کاسبی مخابرات با پول مردم
مردم به امید اینکه اندکی سود کنند شتابان به سوی ثبت‌نام تلفن همراه می‌روند و چنانچه فرض کنید پنج میلیون نفر به اندازه هر نفر پنج میلیون ریال هزینه ثبت‌نام تلفن همراه را تحمل کنند، دولت دو هزار و پانصد میلیارد تومان نقدینگی جمع می‌کند حال آن‌که بیش از یک سال است که دولت می‌خواهد به تعهد خودش عمل کند و تلفن همراه را به کمتر از مبلغ ثبت‌نام شده‌اش به مردم تحویل دهد و این عکس فلسفه قرارداد سلف و سلم است و این ضرری است که دولت به ملت خود می‌زند و تازه این تمام کار نیست بلکه شماره‌های رند را برای خودش کنار می‌گذارد و به قیمت بسیار گران‌تر باز هم به مردم می‌فروشد. این که چنین کارهایی با مردم درست هست یا نه، به قضاوت شما بستگی دارد! ولی به‌طور قطع اگر قرار باشد دولت کاری برای مردم کند دست کم این کارها خدمت به مردم نیست و دولت موظف است اصل پول مردم را به علاوه کاهش ارزش مالی آن تضمین کند و به مردم عودت دهد. کدام دولتی با ملت خودش این گونه معامله و تجارت می‌کند؟!
پولداری دولت با جیب آسیب‌پذیرها
به رغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تاکید مقامات کشور بر خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات، پیامدهای ورود چند
باره و شتابزده وزارت ارتباطات به عرصه توزیع سیم‌کارت، موجب نارضایتی شدید مردم شده است.پس از اقدام زودهنگام وزیر ارتباطات در اعلام خبر واگذاری دور جدید سیم‌کارت تلفن همراه با قیمت 280 هزار تومان در سال آینده و نیز واگذاری خطوط جدید، سیم‌کارت تلفن همراه به شدت با افت قیمت روبه‌رو شده است.
به این ترتیب، بسیاری از کسانی که در بهمن‌ماه سال گذشته، مبلغ 360 هزار تومان برای دریافت سیم‌کارت به ودیعه گذاشته بودند، هم‌اکنون پس از راکد ماندن پول آنها به مدت نزدیک یک سال، با پنجاه تا شصت هزار تومان زیان به سیم‌کارت خود می‌رسند.این در حالی است که گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان سیم‌کارت از اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند که پس‌انداز خود را با هدف انجام یک فعالیت اقتصادی سودآور به خرید سیم‌کارت اختصاص داده بودند.
این امر همچنین موجب نارضایتی شدید مردم شده و بنا بر شنیده‌ها، بخش اعظم انتقادات و شکایات از وزارت ارتباطات نیز به همین موضوع مربوط میشود. روند طولانی و پردردسر پس گرفتن پول سیم‌کارت نیز گلایه گروهی از مشتریان را در پی داشته است.به نظر میرسد وزارت ارتباطات تنها با در نظر گرفتن مبالغ دریافتی از مردم بابت فروش سیم‌کارت و ارائه خدمات، بر استفاده از سیستم پرحجم دولت در کاری که میتوان به بخش خصوصی واگذار و بر آن نظارت کرد، اصرار دارد که ضرر هنگفت هزاران تن از مردم یکی از نتایج نامناسب این اصرار است.
برخی کارشناسان با اشاره به مقصر بودن دولت در بی‌برنامگی، نوسانات شدید و لجام گسیخته بازار و وارد شدن ضرر به مشتریان سیم‌کارت دولتی، پیشنهاد میکنند که وزارت ارتباطات با پرداخت مابه‌التفاوت، ضرر مردم را جبران کند.
جیب ملت و کاهش اعتبار دولت
در حالی که برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده که سالانه حداقل بیست درصد از تصدی‌گری خود بکاهد و بدنه خود را کوچک‌تر کند اما در بخش ارتباطات، وزارت ITC همانند سال‌های گذشته در راستای خدمت‌رسانی صرف به مردم، به ثبت‌نام و توزیع سیم‌کارت‌های 360 هزار تومانی پرداخت که با استقبال هشت میلیون نفری مواجه شد، به نحوی که با انجام چنین اقدامی از بهمن ( 84آغاز زمان ثبت نام سیم‌کارت‌های 360 هزار تومانی) تاکنون به یک باره بدنه ارتباطات کشور 120 درصد افزایش پیدا کرد.
این تصمیم وزارت ارتباطات که با مخالفت بسیاری ازکارشناسان و نمایندگان مجلس نیز مواجه شد، از جمله تصمیمات ابهام‌انگیزی بوده که هیچ‌گاه مسئولان مربوطه بابت آن پاسخ روشنی به مردم نداده‌اند.
یکی از مهم‌ترین سوال‌های مطرح، این بوده که به چه دلیل، زمانی که طبق قانون، سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی ایرانسل وارد بازار شده، وزارت ارتباطات اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت‌های 360 هزار تومانی کرده و اطلاع‌رسانی دقیقی نیز در جامعه در خصوص آن صورت نمی‌‌گیرد و زمانی که از مسئولان می‌‌پرسیم چرا تاکنون با وجود عرضه سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی ایرانسل، دولت سیم‌کارت را 360 هزار تومان فروخته و از بهمن‌ماه نیز قصد ثبت‌نام مجدد، با قیمت 280 هزار تومان دارد، پاسخ می‌‌شنویم؛ خب مردم حق انتخاب دارند و...
این صفرهای تمام ناشدنی!
جالب است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به گفته و نظر برخی کارشناسان <عمدی> بیش از هشت میلیون نفر برای اخذ این سیم‌کارت‌ها در صف‌های طولانی ایستادند و رقم هنگفتی بالغ بر 2/880/000/000/000 ریال یعنی دو تریلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال در طول یک سال به خزانه وزارت ارتباطات و دولت مهرورز نهم واریز کردند.
اما آیا اگر واقعا به مردم اطلاع‌رسانی دقیق می‌‌شد و ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی را به مردم اطلاع می‌‌دادند، این حجم انبوه میلیونی برای این طرح پول‌آور مسئولان وزارت ارتباطات، در صف می‌‌ایستاد و پول خود را چشم بسته تحویل دولت می‌‌داد؟
پاسخ این سوال چندان سخت به نظر نمی‌‌رسد؛ چرا که بلافاصله پس از اطلاع مردم از عرضه سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، دوباره صف‌ها شکل گرفت و این‌‌بار بیش از یک میلیون و چهار صد هزار نفر روانه شده و 504/000/000/000 ریال یعنی پانصد و چهار میلیارد ریال پول خود را به سختی پس گرفتند.
سیم‌کارت تالیا و رقیبی به نام مخابرات
پروژه سیم‌کارت اعتباری تالیا نیز از دیگر دستاوردهای وزارت ارتباطات است که توسط بخش تعاونی کشور و با هدف اشتغال‌زایی و مرتفع کردن نیاز مخابراتی کشور در بخش سیار شروع به فعالیت کرد.
این پروژه که اخیرا بحث تعطیلی آن نیز از سوی وزارت ITC مطرح شده است، در واقع اولین تجربه خصوصی‌سازی به معنای واقعی در این بخش است که علیرغم مشکلات متعددی که بر سر راه آن قرار داشت موفق شده تاکنون جوابگوی بیش از پانصد هزار مشترک تهرانی باشد.
اما این در حالی است که شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران اخیرا و با توجه به درآمدهای هنگفت این بخش از ورود به عرصه سرویس‌های پیش پرداخته سیار کشور اظهار علاقه کرده است.
حال و با توجه به مباحث مطرح شده، آنچه به نظر میرسد این است که درگیری و مخالفت‌های جناحی، عمده‌ترین عامل مشکلات در بخش ارتباطات بوده است.بعد از چند دهه، بحث و تصویب قوانین متعدد برای خصوصی‌سازی به خصوص در بخش مخابرات، به نظر میرسد هیچ یک از دولت‌ها چه چپ و چه راست علیرغم شعار دادن برای خصوصی‌سازی حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتی به قیمت لطمه زدن به اقتصاد مردم و کشور نیستند. پروژه ایرانسل و تالیا در چارچوب تصمیمات مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله مجلس شورای اسلامی برای خصوصی‌سازی این بخش به اجرا گذاشته شد اما با وجود قوانین مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی این دو پروژه به نوعی خصوصی شدند که نتوانند با دولت رقابت کنند و عملا به شکست منجر شوند.
پروژه ایرانسل در عمل به بخش خصوصی داده نشد بلکه شرکت‌هایی که با نام شرکت‌های خصوصی این پروژه را تصاحب کردند یا دولتی نبودند یا شبه‌دولتی بودند.
هجوم مردم به دفاتر پستی
از سوی دیگر در پی تعیین آخرین مهلت برای استرداد وجه سیم‌کارت‌های تلفن همراه ثبت‌نام شده در بهمن‌ماه 84 شمار مراجعه‌کنندگان به دفاتر پستی برای استرداد وجه افزایش یافت.
طی چند هفته اخیر و به دلیل کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار آزاد، شمار زیادی از دارندگان فیش سیم‌کارت، اقدام به استرداد وجه خود کردند.در بسیاری از مراکز ثبت‌نام سیم‌کارت، اقدام به صدور فرم استرداد میکنند و همچنین در محل‌های پرداخت وجه، صف‌های چند نفره تشکیل شد.در این میان، گفتگوهایی بین برخی از مردم که اولویت فیش‌های آنها مربوط به بهمن و اسفند سال جاری است و متصدیان مراکز پستی صورت گرفت.
متقاضیان دریافت وجه می‌‌گفتند بر اساس قرارداد اولیه، باید بتوانند تا یک ماه قبل از رسیدن زمان تحویل سیم‌کارت بر اساس اولویت‌های اولیه اعلام شده، وجه خود را بگیرند.مسئولان باجه‌های پستی نیز در پاسخ به آنها با استناد به بخشنامه شرکت مخابرات و اعلام اولویت‌های بهمن و اسفند، می‌‌گفتند سیم‌کارت‌های مربوط به این ماه‌ها اعلام شده است و وجه آنها قابل استرداد نیست و از تایید فرم‌های استرداد خودداری میکردند.
یکی از شهروندان که به این تصمیم اعتراض داشت، گفت: شرکت مخابرات حدود یک سال پول مردم را در اختیار داشته و با آن سرمایه‌گذاری کرده است و حالا نباید برای پس دادن پول مردم، محدودیت خارج از ضوابط اولیه اعمال کند.
این شهروند که خود را محمدی معرفی کرد: همچنین از مسئولان شرکت مخابرات به دلیل اینکه گفته‌اند سیم‌کارت‌های آینده را با قیمت پایین‌تر 288( هزار تومان) ثبت‌نام میکنند، گلایه کرد.
وی گفت: اگر چه ثبت‌نام و فروش سیم‌کارت در سال‌های اخیر برای مردم نفع داشته است اما شرکت مخابرات نیز بدون پول مردم قادر به توسعه شبکه تلفن همراه نبود و نباید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم ضرر کنند.
وی افزود: مردم هم برای ثبت‌نام و هم برای دریافت پول خود وقت و هزینه‌ای ولو اندک می‌‌پردازند و در واقع دریافت فقط اصل وجه پرداختی، نوعی ضرر است.هم‌اکنون بازار خرید و فروش سیم‌کارت تقریبا راکد است و بهای خرید سیم‌کارت تقریبا با قیمت ثبت‌نام برابر شده است.
یک پیرمرد 72 ساله که در انتهای این صف طولانی ایستاده است، در این زمینه گفت: چهارشنبه هفته گذشته برای مرحله استرداد و پر کردن فیش استرداد مراجعه نمودم و هم‌اکنون برای دریافت وجه مراجعه کرده‌ام.
وی که نخواست نامش ذکر شود، افزود: با وجود زمان طولانی برای دریافت سیم‌کارت و وجود سیم‌کارت 150 هزار تومانی دلیلی ندارد که پول خود را در بانک نگه دارم.
وی که از ساعات اولیه صبح به پست بانک مراجعه کرده، گفت: یکی ازدلایلی که مسئولان باجه‌ها برای نپرداختن پول عنوان میکنند، نبود پول است.وی افزود: اگر چند کارمند دیگر را برای استرداد پول سیم‌کارت‌ها به کار می‌‌گرفتند، مطمئنا مشکلات موجود از بین می‌‌رفت.
یک مدیر کل پست بانک در این‌باره میگوید: اعلام مسئولان مخابراتی کشور مبنی بر کاهش قیمت سیم‌کارت در دوره جدید ثبت‌نام از دلایل مهم مردم برای استرداد پول سیم‌کارت‌هاست.
حسین صیاد حصاری افزود: با اعلام خبرها و گفته‌ها از سوی مدیران مخابراتی قرار است در دوره جدید که بهمن‌ماه است ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها به 280 هزار تومان برسد.وی اظهار داشت: فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل در بازار از دیگر دلایل مهم این ازدحام است.
وی در خصوص نبود شعبات دیگر برای استرداد سیم‌کارت‌های دولتی )ITC( افزود: در حال حاضر دفاتر خدمات ارتباطی نمی‌‌توانند، اطلاعات سیستم را به‌طور متمرکز انجام دهند.وی ادامه داد: ما می‌‌توانستیم برای استرداد پول سیم‌کارت‌ها در دفاتر خدمات ارتباطی مردم را پذیرا باشیم اما آنها تنها برای دریافت پولشان باید به شعبه مرکزی پست بانک مراجعه میکردند.وی اظهار داشت: هم‌اکنون کلیه کارهای استرداد پول به‌طور متمرکز فقط در شعبات مرکزی پست بانک انجام میشود.
وی افزود: با افزایش تقاضا برای استرداد پول سیم‌کارت‌ها از سوی مردم، تعداد باجه‌های استرداد افزایش یافته است.
حصاری گفت: کسانی که سن زیاد داشته و کسانی که تعداد سیم‌کارت زیاد ثبت‌نام کرده‌اند به شعبه خاصی برای استرداد در طبقه پنجم راهنمایی میشوند.
وی گفت: در روزهای اولیه ما دو یا سه بار به بانک مرکزی برای دریافت پول مراجعه می‌‌‌کردیم و این در حالی است که برای دریافت وجه، سقف مجازی اعلام شده و نمی‌‌توان با وجود ازدحام زیاد، پول بیشتری از بانک مرکزی به‌طور روزانه گرفت.
وی پیش‌بینی کرد طی روزهای آینده ازدحام مردم برای استرداد پولشان روز افزون شود و ما آمادگی لازم را برای استرداد پول سیم‌کارت‌ها داریم.
وی گفت: برای استرداد حداقل باید یک ماه از واگذاری زمان سیم‌کارت مانده باشد تا ما پول را به متقاضی تحویل دهیم.
هفت، کد سرنوشت‌ساز
حالا دیگر سیم‌کارت، هیچ‌انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت مردم و سودجویی‌های دلالان ایجاد نمی‌‌کند، چرا که ظرف 15 سالی که از ورود تلفن همراه به ایران می‌‌گذرد، برای اولین‌بار سیم‌کارت کد 7 به قیمتی پایین‌تر از نرخ دولتی در بازار معامله شده و این یعنی مرگ سیم‌کارت تجاری و مبدل شدن آن به کالایی که ابزار دریافت خدمات محسوب میشود نه وسیله کسب سود. این اتفاق گرچه برای کسانی که با خرید و فروش سیم‌کارت نان می‌‌خورند، خوشایند نبود، با این حال در تاریخ تلفن همراه ایرانی یک نقطه عطف به شمار میآید.
کد 7، رمز تغییر ماهیت بازار
در سال‌های نخستین ورود تلفن همراه به ایران، به دلیل محدود بودن تعداد سیم‌کارت‌ها و ظرفیت شبکه و همچنین به دلیل سیاست‌های خاص مخابرات دولتی که تنها اپراتور تلفن همراه کشور نیز بود سیم‌کارت تلفن همراه به کالای تجاری پرسودی مبدل شد و ظرف مدت کوتاهی درحاشیه خود، بازار سیاه ایجاد کرد؛ این اتفاق باعث شد تا تعریف تازه‌ای از خدمات تلفن همراه در ایران ایجاد شود که بر این اصل استوار بود. کسانی که وقت و حوصله ایستادن در صف‌های طولانی ثبت‌نام موبایل را داشتند، می‌‌توانستند آن را به نرخ دولتی تهیه کنند و آنهایی که پول بیشتری داشتند، برای خرید سیم‌کارت به بازار سیاه می‌رفتند.به همین دلیل هم، داشتن تلفن همراه چند صد هزار تومانی و یا یک میلیون تومانی به تدریج مبدل به ملاکی برای فخر‌فروشی شد.
چیزی که به هر حال، باعث می‌‌شد تا بازار سیاه این سرویس هر روز پررونق‌تر شود.اما کارشناسان بازار تلفن همراه، سیاست‌های مخابرات دولتی را نیز کم اثرتر نمی‌‌دانند، آنها می‌‌گویند: رونق بازار سیاه سیم‌کارت، صف‌های ثبت‌نام را طویل‌تر می‌‌کرد و درآمد تنها اپراتور این سرویس مخابراتی را بیشتر.حال آن‌که، اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای دیگر، از تنها بخشی که پول در نمی‌‌آوردند، همان واگذاری سیم‌کارت بود و این اولین و فاحش‌ترین وجه تمایز تلفن همراه ایرانی با همتاهای خارجی‌اش بود.
م - سعیدی، یک فعال بازار تلفن همراه میگوید: جذابیت دلالی سیم‌کارت به اندازه‌ای بالا بود که به سرعت باعث رشد و گسترش بازار آزاد آن شد.اما فعالان بازار که به نظر می‌‌رسید، در آخرین دور واگذاری‌ها نیز چشم انتظار افزایش نرخ سیم‌کارت بودند، پس از واگذاری <کد> 7 با شوکی بزرگ مواجه شدند.سعیدی در این‌باره میگوید: اینکه سیــــــــم‌کارت های جدید بیست هزار تومان ارزان‌تر از نرخ دولتی خرید و فروش شود، برایمان محال به نظر می‌‌رسید.
این اتفاق چگونه شکل گرفت؟
این روزها، نرخ تلفن همراه به یکی از بحث‌های داغ محفلی در جامعه مبدل شده است. میزان بالای واگذاری‌های اپراتور اول، ورود دو اپراتور جدید به بازار و کاهش تقاضای تلفن همراه در مقایسه با عرضه آن را میتوان از مهم‌ترین دلایل این اتفاق دانست.افشار فروتن لاریجانی، رییس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی در این باره میگوید: طی یکی دو سال گذشته، به دلیل افزایش تعداد واگذاری‌های دولتی و ورود اپراتور تالیا، نرخ سیم‌کارت به پایین متمایل شده بود اما از زمانی که اپراتور ایرانسل به مردم سیم‌کارت داد و خبر عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی هم منتشر شد، روند نزولی کاهش قیمت شدت زیادی یافت. وی در عین حال، از اعلام کاهش نرخ سیم‌کارت تا 280 هزار تومان در ثبت‌نام بهمن‌ماه به عنوان مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت و برهم خوردن توازن پیشین بازار نام می‌برد. فروتن لاریجانی پیش‌بینی می‌کند که روند نزولی قیمت سیم‌کارت همچنان ادامه خواهد یافت و میگوید: اگر ثبت‌نام بهمن‌ماه با قیمتی که اعلام شده انجام بگیرد، تاثیر شگرفی بر قیمت‌ها می‌گذارد به خصوص که با توجه به روند واگذاری‌ها میزان تقاضای بازار نیز کاهش نشان می‌دهد.
کارشناسان بازار سیم‌کارت، بر این باورند که سیاست مخابرات ایران برای واگذاری هر چه بیشتر سیم‌کارت یا به عبارتی برای دریافت بیشتر از بازار روبه‌رشد تلفن همراه می‌تواند یک عامل موثر و مهم در این خصوص تلقی شود.دکتر داود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران نیز، معتقد است موارد فوق عوامل مهمی در کاهش نرخ سیم‌کارت محسوب میشوند با این حال میگوید: انجام به موقع تعهدات شرکت ارتباطات سیار هم عامل مهمی در این کاهش قیمت به شمار میآید.
وی می‌افزاید: پس از ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت، بسیاری از تحلیلگران بازار تصور میکردند که واگذاری سیم‌کارت‌ها روند کندی خواهد داشت اما برخلاف پیش‌بینی آنها، واگذاری‌ها با سرعت زیادی انجام شد که این امر به کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار انجامید.
زارعیان در ارزیابی وضعیت آینده بازار تلفن همراه ایران میگوید: پیش‌بینی میشود در آینده‌ای نه چندان دور نرخ سیم‌کارت به ارقامی بسیار پایین‌تر از رقم‌های فعلی برسد و در این صورت مصرف‌کنندگان تلفن همراه براساس نیاز اقدام به تهیه سیم‌کارت کرده و بساط خرید و فروش آن برچیده میشود.
پیام کد 7
کاهش بی‌سابقه نرخ سیم‌کارت که اوج آن، پس از واگذاری کد هفت تلفن همراه بود، یک پیام مهم برای دلالان و واسطه‌های بازار تلفن همراه در برداشت اینکه سیم‌کارت تلفن همراه ایرانی به اصل خود بازگشته و تبدیل به کالای خدماتی شده، در نتیجه بساطتان را جمع کنید و دنبال کار دیگری بروید!
فروتن لاریجانی در این‌باره میگوید: با توجه به وضعیت حاضر، سیم‌کارت هیچ جذابیتی برای دلالان نخواهد داشت و بدون تردید باعث خروج آنها از بازار خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: اگر دولت از همان بدو امر برنامه روشن و مدونی را برای توسعه این بازار در نظر می‌گرفت، سیم‌کارت به کالای تجاری مورد علاقه دلالان تبدیل نمی‌شد. دکتر زارعیان نیز کاهش قیمت سیم‌کارت را عامل مثبتی می‌داند و میگوید: دیگر خرید و فروش سیم‌کارت در بازار با سودهای کلان یک شبه همراه نیست و این اتفاق، نقطه عطفی در بازار سیم‌کارت محسوب میشود. وی اضافه می‌کند: از این پس، سیم‌کارت به صورت کالایی خدماتی به مردم عرضه میشود و به نظر میرسد که این وضعیت در سال‌های آینده به شکل مطلوبی تثبیت شود.کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند، به‌روز این اتفاق به استحکام و ثبات بازار منجر شده و موجب از بین رفتن نوسانات قیمت سیم‌کارت خواهد شد.
با این حال آنها بر این باورند که تا وقتی توسعه شبکه تلفن همراه به حدی نرسیده باشد که واگذاری سیم‌کارت به‌روز شود، قیمت‌های پایین به عنوان مزیت رقابتی از سوی اپراتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند و این باعث میشود تا مولفه‌‌های رقابتی دیگر نظیر کیفیت، خدمات ارزش افزوده و نرخ مکالمات مورد توجه قرار نگیرند.
