اتهام:مشارکت در قاچاق وعینک های دید در شب برای ایران

بررسی پروندهء قضائی نصرت الله تاجیک

اتهام: مشارکت در قاچاق و صدور عینک های دید در شب برای کاربردهای نظامی به ایران

 نصرت الله تاجیک دیپلمات ایرانی و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن به درخواست ایالات متحدهء امریکا و با حکم دستگاه قضائی انگلستان بازداشت و به اتهام همکاری و توطئه برای خرید و قاچاق تجهیزات نظامی از امریکا به جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس قانون استرداد بین آمریکا و انگلیس ، به حکم دادگاه بدوی وست مینستر به اعزام به امریکا برای محاکمه در آن کشور - احتمالا با یکی از عناوین اتهامی تروریسم یا قاچاق تسلیحات - محکوم شد .

ب . یک شرکت خصوصی ایرانی فعال در زمینه تحقیق و توسعه روشها و ابزارهای اتوماسیون صنعتی برای خرید یک نمونه از تجهیزات دید در شب با یک شرکت آمریکائی تماس گرفته و پس از مکاتبات الکترونیکی ، درخواست میکند نمایندگی آن شرکت را در ایران داشته باشد و قراردادی برای همکاری تنظیم شود ( حتی بعد از گذشت شش ماه هیچ قراردادی منعقد نشد)  شرکت مذکور اعلام میکند با توجه به تحریم ایران از سوی آمریکا دوربینهای مذکور از هلند خریداری وطبق ضوابط قانونی به ایران ارسال شود. آقای نصرت الله تاجیک به شرکت ایرانی قول همکاری میدهد و به طرف آمریکائی تاکید میکند در صورت انجام امور به روش متداول و از مجاری قانونی ، برای انتقال مبلغ مورد توافق برای معامله کمک خواهد کرد اما در این اثناء ، مامورین اطلاعاتی وزارت Homeland Security ایالات متحده با هویت جعلی بجای نمایندگان شرکت مذکور وارد ماجرا شده ، و ضمن ضبط غیر قانونی صوت و تصویر از مکالمات، مکاتبات و یک جلسه ملاقات حضوری، با استفاده از ایمیلهای گزینش شده و مستنداتی که طی این روند غیر قانونی تهیه کردند ، وکیل آمریکا در دادگاه استرداد انگلستان حاضر شده و به درخواست دستگاه قضائی ایالات متحده نامبرده را به قاچاق تجهیزات دید در شب با کاربرد نظامی از امریکا به ایران متهم نموده است. در حالیکه نه جنسی خریداری شده ونه پولی پرداخت شده است.


ج. کلیه مکاتبات بین طرف ایرانی و شرکت آمریکائی ناظر بر خرید تجهیزات از هلند ، به مقصد ایران ، با لحاظ و در نظر گرفتن کلیه مراتب قانونی و اداری و گمرکی میباشد ، اما با گزینش تعمدی ایمیلها و حذف سایر مستندات که بر خلاف ادعاهای طرف امریکائی پرونده است ، دادخواستی غیر واقعی به دادگاه ارسال شد . مستندات نشان میدهند شرکت اولیه دریافت کننده ایمیل ( تحت عنوان صادر کنندهء هلندی ) از ابتدا  با Homeland Security ایالات متحده برای گستراندن دامی برای طرف ایرانی همکاری کرده است. این اقدام در آمریکا و انگلیس برای تهییه پرونده قضائی غیر قانونی است وعلیرغم اعتراض وکلای آقای تاجیک ، قاضی پرونده به آن توجه ننموده است.

د. روند برگزاری دادگاه نشان میدهد که دادگاه بدوی علاقه ای به بررسی واقعیتهای تحریف شده توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده ، تخلفات قانونی آنها در کشور انگلستان و نقش احتمالی مسئولین انگلیسی و اتهامات فاقد توجیه آنها ندارد ، و به درخواست وکلا برای روشن کردن این امر پاسخ مثبتی نداده است.

ه. تجهیزاتی که توسط طرف ایرانی سفارش داده شده ، کاربرد صنعتی دارند و برای امور تحقیقاتی در نظر گرفته شده بودند و حتی نمونه های آنها توسط برخی از دولتهای اروپائی رسما به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است . سفارش این تجهیزات و خرید آنها در کشورهای اروپائی مانند هلند یا انگلستان جرم نیست .

و. مستنداتی که اخیرا" در زمینه "ایران و تروریسم" ، برای مجلس نمایندگان ایالات متحده تولید شده – تا در تصمیم سازی ها موثر باشد - نشان میدهند نیروهای امنیتی ایالات متحده از مدتها پیش بدنبال دستگیری مجموعه ای از افراد فعال بوده اند که ادعا میشود با مبارزان فلسطینی و حزب الله همکاری نزدیک داشته اند و کمپ های نظامی آنان را تجهیز و مبارزانشان را آموزش میدهند . این مستندات ادعا میکنند آقای نصرت الله تاجیک سفیر سابق ایران در اردن نیز یکی از این افراد بوده است .

نصرت الله تاجیک
متولد 1332 -  تهران / متاهل و دارای دو فرزند
- دارای لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1355
- دانشجوی دوره دکترای بتن در دانشگاه وست مینستر لندن
- همکار افتخاری مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه دورهام

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن از 1378 تا 1383 .
 مشاور رئیس مرکز تحقیقات مسکن
 کارشناس ارشد امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه.
 رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن.
 مشاور وزیر کشور.
 استاندار هرمزگان.
 مشاور وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و سرپرست ادرات هشتم و نهم سیاسی وزارت امور خارجه.
 مدیر کل مسکن و شهرسازی کردستان.
 سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم.

از مبارزین دانشجوئی از سال 1351 و فعال سیاسی با سابقه سه بار دستگیری و تحمل نزدیک به سه سال زندان در رژیم سابق که در سال 1357 در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد گردید. مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی و دارای مقالاتی در زمینه مسائل خاورمیانه و خلیج فارس و گواهی دوره های متعدد در زمینه مدیریت و فن آوری اطلاعات



این مستند برای شرح پروندهء قضائی آقای نصرت الله تاجیک و حواشی روند رسیدگی به پرونده ایشان ، توسط عده ای از دوستان و وابستگان تهیه شده است . مطالب ذیل با رعایت اصول احترام و انصاف برای شفاف تر شدن وضعیت و اطلاع رسانی بر مبنای واقعیات و با پرهیزاز هر گونه بزرگنمائی و بیان مطالب بدور از حقیقت - حتی در مورد کسانی که با این اقدامات موجب گرفتاری و سلب آرامش و امنیت یک دیپلمات ایرانی و خانواده اش شده اند – تهیه شده است . در این نوشتار مجال و قصد گله و شکایت نیست بلکه هدف بازکردن گره با انگشت تدبیر است .

 الف -  چگونگی دستگیری و بازجوئی اولیه

 آقای نصرت الله تاجیک ، ساعت شش صبح روز پنجشنبه 26/10/2006 از سوی پلیس ویژه استرداد در اسکاتلند یارد بازداشت شدند و مامورین ،علت دستگیری را درخواست دولت آمریکا برای استرداد و محاکمه نامبرده در این کشور، عنوان نمودند . ضمن آنکه تاکید کردند این پرونده مستقیما" ربطی به دولت انگلستان ندارد و این اقدام صرفا" به درخواست مقامات قضائی آمریکا صورت میپذیرد. البته این ادعا با زیاده رویهائی که در هنگام دستگیری، اخذ اسناد و مدارک از منزل ایشان بدون تنظیم صورتجلسه ( و عدم عودت آنها تا کنون ) ، توقیف دستگاه کامپیوتر که حاوی فایلهای شخصی و خصوصی بوده و کپی برداری از آنها و بعضی دیگر از اتفاقات همخوانی ندارد . پس از انتقال به مقر پلیس دورهام ، بدلیل تنشهای حاصل از این اقدامات و مخصوصا" حضور ناگهانی آنان و سابقه بیماری قلبی و وضعیت عمومی نا مساعد ، ساعت 1 بعد از ظهر ایشان را به بیمارستان منتقل کردند  و پس از مراقبت تا ساعت 9 شب ، به بازداشتگاه پلیس دورهام بازگردانده و شب را  در سلولی سپری نموده است .

--- ( ر-ک ضمیمه شماره یک : مستندات وضعیت پزشکی ) ---

 در بازداشتگاه ابلاغیه دستگیری ، به همراه جزوه ائی شصت صفحه ای تحویل ایشان شده است و مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و ثبت مشخصات از ساعت 11 شب تا 2 صبح به طول انجامید و سپس مجددا با پزشک برای معاینه و تحویل داروها ملاقات کردند که شب را به دلیل عدم موافقت پزشک با خوردن داروی آرام بخش نخوابیدند . صبح روز بعد با یک دستگاه خودروی مخصوص حمل زندانیان که شش سلول تک نفره داشت که صندلی ها و دیواره های آهنی و محیط آن برای فردی که وضعیت عمومی مناسبی ندارد بسیار دشوار است به دادگاهی در لندن اعزام شده و از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر که زمان تشکیل دادگاه بود را در سلول انفرادی گذراندند . تا حدی مفهوم بود که دستگیری روز پنجشنبه و دادگاه روز جمعه یعنی عدم امکان فراهم نمودن وثیقه برای آزادی موقت که یعنی یک هفته اقامت در زندان ! طبق قوانین انگلیس، پلیس نمی تواند متهم را بدون حضور در دادگاه بیش از بیست و چهار ساعت در بازداشت نگه دارد.

 تشکیل دادگاه اولیه دو مرحله داشت . ابتدا ، بعد از حضور در دادگاه، احراز هویت و سخنان دادستان ، از نصرت الله تاجیک سئوال شد که آیا حاضر به پذیرش استرداد به ایالات متحده آمریکا هست یا خیر که طبیعتا پاسخ ایشان منفی بود . سپس وکیل مدافع به رئیس دادگاه ( که خانمی بود میانسال ) اعلام نمود به دلیل کوتاهی زمان نتوانسته با آقای تاجیک صحبتی داشته باشد و از ایشان خواست اجازه دهند دادگاه بعد از وقفه کوتاهی مجددا" تشکیل شود، مشارالیها هم موافقت نمود . در قسمت دوم دادگاه - پس از ملاقات کوتاه وکیل مدافع با ایشان و بررسی سوابق کاری و وضعیت پزشکی - از دادگاه خواسته شد به دلیل وضعیت نامساعد قلبی ایشان با آزادی مشروط وی موافقت کند. دادستان با این امر مخالف کرد و نهایتا" قاضی حکم ابتدائی بر زندانی شدن ایشان صادر نمود . عدم تامین داروی قلبی مورد نیاز  و حتی عدم ارائه داروهای آرام بخش تجویز شده توسط پزشک – به دلیل درد سینه – و عدم امکان تماس با خانواده یا وکیل در حالیکه کلیه زندانیان از این حقوق بهره مند هستند و برخی موارد دیگر ، از تجربیات قابل ذکر این بخش هستند .

 در تاریخ 3/11/2006  دادگاه آزادی مشروط برگزار شد. مبلغی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران و مبلغی نیز ازسوی همسرشان به حساب دادگاه بصورت امانت واریز و همینطور یکی از اساتید دانشگاه ( به عنوان یکی از همکاران و دوستان نزدیک ایشان ) به قرآن کریم سوگند یاد نمود و مبلغی نیز تعهد نمود که هر زمان لازم بود ایشان خود را به مقامات قضائی معرفی کند . بعد از طی این مراحل و بیان شرایطی از سوی قاضی از جمله معرفی و امضای روزانه در مقر پلیس دورهام، و الزام حضور در منزل از ساعت 8 شب تا 6 صبح      ( که با وسیله الکترونیکی کنترل میشود )، و عدم خروج از استان دورهام ، جز برای شرکت در دادگاه و یا ملاقات با وکیل آن هم با هماهنگی قبلی و کسب اجازه قبلی ازدادگاه وبرخی موارد دیگر ، نهایتا" دادگاه قرار آزادی موقت را صادر و اعلام نمود نقض هر یک از شرایط ذکر شده باعث دستگیری مجدد خواهد شد .

ب- انعکاس مطبوعاتی و حاشیه ها

 بعد از درج مقاله ای در هفته نامه Mail on Sunday   در تاریخ 12/11/2006 در رابطه با همین موضوع ،  در جلسه مورخ 22/11/2006 با تیم حقوقی یکی از وکلا به نقل از آقایChristopher Leake   نویسنده مقاله مذکور، اظهار نموده است اطلاعات این پرونده و مشخصات فردی ( دیپلمات جمهوری اسلامی و سابقهء فعالیتها و ... )  به همراه  آدرس محل سکونت آقای تاجیک و خانواده شان از سوی Home Office  به بیرون منتقل و در مطبوعات درج گردیده است . البته مقامات انگلیسی ادعا نموده اند که این امر از سوی تیم وکالت صورت گرفته است ولی وکیل تکذیب میکند که البته آنها آدرس کامل محل سکونت ایشان را در آن زمان نداشته اند . [1]

پس از انتشار این مقاله امنیت اجتماعی ایشان و خانواده شان از بین رفته و روز بعد نیز با مراجعه تعدادی از خبرنگاران به درب منزل و تهیه عکس برای چاپ موجبات سلب آسایش و ایجاد تنش  بیشتر را فراهم ساخته است . بعد از این خبرهای دیگری به همراه مطالب نادرست و کذب همراه با  تهمت و افترا با ذکر آدرس محل سکونت و عکسی از نصرت الله تاجیک در روزنامه های محلی منتشر شد . [2]

البته ما هم به آزادی اطلاع رسانی مطبوعات معتقدیم اما درج نام و مشخصات و آدرس محل سکونت همراه با تهمت و افترا به " مشارکت در قاچاق اسلحه برای کمک به تروریسم اسلامی "  و همینطور عکس برداری مخفیانه از ایشان و محل سکونتشان چه خدمتی به وظیفه اطلاع رسانی مینماید ؟ شایان ذکر است موارد مذکور کاملا مغایر تفاهمات قبلی با وزارت خارجه انگلیس و سفارت این کشور در تهران میباشد . جمله زیر مندرج در یکی از نشریات این ظن را قوی تر میکند که بعضی از افراد در دامن زدن به این موضوع که حاصل آن تا کنون چهار مرحله حمله به محل سکونت و سلب آسایش خانواده ایشان و همسایگان ، ایجاد درد سر برای پلیس محلی و وارد آوردن خسارت مالی به منزل و ماشین و زندگی در اضطراب دلهره برای خانواده و فرزندان ایشان بوده است ، بی نظر نبوده اند .

مطلبی که عینا در صفحات 20و6 آنها درج گردیده و در انتهای خبر قابل مشاهده است  :


این گزارشها بر اساس مقالهء یک کارشناس بلند پایه و سابق اف- بی- آی تهیه شده با مشخصاتی که در انتهای خبر قابل مشاهده است  :

که این مطلب عینا" در اسناد مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان ذیل درج و ثبت گردیده است:

IRAN: A QUARTER-CENTURY OF
STATE-SPONSORED TERROR
JOINT HEARING
BEFORE THE
SUBCOMMITTEE ON THE MIDDLE EAST
AND CENTRAL ASIA
AND THE
SUBCOMMITTEE ON
INTERNATIONAL TERRORISM AND
NONPROLIFERATION
OF THE
COMMITTEE ON
INTERNATIONAL RELATIONS
HOUSE OF REPRESENTATIVES
ONE HUNDRED NINTH CONGRESS
FIRST SESSION
FEBRUARY 16, 2005
Serial No. 109–36
Printed for the use of the Committee on International Relations


 در حقیقت به نظر میرسد گزارش مذکور ]که ادعا میکند بر اساس گفته های یک مجروح فلسطینی که توسط رژیم صهیونیستی دستگیر شده است تنظیم شده است ،[ یکی از مبانی مقامات ایالات متحده برای تعقیب افرادی مانند آقای نصرت الله تاجیک سفیر سابق جمهوری اسلامی در اردن ، همکاری ایشان در فرآیند ساخت کمپهای نظامی در فلسطین یا آموزش نظامی مبارزین فلسطین و حزب الله یا کمک به مجروحین و آسیب دیدگان آنهاست . جالب آن است که حکومت اردن با رژیم صهیونیستی دارای قرارداد صلح است و نسبت به هر گونه تحرک مورد ادعای نویسنده مقاله عکس العمل نشان میدهد و از طرف دیگر رابطه نزدیکی با آمریکا دارد و در صورت صحت اندکی از این مطالب براحتی میتوانست عذر این دیپلمات ایرانی را بخواهد و او را اخراج نماید، نه آنکه در پایان مأموریت مدال درجه یک استقلال به ایشان اعطا نماید . کمک های انسان دوستانه جهت اعزام مجروحان فلسطینی به ایران برای مداوا که همگی در غالب فعالیتهائی آشکار با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و دولت اردن بوده اند و اغلب با انعکاس مطبوعاتی آزاد در ایران و خارج همراه بوده اند ، چگونه به فرآیند - های نظامی تبدیل شده اند ؟ در حالیکه عمده این امور از طریق کمیته مردمی حمایت از فلسطین در ایران که یک مجموعه غیر انتقاعی غیر دولتی است با هماهنگی بخش کنسولی سفارت برای مواردی نظیر تسهیل صدور ویزا و نظیر آن انجام شده اند . اگر قرار باشد برای هر کدام از فعالیتهای یک سفارتخانه شخص سفیر را محاکمه کنند آنگاه خیلی از سفرای دولتهای آمریکا و انگلستان و دوستانشان باید سر از گور درآورده و پاسخگو باشند  . مگر آنکه قبول کنیم قرار است قلدری و قداره کشی از نوع نرم افزاری آن و جنجال رسانه ای برای دادن شکل و شمایل قانونی به آن بر مناسبات بین المللی حاکم باشد .

 کمیت و کیفیت مطالب منتشره به زبان فارسی بسیار ناچیز و نوعا" نیز به نقل از منابع انگلیسی می باشد. در مقایسه با حجم و جهت دهی مطالب توسط نشریات غربی، بخوبی خلاء اطلاع رسانی به هموطنان احساس می گردد و بررسی نشان میدهد حتی برخی مسئولین و افراد دست اندر کار نیز اصل مطلب را بصورت آنچه که هست نمیدانند .

در دادگاه مورخ 4/12/2006 که وکیل مدافع مسئله سوء استفاده در تشکیل پرونده                 ( Abuse of Process ) را مطرح کرد، ( عطف به فعالیتهای جاسوسی غیر قانونی نیروهای امنیتی ایالات متحده در انگلستان که مغایر با قوانین جاری انگلستان نیز مبباشد ) مطبوعات و رسانه های بریتانیا مطلبی را منعکس نکردند ولی در دادگاه 28/12/2006 که مطلب خاصی مطرح نشده بود،  با سرهم کردن بعضی از جملات دادستان که از پرونده نقل کرده بود داستان جذابی را برای خوانندگان خود خلق کردند . حملات متعدد گروههای نژاد پرست به محل سکونت ایشان و خانواده شان در این ایام از موارد قابل ذکر است .



ج -  اتهام ها و پروندهء قضائی

 از نظر حقوقی پرونده آقای نصرت الله تاجیک دیپلمات و سفیر سابق ایران در اردن ، شامل حکم بازداشتی است که از سوی قاضی آمریکایی صادر گردیده و همینطور دادخواستی شامل تعدادی ایمیل گزینش شده و متن پیاده شده شنود بعضی ازمکالمات تلفنی و کیفر خواست دستگاه قضائی ایالات متحده آمریکا ، که از سوی آنها به دولت انگلیس ابلاغ شده است. دو اتهام اصلی قید شده در کیفر خواست عبارتند از:

 مشارکت در صدور اقلام نظامی از جمله تجهیزات دوربین دید در شب از آمریکا به ایران بدون کسب مجوز لازم.

 تلاش آگاهانه و عمدی  برای صدور اقلام نظامی آمریکائی از جمله تجهیزات دوربین دید در شب از آمریکا و صدور مجدد از یک مبدا خارجی به مقصد دیگر یعنی از انگلستان به ایران بدون کسب مجوز لازم.

 در وهلهء اول این اتهامات در حکم بازداشت قاضی انگلیسی و همینطور  کیفر خواست دادستان انگلیسی تغییر کرده اند . اولین نکته ای که مورد مخالفت و اعتراض تیم وکالت آقای تاجیک قرار گرفته و پس از طرح در اولین جلسه دادگاه مورد بی توجهی قاضی قرار گرفت همین بود که  دادستان حق ندارد عنوان اتهامی که حتی به انگلستان مربوط نیست را مطابق میل تغییر دهد . واقعیت آن است که طبق قانون استرداد ، مورد اتهام باید در هر دو کشور    – یعنی امریکا و انگلستان -  جرم باشد. در حالیکه خرید و فروش دوربین دید در شب در انگلستان آزاد است و ظاهرا" سال گذشته نیز تعدادی از این دوربینها را برای مبارزه با مواد مخدر به جمهوری اسلامی ایران فروخته اند . در اولین دادگاه در تاریخ 11/12/2006 دادستان سعی نمود با استناد به بعضی از اسناد فنی ثابت نماید که موارد مندرج در ایمیلها دارای کاربرد صرفا" نظامی بوده است به همراه این ادعا که خرید آنها در انگلستان جرم است. وکیل مدافع از دادگاه خواست تا قبل از جلسه آتی تحقیق و نظرش را برای دادگاه ارسال نماید که متأسفانه نه چیزی نوشت ونه حتی در دادگاه شرکت کرد! این مسئله ضربهء بدی برای پرونده بود .

] بعضی از سایتها نوشتند که علت عدم حضور وکیل ممکن است عدم حل مسائل مالی بوده باشد ولی حتی در صورت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر با توجه به تعهد وکیل به قاضی برای تهییه گزارش باید در این مورد اقدام میکرد . [

بهر صورت با این فرض که قاضی نظر دادستان را قبول کند و رأی به مجرمانه بودن خرید و صدور دوربین دید در شب بدهد بنظر میرسد منطقا" قبل از صدور چنین حکمی تغییر عنوان و مورد اتهام وجاهت قانونی ندارد

 پس از آزادی موقت و مشروط از زندان در تاریخ 3/11/2006  مدارکی شامل کلیه ایمیلهای مبادله شده مخصوصا" آنهایی که دلالت بر تأکید دائمی آقای تاجیک بر رعایت مسائل قانونی و گمرکی داشته ، همچون باز نمودن ال سی و پرداخت از طریق سیستم بانکی و یا اخذ کد بین المللی کالا برای بررسی از طریق گمرک انگلیس که به شرکت صادر کننده ارسال گردیده بود ، استخراج و تحویل وکلا گردید.  

 از ابتدا مشخص بود که پرونده تهیه شده در زمینه خرید یک دستگاه دوربین دید در شب اروپائی  برای امور تحقیقی که اولا"غیر قانونی نبوده و ثانیا" آقای تاجیک هیچ نقش تعیین کننده ائی در آن نداشته است،  دستاویزی بیش نیست . مقامات آمریکائی با :

- معرفی ماموران اطلاعاتی با هویت جعلی به عنوان نمایندگان صادر کننده شرکت هلندی
- ارائه ضمانت برای قانونی بودن کلیه فرآیندها
- تاکید بر همکاری با شرکت ایرانی از طریق نمایندگان اروپائی
- گزینش مکاتبات الکترونیکی برای پنهان کردن حقیقت خصوصا مواردی که به سفارش تجهیزات از هلند مربوط بوده است

از ابتدا در صدد طراحی توطئه و هدایت این امر و تله گذاری برای نیل به مقصود اصلی خود در دستگیری نصرت الله تاجیک که حداقل از دو سال گذشته در دستور کار داشته، بوده اند.

جالب است که مجله نیوزویک برای اولین بار در تاریخ 16/11/2006 این خبر را در آمریکا منتشر نمود، آورده است:


د- واقعیت ها

 در  اکتبر 2005 یک شرکت  خصوصی ایرانی که در زمینه تحقیق و توسعه روشهاوراه حل های اتوماسیون صنعتی فعالیت میکند ازطریق ارسال ایمیل درخواست خرید یک "نمونه" دوربین دید در شب از یک شرکت آمریکائی می نماید و آنها افرادی را بعنوان نماینده خود معرفی میکنند ( بعدا" آشکار میشود که این نمایندگان در حقیقت ماموران اطلاعاتی ایالات متحده بودند ) و مبادلهء ایمیل برای گرفتن اطلاعات فنی و کاتالوگها ادامه میابد . نگاهی به این قسمت از ادعانامه آمریکائی ها موضوع را روشن میکند که چگونه نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده با شنود ایمیلها و مداخله در یک روند خرید طبیعی ( آن هم از یک شرکت خصوصی ) که به هیچ وجه مجرمانه نبوده است ، برای یک شرکت ایرانی دام گسترده و به عنوان نمایندهء آن شرکت ، نه تنها صراحتا" جواب رد به درخواست خرید تداده اند بلکه قول همکاری کامل برای صدور با رعایت ضوابط قانونی و حمایت فنی را نیز داده اند .

 در آوریل 2006 یعنی هفت ماه بعد آقای تاجیک در سفری به ایران از طریق دوستی،  با یکی از اعضای این شرکت آشنا ، و از آنجا که کلیه توافقات بین طرفین ( شرکت ایرانی و نمایندگان به ظاهر هلندی ) انجام شده بود و فقط مسائلی در مورد نحوهء مبادله پیش پرداخت و مبلغ اصلی قرارداد و محل و نحوهء آن باقی مانده بود ، از ایشان به عنوان یک دوست خواستند وجه اولیه معامله که حدود 50000 دلار میشد را به حساب ایشان واریز و پس از ارسال کالا به ایران این مبلغ به حساب شرکت صادر کننده واریز شود . آشنائی آقای تاجیک با این پروژه از این نقطه شروع شد و ایشان از چگونگی آشنائی دو شرکت و شرایط مورد توافق طرفین و حتی لیست جزئی اقلام بی اطلاع بوده ولی حتی با فرض عکس آن ،مطابق قوانین جاری ایالات متحده اخذ مجوز صدور کالا بر عهدهء شرکت صادر کننده میباشد نه خریدارها و نه سایر افراد حاضر در معامله ( حال بگذریم از اینکه هیچکدام از افراد طرف خریدار این معامله در ایالات متحده ساکن نبودند ) در حالیکه ادعا نامه قاضی  آمریکائی عدم اخذ مجوز را بر عهدهء آقای نصرت الله تاجیک میداند ! بدین ترتیب مشخص میشود دخالت ماموران Homeland Security ایالات متحده در روند خرید این محصول توسط یک شرکت ایرانی از یک شرکت صادر کننده خصوصی که ادعا کرده نمایندهء یک شرکت هلندی است ، بدون درخواست مجوز صدور توسط شرکت هلندی و نمایندگان صوری آنها با علم آنها از مسائل پشت پرده صورت گرفته است تا در حین این مبادله ، بتوانند طرف های ایرانی دخیل در مسئله خصوصا دیپلمات سابق ایران در اردن که کمی پیشتر به همکاری با نظامیان فلسطینی و حتی حزب الله متهم شده است را تحت عنوان قانون استرداد به ایالات متحده بکشانند .

 با نگاهی به گزینش جهت دار ایمیلها مشخص است که دادستان مایل نیست به عدم ارتباط آقای تاجیک و روند ارتباط دو شرکت و قراردادهای فی مابین توجه نماید ، و حتی تخلف تعمدی نمایندگان ظاهری شرکت هلندی نادیده گرفته میشود . نکته بارز در حذف تعمدی برخی از ایمیلها که در موارد دیگر نیز به آن اشاره میشود، آندسته از ایمیلهائی است که به صراحتا" مشخص میکند که این تجهیزات از ابتدا قرار بود از کشور هلند به ایران ارسال شوند. بدین ترتیب ظاهر مسئله از واقعیت موجود ، به یک معامله جعلی تغییر داده شده که در آن شخص آقای تاجیک بدون درخواست مجوز قرار بوده از ایالات متحده تجهیزاتی با کاربرد نظامی را به ایران قاچاق نماید . مراتب گزینش مکاتبات الکترونیکی قبلا" به اطلاع وکلا رسیده ودر اولین جلسه دادگاه در تاریخ 11/12/2006 مطرح و در کنار درخواست آشکار سازی کلیه اطلاعات این پرونده از سوی طرف آمریکائی، نسخه ائی از گزارشی که حاوی تعدادی از این مکاتبات در زمینه مبدا خرید دوربین دید در شب می باشد تحویل دادگاه گردید. این مستند حاوی هشت فقره مکاتبه بوده که پس از تائید کارشناسان فنی مورد اعتماد  به روشنی مشخص نمود از ابتدا قرار بوده این تجهیزات از کشور هلند خریداری شود .

 نکته جالبتر آنکه متقابلا" در هیچیک از مکاتبات و یا مکالمات هیچ درخواستی مبنی بر خرید تجهیزات آمریکائی وجود ندارد و اساسا چنین نیازی وجود نداشته است . معلوم نیست مقامات امریکائی به استناد چه مدرکی آقای تاجیک را متهم به توطئه آگاهانه و عمدی برای صدور اقلام نظامی از امریکا به ایران یا کشورهای ثالث را مطرح میکنند ؟ کدام بخش از صورت مسئلهء " درخواست یک شرکت ایرانی از یک شرکت آمریکائی و معرفی یک نمایندهء هلندی توسط خود آنها، برای خرید دوربین دید در شب و تائید  آن شرکت و همکاری کامل و اطمینان برای ارسال بدون مشکل آن و حمایتهای جانبی و پرداخت هزینه آن در انگلستان که در آنجا نیز چنین خریدی مجرمانه نیست " تخلف از قوانین ایالات متحده توسط متهم اصلی پرونده که ساکن انگلستان است میباشد ؟ در موارد مشابه ، آن هم در صورتیکه نیاز به اخذ مجوز باشد ، اولا" شرکت صادر کننده باید مجوز صدور بگیرد نه وارد کننده و ثانیا" توسط چه کسی و چگونه درخواست خرید کالای آمریکائی صورت گرفته است ؟


ه -  اقدامات غیرقانونی

 گزینش ایمیلها و عدم توجه به مکاتبات مکرر طرف ایرانی مبنی بر انجام قانونی امور ، روند طی شده در دادگاه را خدشه دار می نماید. این اقدام خود نوعی خدعه و نیرنگ ( Fraud ) برای دستگیری یک فرد است و این امر در انگلستان جرم محسوب میشود. طرف ایرانی همواره تاکید کرده است که روند خرید و پرداخت هزینه قانونی باشد و طرف صادر کننده نیز بر این امر تاکید داشته است .

--- ( ر-ک ضمیمه شماره چهار : مکاتبات الکترونیکی ) ---

 ضبط صدا و فیلمبرداری بصورت مخفیانه و بدون اطلاع ، از طرف ایرانی در انگلستان از جلسه ای که میان طرف ایرانی و نمایندگان فروش ( مامورین اطلاعاتی ایالات متحده ) برگذار شده است دومین تخلف قانونی نیروهای امنیتی ایالات متحده است . این مسئله در انگلستان یک رفتار مجرمانه است ضمن اینکه این ماموران اجازهء فعالیت از دولت انگلستان نداشته اند و کلیه این فعالیتها بدون اطلاع دولت انگلستان صورت گرفته است بنابراین مطابق قانون هر مستندی ، منهای ماهیت و میزان صداقت آن ، اگر در یک روند غیر قانونی تهیه شده باشد نمیتواند مورد استفاده دادگاه قرار بگیرد .

--- ( ر-ک ضمیمه شماره سه : آخرین دفاعیه وکلای مدافع ) ---

این مطلب مورد اعتراض برخی از مطبوعات مستقل بریتانیا و بعضی از سایتها و فروم های فعال سیاسی نیز قرار گرفت اما دولت انگلستان پاسخ مناسبی به آن نداده است . در تاریخ 1/12/2006 وکیل مدافع طی نامه ای به  Special  Crime Division در دادستانی         ( CPS) و همینطور وزارت کشور انگلیس خواستار اطلاعاتی در این زمینه شد. CPS در تاریخ 6/12/2006 در پاسخ گفته است که آنها ملزم هستند آنچه را که دارند برای وکلا افشا نماید نه آنچه را که ندارند ! از پاسخ وزارت کشو نیز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است .  جالب آن است که قاضی دادگاه تمایلی برای اخذ اطلاعات بیشتر از طرف آمریکائی نداشت . البته در مطبوعات انگلیس از وزارت کشور سئوال شد که آیا آنها از اینچنین فعالیت گسترده   مأمورین اطلاعاتی آمریکائی در خاک انگلیس اطلاع داشته اند یا خیر ولی پاسخی دریافت نداشته اند. احتمال هماهنگی دو کشور در این قضیه زیاد است ولی متأ سفانه وکلا نتوانستند کار مفیدی در این زمینه انجام دهند و برای ما مشخص نیست که در بعد سیاسی این مورد مشخص که انگلیسها مقصر هستند چه اقدامی صورت گرفته است و لذا امیدواریم فعالیت رسانه ائی و فشار افکار عمومی دولت انگلستان را به پاسخگوئی وادار نماید.

و-  وضعیت فعلی

 با نگاهی به تاریخ اعلام شکایت و درخواست دستگیری از سوی قاضی آمریکائی در  30/8/2006 ( که این تاریخ خود جای سئوال دارد زیرا بعد از این تاریخ نیز مکاتبات و اقداماتی بین دو شرکت ایرانی و طرف صادر کننده تجهیزات هنوز در جریان بوده است ! ) ، تاریخ تحویل اسناد به طرف انگلیسی در 14/9/2006 ، صدورحکم دستگیری از سوی قاضی انگلیسی در 17/10/ 2006  ، تصویب قانون تکمیلی برای استرداد سریع در پارلمان انگلیس چند روز قبل از دستگیری در تاریخ 26/10/2006 و با توجه به تعلل طرف صادر کننده تجهیزات در اجرای معامله خود با طرف ایرانی قابل توجه و بررسی اند.

گفته میشود که دادگاه استرداد در انگلیس وارد بحث محتوایی نمیشود! پس با مجموعه ای از مستندات غیر واقعی و داده هائی که در روندهای غیر قانونی – بر اساس قوانین جاری انگلستان – تهیه شده اند ، کافی است که قاضی قانع شود استرداد متهم اصلی پرونده به ایالات متحده امری صحیح است یا خیر که به نظر میرسد این اتفاق افتاده است و حکم دادگاه نیز نشانگر همین مسئله است . [5]  مطابق حکم دادگاه چون قاضی تشخیص داده است این اتهام به منافع ایالات متحده مربوط است ، محاکمه متهم در ایالات متحده مانعی ندارد ! البته هنوز مشخص نشده است که طبق کدام مستند موجه ، آقای نصرت الله تاجیک یا سایر افراد طرف ایرانی پرونده عملی مجرمانه انجام داده اند .

--- ( ر-ک ضمیمه شماره دو : حکم قطعی دادگاه بدوی ) ---

تاجیک و خانواده اش به روشهای مختلف مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند که دو مورد آن به شرح ذیل است :

 در تاریخ 26/11/2006  دو حمله در ساعتهای 7 و 9.45 شب به منزل مسکونی  صورت گرفت که مراتب فورا" به پلیس دورهام گزارش شد. دقایقی بعد با حضور دو تن از افراد پلیس خسارات وارده به منزل و ماشین صورتجلسه شد و دو تن از همسایگان که شاهد حملات بوده اند مراتب را گواهی نمودند. صبح روز بعد نماینده سفارت و یکی از وکلا در جریان امر قرار گرفتند. ضمنا" به اطلاع آنان رسانده شد که فرزند کوچکتر خانواده بدلیل ترس از وضعیت بوجود آمده و تهدیدهای خارج از منزل ، از رفتن به مدرسه خودداری نموده است که مراتب عینا" به مسئولین مربوطه در مدرسه اعلام گردید.

 در روز چهارشنبه 13/12/2006  نیز دو حمله دیگر در ساعتهای /307 و 9.15 شب به منزل مسکونی ایشان صورت گرفت. مراتب فورا" به پلیس دورهام گزارش گردید. نهایتا" ساعت 11 شب و بعد از تلاشهای مستمر و مساعد همسایگان با حضور دو تن از افراد پلیس خسارات وارده به محل سکونت و محیط اطراف صورتجلسه شد و به دلیل دیر وقت بودن ، صبح روز بعد چند تن از همسایگان که شاهد حمله بوده اند مراتب مذکور را گواهی نموده و از محل پای حمله کنندگان در منزل یکی از همسایگان که به پلیس اطلاع داده بود نمونه برداری شد. حمله دوم بسیار خشن تر و همراه خسارت بیشتری صورت گرفت که در صورت حضور به موقع پلیس احتمالا" از آن جلوگیری میشد و این عدم حضور سریع و به موقع نیز غیر عادی و سئوال بر انگیز است.
ز- چه باید کرد؟


 امنیت شخصی،  اجتماعی و خانوادگی آقای نصرت الله تاجیک همچنان در معرض تهدید است و این شرایط تأ ثیر زیادی بر ایجاد تنش بیشتر داشته و وضعیت سلامت پزشکی ایشان که سابقه حمله قلبی و عمل جراحی دارد و در انگلستان نیز تحت درمان است به هیچ وجه مطلوب نیست . اما از این مسئله مهمتر تهدیدات محیطی برای خانوادهء ایشان است که مسئولیت امنیت و حفاظت از آنها بر عهدهء دولت انگلستان میباشد . این تنشها حتی شامل حال همسایگان و دوستان و بستگانی که از ایشان به انحاء مختلف حمایت کرده اند نیز شده است و اعلام نتیجه دادگاه بدوی – محکومیت و استرداد به ایالات متحده و تهمتها و جو سازی های مغرضانه مطبوعاتی – باعث تشدید این وضعیت شده است .


 هدف نیروهای ایالات متحده در این پرونده روشن است . سند سازی غیر واقعی و مخفی کردن واقعیتها ، تخلف از قوانین جاری سایر کشورها و امثال آن برای بازداشت فردی که حتی نقشی جدی در خرید تجهیزات توسط یک شرکت ایرانی از نماینده هلندی یک شرکت امریکائی نداشته نشانگر اغراض و تمایلات دیگری است . فرآیند خرید تجهیزاتی که خرید آنها نه در هلند و نه در انگلستان مجرمانه نیست ، و صادر کنندگان نیز بر قانونی بودن کلیه روندها تاکید داشته اند ،( و البته در عوض ماموران Homeland Security ایالات متحده را به عنوان نمایندهء فروش خود معرفی کرده اند ) و همینطور نادیده گرفتن واقعیتها ، تخلفهای نیروهای امنیتی ایالات متحده و نقض صریح قوانین جاری انگلستان توسط دادگاه ، و در عین حال جو سازی سازماندهی شده و مغرضانه مطبوعات محلی و برخی موارد دیگر برای درک وضعیت حقیقی این پرونده کافی هستند . انتشار مستنداتی که نشان میدهد از مدتها قبل سازمانهای امنیتی ایالات متحده بر دستگیری افرادی مانند آقای تاجیک اصرار داشته اند نیز موید این واقعیت هاست . ادعای همکاری با سازمان دهندگان فعالیتهای نظامی در فلسطین یا ارتباط با افسران ارشد حزب الله [6] در زمان سفارت جمهوری اسلامی ایران آن هم در کشور اردن نشان میدهد هر چقدر مستندات این پرونده که به اتهام آقای تاجیک منجر شده است بی پایه و اساسند در عمل تلاش و کوشش زیادی برای انجام موفقیت آمیز این پروژه و بازداشت به ظاهر قانونی یک دیپلمات ایرانی به جرم قاچاق اقلام نظامی و استرداد او به امریکا انجام شده است .

 امیدواریم با اطلاع رسانی صحیح ، واقعیتهای این پرونده به شکل مناسبی طرح شوند تا فرصت به چالش کشیدن رای دادگاه بدوی توسط مسئولین و صاحب نظران و فعالان سیاسی و بین المللی و اصحاب مطبوعات و رسانه ها فراهم گردد و مردم نیز از حقایق مطلع شوند .

 در خاتمه لازم است از کلیه افراد، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و کلیه دوستان و وابستگانی که در این مدت از مساعدت و همراهی دریغ نداشته اند صمیمانه تشکر کنیم