افزایش بهره بانکی یا پرداخت زیان بانک ها
تورم مانع بزرگ کاهش بهره بانکی در ایران
شورای پول و اعتبار ایران تا پایان فروردین 1386 نرخ جدید بهره بانکی را تعیین می کند و احتمال کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی، مهمترین موضوعی است که این شورا درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.شواهد حکایت از آن دارد که بانک ها با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی مخالفند و شرایط را برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی مناسب نمی دانند.
افزایش نرخ تورم و برابر شدن آن با نرخ بهره بانکی، دولت را بر سر دوراهی قرار داده که یا بهره بانکی را افزایش دهد یا زیان بانک ها را بپذیرد.
بنابر آمارهای رسمی، نرخ تورم در ایران به حدود 14درصد رسیده و به دلیل رشد سریع نقدینگی، احتمال بیشتر شدن آن نیز در آینده وجود دارد.
کارشناسان می گویند ادامه این وضعیت می تواند بانک ها را به طرف ورشکستگی سوق دهد زیرا برابری نرخ بهره بانکی با تورم به معنی آن است که بانک ها در قبال پرداخت وام نه تنها درآمدی نخواهند داشت بلکه تسهیلات را مجانی و با پرداخت هزینه هایی در اختیار مشتریان می گذارند.
این وضعیت بانک ها را به سمت زیان دهی سوق خواهد داد و اگر تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم نتیجه ندهد، دولت ناچار است یا زیان بانک ها را قبول کند و یا به افزایش نرخ بهره تن دهد.
تضمین پرداخت زیان بانک ها در شرایط فعلی فقط می تواند بدهی های دولت را به بانک ها بیشتر کند که هم اکنون رقم آن به بیشتر از 24 هزار میلیارد تومان رسیده و دولت تاکنون نتوانسته این بدهی ها را پرداخت کند.
بازگشت به گذشته
گزینه دیگری که پیش روی دولت قرار دارد، افزایش دوباره نرخ بهره بانکی است که سال پیش با مصوبه مجلس و تصمیم شورای پول و اعتبار به اجرا در آمد و طی آن بانک های دولتی و خصوصی ملزم شدند تا به ترتیب، دو و چهار درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی خود کم کنند.
با اجرای این تصمیم، سود تسهیلات (وام) بانکهای دولتی از 16درصد به 14درصد و سود بانک های خصوصی از 22 درصد به 17درصد در سال کاهش یافت.
اگر تهمیدات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم نتیجه ندهد، دولت ناچار است یا زیان بانک ها را قبول کند یا به افزایش نرخ بهره تن دهدافزایش دوباره نرخ بهره بانکی به معنی عقب نشینی از برنامه ای است که با جنجال و هیاهوی گسترده به تصویب دولت و مجلس رسید و تنها برای یک سال اجرا شده است.
کارشناسان همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار و تصویب طرح کاهش سود تسهیلات بانکی در مجلس، انتقادهای گسترده ای نسبت به شیوه کاهش سود تسهیلات بانکی داشتند که مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت.
به نظر کارشناسان این شیوه کاهش نرخ سود، غیر اقتصادی و دستوری است در حالی که نرخ سود بانکی باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.
به عقیده این گروه از کارشناسان، کاهش نرخ تورم نقش تعیین کننده ای در کاهش سود تسهیلات بانکی دارد. بنابر این، دولت به جای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید راهی برای کاهش نرخ تورم پیدا می کرد.
در حالی که دولت و مجلس یکی از دلایل تصویب کاهش نرخ سود بانکی را کنترل تورم اعلام کرده بودند و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان طراح کاهش نرخ سود بانکی، در دفاع از این طرح گفته بود: "کاهش سود بانکی به کنترل تورم در کشور منجر می شود."
اما نه تنها کاهش نرخ بهره در یک سال گذشته به کاهش تورم منجر نشد بلکه افزایش شدید حجم نقدینگی به افزایش تورم هم انجامیده است.
موانع تورمی
افزایش تورم به زیان بانک ها تمام شده زیرا ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات نه تنها انتظار سودی نداشته باشند بلکه مبالغی نیز برای آن هزینه کنند. افزایش نرخ تورم باعث زیان بانک ها خواهد شد زیرا پرداخت تسهیلات ارزان قیمت (هم سطح نرخ تورم) نه تنها سودی برای بانک ها نخواهد داشت، بلکه مبالغی نیز برای آن هزینه ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت برای بنگاهی مثل بانک که با هدف سود آوری فعالیت می کند، بدترین وضعیت ممکن است زیرا از یک طرف تقاضا برای وام های ارزان قیمت را زیاد می کند و بانک ناچار می شود برای انتخاب پروژه ها و از میان انبوه تقاضاها برای پرداخت تسهیلات، هزینه های بیشتری را متحمل شود و از طرف دیگر باعث می شود منابع بانک به صورت مجانی در اختیار مشتریان قرار گیرد.
این درحالی است که بر اساس طرح مجلس، باید تا دو سال دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی به کمتر از ده درصد برسد. اجرای این طرح در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که نرخ تورم نیز به کمتر از ده درصد برسد در غیر اینصورت بانک ها به شدت زیان خواهند کرد.
به عقیده کارشناسان اگر دولت ایران نتواند برای مهار نرخ تورم چاره ای بیاندیشد، ناچار خواهد شد با عقب نشینی از طرح خود، بار دیگر نرخ سود تسهیلات را به رقم قبلی برگرداند.