برنامه هسته ای ,احمدی نژاد در پی اختیارات بیشتر

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که "رئیس جمهور به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور پیگیر و اعلام کننده مواضع هسته ای است."

آقای احمدی نژاد می کوشد ابتکار عمل در پرونده هسته ای ایران را به دست گیرد و سایر مقام های مسئول را از دور خارج کند.

به نظر می رسد که اظهارات آقای احمدی نژاد واکنشی است به موضع گیری علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به پیشنهاد محمد البردعی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسالمت آمیز بحران هسته ای ایران.

آقای لاریجانی در جریان دیدار ایگور ایوانف همتای روس خود از تهران گفته بود که جمهوری اسلامی برای برای بررسی پیشنهاد محمد البرادعی نیاز به وقت بیشتر دارد. آقای البرادعی در پیشنهادی به منظور حل مسالمت آمیز بحران هسته ای ایران خواستار تعلیق همزمان تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و فعالیت های مربوط به غنی سای اورانیوم از سوی تهران شده بود.

رسانه های جهانی موضع آقای لاریجانی را نشانی از انعطاف احتمالی ایران بر سر بحران هسته ای این کشور دانستند، اما آقای لاریجانی روز چهار شنبه بر تصمیم ایران برای ادامه غنی سازی اورانیوم تاکید کرد و پیشنهاد آقای البرادعی را محدود به اسرگیری مذاکره بین ایران و قدرت های جهانی دانست.

به نظر می رسد موضع گیری نخست آقای لاریجانی واکنش مثبتی در هئیت حاکمه ایران بویژه از جانب آقای احمدی نژاد نداشته است چرا که پس از آن موضع گیری، هم آقای لاریجانی حرف خو ر پس گرفت و هم آقای احمدی نژاد تاکید کرد که اعلام کننده مواضع هسته ای ایران شخص وی است.

در بین مقام های ایرانی، آقای احمدی نژاد تندترین مواضع را نسبت به برنامه هسته ای ایران اتخاذ می کند. در سخنان او اغلب نه فقط نشانی از رویکردی دیپلماتیک به موضوع دیده نمی شود، بلکه وی با سخنان تند و صریح خود، برخورد توام با احتیاط سایر مقام های مسئول در پرونده هسته ای ایران را خنثی می کند.

لحن متفاوت محمود احمدی نژاد با سایر مقام های جمهوری اسلامی در باره برنامه اتمی ایران، ظاهرا برخی از مخاطبان خارجی ایران را نسبت به موضع واقعی جمهوری اسلامی در این مورد، سر در گم کرده است.

به نظر می رسد برخی طرف های خارجی تصور می کنند که مواضع واقعی جمهوری اسلامی توسط علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی اعلام می شود، تصوری که در داخل ایران هم شایع است.

این تصور اما خوشایند محمود احمدی نژاد نیست. او می خواهد خود را تنها مسئول پیگیری برنامه هسته ای و اعلام کننده مواضع ایران در این زمینه معرفی کند.

به باور برخی رسانه های وابسته به جناح های سیاسی متنفذ در جمهوری اسلامی، هدف اصلی آقای احمدی نژاد از تکرار مداوم مواضع سرسختانه خود در باره برنامه اتمی ایران، سرپوش نهادن بر ناکامی های دولت خود برای بهبود شرایط جامعه ایران بخصوص در حوزه اقتصادی است.

بر مبنای باور فوق، اگر برنامه هسته ای ایران از دستور کار آقای احمدی نژاد خارج و یا اظهارات او در این زمینه کاملا تشریفاتی و بی اثر تلقی شود، وی دستاویز دیگری برای دلگرم کردن حامیان تندرو خود نسبت به دستاوردهای دولتش نخواهد داشت.

با این حساب، به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد تعمدا می کوشد تا ابتکار عمل در پرونده هسته ای ایران را به دست گیرد و سایر مقام های مسئول را از دور خارج کند.

طبق قوانین جمهوری اسلامی رئیس جمهور اختیارات محدودی دارد و این محدودیت شامل هر رئیس جمهوری اعم از میانه رو و تندرو می شود.

مجموعه نظام سیاسی ایران اما آیا حاضر به دادن چنین نقشی به آقای احمدی نژاد در پرونده هسته ای است؟

کاملا بعید به نظر می رسد، چرا که طبق قوانین جمهوری اسلامی رئیس جمهور اختیارات محدودی دارد و این محدودیت شامل هر رئیس جمهوری اعم از میانه رو و تندرو می شود.

قاعدتا اگر آقای احمدی نژاد احساس کند که در مورد برنامه هسته ای ایران از اختیاراتی که برای خود تصور می کند، محروم است، به تدریج بحث «محدودیت اختیارات رئیس جمهور در ایران و پیامدهای منفی آن برای اداره کشور» از سوی طرفدارانش مطرح خواهد شد همانگونه که این بحث در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از سوی هوادارانش مطرح شد.

طبیعتا هنگامی که آقای خاتمی با وجود مجلس پشتیبان خود نتوانست اختیاری بیش از آنچه نهادهای انتصابی برای او قائل بودند به دست آورد، آقای احمدی نژاد به طریق اولی در فراچنگ آوردن اختیارات بیشتر ناموفق خواهد بود.

در این میان اما نکته ای طنزآلود هم رخ می نماید. بحث اختیارات رئیس جمهور در ایران تابع گرایش های سیاسی فردی است که این مقام را در اختیار دارد. اگر اصلاح طلبان ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند، از نظر آنان اختیارات رئیس جمهور اندک است و باید افزایش یابد، حال آنکه از نظر رقبای آنها، اختیارات رئیس جمهور نه فقط کافی که بیش از اندازه است.

اما اگر ریاست جمهوری در اختیار تندروها باشد، موضوع کاملا معکوس می شود، به گونه ای که اصلاح طلبان از محدودیت قدرت رئیس جمهور دفاع می کنند و رقبایشان از گسترش اختیارات وی!