قانون منع خارجیان از فروشندگی در روسیه

قانون منع خارجیان از فروشندگی در روسیه

مقامات دولت روسیه از یک قانون جدید که کار در مغازه ها و بازارها را برای خارجیان قدغن می کند دفاع کرده اند.

رئیس جمهور روسیه سال گذشته پس از نا آرامی های نژادی، از ضرورت دفاع از کسانی که وی 'جمعیت بومی' می خواند، سخن گفت

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است برای بهبود چشم انداز کار برای شهروندان روسیه این تدابیر لازم است ولی منتقدان می گویند این قانون اقدامی برای جلب نظر مردم با توجه به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال آینده است.

ویاچسلاو پستاونین، معاون بخش خدمات مهاجرت فدرال روسیه نیز گفته است این قانون به کاهش شمار مهاجرین غیرقانونی و ایجاد حفاظت بیشتر برای مهاجرین موجود کمک خواهد کرد.

قانون منع خارجیان از فعالیت در بخش خرید و فروش - به عنوان فروشنده - در روسیه از روز یکشنبه اول آوریل (دوازدهم فروردین) به اجرا در می آید.

این قانون ده ها هزار شهروند جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق را در بر می گیرد که تا کنون در روسیه کار می کردند.

تصویب قانون منع کار کردن خارجیان در بخش خرید و فروش پس از آن نا آرامی های نژادی سال گذشته در شمال روسیه مطرح شد. در آن نا آرامی ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، از ضرورت دفاع از کسانی که وی 'جمعیت بومی' می خواند، سخن گفت.

یک مقام رسمی امور مهاجرت روسیه گفته است با وجود منع شهروندان خارجی از فعالیت به عنوان فروشنده، این مهاجران همچنان اجازه خواهند داشت در عمده فروشی ها، در سمت های مدیریتی و یا در مشاغلی همچون مستخدم کار کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، تاس، این مقام روسی افزوده است که "محدودیت ها شامل فروشنده ها، واسطه های خرید و فروش و صندوق داران می شود."

محدودیت ها شامل فروشنده ها، واسطه های خرید و فروش و صندوق داران می شود   یک مقام امور مهاجرت روسسیه

گروه های مختلف مهاجر در روسیه این قانون را غیرقابل اجرا و غیر منصفانه نامیده اند.

این قانون تا پایان سال 2007 میلادی اجرایی خواهد بود و پس از آن ممکن است دستخوش تغییراتی شود.

از میانه ماه ژانویه سال جاری ابتدا قانون دیگری به اجرا در آمد که فعالیت شهروندان جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق را - که بدون نیاز به ویزا در روسیه کار می کنند - در بخش خرید و فروش مشروبات الکلی و محصولات دارویی منع می کرد.

به گفته مقام های رسمی روسیه هدف از تصویب این قانون افزایش شمار مهاجران قانونی است. در حال حاضر بیش از یک میلیون مهاجر قانونی در روسیه مشغول به کار هستند که این رقم به نسبت سال پیش از آن، افزایشی قابل ملاحظه نشان می دهد.