بیماری هلندی چیست؟
بیماری هلندی چیست؟
دکتر همایون فریور چندی پیش در یک سخنرانی در موسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد، به بررسی "بیماری هلندی" و تاثیر آن در اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل سخنرانی این محقق اقتصاد به شرح زیر است:
«در سال ١٩٥٩برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ٦٠ و ٧٠ مشاهده گردید.
نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.
این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.
ساختار ایجاد بیماری هلندی
در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ٢٠٠ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ٦٠ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ٣٠% خواهد بود.
ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ٤ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ٥٠ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ١ دلار ارز خارجی، کافیست که ٨ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد. این ٨ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.
در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ٥٠ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد. ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.
بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ٣٠% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟
طیف کشورهای مختلف پاسخ‌های متفاوتی را به این موضوع داده اند، در یک سوی کشورها، اقتصادهای صنعتی است که امکان هضم چنین درآمد عظیمی در اقتصاد خود را مضّر تشخیص داده اند، و لذا با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌های آینده، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. نروژ از قبیل همین کشورها طبقه بندی می‌گردد. برخی کشورهای عربی صادر کننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب از همین روش پیروی نموده اند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی خارج از اقتصادهای خود را سامان داده اند، و برغم اقتصادهای تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر آن خودداری نموده اند، ولی در عین حال به دلیل پائین بودن جمعیت این کشورها و ویژگیهای اجتماعی این جوامع که آرمان پذیری ملی را در حد یک Community (اجتماع) محدود ساخته است، یک نظام مرفه تأمین اجتماعی در این کشورها را امکان‌پذیر ساخته است. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای تنوع درآمدهای ارزی خود اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌های اقتصادی خود بوجود آورده‌اند.
بیماری هلندی و اقتصاد ایران
در طول دهه‌های مختلف مدیریت اقتصادی ایران، روش دیگری را آزموده است، و مدیریت اقتصادی کشور در مقاطعی نسبت به امکان تبدیل منابع انبوه ارزی به نوعی توسعه فراگیر، سریع و مؤثر خوشبین بوده است؛ بطوریکه با وفور منابع مالی، می‌توان جامعیت و سرعت در توسعه را هدف گرفت و به بازیگر مؤثری در توسعه بین المللی تبدیل گردید. با توجه به ماهیت ارز خارجی (پول مسلط در اقتصاد جهانی) مصرف آن مستلزم تبدیل آن به تقاضای کالای خارجی است تا در سمت دیگر فروش ارز، دولت با در اختیار داشتن پول ملی اهداف اقتصادی - سیاسی خود را بر تن جامعه نماید. ولی مضمون اصلی این توسعه، رسیدن به پول از طریق مصرف و تقاضای کالای خارجی اعم از کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، و چنان بستر از پیش تعیین شده ای، امکان جهت‌گیری اقتصادی در عرصه بیرونی را با ابهام مواجه می‌گرداند. با رویکردی تجربی می‌توان به این موضوع نیز نگاه نمود؛ نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با ٠٠١٦/٠ درصد خواهد بود، و بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. فراموش نشود اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت ٦٠ میلیارد دلار باشد، ٤٠ میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور ١٠٠ میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از ١٠ میلیارد دلار است.
پس تا کنون با حجم منابع مالی در دست دولت در اقتصاد آشکار می‌گردد که بر طبق یک ضرورت اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ترغیب کننده اقتصاد دولتی نیست، بلکه نفس مالکیت چنان منابع مالی و میل به هزینه نمودن شرط لازم و کافی برای دولتی بودن اقتصاد ایران است. نتیجه طبیعی این فرایند تأثیرگذاری عمیق دولت بر دو تابع تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران و غالب شدن کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی آن خواهد بود و به همین دلیل حداکثر ظرفیت توسعه ملی در حد ظرفیت‌های بینشی کارکرد دولت تعیین می‌گردد، و لذا هر نوع بذر پاشی نهاد شناختی مربوط به توسعه پایدار اقتصادی عقیم و سلب می‌گردد.
در بخش پولی اقتصاد با افزایش درآمدهای ارزی و متورم شدن دارائیهای خارجی، مجوز افزایش پایه پولی اقتصاد فراهم می‌گردد، و لذا به موازات وفور ارز، اقتصاد ناگریز از فرایند پول آغشتگی (Monetize) و تورم نقدینگی است. در یک اقتصاد در حال توسعه که از درآمد نفت برخوردار نباشد، هر نوع تورم نقدینگی منتهی به کاهش ارزش پول ملی می‌گردد. ولی در شرایطی به مانند اقتصاد ایران که پول پر قدرت (ارز) به صورت انبوه یافت می‌گردد، سیاست کاهش ارزش پول ملی در هضم شوک‌های نقدینگی بی مورد بوده و با عطش دولت در قبول الگوی مدیریت هزینه ( به دلیل فارغ بودن از درآمد ) و نیز تأثیر پویای اقتصادی که میل به مصرف در کلان اقتصادی را ترغیب می‌کند، به کارگیری هر مدلی از نظام تخصیصی، فاقد کارایی جهت رفع محدودیت‌های نهادی – سازمانی و فنی – تکنولوژیک خواهد بود، و بنابراین با جابجایی سریع تابع تقاضای کل بدون امکان جابجایی تابع عرضه کل در کوتاه مدت ارمغان تأثیر فرایندهای کلان خود را در تورم قیمت کالاها آشکار می‌سازد. با تعامل متغیرهای کلان اقتصادی، تحدید افزایش قیمت کالاها را در کوتاه مدت به دو روش می‌توان صورت داد؛ کنترل قیمت‌ها در بخش تصدی گری دولت و یا افزایش واردات بطریق اعطای مجوز خاص و یا کاهش تعرفه وارداتی. تأثیر سیاست اول تحلیل قدرت مالی شرکت‌های تحت تصدی دولت و تعمیق رفتار جامعه به دریافت یارانه‌های گسترده تر و کاهش سودآوری – افزایش زیاندهی شرکت‌های مزبور، و تأثیر سیاست‌های دوم در تهدید تولید ملی و کاهش اشتغال و سطح درآمدها آشکار خواهد گردید. با افزایش تورم و افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره غیر بانکی افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی رسمی کشور تحت فشار نرخ بهره بازار قرار خواهد گرفت و یا در نهایت نرخ بهره خود را مطابق قطب نمای بازار تعدیل و یا آنکه شاهد کاهش سپرده‌های جامعه خواهد بود. با افزایش نرخ بهره اعم از بازاری و غیر بازاری بخش‌های مولد جامعه آسیب پذیرتر و کم انگیزه تر، و بخش خدمات و بخصوص تجاری، توقعات خود را از بازده فعالیت بالا خواهد برد و لذا شرایط مبادله به ضرر بخش مولد تغییر خواهد نمود.
در نهایت تکمیل حلقه فرایندی ذکر شده در افزایش حقوق و دستمزدها انتقال خواهد یافت و بخصوص با تأثیر گسترده دولت در خریداری خدمات کار و چنانکه بیان گردید، غالبیت کارکرد سیاسی دولت بر وجه اقتصادی موجب خواهد گردید که بر خلاف دولت کلاسیک در مدیریت سطح دستمزد (تأخیر در انتقال سطح قیمت‌ها به دستمزد)، کارکرد اقتصاد – سیاسی دولت خود در انتقال تورم قیمت، به سطح دستمزد از تأثیر تعجیلی برخوردار خواهد بود. در این اقتصاد هر چند از برخی زوایا، می‌توان تورم را بلحاظ نظری در قالب افزایش تقاضا و یا فشار هزینه بیان نمود، ولی وجه واقع گراتر نوعی تورم ساختاری ناشی از مصرف درآمدی برون زا و بادآورده به اقتصاد است که ترکیب مخارج ملی بر انعطاف پذیری عوامل تولید نمی افزاید و لذا تراکم نقدینگی را عارض می‌گرداند.
به طور شهودی می‌توان ابراز داشت که تأثیر تحرک تورم به گونه‌ای است که به منزله لوکوموتیو قطار، چیدمان متغیرهای کلان اقتصادی را رقم خواهد زد، و قدرت این لوکوموتیو بحدی است که امکان جابجایی ( Trade off ) سیاست‌های کلان برای رسیدن به نتایج متفاوت اقتصادی را محو می‌گرداند. تولیدکنندگان از فشار هزینه سخن به میان می‌آورند، برای تلطیف بحران، دستور اداری به کاهش نرخ‌های بهره صادر می‌گردد، ولی نرخ بازاری بهره کار خود را در اقتصاد انجام می‌دهد و در نهایت کار منتهی به سهمیه بندی منابع مالی می‌گردد که بر طبق تجربه مشکلات این سهمیه بندی فقط دامنگیر بخش خصوصی است. در سویی تورم وجود دارد، و با توجه به ماهیت ذاتاً انبساطی مصرف انبوه درآمد نفت در اقتصاد امکان به کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت کاهش سطح قیمت‌ها نا مفهوم بوده و مدیریت اقتصاد تنها ابزار قابل شناسایی در کوتاه مدت برای کاهش تورم را در واردات گسترده تر خواهد یافت.
نرخ بهره که به لحاظ اسمی در سطح بالاتر انتظارات جامعه منعکس می‌گردد، از هرگونه مفهوم اطلاعات اقتصادی در اندازه‌گیری کمیابی منابع مالی تهی می‌گردد، زیرا در سویی دولت منابع مالی در حجم مورد نیاز خود آن را با قیمت ترجیحی مصرف می‌کند، و در سویی دیگر با ناکافی بودن حجم، انعقاد نرخ بازاری برای بخش غیردولتی قابل اعمال خواهد بود. در این اقتصاد سیاسی تعادل کوتاه و بلند مدت سطح اشتغال از ساختار هزینه‌های دولت متأثر خواهد بود، و تمام سرنوشت کارایی و ناکارایی اقتصاد در ایجاد و ماهیت اشتغال به این موضوع بستگی خواهد داشت. این اقتصاد سیاسی در عین حال بستر تحقق عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند، به طوریکه تغییر سهم بری عوامل از بخش مولد به غیر مولد، افزایش نرخ اجاره سرمایه، متزلزل ساختن انگیزه پس انداز، افزایش انتظار بازده بخش تجاری و ... بسترهای مناسب انتفاع جمعی از فعالیت‌های اقتصادی را سلب می‌نماید.
نتیجه گیری
در ابتدای مقاله بیان گردید که بیماری هلندی نوعی عدم توازن در اقتصاد سنتی کشورهای صنعتی و جابجایی پیشران‌های اقتصادی و در نهایت تغییر سهم بری بخش هاست، و در واقع با ساختاری که تا کنون بیان گردید تأثیر غیر یکنواخت تورم به منزله خاک حاصلخیزی است که تغییر سهم بری اقتصادی – سیاسی بخش‌های متنوع اقتصاد را ممکن می‌سازد. به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت رقابتی ارز آوری می‌نمود دچار رخوت گردیده، و بخش دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کالای مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کلان از تأثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه‌های گسترش سوداگری و سفته بازی را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش قیمت مسکن، زمین، مستغلات، اجاره و ... از قبیل عوارض تأثیر بیماری هلندی است. بی دلیل نیست که برخی از اقتصاد دانان در تجربه اقتصاد انگلستان بدلیل عوارض سوء این بیماری در بخش‌های مولد، معتقد به بیرون ریختن درآمدهای دریای شمال بوده‌اند.
به‌رغم اهمیت و ضرورت آسیب شناسی این بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی، تأثیر این بیماری به روی اقتصاد در حال توسعه‌ای به مانند ایران بسیار عمیق تر، حساس تر و خطرناک تر می‌تواند باشد، به یک مفهوم در شالوده اقتصاد سیاسی انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه شمسی و ظهور بیماری هلندی منتهی به تغییرات سریع مطالبات ملی گردید، و اگر امروز برخی نخبگان سیاسی از دل نگرانی برخوردار هستند، به همین موضوع بر می‌گردد. این عارضه در اقتصادهای توسعه یافته مورد شناسایی و درمان قرار می‌گیرد؛ زیرا مقیاس تولید ملی این اقتصادها بزرگ و قابل توجه است، و دوم آنکه با شناسایی نهادی و شناسنامه گذشته اقتصاد صنعتی خود به منزله یک مرجع جهت دهنده عمل نموده، و سوم آنکه با سنت دیرینه باز بودن اقتصاد آنها امکان اخذ بازخورد و جهت‌گیری مجدد و پایدار به اقتصاد سنتی آنها وجود دارد، ولی در کشوری فرضی بمانند ایران هر سه عامل مفقود می‌باشد، و لذا مدیریت اقتصادی بدلیل نداشتن برداشت مشخص نسبت به مسیر تخصیص منابع در توسعه کشور، از قطب نمای Ideal Type برخوردار نبوده، بلکه این خطر وجود دارد که مجموعه تعاملات به وجود آمده از اقتصاد کلان به روایت بیماری هلندی عین پاسخگویی به مطالبات ملی تلقی گردد. در وجه اقتصاد کلان، بیماری هلندی دشمن هرگونه سرمشق مدیریت کلان اقتصادی است، زیرا به بیانی که آمد رابطه جایگزین میان تأثیر سیاست‌های اقتصادی نامفهوم گردیدهغ به طوریکه کارکرد پیش گیرانه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در رفع عوارض راهبرد توهم زای افزایش سریع ظرفیت اقتصادی و اشتغال از اثربخشی مناسب تهی گردیده و اقتصاد در فضایی مبهم از بالندگی ظاهری مستقل از نظر سیاست مداران به پیش می‌رود ولی در عمل اقتصاد فاقد ترمز و کمربند اطمینان خواهد بود.
این وضعیت در بحران مالی سال ١٩٩٧ در آسیای جنوب شرقی وجود داشت که اقتصاد این کشورها در ظواهری از رونق، یکباره بدون قراین مشخص حباب‌های درونی اقتصادهای آنها آشکار گردید که اقتصاد دانان دلایل بحران را در میزان باز بودن این اقتصادها ممیزی نموده‌اند. تنها لنگرگاه جلوگیری از بحران در اقتصاد سیاسی ایران وجود انضباط فراگیر مالی دولت است. همان انضباطی که اقتصاد دولت‌های عربی صادر‌کننده نفت در طی بیش از سه دهه آن را به خوبی در خود نهادینه ساخته اند و در این موضوع به آزمون و خطا نپرداخته و لذا امروزه از شرایط مناسب توسعه پایدارتر برخوردار می‌باشند. انضباط مالی یعنی حس کردن، و حس دادن به اینکه منابع اقتصادی دچار کمیابی است و مدیریت کردن بر مبنای چنین نهادی، عین تربیت جامعه و اصلاح ساختار انگیزشی در توسعه کسب و کار می‌باشد. پدیده معجزه اقتصادی در هر تجربه جهانی یک پدیده مدیریت مدار است و نه مخارج مدار، که مهمترین شاه بیت این مدیریت ایجاد نهادهای مناسب برای به صحنه آوردن فراگیر انگیزه‌های فعالیت مولد اقتصادی مردم و ظهور سازمان‌های کارآفرین است. به مضمون نقد اقتصاد دانان در خصوص درآمدهای باد آورده دریای شمال، با درآمد بادآورده نفتی معجزات آن هم بوی بادآوردگی خواهد داد و مدیریت سیاسی کشور الحق والانصاف می‌بایست به اندازه اهمیت مسئله و ابعاد پیچیده آن نگران این موضوع باشد».
