گوشی شیرازی می‌آید
جوان‌پسندی متقاضیان گوشی تلفن همراه لزوم توجه به عرضه متنوع گوشی با برندهای مختلف را به مسوولان گوشزد می‌کند.
عضو کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس با اشاره به انعقاد قرارداد بین کنسرسیوم تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه و شرکت ال‌جی و با بیان این‌که باید سبد برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را ایجاد تا از وابسته شدن به یک کشور جلوگیری کنیم، تاکید کرد: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید معیارهایی چون قیمت تمام شده پایین‌تر و قابل پذیرش بودن شرایط طرف قرارداد مدنظر قرار داشته باشد، ضمن این‌که جوان‌پسندی متقاضیان گوشی تلفن همراه لزوم توجه به عرضه متنوع گوشی با برندهای مختلف را به مسوولان گوشزد می‌کند.
احمد بزرگیان با اشاره به راه‌اندازی خط تولید یک میلیون گوشی تلفن همراه با برند ال‌جی در هشتگرد به خبرنگار مجلس ایسنا، گفت: تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه، عزم جدی وزارت صنایع و صنعت‌گران حاضر در کنسرسیوم را می‌طلبد.
نماینده سبزوار موضع‌گیری‌های غیرمسوولانه برخی مدیران وزارت صنایع را عامل منعقد نشدن قرارداد با شرکت‌های معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه ارزیابی و مدعی شد: در ابتدا برخی از سخنان و موضع‌گیری‌های برخی مسوولان وزارت صنایع موجب عقب‌نشینی شرکت‌های بزرگ و مشهور تولیدکننده گوشی تلفن همراه شد که خوشبختانه این موضوع در حال برطرف شدن است.
او با بیان این‌که خط تولید گوشی تلفن همراه در شهر شیراز نیز تا چند ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: برندهای مختلف، مورد نظر است ولی فعلا با برند ال‌جی در چند مدل قرارداد منعقد شده است که امیدوارم بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد. اولین فاز تولید گوشی تلفن همراه به ظرفیت یک میلیون گوشی در سال در هشتگرد به بهره‌برداری رسیده است که تولیدات این شرکت در آینده نزدیک وارد بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر این‌که باید در برقراری ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها از ایجاد انحصار جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: معتقدم سبد کلیه کالاها و خدمات به ویژه سبد برندهای گوشی تلفن همراه باید متنوع شود. سبد متنوعی از گوشی‌های تلفن همراه شرقی و غربی ایجاد شود. باید با ال‌جی، اریکسون و نوکیا به صورت همزمان قرارداد ببندیم، از سوی دیگر باید از محدود کردن بازار کشور به کالاها و خدمات یک کشور پیشگیری کنیم.
عضو کمیته مخابرات و ارتباطات، معیارهایی چون قیمت تمام شده پایین‌تر و قابل پذیرش بودن شرایط طرف قرارداد را از مهم‌ترین شاخص‌های ایجاد ارتباط اقتصادی با کشورهای صنعتی برشمرد و افزود: جوان‌پسندی بازار گوشی تلفن همراه لزوم توجه به عرضه متنوع گوشی را به مسوولان گوشزد می‌کند.
بزرگیان در پاسخ به این پرسش آیا که اجرایی شدن تنها یک ششم وعده وزارت صنایع موجب لطمه خوردن به مصرف‌کنندگان تلفن همراه نمی‌شود؟ با بیان این‌که «قاعده بر این است که کنسرسیوم تقاضای بازار داخلی را رفع کند ولی این‌که این کار در سال‌جاری انجام شود، بعید است» اظهار کرد: اگر قرارداد تولید شش میلیون گوشی در تیرماه منعقد می‌شد این امیدواری وجود داشت تا پایان سال این میزان به بازار عرضه شود، ولی از آنجایی که قرارداد به تازگی منعقد و خط تولید دیر به بهره‌برداری رسیده است، عرضه گوشی به بازار نیز تا پایان سال 86 به تاخیر می‌افتد.
نماینده سبزوار سهم تعرفه 60 درصدی در افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه به ویژه گوشی‌های قدیمی‌تر را حائز اهمیت دانست و با یادآوری این‌که مجلس به دولت اجازه داده است درآمدهای غیرنفتی خود را از تعرفه واردات بیش از 300 کالا تامین کند، افزود: دولت برای کنترل قیمت‌ها و بازار مصرف و حصول درآمد، مخیر است در برخی کالاها تعرفه را افزایش و در برخی کالاها تعرفه را صفر کند. بازخواست دولت از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یا کاهش تعرفه آهن‌آلات یا سیمان منطقی نیست.
او خاطرنشان کرد: قبل از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد مردم از خرید مدل‌های پایین‌تر گوشی تلفن همراه به دلیل نزدیک بودن قیمت مدل‌های جدیدتر صرف‌نظر می‌کردند، ولی با افزایش 56 درصد تعرفه واردات، قیمت گوشی‌های وارداتی به همان نسبت افزایش یافت. جالب این‌که گوشی‌هایی که از طریق قاچاق وارد بازار می‌شوند نیز به علت نداشتن رقیب و فقدان نظارت در پایه قیمتی گوشی‌های وارداتی فروخته می‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش تولید و عرضه تولیدات کنسرسیوم، گرایش مردم به گوشی‌های وارداتی یا قاچاق کمتر و بازار از نظر قیمت متعادل‌تر شود.
