارد.

دادگاه عالی مالزی در مورد پرونده تغییر دین مسلمانان از خود سلب صلاحیت کرده است

روز چهارشنبه، 30 مه، رییس دادگاه عالی مالزی، بالاترین مرجع رسیدگی به مسایل قضایی در این کشور، در مورد دادخواست حذف مذهب اسلام از شناسنامه یک زن مسلمان سابق که شش سال قبل به مسیحیت گروید رای داد که صدور چنین مجوزی در اختیار دادگاه شرع این کشور است.

دادخواست تغییر مشخصات شناسنامه ای توسط لینا جوی، چهل و سه ساله، تسلیم دادگاه عالی شده بود اما قضات دادگاه با دو رای در برابر یک رای، با این دادخواست مخالفت کردند.

خانم جوی که مسلمان متولد شده و جیلانی نام داشت، در سن بیست و شش سالگی تغییر مذهب داد و مسیحی شد.

در سال 1999، اداره ثبت احوال مالزی به وی اجازه داد تا نام خود را رسما تغییر دهد و شناسنامه جدید وی با نام لینا جوی صادر شد اما این اداره از ثبت مذهب وی به عنوان مسیحی خودداری ورزید و چنین تغییری را به کسب مجوز قانونی موکول کرد.

از آنجا که خانم جوی در نظر دارد با نامزد مسیحی خود ازدواج کند، ناچار است مذهب رسمی خود را تغییر دهد اما اقدامات وی تا کنون بی نتیجه مانده است.

با صدور رای دادگاه عالی، گروهی متشکل از حدود دویست مسلمان که در خارج ساختمان دادگاه اجتماع کرده بودند با تکبیر از این تصمیم استقبال کردند.

در مقابل، مسیحیان، سیاستمداران غیر مسلمان و گروه های مدافع حقوق بشر این حکم را مغایر اصل رعایت آزادی های فردی دانسته اند و شورای کلیساهای مالزی از تصمیم دادگاه عالی ابراز "اندوه" کرده است.

دادگاه شرع

نظام قضایی مالزی بر اساس الگوی رایج در انگلستان شکل گرفته و قوانین عرفی در آنها به اجرا گذاشته می شود.

	قانون اساسی مالزی اسلام را دین رسمی کشور معرفی کرده است

در راس این نظام، دادگاه عالی قرار دارد که بالاترین مرجع قضایی دادخواهی است و به پرونده های عمده حقوقی و جنایی رسیدگی می کند.

قانون اساسی مالزی برای دادگاه عالی صلاحیت نامحدود پیش بینی کرده مگر در مواردی که قوانین شرعی مطرح باشد.

برای این منظور، دادگاه های شرع توسط دولت ایجاد شده اند که به مسایل حقوقی مربوط به احوال شخصی مسلمانان رسیدگی می کنند.

این دادگاه ها از اختیارات محدودی در زمینه صدور حکم برخوردارند و از جمله حداکثر مجازاتی که می توانند تعیین کنند سه سال حبس، جریمه نقدی تا پنجهزار رینگیت (حدود بیست هزار دلار) و حداکثر شش ضربه شلاق است.

تا کنون دادگاه های شرع از تایید خروج مسلمانان از اسلام خودداری کرده و معمولا مراجعان را برای قانع کردن به تغییر تصمیم خود به مراکز وعظ و تبلیغ ارجاع داده اند.

مالزی دارای نظام سیاسی عرفی (سکولار) و دموکراتیک است اما قانون اساسی این کشور اسلام را مذهب رسمی می داند هرچند آزادی پیروان سایر ادیان را به طور کامل به رسمیت شناخته است.

این کشور حدود 25 میلیون جمعیت دارد که حدود 60 درصد آنان مسلمان و اکثرا سنی شافعی هستند، حدود 19 درصد از مذهب بودایی، 10 درصد از مسیحیت، 7 درصد از دین هندو بقیه از ادیان دیگر پیروی می کنند.