شکایت هواپیمافروشان چینی از «ایران‌ایر» در لندن
شکایت هواپیمافروشان چینی از «ایران‌ایر» در لندن
و شرکت واسطه چینی که در صدد فروش هواپیما به شرکت «ایران‌ایر» بوده و مدعی داشتن قراردادی به این منظور هستند، از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در لندن شکایت کرده‌اند.
به گزارش بازتاب، نماینده این واسطه‌ها مدعی شد: شرکت «ایران‌ایر» در معرض محکوم شدن به پرداخت میلیون‌ها دلار خسارت به دو شرکت چینی(هنگ‌کنگی)، به خاطر اجرا نکردن تعهدات قراردادی خود با این شرکت‌هاست.
وی ادعا کرد: در سال 2006 «ایران‌ایر» مذاکرات برای خرید شش هواپیما را با دو شرکت چینی آغاز می‌کند و پس از توافق‌های اولیه، پیش از سال جدید، به طرف چینی اعلام می‌کند که شورای اقتصاد ایران، خرید صد میلیون دلاری آنها را تصویب کرده است.
در 18 مارس، جلسه‌ای با شرکت فروشندگان اروپایی، شرکت‌های چینی و مقامات ایرانی «ایران‌ایر» در دبی تشکیل می‌شود و به ادعای این منبع، پس از دو روز مذاکره، مسئولان «هما» قراردادی را امضا می‌کنند که بنا بر آن، موظف می‌شوند برای خرید همه هواپیماها، گشایش اعتبار کنند که به علت تعطیلات نوروز، حدود یک ماه برای این کار فرصت طلب می‌کنند.
شرکت‌های واسطه چینی که به ادعای خود آنها فشارهای متعددی را از جانب آمریکا رد کرده‌اند تا هواپیماها را در اختیار ایران بگذارند، می‌گویند: این مقامات تنها گفته‌اند که این قرارداد، نیاز به تصویب هیأت مدیره دارد که امری صوری بوده و هیچ مشکلی نیست و فروشنده به طور قطع، هواپیماها را تهیه می‌کند، اما در حالی که دو ماه و نیم از تاریخ عقد قرارداد می‌گذرد، هیچ خبری از گشایش اعتبار نشده و مقامات «ایران‌ایر» نیز به هیچ وجه پاسخ تماس‌های شرکت چینی را که همه هواپیماها را از اروپایی‌ها خریداری کرده است، نمی‌دهند.
این در حالی است که هر قرارداد خرید هواپیما، طبعا باید به تأیید هیأت مدیره خطوط هوایی برسد، به ویژه آن‌که بسیاری از واسطه‌ها و دلالان بین‌المللی، در صددند تا محصولات کم‌کیفیت خود را به ایران تحمیل کنند.
این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون واسطه‌های چینی، پرونده را به صورت قضائی و به اتهام انجام ندادن تعهدات قرارداد دوبی در دادگاه انگلیس پیگیری کرده‌اند.
در این حال، منابع آگاه در شرکت «ایران‌ایر» با تکذیب ادعاهای شاکیان خود تأکید کردند: به صورت حقوقی و قاطعانه از منافع این شرکت دفاع خواهیم کرد. این منابع توضیحات بیشتر را به مقطع پس از صدور حکم موکول کردند.